اقتصاد سیاسی سرمایه گذاری

در سال های دو دهه آخر قرن بیستم ، گفتمان اقتصادی در چارچوب اقتصاد بازار بدل به گفتمان غالب در تمامی مباحث سیاسی معطوف به قدرت در جهان شده بود ، به گونه ای که نه فقط محافظه کاران ، لیبرال ها و احزاب راست گرا که سنتی طولانی در این زمینه داشتند ، بلکه حتی سوسیالیست ها و احزاب( چپ گرا پس از ورود تدریجی خود به حکومت های اروپایی از آغاز )دهه 80 به این گفتمان پیوستند و در استدلال های خود به صورت گسترده ای از واژه هایی " چون "سرمایه گذاری " ،"بازار" ، رابطه سود ، "هزینه " ، برتری نسبی در "سرمایه گذاری " ، جابجایی "سرمایه " ، کوچک کردن "دولت و بسیاری دیگر از مفاهیم اقتصاد سیاسی به کار بردند تا برنامه های دولت آرمانی خود را تصویر کنند و یا برعکس از دولت های موجود دفاع کنند. این گفتمان به تدریج ابعاد بین المللی نیز به خود گرفت ، و هر چه بیشتر تلاش شد تا در رابطه میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تجدید نظر به عمل آید ، سیاست های عمومی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، در طول سه دهه پس از جنگ جهانی دوم نیز عملا به چنین گفتمانی یاری می رساند به گونه ای که بسیاری از سردمداران کشورهای در حال توسعه نیز از آن تاثیر پذیرفتند و به تکرار آن پرداختند .
مبنای این گفتمان که یکی از تجلی های آن در نظریه موسوم " به راه ("سوم ) 1 و در اندیشه جامعه شناسانی چون گیدنز و سیاستمدارانی چون تونی بلر ، گرهارد شرودر و بیل کلینتون یافته ، بر آن است که راه حل سیاسی برای توسعه کشورهای جنوب ، عمدتا راه حلی اقتصادی است ، همان راه حلی که از قرن 18 مطرح بوده و هر چند" نظریه پردازان راه "سوم ، با اضافه کردن رویکردی کینزی به این دیدگاه ، آن را از لیبرالیسم احزاب میانه رو اروپایی جدا می کنند ، با این وجود خود اذعان دارند که با پذیرش " اصل "بازار ، نیاز به پذیرش اساسی ترین اصول تاریخی چنین بازاری نیز ناگزیر است.
بازگشت تاریخی به گذشته ، دو رویکرد متناقض و متضاد را با فاصله یک قرن در پیش روی ما : می گذارد آدام اسمیت در قرن 18 و کارل مارکس در قرن 19. اسمیت در اثر تاریخی خود پژوهش در ماهیت و دلایل ثروت ملل که در سال 1776 ، منتشر می شد نزدیک به 15 سال پیش از وقوع انقلاب کبیر فرانسه ، اقتصاد سیاسی را بنیان می نهد ، و این در چارچوب انقلاب بزرگ انگلستان و آغاز فرآیند انقلاب صنعتی در کشوری است که شرایط استثنایی ، اقلیمی ، سیاسی ، اقتصادی ، تکنولوژیک چنین انقلابی را در مقطعی خاص گرد آورده است. " اسمیت "دولت جدیدی را که اروپا نخست در قالب سلطنت های مطلقه اروپایی و به فاصله اندکی در قالب دولت های (ملی ) 2 شاهد ظهور آن بوده و خواهد بود ، در حقیقت مدلی کلان از مدل خرد انسانی تعریف می کند. دولت ها یا به زبان " اسمیت "ملل جهان ، از همان انگیزه هایی در تولید ثروت برخوردارند یا می توانند باشند ، که هر انسانی در زندگی خویشتن از آنها برخوردار است و مهم سازمان دهی این انگیزه ها و عقلانی کردن آنها در سازوکاری آزاد و سودمند و هدف دار به " نام "بازار است.
حدود یک قرن پس از آن ، یعنی در سال 1859 ، کارل مارکس فیلسوف و انقلابی آلمانی در " مقدمه درآمدی بر نقد اقتصاد "سیاسی دیدگاهی به کلی متفاوت را پیش نهاد. مارکس که تجربه انقلاب فرانسه و انقلابهای گسترده 1848 را پشت سر داشت ، عمر کوتاهی را برای سرمایه داری تصور می کرد و رویکرد بدبینانه اقتصاددانان و متفکرانی چون دیوید ریکاردو و رابرت مالتوس را درباره گسترش فقر در جامعه آتی اروپایی بر باورهای خوش بینانه اسمیت ترجیح می داد و از این فراتر ، بر آن بود که انفجار فقر اروپایی را باید به انفجاری انقلابی بدل کرد که کل نظام سرمایه داری را زیر ورو کند و" منطق "بازار را به منطق " برنامه ریزی "علمی بدل سازد و جای دیکتاتوری سودطلبانه سرمایه داران را به دیکتاتوری خیرخواهانه کارگران بدهد ، تا عدالت اجتماعی برای همیشه جایگزین روابط ظالمانه و استثمارگرانه میان انسان ها شود.
سرانجام باز هم نیاز به یک قرن زمان و تجربه های خونین دو جنگ جهانی و تعداد بی شماری انقلابهای سوسیالیستی و غیرسوسیالیستی بزرگ و کوچک و شکل گیری دولت های ملی جهان سومی ، جهان سوم گرایی ها و ضد جهان سوم گرایی ها ، سقوط ارزش های آرمان گرایانه و نظام های غول آسا و نظام های توتالیتر خارج شده از آنها بود تا گفتمان جدید توسعه از ابتدای دهه 70 شکل بگیرد و پس از بی اعتبار شدن تمامی مدل های غیرسرمایه داری ، به تثبیت مطلق برسد. در این گفتمان ها که همگی به روش ها و برنامه ها و کاربردهای دقیق اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی بدل شدند ، انطباق میان دو مورد سیاسی و اقتصادی به صورت کامل اما با سازوکارهای خاصی صورت می پذیرد ، به نحوی که دولت در آن واحد ضامن بازار است بدون آنکه دخالتی ( سودجویانه یعنی به سود ) خود در آن به عمل آورد. دولت همچنان نظم اجتماعی را در دست دارد. اما این اختیار را هر چه بیشتر از طریق سازوکارها و شیوه های دموکراتیک عقلانی مشروعیت می بخشد و از این مشروعیت برای از میان برداشتن تهدیدهای واقعی یا بالقوه علیه بازار استفاده می کند. البته تضمین بازار از سوی دولت ، پاداشی هم در بر دارد ، و آن تضمین مالی موجودیت دولت از جانب بازار است. دولت ، جامعه رفاه را به وجود می آورد و جامعه رفاه ، بقای دولت را تداوم می بخشد.
در این چرخه - قدرت - اقتصاد قدرت ، طبعا با عقلانیتی ویژه روبرو هستیم ، عقلانیتی که هیچ کس بهتر از وبر نتوانسته است ماهیت آن را نشان دهد وبر در واقع نشان داد که برای سر گرفتن این معامله میان دولت و جامعه ، اخلاق باید چگونه دگرگون می شد و" چگونه "سود ، " "ثروت " ،"سرمایه " ، رفاه "مادی " ، "فراوانی . . .و باید مشروعیت می یافت و بدل به ارزش های دینی می شد. به عبارت دیگر وبر نشان می دهد که چگونه یک پای این چرخه ، اصلاح دینی بود ، و چگونه اصلاح دینی در اروپا مقدمه ای شد برای اصلاح اقتصادی و اصلاح سیاسی و این همگی در قالب انقلابهای سیاسی به مشروعیت جدیدی در سازمان حیات اجتماعی دامن زدند.
اما در آغاز سال های دهه 70 سئوال آن بود که آیا آنچه یک بار در تاریخ اروپا اتفاق افتاده و ظاهرا نتایج مثبتی هم به بار آورده در کشورهای در حال توسعه نیز ممکن خواهد بود. تصور آن بود که دولت های ملی جهان سومی ، باید" قاعدتا "چیزهایی شبیه به پیشکسوتان اروپایی خود باشند و بنابراین باید بتوانند دیر یا زود با ایجاد تضمین های لازم برای بازار ، شرایط ثروت زایی جامعه را فراهم کرده و مشروعیت لازم سیاسی و اجتماعی خود را ، همراه با برداشت اقتصادی معقولی که از ثروت جامعه می کنند ، به تضمین بقای خویش بدل سازند. اما چنین نشد ، به دلایل بی شماری که از حوصله این نوشتار بیرون است ، دولت های جهان سومی ، نه فقط نتوانستند مشروعیت های آغازین و ضد استعماری خود( را البته آنجا که اصولا چنین مشروعیت هایی از ابتدا وجود ) داشت حفظ کنند ، بلکه هر چه بیشتر و بیشتر خود بدل به مراکز تجمع اهرم های فساد شدند که در ترکیب خود با اهرم های زور و بی عدالتی سیاسی نه فقط بازار و شکوفایی اقتصادی آن را تضمین نمی کردند ، بلکه اگر بازاری هم وجود ( داشت که کم و بیش وجود )داشت آن را چنان از شکل و محتوا می انداختند که جز تجمعی از روابط فاسد اقتصادی معنایی در آن باقی نمی ماند.
در اینجا اقتصاد سیاسی ، مفهومی واژگونه :می یافت به جای آن که سیاست اهرمی در تداوم و شکوفایی اقتصادی باشد و بر ثروت بیفزاید ، ( ثروت که اغلب شکل ثروتی طبیعی را داشت و هنوز هم ) دارد سرچشمه و منبعی می شد برای شکل گیری قدرت هایی هر چه آزمندتر ، هر چه فاسدتر و هر چه ظالم تر.
هنگامی که ضد جهان سوم گرایی از دهه 80 در اروپا رشد کرد ، گروهی عقیده داشتند چنین مواردی قابل پیش بینی بوده و پیش بینی نیز شده است. در این زمان بار دیگر مفهوم " استبداد "شرقی مطرح شد و رد آن را تا قدیمی ترین نوشته های باستانی دنبال کردند ، مارکسیست ها نیز" مفهوم شیوه تولید "آسیایی مارکس را مطرح کردند و همگان بر آن شدند که استبداد ، در کشورهای غیر اروپایی اگر هم " نگوییم "ذاتی " لااقل "ریشه ای است ، و از این رو این کشورها کمابیش به ناگزیر در سراشیبی فساد اداری و فروپاشی نهادهای مدنی و عدم تشکیل واقعی دولت ملی سقوط می کنند و از این رو باید از توسعه واقعی آنها چشم پوشید و به مدارا و کجدارومریز با آنها بسنده کرد.
در قلمرو سیاست های توسعه ای ، این دیدگاه های متفاوت به سیاست گذاری های متفاوتی نیز منجر می شدند. پس از جنگ جهانی دوم ، " رویکرد( "مدرنیزاسیون ) 3 با دیدگاه خوش بینانه ای که نتایج طرح مارشال در بازسازی اروپا آن را تقویت کرده بود ، فرمول تزریق سرمایه و تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه را پیش می نهاد و اندیشمندان و در حقیقت برنامه ریزانی چون روستو نیز با" نظریه مراحل "توسعه ، در پی آن بودند که " شرایط("جهش ) 4 اقتصادی را برای رسیدن به " مرحله تولید("انبوه ) 5 که آن را دوای درد تمامی مشکلات این کشورها می دانستند مطرح کنند. با این حال ، امواج سرمایه ای با همان سرعتی که به این کشورها فرستاده می شد ، در شبکه های فساد و مافیایی فرو می رفت بی آنکه اثری اجتماعی جز تخریب هر چه بیشتر مدارهای سالم اقتصادی وافزایش تورم و استقراض های خارجی بر جای گذارد. حتی آنچه انتقال تکنولوژی نام گرفت ، نتوانست جز به ایجاد زمینه های هر چه بیشتر فرایند فرار مغزها در فاصله کمتر از دو نسل منجر گردد.
رویکردهای متاخرتر ، در این زمینه ، گردش رادیکالی را در سرمایه گذاری مستقیم پدید آورد که از ابتدای دهه 80 ، با گذار از نظام های فوردیستی مدیریت و سازمان یافتگی صنعتی به نظام های پست (فوردیستی ) 6 و با شدت گرفتن هر چه بیشتر فرایند صنعت زدایی کشورهای صنعتی به سودبخش های اقتصادی خدماتی و یا تولیدات بسیار پیشرفته ، به شدت بر ارزش سرمایه گذاری های انجام شده در کشورهای در حال توسعه اثر نهادند. پیش بینی های اقتصاددانان اروپایی و آمریکایی در ابتدای هزاره جدید همگی بر این امر اتفاق نظر داشتند که در چند دهه آتی ، جریان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی عمدتا در میان کشورهای صنعتی توسعه یافته برقرار شده و جریان بیرونی به سوی کشورهای در حال توسعه ، به ویژه ضعیف ترین کشورهای این مجموعه از لحاظ ساختار سیاسی ، رو به کاهش خواهد بود.
به این ترتیب ، در ابتدای قرن بیست و یکم کشورهای در حال توسعه با خطری اساسی روبرو : هستند اینکه اولا بدل به کارگاه های آلوده و کم درآمد و کثیف کشورهای توسعه یافته شوند و به وضعیتی برسند که بی شباهت به رابطه محله های کثیف صنعتی در شهرهای اروپای قرن نوزدهم در کنار محله های زیبا و اشرافی همین شهرها نباشد ، ثانیا به دلیل عدم آمادگی برای حضور قدرتمند در نظام جهانی که عمدتا نظامی اطلاعاتی است ، اهرم های تصمیم گیری و اعمال نفوذ خود را در این نظام از دست بدهند و به این ترتیب استقلال و اقتدارهای ملی خود را نیز به خطر بیندازند و تابع بازارهایی شوند که شناخت کمی از آن دارند و قادر به کنترل آن نیز نیستند. به این ترتیب خواسته یا ناخواسته نظم جهانی جدیدی به وجود آمده که شکل گیری آن لااقل سه تا چهار قرن به طول انجامیده ، و مقابله با آن ، اگر کاری ناممکن نباشد ، با ابزارهایی که در دست کشورهای در حال توسعه است ، تقریبا ناممکن است. سئوال این : است در برابر این نظم چه باید کرد؟
بکوشیم به این سئوال پاسخی ملموس بدهیم ، زیرا پاسخی دیگر بدان ناممکن است. در واقع هر چند از مقوله ای به عنوان کشورهای در حال توسعه نام برده می شود ، اما این مجموعه ای به شدت ناهمگن ، با موقعیت ها ، امتیازها ، مشکلات ، کاستی ها ، مسائل و روابط متفاوت است و هر کشور و هر نقطه ای از آن مسائل و الزامات خاص خود را دارد. کشور ما نیز از این اصل مستثنی نیست.
زمانی که جهان صنعتی از لحاظ نظری و رویکرد به توسعه ، به شدت متقاعد به سرمایه گذاری خارجی مستقیم در کشورهای در حال توسعه بود ، کشور ما کمتر نیازی به این گونه سرمایه ها داشت ، زیرا درآمد سرشار نفتی آن ، منبع سرمایه گذاری های داخلی بزرگی را برایش فراهم می کرد. از این رو هر چند بررسی ارقام و اعداد سرمایه گذاری خارجی در دوره 801970 ممکن است این تصور را ایجاد کند که قدرت کشش بزرگی در ایران وجود داشته ، اما در واقع این جذب سرمایه ، با خروج سرمایه متعادلی به خارج از کشور در همان زمان همراه بود. به این ترتیب بود که با وقوع انقلاب در ایران ، و خروج شتابزده سرمایه گذاران خارجی ، در فاصله سال های پس از انقلاب ، آنها تقریبا تمام زیان های متحمل شده خود و شاید حتی بیشتر از این زیان ها را با حکم دادگاه های بین المللی دایر بر برداشت از اموال توقیف شده خود در خارج از( ایران که همان سرمایه های خارج شده ) بود جبران کردند. اما در دوران بعدی ، که نیاز کشور ما به سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت روزافزونی افزایش یافت ، چه موقعیت داخلی و چه تغییر رویکرد جهانی نسبت به اهداف کوتاه مدت و درازمدت این سرمایه گذاری ها ، ورود آنها را به کشور هر چه مشکل تر ساخت.
در طول دوران جنگ ، طبعا کمتر به این نیازها و کمبودها توجه می شد زیرا مشکلات حیاتی و خطراتی جدی متوجه کشور بود. اما پس از دوران جنگ ، مدیریت عالی کشور تلاش کرد ، اقتصاد را در چارچوبها و مسیرهای جدیدی بیاندازد که هدف از آنها ورود به " منطق "بازار و " "توسعه بود با همان تعاریف و درکی که پیشتر گفته شد. اما این تلاش موفق به جذب سرمایه گذاری مستقیم نشد ، بلکه سرمایه های استقراضی را وارد کشور کرد که به افتتاح صدها طرح منجر شد. اما روندی که با" عنوان "خصوصی سازی آغاز شد ، نه فقط نتوانست راه را بر تحقق زمینه مناسب برای شکوفایی بازار بگشاید ، بلکه اعتماد عمومی نسبت به این مفهوم را نیز از میان برد و بر شدت عمل و حجم سرمایه ها و گردش سرمایه های زیرزمینی افزود ، به
نحوی که بنابر اظهارات اخیر مقامات اقتصادی کشور حجم این سرمایه ها و مبادلات ، امروز در حد 30 درصد کل گردش سرمایه است.
سرآغاز جدیدی که با دولت دوم خرداد در کشور پدیدار شده است ، به رغم حرکت کند و گاه مردد آن در این زمینه موفق تر بوده و توانسته است نخستین قدم ها را برای بازگرداندن اعتماد بردارد. در طول سال های اخیر ، شاید هیچ اقدامی عاقلانه تر از جلوگیری از ورود مازاد سرمایه های فروش نفت در طول دو سال گذشته به درون نظام - مالی اقتصادی کشور انجام نگرفته باشد. و گروهی از قوانین و سازوکارهای ایجاد شده در زمینه تشویق سرمایه گذاری های خارجی نیز در این زمینه امیدبخش هستند .
با این حال نباید به توهم ناشی از اثرات مثبت اما اندک این اقدامات دامن زد این که حوزه سیاسی به شدت بر حوزه اقتصادی در کشور ما تاثیر می گذارد یک واقعیت است ، اما آنچه در این میان مهم است نه اصل تاثیرگذاری بلکه نوع این تاثیرگذاری است. واقعیت آن است که اقتصاد سیاسی ، در تاریخ خود همواره نشان داده که دولت یا حوزه سیاسی اصل اساسی برای تضمین بقای بازار است. بنابراین چه از روابط سرمایه ای به طور عام سخن بگوییم و چه از فرایند خاص سرمایه گذاری خارجی مستقیم به هر سو ، وجود ساختارهای استوار دولتی ، وجود ضوابط و مقررات کافی و مستحکم برای تداوم این روابط ضروری است و نباید نبود دولت و سستی ارکان آن را معادل آزادسازی مطلق اقتصادی (سرمایه داری ) 7 گرفت ، هر چند حتی در کشورهای سرمایه داری هم آن آزادی بی قید و شرط بیشتر بحران های اجتماعی آفریده تا شکوفایی اقتصادی. در کشورهای در حال توسعه و در ایران نیز ما عموما با دولت های موسوم به " دولت های ("سست ) 8 روبرو بوده ایم تا عقب کشیدن دولت از حوزه اقتصادی ، و بنابراین باید توجه داشت که امید به جذب سرمایه گذاری های خارجی ، مسلما در یک دولت مقتدر جهان سومی بیشتر از یک دولت ضعیف است.
از این گذشته ، این واقعیت اساسی در ایران و در هر کشور دیگر در حال توسعه پیش روی ماست که جذب سرمایه ، امروزه بدون حضور در جریان گسترده و پویای جهانی شدن اقتصاد ، با هر عقیده ای که نسبت به آن داشته باشیم ، ممکن نیست. و" این حضور "اقتصادی یک پیش شرط اساسی دارد که آن " هم حضور "سیاسی است ، بسیار گفته اند و شنیده ایم که برای چنین حضور باید بر اتحادهای منطقه ای کوچک و بزرگ و یا حتی اتحادهای ایدئولوژیک تکیه زد. در گذشته نیز چنین اتحادیه هایی که مهم ترین شان اتحادیه کشورهای غیرمتعهد بوده ، وجود داشته اند ، اما واقعیت آن است که الزامات حضور چه بخواهیم و چه نخواهیم ، بسیار بیشتر از حضور فیزیکی و شرکت در مجامع بین المللی است. از این رو ، مشکل اساسی در عدم توانایی جذب سرمایه را ، باید عدم توانایی در صدور سرمایه نیز دانست ، در حقیقت در شرایط پست فوردیستی موجود در اقتصاد جهانی ، آنچه بیش از جذب دائم و قطعی سرمایه اهمیت دارد ، گردش سرمایه ای است و اینکه واحدهای سیاسی بتوانند شرایطی را فراهم آورند که پهنه های جغرافیایی زیر پوشش آنها ، به مکان هایی جذاب" برای "گذار سرمایه بدل شوند ، هر چند" میزان "توقف اندک باشد. کشورهای حوزه خلیج فارس ، در طول سال های گذشته توانستند با بهره گیری از این درس ، هر بار که بحران سیاسی داخلی سرمایه های کشور ما را فراری می داد ، این سرمایه ها را جذب کنند و هر بار تنش و مشکلی بین المللی روابط مستقیم را برای ما مساله ساز می کرد ، خود را به مثابه کانال های عبوری سرمایه ها به میان اندازند و سودهای سرشاری به دست بیاورند و سپس آن را در مدارهای سرمایه ای دیگر به سود توسعه خود به کار بگیرند.
بنابراین هر چند شکی وجود ندارد که موقعیت آرام و باثبات سیاسی شرطی لازم برای جذب سرمایه های مستقیم خارجی به شمار می رود ، در این هم نباید شک کرد که چنین موقعیتی شرط کافی نیست این شرط لازم مهم ترین دلیلی است که در طول دو دهه اخیر نظام های دموکراتیک را تقریبا در سراسر جهان مستقر کرده و سایر نظام ها را از میدان به در برده است 300 سال پیش ، برای دیدن یک کشور دموکراتیک روی نقشه جهان در خارج از اروپا و آمریکا باید مدت ها جستجو می کردیم ، در حالی که امروز دقیقا به موقعیتی معکوس رسیده ایم. نظام های غیردموکراتیک بیش از هر چیز به دلیل هزینه های سرسام آور که صرف حفاظت از آنها می شود و نیز به سبب سودبخش نبودن محکوم به شکست بوده وهستند اما این شرط لازم ، بدون شرط کافی دوم نمی تواند جذب سرمایه کند. شرط کافی ، آن است که ثبات سیاسی بتواند اولا ایجاد مزیت نسبی در سرمایه گذاری بکند و ثانیا بتواند روابطی را فعال کند که در چارچوب جهانی شدن اقتصاد معنی دار بوده و با آن همگرایی داشته باشد به همین دلیل است که کشورهای توسعه یافته امروز بیشترین میزان سرمایه گذاری های خارجی مستقیم یکدیگر را جذب خویش می کنند و باز به همین دلیل است که گات و سپس سازمان تجارت جهانی به صورت شرطی ناگزیر در اقتصاد جهانی کنونی درآمده است.
بنابراین در نهایت باید نتیجه گرفت که نفوذ منفی حوزه سیاسی بر حوزه اقتصادی در کشور ما ، به دلیل غیرعقلانی بودن رابطه این دو حوزه است که باید با مجموعه بزرگی از اقدامات تدریجی اصلاح شود. این اصلاح نمی تواند به دور از فرایند توسعه سیاسی باشد ، از این رو باید اولویت توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی را ناگزیر دانست هر چند این اولویت هزینه های اقتصادی کوتاه مدت یا میان مدت زیادی نیز در بر داشته باشد.