یک کارشناس امور حقوقی، خصوصیسازی صدا و سیما را منتج به نتایجی درخشان دانست و گفت: با تفسیر موسع اصل 44 سازمانهایی مانند صدا و سیما میتوانند با نظارت دولت و نه تصدیگری آن ایجاد شوند.
دکتر هادی اسماعیلزاده، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دربارهی بحث خصوصیسازی صدا و سیما و موضوع آزادی بیان که آن را از تبعات این خصوصیسازی عنوان کرد، اظهار داشت: «این که صدا و سیما تا کنون مورد خصوصیسازی قرار نگرفته، به دلیل تفسیرهای مضیق اصل 44 قانون اساسی بوده است».
وی افزود: «الان به این مطلب رسیدهاند که تفسیر باید موسع باشد. به نظر میرسد که آن چه به عنوان بخش دولتی در قانون اساسی ذکر شده، مقصود تصدیگری دولت نبوده بلکه جنبهی نظارتی دولت مد نظر بوده است.»
این کارشناس امور حقوقی خاطرنشان کرد:«برداشت من این است که سازمانهایی دیگر میتوانند مانند صدا و سیما تشکیل شوند اما با نظارت سازمان صدا وسیما و دولت. تا الان هم که این امر صورت نگرفته به دلیل عدم ارادهی عملی کردن آن بوده است؛ کما اینکه در سایر موارد نیز خصوصیسازی بهوسیلهی تفسیر موسع ممکن شده است.»
وی یکی از مهمترین آثار خصوصیسازی صدا و سیما را افزایش آزادی بیان دانست و اظهار داشت: «این امر نتایج بسیار درخشانی خواهد داشت. چرا که مردم وقتی چند کانال مستقل در اختیار داشته باشند به راحتی میتوانند از چند مجرا اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنند؛ در حالی که الان با وجود داشتن چندین شبکه در رادیو و تلویزیون نهایتا اطلاعات از طریق کانال دولتی به مردم میرسد.»
این مدرس حقوق، ایجاد کانالهای مستقل غیردولتی را کمک به تحقق دموکراسی عنوان کرد و با اشاره به بحث آزادی بیان به تبع خصوصیسازی صدا و سیما ابراز عقیده کرد: «مرجع تشخیص در مورد آزادی بیان پس از انتشار یک مطلب، نهایتا دادگاه با حضور هیات منصفه است. تشخیص این مساله اصلا با وزارت ارشاد یا نهادهای دیگر نیست بلکه به دلیل قضایی بودن موضوع حتما باید دادگاه با حضور هیات منصفه در مورد آن تصمیمگیری کند.»
وی گفت: «از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچگونه محدودیتی در آزادی بیان به جز آن که در خود قانون اساسی به عنوان مخل بودن به مبانی نظام و حقوق عمومی ذکر شده، لحاظ نشده است.»