تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱۳۸۶ - ۰۸:۵۰  ، 
شناسه خبر : ۲۰۷۹۲

ناصر بهرامی‌راد

دستور قاطع اخیر رئیس‌جمهور در عزل مدیران متخلف بیمه ایران طبق روال متعارف یکی دو سال گذشته با دو دسته واکنش مختلف مواجه شد. یک دسته، عموم مردم که حتی پیش از افشای جزئیان تخلفات در این مجموعه با شادی به استقبال تصمیم رئیس‌جمهور رفتند و دسته دوم، گروهی از رسانه‌های کم مخاطب وابسته به برخی «خواص» که ابتدا بهت‌زده شدند و سپس تحرکاتی را برای تحریف و کاهش تأثیر این اقدام انقلابی آغاز کردند؛ یکی از عجیب بودن تصمیم و اقدام رئیس‌جمهور دم زد، دیگری به انتشار مظلوم‌نمایی عزل‌شدگان پرداخت، و سومی از احتمال رویارویی وزیر اقتصاد دولت با دستور رئیس‌جمهور خبر داد.

ماجرا اما روشن است. رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد در رسیدگی به تنها یک دهم از ارقام قابل بررسی در شرکت بیمه ایران که نیمی از کل بیمه‌گذاران کشور را زیر پوشش دارد و یکی از پانزده شرکت بزرگ دولتی از حیث ارزش اقتصادی و میزان سوددهی است، تخلفات کلان و عدیده‌ای کشف شده‌اند. سپردن صدها امتیاز نمایندگی به بستگان نزدیک مدیران برخلاف قانون و مقررات، تشکیل پرونده‌های فراوان با مدارک جعلی، پرداخت رقم‌های ناحق و یا خودداری از پرداخت ارقام بحق خسارت برخلاف نظر کارشناسان، پرداخت رقم‌های کلان خسارت برای حوادث صوری و دروغین ـ مثل غرق کردن هزاران کارتن خالی تلفن همراه ـ و مانع‌تراشی در رسیدگی بازرسان، شمه‌ای از این تخلفات بودند که رئیس دیوان محاسبان به رئیس‌جمهور گزارش کرد و دکتر احمدی‌نژاد هم بلافاصله دستور داد مدیران متخلف عزل و رسیدگی جدی به تخلفات آغاز شود.

تصمیم انقلابی رئیس‌جمهور که با موج رضایت توده‌های وسیع مردم و استقبال مطبوعات اصولگرا مواجه شد، اولین گام دولت نهم در مبارزه با فسادهای اقتصادی و اداری نبود و آخرین آن هم نخواهد بود. عصبانیت برخی گروه‌های زیاده‌خواه و رسانه‌های طرفدارشان نیز به نخستین واکنش کینه‌توزانه در برابر اقدامات اصولی دولت عدالت‌محور است و نه آخرین آنها. پیش از این در موارد زیادی ـ مثل برکناری مدیران عامل چند بانک دولتی که از اجرای مصوبه کاهش نرخ سود و بهره استنکاف کرده بودند، یا برخورد با مدیران برخی بانک‌های خصوصی که صدها میلیارد تومان تسهیلات را در اختیار یکی دو نفر گذاشته و یا با تزریق هزاران میلیارد تومان پول، اقدام به التهاب‌آفرینی در بازار مسکن کرده بودند ـ ماجرای خشنودی عموم مردم و نیز بهانه‌های رنگارنگ معدود جریانات سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای چهره نشان داده است. اما اصلا مهم نیست. اهمیتی ندارد که دولت عدالت‌محور در هر گام مبارزه با فساد و فقر و تبعیض فشارهای سنگین سیاسی و تبلیغی را متحمل می‌شود و حتی گاهی فشارهای خردکننده مانع مجازات افراد و باندهایی می‌شود که بیت‌المال مردم مسلمان را ملک خانوادگی و خصوصی خود دانسته‌اند.

برای این مبارزه مقدس که ریشه در اسلام ناب و سیره معصومان(ع) دارد، مولود انقلاب اسلامی است و رهبر معظم انقلاب آن را زمینه‌ساز فعالیت‌های سالم اقتصادی معرفی کرده‌اند، هر بهایی پرداخت شود، گران نیست. شبهه‌پراکنی‌ها، تحریف‌ها، تهمت‌زدن‌ها و حتی هتاکی‌ها هر قدر توپخانه‌ای و حجیم و ناجوانمردانه باشد، در برابر شیرینی رضای خداوند و سرمایه عظیم اعتماد مردم، ناچیز است. حنای بهانه‌جویی‌هایی از جنس این که بگویند برخورد با مفاسد موجب فرار سرمایه‌ها و یا احساس ناامنی در مدیران می‌شود،‌ دیگر نه برای ملت، نه برای مدیران خدمتگزار و نه برای فعالان درستکار اقتصادی رنگی ندارد.

در مبارزه با مفسدان اقتصادی، جای دولت و دستگاه قضایی عوض نمی‌شود. و نباید بشود. دستگاه قضایی در تعقیب و مجازات و معرفی مفسدان دانه‌درشت پایمردی لازم را از خود نشان می‌دهد تا انشاءالله دولت بتواند آسوده خاطر از سوءاستفاده‌گری «قانون‌دان‌های قانون‌شکن» و کارشکنی «دستمال‌های کثیف» ساختارها را اصلاح، راهکارها را پیش‌بینی و امنیت سرمایه‌گذاری‌ را برای تلاشگران سالم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند. قوه مقننه نیز چه در جایگاه تدوین و تنقیح مقررات و چه در مقام نظارت همچون گذشته یار و همراه دولت عدالت‌محور است. اگر هم درمواردی اندک خلاف انتظاری دیده می‌شود روال همیشگی مجلس پشتیبانی از مبارزه با فساد و مفسدان بوده و هست.

دولت در عزم محکم خود برای قطع دست‌های ناپاک از بیت‌المال تنها نیست و به یاری خداوند در کوتاه‌مدت نیز نتایج و برکات این مجاهدت بزرگ در تمام عرصه‌ها رخ نشان می‌دهد، اما حتی اگر در موارد اندکی هم فشار و کارشکنی آلودگان و حامیانشان دسترسی به نتیجه را به تأخیر بیندازد، اهمیتی ندارد. هم آن است که خدمتگزاری به محرومان و مبارزه با مفسدان به خواسته‌ای همگانی تبدیل شده و دیگر گذشته آن زمانی که برای جلوگیری از روال عادی یک مدیر متخلف، از رئیس‌جمهور تا دهها مدیر دیگر کشور برای رهبر انقلاب نامه بنویسند و ابراز نگرانی کنند، در خیابان‌ها تشنج راه بیفتد و مطبوعات کذایی برای ملت «هیئت منصفه 60 میلیونی» بتراشند.

اجرای عدالت آنگاه که علیه صاحبان ثروت و قدرت باشد، بسیار سخت است و تلخکامی‌های فراوان دارد اما گشایشی که از آن حاصل می‌شود، حلاوتی پایان‌ناپذیر و فراموش‌‌نانشدنی را به ارمغان می‌آورد.

کدام افتخار برای دولت بالاتر از آن که دغدغه سالیان ملت صبور درباره مبارزه فقر و فساد و تبعیض را به گفتمان غالب در سپهر با نشاط ایران اسلامی تبدیل کند؟