حالا که نتیجه انتخابات ریاستجمهوری مشخص شده است، بحث در مورد قانون اساسی اتحادیه اروپا که در چندماه اخیر به حال کما فرو رفته بود، جان تازهای گرفته و دوباره نفس میکشد. از آنجا که مردم فرانسه در رفراندوم قانون اساسی اتحادیه اروپا، رأی «نه» قاطعی را به صندوقها ریخته بودند، ناظران اروپایی به انتظار انتخاب رئیسجمهور جدید فرانسه نشسته تا شاید بنبست بحث در این خصوص، راه میانبری پیدا کند.
ظاهرا این راه میانبر از برلین میگذرد و راهنمای راه هم قرار است آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان باشد؛ یعنی بانویی که کشورش ریاست دورهای اتحادیه اروپا را به عهده دارد. برنامه مرکل برای احیای بحث در خصوص قانون اساسی اتحادیه اروپا و خروج از بنبست فعلی، ظاهرا به کام مخالفان قانون اساسی خوش نیامده و از همان آغاز راه، مقاومت در برابر این برنامه، سرلوحه سیاستهای کشورهای مخالف قانون اساسی اتحادیه اروپا قرار گرفته است. البته آنگلا مرکل از این بابت هیچ نگران نیست. او به چنین مقاومتهایی عادت دارد. مرکل کار خودش را انجام میدهد؛ انگار که به مخالفان بگوید: بچرخ تا بچرخیم.
صدر اعظم آلمان دوست دارد کشورهای اروپایی را در بلاتکلیفی و هول و ولا نگه دارد و معماهای بزرگ برای آنها طرح کند. او چنان رهبر قاطعی است که معمولا تصمیم اصلی را پیش از راضی کردن طرفین میگیرد و بعد چنان بحث را پیش میبرد که آنها هم به همان نتیجه برسند!
در دو هفته اخیر، آنگلا مرکل چهار فرصت طلایی در اختیار داشته تا همین نقش را در تراژدی بیپایانی به نام «بحث در خصوص قانون اساسی اتحادیه اروپا» ایفا کند.
او چند ملاقات مهم با سران کشورهای مخالف قانون اساسی اتحادیه اروپا داشت: ژاک شیراک، رئیسجمهور فرانسه، «ترجا هالونن» همتای فنلاندی او، «روبرت فیکو» نخستوزیر اسلواکی و تونی بلر، نخستوزیر انگلیس.
از بدشانسی یا خوششانسی مرکل، دو نفر از این افراد –یعنی شیراک و بلر- به زودی جای خود را به نیکلا سارکوزی و احتمالا گوردون براون خواهند داد و مشخص نیست که مرکل در مباحثات آینده در خصوص قانون اساسی اتحادیه اروپا، چگونه با آنها کنار خواهد آمد.
چهار رهبر اروپایی که مرکل اخیرا با آنها دیدار کرده است، دغدغهها، تردیدها و آرزوهای خود در مورد آینده اتحادیه اروپا را با صدر اعظم آلمان در میان گذاشتند. مرکل گذاشت آنها تمام حرفهایشان را بزنند و جزئیات کامل ایدههای آنها را پرسید، اما خودش اظهارنظر نکرد.
رأی منفی رأیدهندگان فرانسوی و هلندی به پیشنویس قانون اساسی اتحادیه اروپا در سال 2005 میلادی، این اتحادیه را به بحران بیسابقهای دچار کرد. اکنون کلید خروج از این بحران، در دستان زنی است که رهبری بزرگترین کشور عضو اتحادیه اروپا را به عهده دارد و میتواند این اتحادیه را نجات دهد.
اهمیت موضوع در آنجاست که موفقیت یا شکست بحث در خصوص قانون اساسی اتحادیه اروپا، در همین دوره شش ماهه ریاست دورهای آلمان آشکار خواهد شد و به همین جهت، رویکرد آنگلا مرکل به آن، بسیار حساس است. اکنون که فرانسه رئیسجمهور جدید خود را انتخاب کرده است، مرحله مهم رهبری مرکل در این ماجرا آغاز میشود و در هشت هفته آینده، مشخص میشود که آیا او قادر به احیای زندگی بیمار کمنفسی مثل قانون اساسی اتحادیه اروپا هست یا نه.
ظاهرا آنگلا مرکل خودش را برای این چالش بزرگ آماده کرده است. او در اواسط ماه آوریل میلادی، پرسشنامهای یک صفحهای را برای سران کشورهای اروپا فرستاد که دیدگاه آلمان در خصوص چگونگی ادامه بحث در خصوص قانون اساسی اتحادیه اروپا را نشان میداد. او عملا از سران کشورهای اروپایی خواست بر سر «دستور کار دقیق و واضحی» برای تجدیدنظر در پیشنویس قانون اساسی اتحادیه اروپا به توافق برسند. البته او تاکید کرده که برای موفقیت بحث در این خصوص، باید نهایت تلاش کشورهای اروپایی به کار گرفته شود و تا «حداقل اصلاحات و الحاقیه» در قانون اساسی این اتحادیه انجام پذیرد.
پرسشهای بیپاسخ
در پرسشنامهای که مرکل برای سران کشورهای اروپایی فرستاده، 12 سوال هوشمندانه مطرح شده است. مثلا اینکه: «آیا درست است که پیشنویس جدید قانون اساسی اتحادیه اروپا با نمادهایی مانند پرچم یا سرود اتحادیه اروپا مخالفت کند؟»
و یا اینکه: «چگونه باید در مورد منشور حقوق اساسی به بحث نشست؟»
البته آنگلا مرکل قطعا میدانسته که نباید به انتظار پاسخهای روشن به این پرسشها بنشیند، اما پرسشنامه، همان هدفی را که مرکل در ذهن داشت، برآورده کرد؛ یعنی بحث و جدل قابل توجهی را در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به راه انداخت. البته هیچ کشوری نمیتوانست دقیقا دریابد که منظور آلمان از طرح چنین مباحثی چیست. مثلا در جمهوری چک، مقامات ارشد این کشور گمان کردند که صدر اعظم آلمان قصد دارد بحث در خصوص تعیین رئیسجمهور و وزیر امور خارجه برای اتحادیه اروپا را به کلی به بوته فراموشی بسپرد. سران اسپانیا هم گمان برده بودند که برلین میخواهد قانون اساسی اتحادیه اروپا را محدود کند.
آنگلا مرکل اما با صبوری به تمام این حرف و حدیثها گوش داده و به انتظار واکنش کشورهای «مخالفخوان» در اتحادیه اروپا نشسته است.
«یان پیتر بالکنده» نخستوزیر هلند در مورد قانون اساسی اتحادیه اروپا گفته است: مخالفتش با این قانون، هیچ ارتباطی با نظر خودش ندارد و تنها از این نگران است که مردم هلند بار دیگر به قانون اساسی اتحادیه اروپا «نه» بگویند.
مرکل توانست «لخ کازینسکی» رئیسجمهور لهستان را هم در ماههای گذشته ملاقات کند و در مورد قانون اساسی اتحادیه اروپا با او به صحبت بنشیند. نتیجه مذاکره آنها این بود که کازینسکی –که کاملا به اتحادیه اروپا بدبین است- کمی از موضع خود کوتاه آمد و اذعان کرد که نسخه جدید از این قانون اساسی میتواند ارزشمند باشد!
آنگلا مرکل در مورد جمهوری چک هم سیاست خوبی در پیش گرفت. او «واکلاو کلاوس» رئیسجمهور جمهوری چک را به مهمانخانه دولتی مجللی در نزدیکی برلین دعوت کرد و برای این مهمانی، «رومان هرتزوگ» رئیسجمهور سابق آلمان را هم فراخواند. به همین جهت بود که کلاوس میتوانست با آدمی هم سنوسال خودش به صحبت بنشیند و گله و انتقادش را مطرح کند.
پس از این همه صحبت و ملاقات، هنوز هم یک واقعیت بزرگ وجود دارد؛ شکاف میان موافقان و مخالفان قانون اساسی اتحادیه اروپا هنوز به قوت خود باقی است. دوستان این قانون اساسی، 18 کشور هستند که قبلا هم آن را پذیرفتهاند. بقیه کشورها اما منتقد قانون اساسی اتحادیه اروپا هستند. انگلیس، جمهوری چک، لهستان و هلند به هیچ وجه زیر بار ذکر این نکته که یک «ابر کشور» در اتحادیه اروپا وجود داشته باشد، نمیروند. تعیین پستهایی مثل رئیسجمهور و وزیر امور خارجه اروپا هم در کت آنها نمیرود. حتی تونی بلر، نخستوزیر انگلیس هم هشدار داده که اگر این قانون اساسی با تکیه بر چنین ایدههای بلندپروازانهای کنار گذاشته نشود و شرایط آسانتر و سادهتری برای آن تعیین نشود، نمیتوان به حل و فصل اختلافات در مورد قانون اساسی اتحادیه اروپا امید بست.
سران هلند و چک هم میگویند اشاره به «ابر کشور» در اتحادیه اروپا باید به کلی از پیشنویس قانون اساسی اتحادیه اروپا حذف شود. البته لهستانیها موضع رادیکالتری دارند: آنها میخواهند بحث پخش کردن حق رأی میان اعضای اتحادیه اروپا را به صورت جدی دنبال کنند، زیرا این مساله جنجالبرانگیز، نگرانیهای زیادی را برای برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.
براساس شرایط پیشین، حق رأی بیشتری به کشورهای بزرگ و قدرتمند اتحادیه اروپا (مثل آلمان) اعطا میشود و به همین جهت، کشورهای کوچکتر مثل لهستان، از این بابت بسیار ناراضی هستند.
ظاهرا آنگلا مرکل اما چندان به حل و فصل مناقشه در مورد حق رأی امیدوار نیست. برخی از مقامات اروپایی همین نظر را در مورد سایر چالشهای پیش روی اتحادیه اروپا هم دارند و معتقدند رسیدن به راهی برای حل و فصل این مناقشه کار آسانی نیست.
براساس اطلاعاتی که آنگلا مرکل جمعآوری کرده است، کلمه «قانون اساسی» اولین قربانی برای وحدت اروپاست. پرچم، سرود و تعطیلات رسمی مشترک در اتحادیه اروپا هم از دیگر مواردی هستند که برای حل و فصل این اختلافات باید قربانی شوند، شاید البته بحث در خصوص پست وزیر امور خارجه چندان به سختی قبل نباشد، زیرا کاهش حوزه اختیارات و وظایف این پست، میتواند راهحل اختلافها به شمار آید.
با تمام این تفاسیر، اصلا نمیتوان امیدی به رسیدن به توافق قطعی برای حل اختلاف میان کشورهای موافق و مخالف قانون اساسی اتحادیه اروپا بست.
اگر چنین امری محقق نشود، شاید آنگلا مرکل کمی دچار دردسر شود؛ فقط کمی.