انتشار کتاب اکبر گنجی با عنوان «مانیفست جمهوریخواهی» در آن گروه از سایتهای اینترنتی که مبلغ دیدگاههای جریان موسوم به اصلاحطلبی هستند، به بسیاری از گمانههای مطرح شده از سوی دلسوزان نظام نسبت به روند واگرایانه عناصر افراطی، جامعه عمل پوشاند.
آنچه را که اکبر گنجی (پرچمدار سابق اصلاحات) در این کتاب بر آن پای فشرده است، نتیجه بنیانهای فکری افرادی است که اعتقاد به مبانی رایج دمکراسی غرب را لازمه هرگونه مردمسالاری میدانند.
گنجی در این کتاب در صدد اثبات این است که تحقق اصلاحات جز از طریق جایگزینی یک «جمهوری تمام عیار» به جای جمهوری اسلامی، امکانپذیر نیست.
اگر چه مبلغین و مدافعین سابق اکبر گنجی علیرغم دیگر نوشتههای او از انعکاس مطالب این کتاب در داخل اجتناب نموده و به نوعی سعی دارند از کنار آن عبور کنند، اما نکاتی که این روزها در دفاع از دمکراسی غربی و نقد حاکمیت دینی مطرح میشود، تفاوت چندانی با مکتوبات این عنصر افراطی ندارد. مروری اجمالی بر مطالب این کتاب، سرانجام بیاعتنایی به مبانی اساسی و ساختار نظام اسلامی را آشکار میکند.
گنجی در این کتاب که تحقق اصلاحات را جز از طریق جایگزینی یک «جمهوری تمام عیار» به جای جمهوری اسلامی، امکانپذیر نمیداند، نخست به نظریه مشروطهخواهی که راه اصلاحات را کارآمد کردن حاکمیت دوگانه میداند، اشاره میکند و تأکید میکند که این نظریه به دلیل ناتوانی در جذب روشنفکران، توانمندکردن مخالفان اصلاحات و عدم پاسخگویی به مطالب نسل جوان، نمیتواند اصلاحات را تحقق بخشد. نویسنده سپس در توصیف جمهوری تمام عیار (مدرن) خود این خصوصیات را برای آن برمیشمرد.
دوری از قدرت مطلق
تفکیک قوا: یکی از ویژگیهای تفکیک قوا در جمهوریهای مدرن، نبودن یک نهاد مستقل برای نگهبانی از قانون اساسی و خصوصیت دوم، انتخابی و ادواری بودن همه قدرتهاست. در این نظام قوای مجریه و قضاییه نقش تبعی نسبت به قوه مقننه دارند.
همه شهروندان بدون توجه به گرایشهای اعتقادی، سیاسی، مذهبی و نژادی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مناصب حکومتی را دارند.
«عقل عرفی» ملاک قضاوت است.
پیوند عمیقی بین مفهوم جمهوریت و مفهوم جهانی حقوق بشر وجود دارد و جمهوری غیر ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر، جمهوری تمام عیار نیست.
بیطرفی ایدئولوژیک و جدایی نهاد دین از نهاد دولت: اصولا مردمسالاری با دین در تناقض است. دین صرفاً میتواند نقش یک رقیب، منتقد سیاسی و حداکثر اثرگذار بر سیاستها را ایفا کند و بایستی از قواعد جمهوریت تبعیت کند.
دولت بایستی نسبت به ادیان مختلف بیطرف باشد و جانب هیچ دین خاصی را نگیرد.
نه دین مبنای مشروعیت حکومت و فرمانروایی و نه احکام شریعت مبنای قانونگذاری در حوزه عمومی است.
حکومتگران حق تحمیل نوع خاصی از زندگی خوب و خیر یه شهروندان را ندارند.
حق نافرمانی مدنی در مقابل قانون برای شهروندان باید وجود داشته باشد.
حق نامشروع دانستن هر یک از نهادهای حکومتی برای شهروندان باید وجود داشته باشد.
گنجی سپس درباره اصلاحپذیری نظام (تبدیل جمهوری اسلامی به جمهوری تمام عیار) تأکید میکند که اگر چه این امر عقلا محال نیست و از منظر تجربی امکانپذیر است، اما از منظر قانون اساسی امکانپذیر نیست.
وی اصل 110 قانون اساسی (نحوه انتخاب رهبری)، اصل 177 (تغییرناپذیر بودن اصول مربوط به اسلامیت نظام و قوانین و ولایت امر و امامت امت و تعیین ولی فقیه به عنوان مرجع تشخیص لزوم اصلاح قانون اساسی) عدم انحصار فرآیند قانونگذاری به مجلس (وجود شورای نگهبان و مجمع مصلحت نظام، تعیین سیاستهای کلی نظام توسط ولی فقیه (به جای پارلمان)، حق رهبری در اعمال نظر بر روند قانونگذاری، وظیفه شورای نگهبان در تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی) سوگند وفاداری نمایندگان مجلس به اصل ولایت فقیه، خارج شدن کار تشخیص مصلحت نظام از دست مجلس و وجود یک مرجع دیگر برای این امر، نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری، محروم شدن برخی از شهروندان از نمایندگی به دلیل عقیدتی، انتصابی بودن قوه قضاییه و... عدم صلاحیت رهبری و مسئولیتهای مهم حکومتی برای غیر مسلمانان، نابرابری حقوقی بین زن و مرد، مسلمان و کافر ذمی و غیر ذمی، اعدام مرتد، انحصار بالاترین قدرت در دست صنف فقها(!) حق فسخ قرارداد بین حاکم و مردم توسط حاکم را به عنوان دلایل خود برای این مدعی ذکر میکند.
وی ادعا میکند: نظرات حضرت امام درباره جمهوریت در قبل و بعد از سقوط رژیم گذشته متفاوت است. گنجی تأکید میکند:«افرادی که میکوشند قرائتی جمهوریخواهانه از آراء آیتالله خمینی ارائه کنند، گمان میکنند دانش هرمنوتیک، مسیحا نفسی معجزهگر است که میتواند از ته چاه اقتدارگرایی، دمکراسی و آزادی را بیرون کشیده و تشنگان را سیراب کند.»
وی سپس به بررسی نظریه مشروطه دینی به عنوان گزینه دیگر اصلاحات میپردازد. او تأکید میکند قدرت از نظر امام، مشروطه به قواعد فقهی است. اما اگر مشروطیت دینی به مفهومی که به تعبیر وی، نواندیشان دینی مطرح میکنند باشد، بایستی با حکومت فقهی، ولایت فقیه و قانون اساسی وداع کرد.
گنجی منظور خود را از آراء نواندیشان دینی را بحث عارضی بودن فقه در دیدگاه عبدالکریم سروش، محصور کردن دین در چارچوب عقلانیت و معنویت توسط مصطفی ملکیان و نظرات محمد مجتهدشبستری معرفی میکند.
گنجی در این کتاب، دستیابی به دین و عقاید دینی از طریق «دلیلیابی»و «علتیابی» را ناممکن میداند و برای این امر «معنایابی» را امکانپذیر معرفی میکند و عرصه «معنایابی» را عرصه معنای متکثر مینامد و به این سخن عبدالکریم سروش استناد میکند که «بر چنین دینی نه بار بسیاری میتوان نهاد و نه از سوی آن وعده بسیار میتوان دادن و نه به نام آن کارهای بسیار میتوان کرد.»
نتیجه نهایی گنجی از این بحث این است که چون احکام فقهی عارض بر دین و متعلق به صدر اسلام است و معرفت دینی متکثر است، چیزی از دین باقی نمیماند که از تعارض یا عدم تعارض آن با دمکراسی پرسش شود.
او دلایل دیگری را بدین شرح برای جمعناپذیری دین با جمهوریت ارائه میکند.
- تصریح دین بر حق حاکمیت خدا بر انسان و مسلوبالاختیار بودن انسان.
- وجود احکام دینی دارای شمول زمانی و مکانی بینهایت و اجرای بلامنازع این احکام تا آخر بشریت.
- سیطره دین بر تمام اعمال انسان در قالب احکام خمسه (واجب، حرام، مستحب مکروه و مباح) و...
گنجی سپس با اشاره به معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، سیاست خارجی و محدودیتهای نظام در این زمینه، قانون اساسی فعلی را برای پاسخگویی به این شرایط، ناکارآمد معرفی میکند و در نهایت این پیش شرطها را برای استقرار دمکراسی ذکر میکند:
کنترل نیروهای نظامی توسط مقامات منتخب
فقدان هر گونه کنترل خارجی ضد دمکراتیک.
اعتقادات و فرهنگ دمکراتیک در مردم.
وجود اقتصاد مدرن مبتنی بر بازار آزاد (سرمایهدار).
رشد طبقه متوسط.
او فرماندهی سپاه را مخالف اصلاحات و خارج از کنترل مقامات منتخب معرفی میکند. خطر کنترل خارجی ضد دمکراتیک را به دلیل گرایش دنیا به دمکراسی منتفی میداند و پیروزی دمکراسی در ایران را باعث افزایش حمایت خارجی میداند و کندی روند دمکراتیک شدن را باعث افزایش فشارهای نهادها، جنبشها و سازمانهای بینالملل حامی حقوق بشر و دمکراسی برمیشمارد. گنجی مینویسد که اکثریت روشنفکران ایران به دنبال دمکراسی هستند اما چون هنوز طبقه متوسط به طور کامل شکل نگرفته است، بایستی موانعی مثل محدودیتهای توریسم و... برطرف شود. وی روشنفکران را به تلاش برای حمایت از آزادسازی اقتصادی و کنار گذاشتن شعارهای چپگرایانه فرا میخواند.
بخشی از کتاب اکبر گنجی به تاکتیکهای پیشنهادی وی مربوط میشود. برخی از تاکتیکهای مورد اشاره او تحریم هر گونه انتخابات قبل از انجام رفراندوم، استفاده علنی و عمومی از ماهواره، تحریم دادگاهها و عدم توجه به احضاریههای دستگاه قضایی و ائتلاف روشنفکران در حمایت از این اقدامات است به عقیده گنجی نظام با توجه به محظورات سیاست خارجی توانایی پرداخت هزینه بازداشتهای گسترده را ندارد. لذا بایستی به این اقدامات دست زد. سخن نهایی نویسنده مذکور انجام رفراندوم برای تغییر نظام جمهوری اسلامی به نظام جمهوری مدرن و تمام عیار است.
نکته جالب در بخش پایانی این کتاب اعتراف نویسنده به وجود آشفتگی در آغاز و پایان آن است.