دکتر موسی غنینژاد
در افکار عمومی و به ویژه نزد روشنفکران آزادی اقتصادی ارج و قربی همانند آزادی سیاسی ندارد. آزادی اقتصادی اغلب به مثابه آزادی غارت و استثمار تلقی میشود. روشنفکران چپگرا تاکید میورزند که دولت وظیفه دارد در روابط اقتصادی میان مردم. دخالت کند و اجازه ندهد که آزادی اقتصادی به بهرهکشی و ظلم منتهی گردد. سیاستمداران که همیشه به طور طبیعی درصدد حداکثر کردن قدرت خود هستند از این رویکرد روشنفکرانه به عنوان ابزاری برای توجیه بسط قدرت خود سود میبرند. تفکیک دو مفهوم آزادی سیاسی و اقتصادی و مقابل هم قرار دادن آنها از ابداعات ایدئولوژیهای چپگرایانه است موجب سوء تفاهم درباره درک مفهوم آزادی به طور کلی و راههای تحقق بخشیدن به آن شده است. واقعیت این است که آزادی قابل تفکیک به وجوه متضاد و متناقض نیست بلکه کل یک پارچه و سازگاری است که در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی انسانها شکلهای گوناگونی میتواند پیدا کند. آزادیهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... همگی بر یک پایه استوار است و آن حق مالکیت و انتخاب فردی انسانهاست. هر انسانی مالک جان ومال خود است. حق بهره جستن از این مالکیت یا به سخن دیگر حق انتخاب در فعالیتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... را آزادی مینامند. البته تردیدی نباید داشت که حق مالکیت فردی یک نهاد اجتماعی است و استقرار و تضمین آن نیازمند قواعد (قوانین) کلی یا همه شمول است.
آنچه چپگرایان به عنوان آزادی اقتصادی مورد انتقاد قرار میدهند در واقع آزادی بستن قراردادهای همکاری میان افراد آزاد و مختار است. استدلال آنها بر این پایه استوار است که اگر کارفرما که صاحب سرمایه و ابزار کار است و کارگر که تنها مالک نیروی کار خود است آزاد گذاشته شوند که میان خود پیمان کار ببندند، اراده کارفرما بر کارگر چیره خواهد شد و رابطه قدرت نابرابر میان آنها ناگزیر به بهرهکشی خواهد انجامید. کارفرمایان تعدادشان اندک است و میتوانند به راحتی با هم ائتلاف واتحاد (یا توطئه)کنند در حالی که کارگران که تعدادشان بسیار زیاد است، پراکنده و در وضعیت اضطرار هستند و از اینرو نمیتوانند از منافع خود در برابر این اتحاد نامقدس دفاع کنند. بنابراین لازم است که نیروی سوم بیطرفی به نام دولت در رابطه میان کارفرمایان و کارگران دخالت کرده و از منافع ضعفا در برابر قدرتمندان حمایت کند. در این رابطه دولت ناگزیر از نقض آزادی قرارداد میان طرفین است و بنا به تشخیص خود اراده خود را جایگزین خواستههای منفرد و متفرق شهروندان میسازد. توصیه اکید چپگرایان و روشنفکران به نقض آزادی شهروندان در این خصوص به بهانه استقرار عدالت صورت میگیرد و میتوان گفت که این رویکرد مقبولیت کموبیش فراگیری در افکار عمومی دارد. تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار آزاد که بر حسب اراده مختار تعداد بیشماری از مصرف کنندگان و تولید کنندگان (تقاضا و عرضه) صورت میگیرد از دیگر موارد اعتراض چپگرایان به آزادی اقتصادی است. اینها مدعیاند که قیمتها در بازار آزاد اغلب به زیان اکثریت مصرف کنندگان و اقلیت تولیدکنندگان شکل میگیرد و بنابر این ظالمانه است. برای استقرار عدالت ضرورت دارد که دولت دست به کار شود و بنا به تشخیص خود سقف قیمت عادلانهای را تعیین کند. اینجا نیز اراده دولت جایگزین خواستههای طرفین اقتصادی میگردد و آزادی انتخاب شهروندان به نام عدالت پایمال میشود. قیمتگذاری دولتی همیشه و ناگزیر به عدم تعادلها در بازارها میانجامد. تعیین سقف قیمت پایینتر از قیمت تعادلی باعث پدید آمدن مازاد تقاضا میشود و دولت برای رفع این معضل ناگزیر از توسل به سیاستهای یارانهای (تولیدی یا مصرفی) است. یارانهها در واقع هزینههای عملی ساختن قیمتگذاری دولتی است که اغلب از جیب عموم شهروندان به حساب تعدادی از آنها انتقال مییابد.
نفی آزادی اقتصادی به شرحی که گذشت با هر توجیهی که صورت گیرد آشکارا بیانگر نقض اصول بنیادی ناظر بر حقوق بشر یعنی حقوق فطری و ناگسستنی فردی است. نکته مهم و ظریف در این میان این است که همانگونه که اشاره شد خود دولتها به این کار دست مییازند یعنی نهادی که طبق تعریف باید حفظ و تضمین کننده حقوق شهروندان باشد به بزرگترین ناقض آنها تبدیل میگردد. علت این امر را شاید بتوان در سوء تفاهم موجود در اندیشه مدرن و سپس انعکاس آن در شکلگیری نهادهای مدرن جستوجو کرد. بنیانگذاران اندیشه سیاسی مدرن معتقد بودند که دولت به عنوان نماینده عامه مردم اساسا نقش قاضی یا داور را به عهده دارد، یعنی آنچه شهروندان از حقوق و اختیارات خود به دولت تفویض میکنند عبارت است از حق داوری (قضاوت) و لاغیر. اندیشمندانی مانند جانلاک بر این باور بودند که ضرورت وجود دولت ناشی از این واقعیت است که در صورت بروز اختلاف میان شهروندان بر سر استیفای حقوق فردی خود یک نفر نمیتواند در عین حال شاکی و قاضی یا متشاکی و قاضی باشد، بنابراین لازم است که نمایندگانی از میان مردم برگزیده شوند تا برای حل منازعات داوری کنند. از نظر وی شهروندان حق داوری فردی خود را به دولت واگذار میکنند تا به عنوان شخص حقوقی بیطرف منازعات میان آنها را فیصله دهد. نکته مهمی که باید بر آن تاکید ورزید این است که این تفویض اختیار به هیچوجه شامل حقوق مالکیت افراد نمیشود و اساسا برای حفظ و تضمین این حقوق است که دولت شکل میگیرد. اما برخی دیگر از فلیسوفان دوران مدرن تفسیر متفاوتی از تفویض حقوق شهروندان و حدود اختیارات دولت دموکراتیک ارائه دادند. به عقیده ژانژاک روسو، شهروندان با انتخاب دولت دموکراتیک نه تنها حق داوری بلکه سایر حقوق و آزادیهای خود را نیز به دولت تفویض میکنند و به این ترتیب دولت به «اراده عمومی» تبدیل میگردد. با تشکیل چنین دولتی، شهروندان دیگر هیچ حق فردی از آن خود ندارند و حق و اختیار جمعی جایگزین حقوق و آزادیهای فردی میشود. این تعبیر نادرست و متناقض از حکومت است که راه را بر تضییع حقوق فردی و به بهانه حاکمیت اراده جمعی باز میکند.
مداخله دولت در حوزه حقوق مالکیت فردی و نهایتا استقرار اقتصاد سوسیالیستی (دولتی) با چنین رویکردی به حکومت قابل توجیه است. اگر هدف از تشکیل دولت را صیانت از حقوق و آزدایهای شهروندان بدانیم واگذاری تمام و کمال این حقوق به دولت نتیجهای جز نقض غرض نخواهد داشت. تنها با اصالت دادن به جمع نسبت به فرد یعنی اعتقاد به اندیشه سوسیالیستی است که رابطه میان مردم و حکومت را میتوان اینگونه تعریف کرد، اما سوسیالیسم با این توصیف در واقع شکل جدیدی از بردگی است که در آن افراد آزادی و مالکیتی از آن خود ندارند و همه تصمیمات به صورت جمعی از سوی دولت گرفته میشود. دو رویکرد آزادیخواهانه (لیبرال) و سوسیالیستی به نقش دولت به رغم تضادهای اساسی میان آنها، هر دو بر شکلگیری نهادهای مدرن در جوامع پیشرفته غربی و به تبع آن در سایر نقاط جهان تاثیرگذار بوده است، اما به جهت اینکه سنتهای فردگرایانه، حقوق بشری و آزادیخواهانه (لیبرال) در جوامع مدرن اروپایی ریشهدارتر بوده، رویکرد سوسیالیستی نتوانسته به جز در مقاطع تاریخی کوتاهی بر کل این جوامع غالب گردد. درست است که دولتها تقریبا در همه جوامع پیشرفته، کم و بیش در فعالیتهای اقتصادی مداخله میکنند، اما اساس نظام اقتصادی آنها بر آزادی و حقوق مالکیت فردی قرار گرفته یعنی وجه غالب آزادی اقتصادی است و نه سوسیالیسم. اما در دیگر جوامع دنیا از جمله در کشور ما مسئله متفاوت است. بنا به دلایلی که خود نیاز به بحث جداگانهای دارد، رویکرد سوسیالیستی بیشترین تاثیر را بر نهادهای اقتصادی- سیاسی گذاشته است. دولتها در این جوامع اغلب خود را نماینده «اراده عمومی» میدانند که اختیار کل آزادیها و حقوق شهروندان یکجا به آن واگذار شده است. آنها به خود اجازه میدهند که در خصوصیترین حوزههای زندگی مردم از جمله در تصمیمگیریهای معیشتی و اقتصادی دخالت کنند. البته این مداخلات که طبعاً به پایمال شدن حقوق فردی میانجامد همیشه با شعارهای کلی و مبهمی مانند مصلحت عمومی، عدالت اجتماعی و... توجیه میشود.
بارزترین نمونههای نقض آزادی اقتصادی که در آغاز این نوشته به آنها اشاره شد به قراردادهای آزادانه کار میان شهروندان و قیمتگذاری کالاها و خدمات مربوط میشود. در مورد اول، دولت به بهانه حمایت از ضعفا در برابر اقویا مانع از بستن قرارداد آزادنه میان کارفرما و کارگر میشود و در واقع شرایط خاصی را که خود صلاح میداند بر آنها تحمیل میکند. از منظر رویکرد آزایخواهانه این عمل نقض آشکار حقوق بشر است زیرا دولت با ورود در حوزهای که صلاحیت آن را ندارد (حوزهای اختیارات فردی) انسانها را از آزادی تعیین سرنوشت خود محروم میسازد. دولت به عنوان نمایندگی «اراده عمومی» (رویکرد سوسیالیستی) مدعی میشود که بهتر از خود شهروندان مصلحت آنها را تشخیص میدهد و در عمل با صغیر تلقی کردن آنها، سرپرستی و هدایت آنها را به عهده میگیرد.
نتیجه نقض آزادیهای فردی همچنانکه تجربه همه جوامع بشری نشان داده، زیان دیدن عموم مردم به ویژه ضعفاست. اگر کارگران و دیگر شهروندان آزاد گذاشته شوند که انجمنهای داوطلبانه (سندیکاها) خود را تشکیل دهند بهتر میتوانند از منافع خود دفاع کنند تا با سلب اختیار تصمیمگیری آنها از سوی دولت. البته منظور سندیکاهای دولت ساخته یا وابسته به دولت رایج در کشورهای جهان سوم نیست بلکه نهادهای خودجوش، داوطلبانه و واقعا مردمی است که نمونههای آنها را میتوان در کشورهای پیشرفته صنعتی مشاهده کرد. مهمترین زیان مداخله دولت در قراردادهای کار همچنان که در کشور خود شاهد آن هستیم طولانی شدن صف بیکاران به علت عدم رغبت کارفرمایان به سرمایهگذاری و استخدام نیروی کار جدید است. واضح است که هر چقدر صف بیکاران طولانیتر باشد فشار در جهت کاهش دستمزدهای واقعی در بازار کار بیشتر شده واز این رو حتی کارگران شاغل نیز در نهایت از این مداخلات زیان خواهند دید. منافع اکثریت کارگران تنها در یک صورت واقعا تامین میشود و آن برقراری وضعیت رونق اقتصادی و به وجود آمدن تقاضای بیشتر برای استخدام نیروی کار است و این شرط حاصل نمیشود مگر با آزاد کردن بازار کار و عدم مداخله دولت در قراردادهای داوطلبانه میان شهروندان.
کنترل قیمتها شیوه بسیار رایج دیگر نقض آزادی اقتصادی از سوی دولتهاست. اینجا نیز بهانه همان حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و برقراری عدالت اجتماعی است. قیمتها در بازارهای رقابتی در واقع انعکاس دهنده ارادههای مختار شهروندان در خصوص چگونگی استفاده از منابع محدود اقتصادی است. اگر قیمت نسبی یک کالایی افزایش یابد معنای آن این است که مصرف کنندگان با انتخاب آزادانه خود خواستار تولید مقدار بیشتری از آن کالا هستند و تولید کنندگان را با قیمتهای بالاتر ترغیب به این کار میکنند. در چنین شرایطی اگر دولت با مداخله خود مانع افزایش قیمت شود چه اتفاقی روی میدهد؟ نخست اینکه اطلاعات مربوط به خواستههای واقعی مصرف کنندگان مخدوش شده و تولید کنندگان برای تصمیمگیری خود علائم نادرستی دریافت میکنند و در نتیجه تعادل عرضه و تقاضا به هم خورده و مازاد تقاضا نسبت به عرضه به وجود میآید. سپس دولت برای برطرف کردن این مشکل ناگزیر از دخالت بیشتر میشود یعنی یا خود باید با تولید یا واردات کمبود عرضه را جبران نماید و یا یارانه قیمتی بپردازد. در هر صورت نتیجه این اقدامات کموبیش یکی است و آن پرداخت هزینههای تثبیت قیمت از بیتالمال یعنی از جیب عموم مردم به تعداد معینی از مصرف کنندگان است. نکته بسیار مهمی که طرفداران اینگونه سیاستهای کنترل قیمتی از توضیح آن سرباز میزنند همین چگونگی تامین مالی این سیاستها و نتایج واقعی آنهاست.
واقعیت این است که هیچ دولتی هیچ منبع مالی جداگانهای از آن خود ندارد و همه منابع متعلق به مردم است، بنابراین هر پرداخت هزینهای که از سوی دولت صورت میگیرد از حساب مردم برداشت میشود. تصور اینکه دولت قادر به تثبیت قیمت یک یا چند کالا است یک سوءتفاهم بزرگ است زیرا آنچه دولت با اعمال چنین سیاستهایی انجام میدهد در واقع اخذ مابهالتفاوت قیمت از عموم مردم و پرداخت آن به مصرف کنندگان آن کالای خاص است. یعنی این خود مردم هستند که در نهایت صورت حساب هزینهها را میپردازند و البته این صورت حساب طبیعتا بسیار سنگینتر از وضعیتی خواهد بود که در آن کنترل قیمت صورت نمیگرفت. زیرا هزینههای دیوانسالاران دولتی و سوء مدیریت آنها نیز باید پرداخت شود. البته در مواردی ممکن است دولت برای اعمال سیاست تثبیت قیمت تنها به سهمیهبندی اکتفا کند و از تامین مالی مازاد تقاضای موجود در بازار اجتناب ورزد، در این صورت واضح است که بازار دو گانه رسمی و غیررسمی شکل میگیرد که آفتها و هزینههای خاص خود را دارد مضافا اینکه اینگونه سیاست تثبیت قیمت در عمل با گسترش بازار غیررسمی (قاچاق) خنثی میشود.
طنز حکایت مداخلات دولت در اقتصاد در این است که همه این اقدامات بیهوده و زیان بخش با نام عدالت تزئین مییابد. نقض آزادیها و حقوق اقتصادی مانند ایجاد تضییقات در بستن قراردادهای داوطلبانه، بر هم زدن نتایج انتخابهای آزادانه مصرف کنندگان و تولید کنندگان، انتقال ثروت از برخی شهروندان به برخی دیگر، تحمیل هزینههای بیهوده و اتلاف گسترده منابع اقتصادی همگی شواهد آشکار نقض حقوق بشر و بیعدالتی است. تثبیت قیمت فرآوردههای نفتی در کشورمان چه معنایی جز انتقال ثروت از عامه کم درآمدها به اقلیتی از صاحبان درآمدهای بالا که بیشترین مقدار ازاین محصولات را مصرف میکنند، دارد؟ دولت با پایین آوردن نرخ بهره بانکی و دامن زدن به شکاف بازار دوگانه رسمی و غیررسمی پول، به چه کسانی کمک میرساند، وام گیرندگان بزرگی که اغلب آنها شرکتهای دولتی ناکارآمد و زیانده هستند یا فعالان اقتصادی متوسط و کوچک که به ندرت به منابع مالی دسترسی دارند و ناگزیر نیازهای خود را از بازار غیررسمی تامین نمایند؟ پرداخت صورت حساب ناکارآمدی و سوء مدیریت شرکتهای دولتی با برداشت از حساب سپردهگذارانی که برای حفظ ارزش پساندازهای خود ناگزیر به نظام بانکی متوسل شدهاند تا چه حد با معیارهای عدالت و انصاف سازگاری دارد؟ پرکردن جیب رانتخواران به زیان تولید کنندگان و مصرف کنندگان که با تثبیت قیمت کالاهایی مانند سیمان، فولاد و.... صورت میگیرد چه نسبتی با خیرخواهی و عدالت دارد؟
همه این نمونهها دلالت بر یک قاعده کلی دارد که باید نصبالعین همه تصمیمگیران حکومتی باشد و آن این است که نقض آزادیهای شهروندان از جمله و شاید مهمتر از همه آزادی اقتصادی ناگزیر به بیعدالتی و ظلم میانجامد. این واقعیتی است که علم و تجربه بشری بر آن صحه گذاشته است.