هفته گذشته، ایالت ویرجینیای آمریکا شاهد یکی دیگر از هولناکترین حوادث خشونتبار جامعه لیبرالی ایالات متحده بود که بار دیگر رسانهها و افکار عمومی را متوجه موضوع چگونگی حمل سلاح گرم در این کشور نمود.
آمریکا در خصوص نحوه برخورد با سلاح گرم، فرصت مناسبی را برای هواداران استفاده از سلاح و خرید و فروش آن بدون نیاز به هیچگونه مدرک و سند، در بعضی از ایالت ها فراهم نموده است تا آنان این مسأله را در برنامههای خود جای دهند؛ در حالی که در کشورهای اروپایی محدودیتهایی در این زمینه اعمال میگردد. وقوع حادثه مذکور، ادعای مدعی «پلیس بینالملل» (آمریکا) را در هالهای از ابهام قرار داده است، به گونهای که ذهن تحلیلگران سیاسی را به این موضوع معطوف نموده و ابتنای آمریکا بر این نقش که برای ایفای آن هزینههای مادی و معنوی زیادی را متحمل شده است، بر ناکامی آن صحه میگذارد؛ چنانکه با وجود انتقادهای گسترده داخلی و جهانی، آمریکا همچنان از موضع خویش دفاع نموده و وظیفه برخورد با آنارشیسم و بیثباتی جهانی را پیگیری مینماید.
این طرز تفکر و تلقی که پس از حضور جمهوریخواهان در مصدر قدرت با شدت و سرعت بیشتری دنبال شده است، به اضافه ارایه نکردن عملکرد قابل دفاع، این سؤال را به ذهن متبادر میسازد: دولتمردانی که چنین رفتارهایی را در حیطه وظایف خویش ارزیابی مینمایند، چرا از برقراری نظم و جلوگیری از بروز خشونتها در جامعه خودشان ناتوان هستند.
سردمداران نظام سیاسی ایالات متحده وقتی توانایی برقراری نظم در کشور خودشان را ندارند، چگونه برای کشورهای دیگر چنین ژستی را میگیرند؟ در آیینه آمار و مستندات جامعه آمریکا، در 10 سال اخیر، حوادث مشابه در مدارس و دانشگاههای این کشور از 19 مورد برخورد خونین حکایت مینماید، جدای آنکه از سال 1950 تاکنون یک میلیون نفر به ضرب گلوله از پای در آمدهاند. بدینترتیب، آمریکا به عنوان مدعی پلیس بینالملل نه تنها در عرصه جهانی نتوانسته نظم را برقرار نماید، بلکه در اذهان ملتهای کشورهای دیگر، در چهره کشوری متجاوز که جهت غارت منابع آنان لشکرکشی نموده، جلوه نموده است.
دولت آمریکا که در درون جامعه خویش از نبود ثبات رنج میبرد و خشونتها و قتل، دولتمردان آن کشور را در مقابل سیل سؤالها و انتقادهای شهروندان قرار داده است، همچنان مدعی مسؤولیت بینالمللی است. با توجه به شرایط موجود و پیشینه امر، به نظر میرسد حزب مستأجر کاخ سفید باید آماده رقابت و رویارویی در حوزههای بیشتری با حزب دمکرات باشد، حزبی که از زاویه ضعف حزب جمهوریخواه آرای شهروندان را نمایندگی کرده و از طریق مخالفت با سیاستهای جمهوریخواهان، مجوز ورود و تکیه بر اکثر کرسیهای مجلس را به دست آورده تا ثمره تلاشهای انتقادی خود را در قبال ناکامیهای نومحافظهکاران در ریاست جمهوری 2008 رقم بزنند.
هواداران آزادی حمل سلاح، مانع هرگونه تغییر و محدودسازی میشوند و حتی در اظهارنظرهای عجیب، وقوع حادثه مذکور را عدم بهرهمندی همگان از سلاح عنوان مینمایند؛ به گونهای که در جامعه 270 میلیون نفری آمریکا، هماکنون 200 میلیون قبضه اسلحه در دست مردم وجود دارد! این در حالی است که جمهوریخواهان همچنان طرفدار جدی قانون آزادی حمل سلاح هستند. اکنون سؤال مهم دیگر این است که چه گروهی از قانون آزادی حمل سلاح منتفع میگردند؟
سالهاست پدیدهای به نام «مجتمعهای صنعتی و نظامی» به عنوان لابی تأثیرگذار، همواره بر استراتژیهای داخلی و خارجی آمریکا سایه افکنده است. در دهه 60 میلادی «جان اف کندی» رئیسجمهور آن کشور نسبت به وجود این مجتمعها هشدار داد و نقش آنها را در ماجراجویی ایالات متحده برملا نمود. منافع تولیدکنندگان سلاحها و تجهیزات نظامی، اقتضا میکند که با نفوذ در مراکز تصمیمگیری و تصمیمسازی، بتوانند به گونهای بر پروسههای دمکراتیک تأثیر بگذارند که روند مصوبات را همسو و در راستای تأمین مطالبات اقتصادی خود رقم بزنند. قانون آزادی حمل سلاح گرم در آمریکا قبل از هر چیزی منافع سرشاری را متوجه این کارتلهای نظامی مینماید. اگر بسترهای موجود در جامعه آمریکا شهروندان آن کشور را به سوی خرید اسلحه ترغیب ننماید، بخشی از بازارهای داخلی این تولیدکنندگان با رکود قابل توجهی مواجه میشود. جمهوریخواهان که اکنون صاحبان مناصب قدرت در دستگاه دیپلماسی و کاخ سفید هستند، فارغ از نگرشهای ایدئولوژیک، جزو حامیان قانون آزادی حمل سلاح گرم میباشند. بدون تردید، پس از مواضع حزب مذکور، پیوندهای معنادار با مجتمعهای اسلحهسازی، از شفافیت بیشتری برخوردار میگردد. به سخن دیگر، بخش قابل توجهی از خشونتهای منجر به قتل در جامعه آمریکا، معلول حمایتهای قانونی جریانها و یا افرادی است که منافع آنها با تولیدکنندگان سلاح گره خورده است.
اینک دمکراتها که پس از سیطره بر کرسیهای کنگره، سیاستهای حزب حاکم را با انتقاد جدی مواجه نمودهاند، از حادثه پیشآمده نهایت بهرهبرداری را نموده و موج دیگری را جهت تضعیف مخالفان ایجاد مینمایند. بنابراین، به نظر میرسد حادثه دانشگاه ویرجینیا ـ با توجه به طرفداری حزب حاکم در کاخ سفید ـ به چالش جدیدی از سوی دمکراتها تبدیل خواهد شد که احتمالاً موج تبلیغات را علیه این حزب تشدید مینماید. از طرفی، باید توجه داشت این اولین و آخرین اتفاق در جامعه آمریکا نیست، بلکه بستر شکلگیری و رشد اینگونه حوادث خونبار کلان، از سوی ساختارهای بروکراسی جامعه رقم خورده است. بدینترتیب، دمکراتها با برجسته نمودن نقاط ضعف جمهوریخواهان، مطالبات سیاسی و حقوقی خود را بر حق دانسته و معتقدند در حوزه رقابتهای سیاسی، پاشنه آشیل رقیب را نردبان موفقیت خود قرار داده، افق امیدبخش آزمون انتخابات آتی ریاست جمهوری را رقم خواهند زد.