دکترالیاس نادران
برای اولین بار در برنامه پنجم توسعه، سیاست های کلی صادره از سوی مقام معظم رهبری دارای اهداف کمی شد، اما با این وجود هیچ ردپایی از این اعداد در لایحه دولت دیده نمی شود. انتظار از کمیسیون تلفیق و مجلس این است که قانون برنامه را به نحوی رسیدگی کنند که ابزار تحقق سیاست های کلی برنامه باشد. البته برخی از سیاست های کلی ابلاغی، به قدری گسترده و دارای ابعاد مختلف است که نمی شود آن ها را در طول یک برنامه محقق کرد، اما بالاخره گام های ما برای رسیدن به این اهداف باید مشهود باشد. جهت گیری ها هم باید در همین راستا باشد.
برای مثال، از برنامه دوم به این سو، همواره مقام معظم رهبری سیاست های کلی برنامه ها را ابلاغ فرموده اند و همیشه در این سیاست ها، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه درآمد از جمله اصلی ترین سیاست ها بوده است. حتی یک بار مقام معظم رهبری در متن سیاست های کلی فرمودند که این بند بر سایر بند های سیاست های کلی حاکم است. یعنی هم ارز سایر بند ها هم نیست. صراحتا اعلام کردند که بند مربوط به کاهش فاصله طبقاتی و دستیابی به عدالت بر همه بند ها حاکمیت دارد.
اما این بار حتی مؤکدتر از آن در سیاست های کلی برنامه پنجم، اهداف را کمی، و متناظر با هرکدام از آن ها عددی را اعلام کرده اند. پس باید نسبت به گذشته تغییری را شاهد باشیم. لایحه برنامه توسعه باید به گونه ای تدوین شود که برای هر ماده قانونی آن، بشود گفت برای اجرایی شدن کدام بند از سیاست های کلی آمده است و اگر هم برای حل هیچ مسئله ای نیست که باید آن را کنار گذاشت. اما لایحه فعلی نه تنها این طور نیست، بلکه آن قدر کلی گویی دارد و آن قدر قابل تفسیر است که ما اگر همین شاخص های سیاست های کلی را تبدیل به قانون می کردیم، از وضعیت فعلی خیلی بهتر بود. به نظر می رسد مجلس می تواند با 70 درصد این لایحه فعلی با مماشات عمل کند، اما در 30 درصد باقی مانده باید آن هایی را که تأثیرگذار هستند، شناسایی و جهت گیری آن ها را بر مبنای سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبری، اصلاح کند. هنگام تدوین قانون اصل 44 ابتکار جالبی به خرج داده شد که نتایج مثبتی داشت و به نظر می رسد در مورد برنامه پنجم توسعه هم این شیوه قابل تکرار باشد. ابتدا باید چهارچوبی تهیه شود و شرط پذیرش پیشنهادها این باشد که صرفا در همین چهارچوب قرار بگیرد. در آن جا سعی شد که اولا چهارچوب لایحه را تا آن جا که ممکن است حفظ کنیم و سپس با تطبیق لایحه نسبت به سیاست های کلی، کسری های احتمالی یا اضافات آن را تنظیم کنیم. بنابراین تصمیم گرفتیم انشاء ننویسیم، شعار هم ندهیم و فقط احکام منطبق بر سیاست های کلی را بنویسیم. همین تجربه می تواند در مورد تقنین برنامه چهارم به کار گرفته شود.
باید برنامه را با سیاست های کلی برنامه که عدد هم دارد سنجید و بر آن مبنا لایحه را تصویب کرد.
البته برنامه ریزی به شیوه علمی و استاندارد، متفاوت از آن چیزی است که امروزه در کشور ما معمول است. اقتصاد هایی نظیر اقتصاد ما که با چند مسئله اساسی نظیر بی کاری، تورم، سرمایه گذاری محدود و فراهم نبودن فضای کسب و کار مواجه هستند، در برنامه ریزی های میان مدت به مسئله محوری به جای برنامه ریزی جامع می اندیشند.
در کشور ما برنامه ریزی ها تاکنون، جامع بوده و چون هر برنامه ای روی ریل برنامه قبلی سوار شده، فرصت اصلاح وجود نداشته است. برنامه علمی باید وضعیت امروز و وضعیت ایده آل و راه رسیدن به آن را به روشنی تصویر کرده باشد. فقط قانون برنامه داشتن، کافی نیست. شناسایی اولویت ها، تهیه الزامات، شناسایی فرصت ها و پیش بینی آسیب های احتمالی، هریک از اهمیت بسیاری برخوردارند. مسئله محور بودن در برنامه ریزی ها، البته دو پاشنه آشیل هم دارد. اولا ممکن است ما در راه حل ها با برخی تعارض ها مواجه شویم. ثانیا شناخت درست مسائل هم سخت است. بنابراین به وجود آوردن اجماع بر سر آن، کار آسانی نیست، اما شدنی است. نهایتا زمانی که مسائل شناسایی شدند، بر اساس آن ها گام ها طراحی می شوند. در مورد تعارض راه حل ها هم باید به راه حل مسئله ای که اولویت دارد، ارجحیت داد.
در این مسیر، شاید برخی گام ها کوچک به نظر برسند، اما چون با شناخت و بر اساس برنامه کار پیش می روند، مطمئنا موفقیت در تحقق آن ها، عامل حل مشکلات دیگر هم خواهد بود. باید با شناسایی درست مسئله، گلوگاه و نقاط مؤثر را بازگشایی کنیم تا مشکلات کشور حل شود. نگرانی بابت سایر بخش ها هم بی مورد است. به هر حال، سایر متغیر ها هم کار خود را دارند، آن ها هم تعطیل نمی شوند. با این کار فقط مسیر رسیدن به اهداف اصلاح می شود و آثار آن روی سایر بخش ها هم دیده خواهد شد. ولی اگر قرار شد همانند شیوه فعلی، همه کار ها را به عنوان اولویت در برنامه بیاوریم، در حقیقت اولویتی نخواهیم داشت.
ضمن این که در این شیوه، امکان نظارت و ارزیابی هم بیشتر خواهد بود. در نظام فعلی برنامه ریزی ایران، توفیق و سنجش موفقیت معنا ندارد. معیار توفیق چیست؟ در یک برنامه ریزی جامع که حداکثر اختیارات به مجری داده می شود، بعد هم نه دولت نه مجلس نه هیچ سیاستگزاری الزامی برای پی گیری سیاست ها ندارد، سنجش و ارزیابی معنا نخواهد داشت. در چنین حالتی هر اقدامی صورت پذیرد، در چهارچوب برنامه خواهد بود. برای مثال در مورد برنامه چهارم، مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد که 70 درصد برنامه قابل ارزیابی نیست به این معنی، هر اقدامی که در حوزه این 70 درصد صورت پذیرد، به نحوی قابلیت این را دارد که در چهارچوب برنامه توصیف و تفسیر شود.