در حالی که اوکراین روزهای متمادی اختلاف در سطوح بالای سیاسی را تجربه میکند، در جدیدترین تحول رئیسجمهور این کشور پس از دیدار چهار ساعته با نخستوزیر از آمادگی خود برای تعلیق حکم انحلال پارلمان بر اساس برخی شروط خبر داد. اصلاح قوانین انتخاباتی، امور مربوط به مخالفان، عملکرد پارلمان و برگزاری همهپرسی درباره اصلاح قانون اساسی از شروط یوشچنکو بیان شده است.
دکتر مهدی سنایی، کارشناس مسائل روسیه در گفتگو با «جام جم» تعلیق حکم انحلال پارلمان اوکراین را نشانه موضع ضعیف رئیسجمهور این کشور در لایههای زیرین اجتماعی میداند.
* آمادگی یوشچنکو برای تعلیق حکم انحلال پارلمان اوکراین به معنای تضعیف موضع رئیسجمهور این کشور در مقابل توان تأثیرگذاری مخالف به دلیل حمایتهای وسیع اجتماعی است؟
**در چارچوب پدیدهای که در سالهای اخیر در منطقه و در کشورهای گرجستان، اوکراین و سپس قرقیزستان رخ داده، این شرایط نارس بودن این تحول را نشان میدهد. اگر چه در اوکراین اعتراضات به شکلگیری تحول در حوزه سیاست منجر شد، اما این تحول از ریشههای کافی در حوزه اجتماع برخوردار نبود. بر این اساس میتوان گفت که آمادگی رئیسجمهور اوکراین برای تعلیق حکم انحلال پارلمان این کشور نشان دهنده اشراف یوشچنکو به فقدان حمایتهای اجتماعی است که این شرایط به رشد سیاسی ـ اجتماعی یانکوویچ، نخستوزیر منجر شده و بر این اساس گروههای مخالف رئیسجمهور سعی میکنند از فضای موجود بهرهگیری کنند. به عبارت دیگر تحولات سیاسی اوکراین از پشتوانه اجتماعی برخوردار نبود و بزودی این قضیه پدیدار شد که سطوح قدرت رئیسجمهور بسیار شکننده و نازک است، لذا شاهد بودیم که با وجود تفوق گروههای طرفدار یوشچنکو که انقلابیون اوکراین نامیده میشوند، در میان آنها اختلافات وسیعی ایجاد شد که به انشقاق این گروهها انجامید.
لذا میتوان نتیجه گرفت که آمادگی رئیسجمهور اوکراین برای تعلیق حکم انحلال پارلمان در قبال برخی شروط از جمله برگزاری همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی، در موضع ضعف قابل ارزیابی است.
* به نظر میرسد دلایل گروههای مخالف رئیسجمهور اوکراین پیش از آنکه موضع جناحی داشته باشد، دارای محملی قانونی است. حرکت در مسیر قانون تا چه میزان به تقویت مواضع گروههای طرفدار نخستوزیر منجر شده است؟
** قطعاً تأکید گروههای طرفدار یانکوویچ بر دلایل قانونی خود در رد درخواست ریاست جمهوری اوکراین نقش تعیین کننده در تضعیف مواضع یوشچنکو دارد.
باید توجه داشت، در حالی که در رژیمهای به جای مانده از اتحاد جماهیر شوروی، نظام ریاستی حاکم است، اما در این سیستمها، نخست وزیر نیز از قدرت بالایی برخوردار است که این موضوع در کشور اوکراین، که از شاخصهای بیشتری در حوزه دموکراتیک بودن نیز سود میبرد. به طبع بیشتر خواهد بود. بنابراین گروههای طرفدار یانکوویچ علاوه بر آن که از پایگاه اجتماعی گسترده در اوکراین برخوردار هستند، به صورت همزمان از ابزارهای قانونی برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکنند.
به نظر میرسد با عنایت به اینکه حل بحران کنونی در اوکراین به دادگاه قانون اساسی این کشور واگذار شده، رأی این دادگاه با رضایتمندی گروههای مخالف رئیسجمهور همراه باشد، چرا که قانون اساسی اجازه انحلال پارلمان اوکراین را به رئیسجمهور این کشور اعطا نکرده است که تأکید مجمع پارلمانی شورای اروپا بر تبعیت طرفین مخاصمه در اوکراین از رأی دادگاه قانون اساسی در این چارچوب قابل تحلیل است.
* در شرایط تعلیق حکم انحلال پارلمان اوکراین، این تحول بر مدار خواستههای روسیه پیش میرود؟
** این جمهوریها در اوایل دهه نود و بعد از فروپاشی شوروی در مقطعی به صورت گسترده به اتخاذ رویکردهای غربگرایانه حرکت کردند، حتی روسیه نیز تز خانه مشترک اروپایی را مطرح کرد و نسبت به توسعه روابط با غرب نگاه مثبت داشت. بر این اساس گروههایی در این جمهوریها سرکار آمدند که اندیشههای غربگرایانه داشتند، اما دیری نپایید که این جمهوریها و خصوصاً روسیه سیاست نگاه به شرق را در دستور کار قرار دادند. با وقوع انقلابهای رنگی و ایجاد بالانس در سیاست خارجی، روسیه به عنوان یک فاکتور غیر قابل انکار در مدار توجه نظامهای حکومتی این جمهوریها قرار گرفت.
پیوندهای فرهنگی، زبانی، قومی و ژئوپلتیکی و جمعیت گسترده روس در این جمهوریها از جمله دلایل فاکتور مذکور است که این موضوع در اوکراین برجستهتر است. وقوع انقلاب رنگی اگر چه نتیجه موج سواری و نارضایتی مردم و عدم بلوغ در ساختار سیاسی است، اما دخالت خارجی نیز در اینجا بسیار حائز اهمیت است.
با این توصیف شرایط جدید در اوکراین که نشان دهنده عقبنشینی یوشچنکو از مواضع گذشته است، بیانگر موقعیت برتر روسیه در قیاس با ایالات متحده در فضای داخلی اوکراین است.