تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱۳۹۰ - ۰۹:۴۸  ، 
شناسه خبر : ۲۰۶۵۸۸

محمد قوچانی
«قدرت مسخر شد... لنین هنوز فرصت نیافته یقه اش را عوض کند... باید حکومت را تشکیل داد. ما چند عضو کمیته مرکزی هستیم. یک جلسه متحرک در گوشه یک اتاق. چه نامی را انتخاب کنیم؟ لنین اندیشه کنان: می‌گوید هرچه،‌ فقط وزیر نه،‌ چه نام مهوع از رواج افتاده‌ای. من پیشنهاد: می‌کنم می‌شود گفت کمیسر. ولی حالا تا بخواهید کمیسر هست. شاید سرکمیسر؟ نه،‌ سرآهنگ بدی دارد. اما شاید کمیسر خلق؟ لنین تاییدکنان می‌گوید. کمیسر خلق،‌ شاید بتوان این نام را انتخاب کرد و دولت در مجموعه‌اش چی؟ ـ شورا،‌ بدیهی است شورا... شورای کمیسرهای خلق،‌ چطور است؟ لنین تکرار می‌کند: شورای کمیسرهای خلق عالی است؛ بوی انقلاب می‌دهد.»
لئوتروتسکی: زندگی من،‌ ترجمه هوشنگ وزیری،‌ نشر روزن: 1349 صفحه 357
انقلاب‌ها ساختارشکن هستند. قیام علیه نظم موجود تنها با واژگونی هسته آن نظم فرونمی‌نشیند؛ همه نشانه‌های بوروکراسی حاکم را نیز هدف قرار می‌دهد نه فقط ارزش‌ها که نشانه‌ها نیز دگرگون می‌شود. چه بسا حتی ارزش‌های پیشین بازگردند اما نشانه‌ها همچنان دگرگون شده می‌مانند و در برابر (دگرگونی) جدید مقاومت می‌کنند. انقلاب فرانسه چنان به ارزش‌ها و نشانه‌ها یورش برد که نه فقط سلطنت را از قدرت،‌ کلیسا را از دولت و ملت را از شریعت جدا کرد بلکه نام ایام هفته و نشان ماه‌های سال را همچون سردوشی‌ها و برق و یراق ژنرال‌های ارتش از آنان گرفت. سال میلادی به سال انقلابی و هفته مسیحی به هفته عرفی تبدیل شد.
الهه‌های روم و یونان بر فرشتگان موسی(ع) و عیسی(ع) ارجحیت یافتند و نشانه‌های قبل از انقلاب به همان جایی رفتند که ارزش‌های آن رفته بودند. کلیساها به تالارها بدل شد و مومنان به شهروندان. شاه،‌ کنسول شد و رعیت،‌ شهروند و حتی آن گاه که از دل این انقلاب امپراتوری سربرآورد که ارزش‌های ماقبل انقلاب را احیا می‌کرد همچنان به نشانه‌های انقلاب وفادار ماند و خود را فرزند این انقلاب خواند. گویی نشانه‌ها جای ارزش‌ها را گرفته بود. مهم نبود که سلطنت بازگشته یا سرمایه داری رجعت کرده است،‌ مهم این بود که اینک انقلابیان سرمایه‌دار شده‌اند. در روسیه،‌ انقلاب همان گونه که تروتسکی نوشته است به سنت نام گذاری روی آورد. وزیران را کمیسران و دولت را شورای خلق خواندند.
دولت باید منحل می‌شد؛ این آرمانشهر سوسیالیسم بود و چنین هم شد رئیس اتحاد جماهیر شوروی یا نخست وزیر آن چندان بی اهمیت بودند که هرگز در شمار حاکمان اصلی قرار نگیرند. وقتی آندره گرومیکو رئیس جمهور شوروی مرد چیزی عوض نشد چون رفیق گورباچف دبیرکل حزب کمونیست بود. لنین زنده نماند تا ببیند نام بهتری برای دولت وجود دارد؛ حزب کمونیست و برای رئیس دولت؛ دبیرکل حزب کمونیست روس‌ها مقلدانی دیگر نیز داشتند لیبیایی هایی که نظامی نو به جهان عرضه داشتند. جماهیریه لیبی. سرزمینی با حاکم مادام العمر به نام معمر قذافی نظامی که در میان سلطنت،‌ خلافت،‌ سوسیالیسم و ناسیونالیسم در گردش است.
ایران ما اما در انقلاب اسلامی اش هرگز بوروکراسی پیشین را منهدم نساخت. اولین مقاومت برای جلوگیری از این کار را رهبر کبیر انقلاب انجام دادند. آن گاه که در برابر پیشنهاد مجاهدین و فداییان خلق برای انحلال ارتش مخالفت کردند و ارتش به عنوان مهمترین نماد نظم پیشین در نظام جدید باقی ماند. بدین ترتیب درحالی که دولت موقت انقلاب اسلامی به سبب تلاش برای حفظ بوروکراسی مورد طعنه قرار می‌گرفت،‌ نظام جمهوری اسلامی در عالی ترین سطح خود مخالف انحلال همان بوروکراسی بود به تدریج راه حل میانه‌ای پیدا شد که ساختمان پیشین را ویران نمی‌ساخت اما قدرت را نیز بدان نمی‌سپرد.
نهادهای انقلابی به موازات سازمان‌های دولتی تاسیس شدند: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار ارتش،‌ کمیته امداد در کنار سازمان بهزیستی،‌ کمیته انقلاب اسلامی افزون بر شهربانی و ژاندارمری،‌ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در کنار وزارت مسکن،‌ جهاد سازندگی همچون وزارت کشاورزی،‌ جهاد دانشگاهی مانند وزارت علوم و... بدین ترتیب در کنار دو بخش خصوصی و دولتی نهادهایی ایجاد شدند که نه خصوصی بودند و نه دولتی. خصوصی نبودند چون نظام سیاسی از آنها حمایت می‌کرد و دولتی نبودند چون مسئولیت بر دوش کشیدن وظایف بوروکراتیک را نداشتند.
به تدریج این الگو از سازمان‌ها و نهادهای اجرایی نیز فراتر رفت. با انحلال تدریجی تحزب و محدودیت آن به یک حزب و کمرنگ شدن نقش همان یک (حزب حزب جمهوری) اسلامی نهادهای سیاسی و اجتماعی جدیدی ایجاد شد که پاره‌ای کارکردهای احزاب را بر دوش می‌کشید بدون آنکه همه به سنت تحزب وفادار باشد. در واقع آن اتفاق مهمی که رخ داده بود چیزی جز این نبود که حزب جمهوری اسلامی در واقع منحل نشد بلکه در قالب مهم تری به نام نظام سیاسی ادغام و به نظام جمهوری اسلامی ارتقا یافت. نظام سیاسی و حزب اصلی به نام‌های مستعار یکدیگر بدل شدند.
بدیهی است چنین ساختار بعیدی به اندام هایی برای نفوذ در بافت اجتماعی نیاز دارد که در درون احزاب شاخه‌های صنفی آن را بر دوش می‌کشیدند و در نظام حزب جمهوری اسلامی این وظایف بر دوش برخی نهادهای سیاسی ـ اجتماعی جدید قرار: گرفت دفتر تحکیم وحدت و خانه کارگر مهم ترین گونه این نهادها بودند. نهادهایی که درفضایی بدون رقیب به نیازهای اجتماعی پاسخ می‌گفتند اما از سطح نظام سیاسی فراتر نمی‌رفتند. دفتر تحکیم وحدت به بازوی دانشجویی نظام و خانه کارگر به بازوی کارگری آن تبدیل شد.
آنچه این دو نهاد اجتماعی انجام می‌دادند تا بدانجا که به بسیج دانشجویان یا کارگران منجر می‌شد همان چیزی بود که کارکرد جنبش‌های روشنفکری یا کارگری به حساب می‌آمد اما درست در نقطه اوج این کارکرد،‌ بسیج نیروهای اجتماعی با نیاز ساختار سیاسی پیوند می‌خورد و به ذخیره نظام سیاسی تبدیل می‌شد. در این میان البته پاره‌ای مطالبات صنفی بی جواب نمی‌ماند: وزیر علوم بدون نظر دفتر تحکیم وحدت انتخاب نمی‌شد و وزیر کار بدون توجه به ملاحظات خانه کارگر برگزیده نمی‌شد. اما این رابطه بیش از آنکه گویای رابطه نهادی صنفی با نظام سیاسی باشد به نسبت گروه‌های ذی نفوذ با نخبگان سیاسی بازمی‌گشت. سرانجام روزی این نسبت گسسته شد.
دولتی که جنگ را پایان داد به ادغام ساختارها دست زد. گروهی از نهادهای انقلابی به سازمان‌های اداری تبدیل شدند. جهاد سازندگی،‌ وزارتخانه شد و پاسداران سپاه انقلاب اسلامی درجه و رتبه رسمی یافتند کمیته‌های انقلابی در نیروهای انتظامی ادغام شدند و برای اولین بار وزیر علوم از جناح مخالف دفتر تحکیم وحدت برگزیده شد. از آن پس تاکنون دفتر تحکیم وحدت هر لحظه بیشتر از نظم سیاسی موجود فاصله گرفت تا بدانجا که به دو شاخه تقسیم شد. گروهی با فاصله کمتر و گروهی با فاصله بیشتر از ساختار سیاسی موجود. گرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد آنان که اکنون خود را در صورت اپوزیسیون می‌بینند بیشتر مغبون قدرت‌اند اما باید اذعان کرد این گروه دیگر هستند که اشتباه فکر می‌کنند.
نظام سیاسی پس از فرا رسیدن عصر ترمیدور و بازگشت ارزش‌های پیشین و نشانه‌های دیرین دیگر نیازی به نهادهایی از این دست ندارد. در جامعه‌ای که انقلاب در دولت ادغام شده است و جامعه مدنی در آستانه ورود به صحن عمومی قرار گرفته است نهادهایی که نه دولتی باشند و نه خصوصی مدت هاست تعریف خود را از دست داده‌اند.
و این همان اتفاقی است که خانه کارگر هم اکنون متوجه آن شده است. اگر دفتر تحکیم وحدت یک دهه است که با نادیده گرفتن قدرت نفوذش در دولت چسبندگی خود به نظام سیاسی را از دست داده است خانه کارگر تنها دو سال است که با انتخاب وزیری خارج از نفوذ خانه کارگر در دولت دوم سید محمد خاتمی قدرت نفوذ خویش را پایان یافته می‌داند. آخرین وزیری که خارج از نفوذ خانه کارگر بر کرسی وزارت کار نشسته و سرنگون شد،‌ احمد توکلی بود که حذف او بیش از 16 سال این وزارتخانه را در اختیار این نهاد قرار داد.
در دولت میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران،‌ ابوالقاسم سرحدی زاده به جای احمد توکلی نشست و از زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی تا پایان دوره اول ریاست جمهوری سید محمد خاتمی این حسین کمالی عضو ارشد خانه کارگر بود که 12 سال وزیر کار بود. بدین ترتیب بیش از 16 سال است که در همه دولت‌های چپ و میانه با حاکمیت مجاهدین انقلاب،‌ روحانیون مبارز،‌ کارگزاران سازندگی و جبهه مشارکت این خانه کارگر بوده است که باید حزب حاکم بر وزارت کار نامیده شود حاکمیت 16 ساله خانه کارگر به وزارت کار تفوق این تشکل را به همراه داشته است.
در واقع این نهاد،‌ وزارتخانه‌ای از دولت را به امانت در ید قدرت خود گرفت و دولت که بنا به کارکرد اصلی خویش حفظ نظم را بر هر چیز دیگری از جمله گسترش جامعه مدنی ترجیح می‌دهد این امتیاز را در اختیار خانه کارگر قرار داد تا در آرامش کارکردهای دیگر خویش را به انجام رساند اما دهه‌ای بیشتر از تاسیس دولت هایی که به راه رشد سرمایه داری بها می‌دهند می‌گذرد. دولت دوم سیدمحمد خاتمی دریافته است برای حفظ نظم سیاسی موجود راهی جز راه رشد سرمایه داری ندارد و این جز از طریق توسعه سرمایه گذاری ممکن نیست و بزرگترین مانع سرمایه گذاری همان چیزی است که به نام قانون فعلی کار شناخته می‌شود قانونی که یک وزیر در راه آن برکنار شده است. از این رو اولین وزیر از خارج از خانه کارگر وارد دولت می‌شود.
سید صفدر حسینی عضو مرکزیت حزب مشارکت است حزبی که به سنت چپ میانه تعلق دارد اما پیش از آنکه چپ باشد،‌ میانه است. وزیر جدید دیگر به خانه کارگر نیاز . ندارد او نه تنها مشروعیت خود را از نفوذ این خانه به دست نیاورده بلکه همزمان به کارگران و کارفرمایان برای توسعه اقتصادی و در پیش گرفتن راه رشد سرمایه داری نیاز دارد. شگفت آنکه اقتدار خانه کارگر نه در عصر حاکمیت جناح راست که در عصر اقتدار جناح چپ پایان می‌یابد. خانه کارگر که حتی با حزب میانه روی کارگزاران متحد شد تا وزارت کار را حفظ کند بازی را به حزب چپ گرای مشارکت واگذار کرد.
اولین شکاف در تاسیس کانون عالی کارگران که انجمن صنفی روزنامه نگاران پرچمدار آن بود به وجود آمد. انجمنی که سران آن همه از مدیران روزنامه چپ گرای سلام بودند و استیلای خانه کارگر را نمی‌پذیرفتند و اینک این شکاف تا دولت هم ادامه یافته است. بدین ترتیب همان گونه که دولت سابق اقتدار دفتر تحکیم وحدت را پایان یافته اعلام کرده بود،‌ دولت جدید خانه کارگر را در چنین وضعیتی قرار داده است دفتر تحکیم وحدت ادامه دیپلماسی جمهوری اسلامی بود. آنگاه که دولت نمی‌توانست دشمنی‌های آمریکا را با ناسزا پاسخ گوید این وظیفه به دفتر تحکیم وحدت واگذار می‌شد. آنان پرچم آمریکا را به آتش می‌کشیدند و از روی نعش آن رژه می‌رفتند اما وقتی سیاست تنش زدایی در پیش گرفته شد دفتر تحکیم وحدت مزیت نسبی خود را از دست داد. همچنان که با خروج گروه‌های ضدانقلاب از دانشگاه دیگر کارکرد دفتر از بین رفته بود.
خانه کارگر هم تا زمانی مورد نیاز نظم سیاسی بود که باید به سرمایه داران طعنه زده می‌شد. سرمایه گناه و سرمایه‌داری فحش بود. جنبش کارگری نام دیگر جنبش مارکسیستی بود و خانه کارگر خط قرمز این جنبش بود هنگامی که سپاه به ارتش شبیه می‌شد و کمیته به شهربانی اکنون که جهاد دانشگاهی در وزارت علوم و جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی ادغام شده است آشکار است که با بازگشت ارزش‌های سابق نشانه‌ها نیز مجبور به رجعت و بازگشت. هستند دفتر تحکیم وحدت راهی جز انحلال ندارد چه به اپوزیسیون تبدیل شود و چه در مقام حاکمیت بنشیند.
خانه کارگر اما به دلیل حاکمیت درازمدت تر خود بر وزارت کار لوازم این کار را زودتر فراهم کرد تاسیس حزب کار راهکار خروج خانه کارگر از وضعیت موجود و ارتقای آن به یک نهاد مدنی است که می‌تواند این بار نه در قامت یک گروه ذی نفوذ که در مقام یک نهاد حزبی موفق ظاهر شود. اینک که نظام جمهوری اسلامی به ادغام انقلاب در دولت دست زده و ارزش‌ها را به وضع سابق خود بازگردانده است نوبت آن است که نشانه‌ها نیز در جای خود قرار گیرند. پاره‌ای نهادها نام خود را به وزارتخانه‌ها پیوند (زدند جهاد) کشاورزی و پاره‌ای دیگر نام هایی فراخور خویش در نظام سیاسی ساخته‌اند. دفتر تحکیم وحدت و خانه کارگر نیز می‌توانند انتخاب کنند. آنها وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی نیستند. اما می‌توانند به نهادهای مدنی تبدیل شوند.
با قطع شیوه ارتزاق از ساخت سیاسی و رسمی و تبدیل به احزاب سیاسی مدرنی که به شیوه‌های دموکراتیک وارد دولت شوند. بدین ترتیب نه تنها جنبش دانشجویی و کارگری ایران نمایندگانی در سطح احزاب سیاسی خواهند یافت بلکه نهادهای مدنی متناسب با این طبقات اجتماعی شکل می‌گیرد که تولد سندیکاهای کارگری و اتحادیه‌های دانشجویی مهم‌ترین نمود. آنهاست لنین می‌گفت با تغییر نام‌ها بوی انقلاب در مشام‌ها می‌پیچد اینک می‌توان افزود که با تحول در ارزش‌ها این عطر دموکراسی است که به مشام می‌آید.