دکتر علی معنوی / استاد دانشگاه شهید بهشتی
در یک کلام، وحدت سیاسی و همبستگی اجتماعی، از مهمترین جنبههای اقتدار ملی بهشمار میآیند.
وحدت سیاسی در درون حاکمیت، همبستگی اجتماعی در میان ملت و تعامل پایدار بین این دو، پایۀ اقتدار ملی را فراهم میآورد. مشروعیت با اینکه رکن تعیین کنندۀ اقتدار ملی است، خود در گرو وجود یا عدم وجود وحدت سیاسی قرار دارد. همواره فرض بر این است که رأی مردم منبع مشروعیت است و دولتی که با اکثریت آراء بر سر کار میآید مشروعیت دارد. باید گفت این مشروعیت نوعی تأیید مقدماتی و به اصطلاح نمرۀ ورود به میدان عمل است. اما جلوۀ اصلی مشروعیت یک نظام، استمرار آرایی است که در طول زمان و بسته به عملکرد آن جریان مییابد.
طبیعی است که هر روز و هر هفته نمیتوان مشروعیت یک دولت را با رأیگیری سنجید.
ولی افکار عمومی و واکنشهایی که در برابر این یا آن حرکت دولت بروز میکند، ملموسترین ملاک مشروعیت است.
مشروعیت دولت، در واقع، عمل به برنامهها و شعارهایی است که پیش از کسب آراء ارائه داده است.
رأی، زبان واحد و سخن مشترک ملت است، که طرح و برنامه شعاری خاص را دنبال میکند.
رأی به عبارت دیگر ابزار مستقیم خواستههاست.
اگر دولت برخوردار از مشروعیت، در طول زمانی که فرصت دارد، از امکانات و توانهای موجود برای تحقق آن خواستهها، یا زمینهسازی و نزدیک شدن به تحقق آنها استفاده نکند؛ و یا امکانات را در مسیری غیر از آنچه مردم خواستهاند پیش ببرد؛ یا حتی فقط بر یک یا دو برنامه و شعار متمرکز شود و بقیه را به فراموشی بسپارد، در عین حفظ مشروعیت آغازین، مقبولیت خود را از دست میدهد. لذا مشروعیت دولت، نمرهای است که لحظه به لحظه به فعالیتهای دولت، داده میشود.
در نهایت میتوان گفت، مشروعیت دولت با کمیت آرایی که از صندوقها در آمده محک نمیخورد بلکه با چگونگی پاسخ دادن به خواست مشترک عمومی، سنجیده میشود.
2ـ مقبولیت
مقبولیت هر دولتی، در رفتار سیاسی و اجتماعی مردم و در نوسانهای افکار عمومی منعکس میشود.
رأی هر شهروند به منزلۀ تأیید مقدماتی یا به اصطلاح، نمره آزمون ورودی به عرصه قدرت، در طول زمان و براساس عملکردها، درجه مقبولیت دولت را به محک داوری میگذارد. بدین صورت است که استمرار با تأیید ذهنی یک رأی و پیگیری دائمی تحقق تدریجی برنامهها، مقبولیت یا عدم مقبولیت دولت را مشخص میکند.
بیتفاوتی، بیرغبتی، دلسردی و سرخوردگی، کارشکنی و رفتارهای تخریبی و در کل، رویگردانی مردم از دولت، در جزء جزء رفتار اجتماعی و سیاسی تودههای مردم انعکاس مییابد. وقتی مقبولیت دولت کاهش مییابد، تأثیری مخرب بر کردار اجتماعی و حتی اقتصادی مردم باقی میگذارد.
وقتی شهروند، از دولتی که با رأی او بر سر کار آمده، ناامید و رویگردان میشود، سهم از دست رفته قدرت خویش را (که با رأی خود به دولت تفویض کرده) با رفتارهای ناهنجار جبران میکند. بهرهوری و کارآیی در تولید، خدمات و کیفیت فرآوری اقتصادی پایین میآید و این عوامل به صورت زنجیرهای به سایر عرصهها سرایت میکند و نهایتاً بزرگترین ضربه به اقتدار ملی وارد میشود.
عدم مقبولیت دولت یا بهتر بگوییم نارضایتی مردم، نوعی واکنش روانشناختی در شهروندان پدید میآورد که به اتلاف نیروهای ذهنی و مادی جامعه منجر میشود.
3ـ کارآیی
کارآیی را میتوانیم با بازده عملی هر سیستم مترادف بدانیم. در سادهترین مفهوم، کارآیی، عبارت است از نتیجهبخش بودن یک طرح، برنامه یا سیاست.
برای کارآمد بودن شرطهایی لازم است که اهم آنها عبارتند از:
1ـ فکر صحیح
2ـ برنامۀ درست و دقیق
3ـ مجری کاردان
4ـ ابزارها و امکانات متناسب با برنامه
5ـ صداقت و احساس مسئولیت
در کارآیی دولت، غیر از شرطهای مذکور، دو اصل «تحققپذیری» و «تحققناپذیری» نیز دخالت دارد.
منظور از تحققپذیری، سنجش قابلیت عملی یک طرح است که به تناسب امکانها و ضرورتها صورت میگیرد.
شعارها، برنامهها و سیاستهایی در عمل به نتیجه میرسند که اصولاً «تحققپذیر» باشند.
اگر مجموعه نخبگان و مدیران اجرایی، انرژی خود را بر روی طرح یا برنامهای ناشدنی (در مقطع خاص) متمرکز کنند، زمان و سرمایه اجتماعی را تلف کردهاند و آنچه حاصل میآید چیزی نیست جز ناکارآمدی منظور از تحققناپذیر بودن یک برنامه چیست؟ هر یک از عوامل زیر میتواند مانع از تحقق یک برنامه شود، ضمن توجه به این نکته که تحققناپذیری یک برنامه، امری مطلق نیست.
بلکه به دلیل شرایط زمانی و مکانی خاص امکان تحقق نمییابد:
1ـ آرمانی بودن برنامه یا به عبارت سادهتر غیرواقعگرایانه بودن.
2ـ حجیم بودن شعارها و برنامهها و تأکید یک جا بر همه آنها: عدم رعایت تناوب برنامه (احراز پیششرطها و پیشنیازها).
3ـ برنامهریزی بدون مطالعه و عدم همخوانی برنامه با پتانسیلهای موجود (ذهنی و عینی).
4ـ فقدان نگرش مشترک در مجموعة حاکمیت و مدیران اجرایی.
5ـ عدم آمادگی جامعه در پذیرش با اجرای برنامه؛ وجود بنیانهای اجتماعی به عنوان بستر اصلی.
6ـ عدم بررسی شرایط خارجی و بینالمللی.
7ـ فراهم نبودن امکانات و ملزومات برنامه.
8ـ وجود بحران، تنش و نوسانات اجتماعی.
کارآیی دولت در ایجاد برابری (عدالت اجتماعی)، دمکراسی (توسعه سیاسی) و امنیت (تأمین و رفاه اقتصادی)، متبلور میشود. برابری، دمکراسی، امنیت و قانونگرایی بنیانهای کارآیی به شمار میآیند و در عین حال خود معلول کارآمدی هستند. این سه زمینه در تعامل میان دولت و مردم رابطۀ تکمیلی و تقویت کننده دارند.
به عنوان مثال هرقدر دولت در جهت تضمین برابری شهروندان حرکت کند و بتواند ارزشها و امکانات را بهطور برابر بین شهروندان توزیع نماید، جامعه نیز متقابلاً در حفظ و اعتلای این برابری میکوشد. در عرصۀ توسعه سیاسی نیز، هرقدر دولت در جهت مشارکت دادن بیشتر مردم در تصمیمگیریها و سیاستها حرکت کند، جامعه نیز متقابلاً در مسیر توسعه سیاسی و نهادینه کردن رفتار مبتنی بر فرهنگ سیاسی توسعه یافته حرکت خواهد کرد. در اینجا لازم است بین آگاهی سیاسی و توسعه سیاسی تفاوت قائل شویم.
زیرا توسعه سیاسی زمانی رخ میدهد که آگاهی سیاسی و خواست رسیدن به درجه توسعه یافتگی، چه در حالت خودانگیخته و چه در حالت هدایت شده، از مراحل رشد خود عبور کرده باشد و به صورت رفتار اجتماعی درآمده باشد. در خصوص امنیت نیز میتوان گفت امنیت، ابعادی گوناگون دارد و در تعاریف امروزی، امنیت به معنی برخورداری فرد از رفاه، تأمین، احساس ارزش، امید به آینده و فقدان تبعیض یا اجحاف است، خواه در حریم خصوصی و خواه در حریم عمومی. وقتی شهروند از احساس امنیت پایدار برخوردار باشد، سهم خود را در حفظ و تقویت امنیت ادا میکند و این سهم در مقیاس فراگیر، امنیتی را که لازمه اقتدار ملی است نهادینه میسازد.
بنابراین، ترکیب درست عاملها، یعنی اندیشه درست و خردمندانه، برنامه صحیح و دقیق و مدیر اجرایی صالح و صادق، در جهت پیشبرد همزمان سه عرصه مذکور شرط کارآیی است.
اگر دولت فقط در یکی از این عرصهها کارآمد باشد و در عرصههای دیگر عقب بماند، دچار اختلال کارکردی میشود. نمونه بارز آن تمرکز اصلاحات در حوزه سیاسی و عقب ماندن اصلاحات در بخش اقتصادی است. سرعت و دامنه نوسازی در یک بخش باعث افت توانمندی در بخشهای دیگر میشود. هزینه و توان اقتصاد در خدمت نوسازی بخشهای دیگر صرف شده و خود اقتصاد تحلیل رفته است. ادامه دارد...