طرح موضوع مفاسد اقتصادی همیشه تازگی دارد. از یکسو برخی غفلتهای دستگاههای ذیصلاح را در انجام وظایف نظارتی مستمر و همیشگی خود، نسبت به بررسی چگونگی روند امور مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را آشکار میسازد و از دیگر سوی از برخی منافذ برای غارت بیتالمال پرده برمیکشد.
مبارزهای کاملا تخصصی
برخورد با پدیده مذموم مفاسد اقتصادی یک ضرورت انکارناپذیر در اقتصاد هر کشور به شمار میرود. کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی از این مبارزه به عنوان محوریترین راهکار برای رشد و اعتلای اقتصادی و به تبع آن اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور یاد میکنند. آنان معتقدند که بدون مبارزه بنیادین و ریشهای با پدیده مفاسد اقتصادی و مهار آن، شعارها و وعدهها مبنی بر دستیابی به اقتصاد شکوفا و حرکت در مسیر توسعهیافتگی، کمتر محقق میشود.
دکتر مرادی یکی از کارشناسان اقتصادی در پاسخ به سؤالم مبنی بر این که چرا در رسانهها موضوع پروندههای مفاسد اقتصادی کمتر مطرح میشود؟ میگوید: «متاسفانه رسانهها تعقیب و افشای این گونه جرایم به صورت سلیقهای عمل میکنند. همزمان با کشف یک مفسده اقتصادی، هیاهوی رسانهای در فضایی کرکننده در افکار عمومی ایجاد میکند در کمتر به علل شکلگیری آن و محتوای قوانین برخورد با آن میپردازد و صرفا در پی نام و شهرت و وابستگیهای فردی و گروهی متهم برمیآیند. در این حالت حتی ممکن است سیر رسیدگی به پرونده نیز به انحراف کشیده شود. اما این واقعیت را باید پذیرفت که روند مقابله و مبارزه با پدیده مفاسد اقتصادی امری کاملا تخصصی و البته دشوار و بسیار فراتر از رسیدگی به چند پرونده فسادآمیز است.
محسن قائمینسب مدیرکل روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در این باره با اشاره به این که مقوله اطلاعرسانی در جهان با چالش مواجه شده است، میگوید: «دستگاههای اجرایی، قضایی و مقننه از نظام اطلاعرسانی گلایهمندند. اما باید توجه داشت که دستگاه قضایی تکلیف قانونی برای اطلاعرسانی در این باره ندارد و به هر حال میکوشد با رعایت موازین اخلاقی و شرعی در جریان رسیدگی به پروندههای این گونه اتهامات، آسیبی به خانواده و نزدیکان فرد متهم و حتی مجرم وارد نشود.»
غفلتها و فرصتها
سیر اخبار منتشره درباره برخی از پروندههای سوءاستفاده مالی، اقتصادی نشان میدهد، مهمترین موارد فساد شامل ارتشاء و اهدای هدایای کلان، پرداختهای غیرمتعارف، کلاهبرداری، اختلاس و سرقت از موجودی انبار، جعل اسناد و... بودهاند که متاسفانه در سایه غفلت مدیران، زمینه و فرصت برای انجام آن فراهم شده است. خواندن نمونههایی از این غفلتها خالی از لطف نیست.
فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی چندی پیش در گردهمایی نقد قوه قضاییه در دانشگاه سمنان به افشای پرونده دو تن از مفسدان بزرگ اقتصادی استان تهران پرداخته است و میگوید: دستهایی در بدنه نظام در کار است تا مفسدان اقتصادی را فراری دهند. «س.ص» و «م.ی» دو تن از مفسدان بزرگ استان تهران هستند که میلیاردها تومان از اموال عمومی و بیتالمال را به غارت بردهاند. «ص» هزاران هکتار زمین را در کرج بلعیده است و در سند مالکیت وی نیز برخلاف قوانین رسمی ثبت اسناد، مالکیت زمین از شرق تا غرب منطقه درج شده است.»
وی میگوید که پرونده این دو نفر در دست بررسی قرار دارد و در جلسات متعددی با حضور رئیس قوه قضاییه نیز پیگیری شده و به نتایجی نیز رسیده است اما متوجه شدیم که وی فرار کرده است!
فاطمه آجرلو با اشاره به برخی غفلتهای نظارتی و مدیریتی نسبت به عملکرد برخی از افراد فعال عرصه اقتصادی میگوید که فردی که به سلطان شکر ایران معروف شده است با دریافت میلیاردها تومان تسهیلات بانکی از محل وامهای بحران که سود 4 درصدی دارد یا اصلا هیچ سودی به آن تعلق نمیگیرد، بعد از خرید کارخانههای قند و شکر، پس از چند ماه اعلام ورشکستگی میکرد و با اخراج تمام کارگران، زمین را تغییر کاربری داده به برجسازی میپرداخت و میلیاردها تومان ثروت به جیب میزد.»
مرتضی تمدن نماینده مردم شهرکرد و عضو فراکسیون اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این نکته که مدیران متجاوز به حقوق عمومی و بیتالمال باید از کار برکنار شوند، معتقد است: «هر کجا ریشه مفاسد اقتصادی دیده شد و این احساس که یک جریان از موقعیتش برای تضییع حقوق مردم استفاده میکند، یک لحظه نباید اجازه ادامه خدمت در دستگاه دولتی و نظام اداری کشور را به آنان داد.»
وی با اشاره به این که متاسفانه برخی از مدیران و بستگان آنان در امور اقتصادی فعالیت دارند و به بهانه ایجاد پشتوانهای برای دوران بازنشستگی خود، در تعدادی از کارخانهها سهامدار شدهاند، میگوید: «به هر حال این گروه از مدیران هم آلوده مسائل اقتصادی میشوند که اگرچه غیرقانونی و نامشروع نیست اما باید افرادی که دستگاه و سازمان اداری کشور مسئولیتی میپذیرند، میان کار و مسئولیت اداری و دولتی به سمت و سوی کار اقتصادی خود بروند.»
مدیران ناظر گریز
متاسفانه باید به این واقعیت اذعان کرد که گروهی از مدیران ارشد دستگاههای مختلف و به ویژه در عرصه اقتصادی، کمتر تن به نظارت میدهند. تاسفبارتر این که خود را قانون عامل قلمداد میکنند، بدون این که خود را پاسخگوی آن چه انجام میدهند، بدانند! در این حالت فرصتطلبان به راحتی با لطایف الحیل فراوان به زدوبندهای اقتصادی و در نهایت انباشت کیسههای خود از بیتالمال میپردازند. نمونهای از این واقعیت را بخوانید:
«... یکی از روسای شعبه یک بانک دولتی با همکاری سه نفر دیگر 450 میلیارد تومان از بانکی که خود ریاست آن را برعهده داشته است، تسهیلات مالی و ارزی دریافت کرده است.» اگرچه پرونده این سوءاستفاده اقتصادی برای پیگیری ماجرا در اختیار مراجع ذیربط قرار گرفته است اما به گفته سردار اصغر جعفری رئیس پلیس آگاهی ناجا پول بانک قابل وصول نیست!
محسن قائمینسب در این باره با اشاره به این که سازمان بازرسی کل کشور 50 نقطه فسادبرانگیز اداری و مالی را به مراجع ذیصلاح معرفی کرده است از عدم ترویج فرهنگ نظارتپذیری میان مدیران و مسئولان دستگاههای مختلف به عنوان یکی از عوامل فساد اقتصادی نام میبرد.
قوانین متناقض درباره یک مصداق
در شماره گذشته به وضعیت قوانین موجود در برخورد با جرایم اقتصادی اشارهای گذرا داشتم. محسن قائمینسب در این باره تاکید میکند: قوانین و مقررات موجود در کشور یکی از نقاط مفسده برانگیز است.» مدیرکل روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور ادامه میدهد: «برخی قوانین به گونهای مبهم وضع شدهاند که هر مدیر یا مسئولی به خود این اجازه را میدهد تا به تفسیر آن بپردازد.»
وی با اشاره به این که برخی از پیچیدگیهای قوانین خود زمینه بروز فساد را مهیا میکند، میگوید: «شاید تعجبآور باشد اما گاهی قوانین متناقض یکدیگر در یک مصداق میشوند! برخی موارد نیز پیچیدگیهای قانون فساد برمیانگیزد.
به هر حال تراکم قوانین را باید جدی گرفت. زیرا یک آسیب جدی فراروی عرصههای مختلف از جمله اقتصادی است.»
آنجا که بوی پول میآید...
فعالیتهای اقتصادی امری دوسویه است. از یک سو رشد و پیشرفت کشور را در امور مختلف صنعتی، کشاورزی، تولیدی و خدماتی به دنبال دارد و علل بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی را از بین میبرد و از دیگر سو احتمال بروز و شکلگیری شبکههای فساد در آن وجود دارد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در گردشهای کلان مالی، امکان فساد وجود دارد. باید نگاه نظارتی را در این باره تقویت کرد. محسن قائمینسب در این باره میگوید: «سازمان بازرسی کل کشور در مناقصهها و مزایدهها حضوری فعال دارد و بدون این که حق رای داشته باشد در جلسات برگزاری آنها شرکت میکند.»
وی با اشاره به ابطال 4 مناقصه بزرگ در استانهای همدان، کرمان، آذربایجان غربی و قزوین، میگوید: «این مناقصهها به ارزش بیش از 6/5 میلیارد تومان بود که از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی برگزار شد، پس از بررسی کارشناسانه این سازمان، آنها ابطال شدند.»
خاموش اما پرکار
برخی از کارشناسان امور رسانهای و اقتصادی از حرکت کند دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی گلایهمندند، اما همانطور که در ابتدای این گزارش اشاره شد، قوه قضائیه میکوشد در سایه سکوت روند بررسی پروندههای مفاسد اقتصادی را ادامه دهد.
دکتر اسفندیاری در این باره معتقد است: «صرف هیاهو و جنجال درباره یک اتهام یا یک فرد، مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست. بلکه باید در یک هماهنگی کامل میان سه قوا به علل شکلگیری این پدیده پرداخت و هر قوه مستقل از دیگری، راهکارهایی را برای مهار آن ارائه کند. قوه مقننه در میزان جرایم اقتصادی اعم از نقدی و حبس تجدیدنظر کند، قوه اجرایی ضرورت توجه بیشتر مدیران به گردشهای مالی و همچنین تمکین در برابر نظارت به آنان را یادآور شود.»
وی میگوید: «هرچند اطلاعرسانی درباره رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی صرفا در اعلام کشف یک یا چند موارد اتهامی بسنده میشود اما به نظر میرسد جامعه متعدد و وفادار ایران اسلامی را باید بیش از این در جریان چگونگی سوءاستفادهها قرار داد.»
حدود 6 هزار چک برای رشوه
دستگاه قضایی کشورمان میکوشد از یکسو سیر رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی را سرعتی بیشتر دهد و از دیگر سو در اعلام نتیجه نهایی یک پرونده موازین اخلاقی و شرعی و قانونی را رعایت کند. از این رو اخبار این گونه جرایم بسیار خلاصه و مختصر است. اما به هر حال محتوای برخی پروندهها خواندنی، شگفتآور و تاسفبرانگیز است. در دستیابی به این گونه مصادیق از محسن قائمینسب کمک میگیرم و او چندین پرونده را تورق میکند، بخوانید.
« در یک بازرسی از شرکت ملی گاز ایران، گردشهای مالی آن بسیار شبهبرانگیز بود. پس از تمرکز و مطالعه کارشناسی بیشتر، بخشی از روابط ناسالم تعدادی از پیمانکاران با مدیران ارشد سابق این شرکت فاش شد. پرونده مربوطه به اتهام ارتشاء به بخش ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شد که بررسیهای تکمیلی نشان داد سه تن از مدیران این شرکت 30 میلیارد ریال در قالب بیش از 6 هزار فقره انواع چک مسافرتی و بانکی طی مدت زمان مدیریت خود در این شرکت دریافت کردهاند.
واگذاری 2 هزار هکتار زمین با 2 سیر نبات
وی اما به خلاصهای از محتوای یک پرونده زمینخواری اشاره میکند که بسیار تعجببرانگیز است. بخوانید: «در کرمان یکی از مدیران گذشته اجرایی در پوشش موسسهای به ظاهر فرهنگی، 2 هزار هکتار از زمینهای مرغوب این شهر را در قبال مصالحه با 2 سیر نبات واگذار کرده بود.»
وی معتقد است که در بخش زمین و املاک مفاسد بسیاری به چشم میخورد. به تازگی گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره پروندههای مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه، آماده ارائه به مجلس شده است.
به گفته فاطمه آجرلو در مقدمه این گزارش برخی قوانین مربوط به جرایم و تخلفات در پروندههای مالی و اقتصادی مورد نقد قرار گرفته است. در این گزارش پروندههای زمینخواری، رشوه، فعالیتهای غیرقانونی شرکتها و برخی مدیران عامل به چشم میخورد.