تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱۳۹۰ - ۰۸:۱۸  ، 
شناسه خبر : ۲۰۸۴۷۹
سیدمحسن حسینی اشاره: یکی از معیارهای اساسی پیشرفت در جوامع، توسعه است. توسعه بر خلاف رشد که بیانگر کمی تحولات مثبت در یک جامعه می‌باشد کیفیت و چگونگی تحول و پیشرفت را در یک یا چند مسئله بررسی می‌نماید. هر چند مقوله توسعه نیز در مباحثی چون اقتصاد با کمک شاخص‌های آماری نمودار می‌شود ولی در برخی موارد که ریشه‌ در ویژگی‌های مشخص جوامع انسانی امروزی دارد (مانند توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) آمار، کارایی خود را تا حدی از دست داده است. فرایند حاصل از تجزیه و تحلیل وقایع و تحولات را توسعه می‌نامند به عنوان مثال در بحث توسعه فرهنگی نمی‌توان صرفا افزایش کتابخانه‌ها و سالن‌های مطالعه را در نظر گرفت بلکه بازتاب فرهنگی کتابخوانی در جامعه ملاک این امر است. از آنجایی که توسعه جوامع را مرهون پیشرفت آنها در چندجنبه می‌دانند و جامعه‌ای را توسعه یافته می‌دانند که در آن اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی به حد قابل قبولی رشد کرده باشد لذا آشنایی تئوریک با هر یک از اجزای این کل در جوامع توسعه یافته ضرورتی است اجتناب‌ناپذیر. در این میان شناخت توسعه سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا به اعتقاد جامعه‌شناسان، یکی از مهمترین امور زیربنایی در هر جامعه است. به این معنی که سیاست به دیگر مسائل مانند اقتصاد و مسائل اجتماعی جهت می‌دهد. کشورهای توسعه نیافته امروز کشورهایی هستند که اکثریت آنها در مسائل سیاسی دچار مشکل هستند. نابسامانی‌های سیاسی چون جنگ‌های خارجی، تنش غیرمعقول احزاب داخلی و حاکم بودن تئوری‌های سیاسی مردود در دنیای معاصر، عواملی هستند که سبب عقب‌ماندگی جوامع در سایر موارد می‌شوند. همانطور که گفتیم معیار واحدی وجود ندارد که بتوانیم آن را نشانه توسعه بنامیم از این‌رو سعی داریم در این نوشتار به بررسی مبانی و ویژگی‌های توسعه سیاسی بپردازیم.

یکی از اساسی‌ترین مبانی توسعه سیاسی در یک جامعه آن است که مردم از سیاست تلقی درستی داشته باشند و به اصطلاح از فرهنگ سیاسی بالایی برخوردار باشند. در حقیقت، توسعه نیافتگی سیاسی از آنجایی ناشی می‌شود که توده مردم به علت نداشتن عرفان سیاسی به اجتناب از آن می‌پردازند. در نتیجه افسار سرنوشت کشور از دست اراده ملی خارج می‌شود و به دست گروهها و احزاب خاص می‌افتد و همین که سیاست یک کشور به دست خواص افتاد مصلحت خاص بر مصلحت عام ترجیح داده می‌شود و دیگر هدف پیشرفت همه افراد نیست بلکه منافع خواص مدنظر است.
اینجاست که نیاز به تعبیر ساختاری در باور جامعه نسبت به سیاست کاملا نمود پیدا می‌کند. منظور از تغییر ساختاری و بنیادین باور مردم نسبت به سیاست آن است که باید این بینش را به آنان بدهیم که سیاست، حق تک‌تک افراد جامعه است و برخلاف تفکر سنتی و کلاسیک، تنها به رهبران، دولتمردان و بزرگان احزاب اختصاص ندارد.
البته مراد از این گزاره به هیچ وجه توقع سیاستمدار بودن همه افراد یک جامعه نیست بلکه بخشیدن نوعی شناخت سیاسی به مردم است که بر مبنای آن هر فرد بتواند در سرنوشت سیاسی جامعه خود تاثیرگذار باشد.
هنگامی می‌توان چنین باوری را در جامعه ایجاد نمود که نخست فلسفه کثرت‌گرایی آرای اجتماعی را بر ایشان عرضه داشت. عرضه چنین فلسفه‌ای ضمن آنکه افراد را متوجه تفاوت‌های بینشی خود می‌نماید به آنان می‌آموزد که با حضور چنین کثرتی لازمه حفظ وحدت در سیستم جامعه، گفتگو، مدارا، تسامح و تساهل است زیرا قبل از عرضه فلسفه کثرت‌گرایی اجتماعی دادن این حق به افراد که باید در سرنوشت جامعه خود موثر باشند منجر به اکوسانترالیسم (خودمحوری) و در حد فجیع‌تر، آنارشیسم (هرج و مرج) خواهد شد.
در توضیح این تئوری که در حقیقت نخستین مرحله از روند توسعه سیاسی است باید گفت وقتی افراد جامعه به این درک و شعور سیاسی دست یابند که انسان‌ها از نظر روانشناسی دارای گونه‌های بسیار متفاوت شخصیتی هستند و در نتیجه هر کدام، بینش و تفکری متمایز از دیگران دارند روحیه مدارا و تحمل افکار دیگران در جامعه گسترش می‌یابد. این تئوری را در علوم سیاسی پلورالیزم (کثرت‌گرایی) می‌نامند.
پس نخستین گام در راه توسعه سیاسی کثرت‌گرایی است. اینجاست که درک متقابل و به تبع آن تسامح و تساهل در جامعه جریان پیدا می‌کند و دموکراسی پدیدار می‌گردد. با ظهور دموکراسی در یک جامعه که در حقیقت مجالی است برای بروز افکار و آرای متفاوت، احزاب نیز شکل می‌گیرند.
مناسب است که برای تجزیه و تحلیل دقیق‌تر آنچه گفته شد و نیز جهت درک بهتر مبحث کثرت‌گرایی که همانا نخستین مرحله نمادین روند توسعه سیاسی است به کنکاش بیشتر این اصطلاح بپردازیم.
منظور از نخستین مرحله نمادین در توسعه سیاسی آن است که بنابر گفته پیشین، آگاه ساختن جامعه از حقوق سیاسی خود و شناساندن تفاوت‌های بینشی‌شان دو عامل مهم در پدیدار شدن کثرت‌گرایی است.
اصولا شناخت وقتی ضرورت می‌یابد که انسان کثرت و تفاوت را در میان مصادیقی پذیرا باشد که در اصل و ریشه با یکدیگر همسانند. به عنوان مثال علم گیاه‌شناسی وقتی تعریف می‌شود که گروهی از پدیده‌های هستی را در عین تفاوت، متعلق به یک دسته تعریفی به نام گیاهان بدانیم. یعنی ما بر گروهی از پدیده‌های هستی نخست از منظر شباهتشان و سپس از منظر تفاوتشان نگریسته‌ایم. امروزه جامعه‌شناسان و فلاسفه نیز افراد یک جامعه را با همین روش می‌نگرند. وقتی این دیدگاه به مردم جامعه نیز تسری پیدا نماید کثرت‌گرایی نیز ظهور پیدا می‌کند. به گونه‌ای که آنان ابتدا به مشترکاتشان با یکدیگر می‌نگرند و در سایه علم به این مشترکات و نیز درک مولفه‌های تکامل هر فرد که سبب تنوع شخصیت در افراد می‌گردد در پذیرش افکار و آرای یکدیگر گام برمی‌دارند.
پس از ظهور کثرت‌گرایی در جامعه و مجال تجلی تمام افکار و آرای، حال نوبت به تشکیل گروه‌ها و احزاب سیاسی است. در این مرحله از نیل به سوی توسعه سیاسی هر تفکر و نظری پس از شناساندن خود به جامعه، عده‌ای را در قالب یک حزب گرد هم می‌آورد و به عبارتی وجود احزاب مختلف در جامعه نشانه کثرت‌گرایی است.
البته نباید این گونه پنداشت که با شکل‌گیری احزاب توسعه سیاسی نیز به سرمنزل مقصود رسیده است بلکه این سرآغاز راهی است که چنانچه جامعه نتواند در آن به درستی گام بردارد انحطاط سیاسی آن حتمی خواهد بود.
برای روشن شدن مطلب ذکر اصل تئوریک در جامعه‌شناسی مفید به نظر می‌رسد، در بحث سیستم‌های پیچیده اجتماعی، جامعه را سیستم کل در نظر گرفته سیستم‌های کوچک‌تری در آن مانند خانواده، مدرسه و طبقات اجتماعی در عین حالی که خود یک سیستم هستند، برای جامعه به عنوان یک خرده سیستم در نظر می‌گیریم. هر چه تعداد این خرده سیستم‌ها افزوده شود سیستم اجتماعی کل پیچیده‌تر می‌گردد. هر چند تولد هر خرده سیستم می‌تواند نقشی در غنای سیستم کل داشته باشد اما چنانچه افزایش خرده سیستم‌ها از حدی فراتر رود این اتفاق برای سیستم کل، نتیجه معکوس می‌دهد و نه تنها موجب غنای آن نمی‌شود بلکه موجب انحطاط و افسارگسیختگی جامعه می‌گردد.
در سیاست نیز پدیده کثرت‌گرایی به همین منوال است. باید توجه داشت که کثرت‌گرایی به معنای این نیست که هر فرد در جامعه به قدری آزادی رأی و عمل پیدا کند که رواج تزاکوسانترالیسم (خودمحوری) موجب آنارشیسم (هرج و مرج) گردد. کثرت‌گرایی برای آن که بتواند به معنای حقیقی عامل در جهت توسعه سیاسی گردد بایستی در یک چارچوب منطقی و قابل اجرا تعریف شود. این چارچوب منطقی مانند یک مرامنامه نمی‌تواند تعامل احزاب را در جامعه به سمت و سویی معقول رهنمون سازد. هرچند که وجود احزاب را دلیل کثرت‌گرایی دانستیم، صرفا کثرت‌گرایی نمی‌تواند ارمغان‌آور توسعه سیاسی باشد. به شرط آنکه حضور احزاب متعدد بتواند زمینه‌ساز توسعه سیاسی باشد. آشنایی احزاب و جامعه با فرهنگ تعامل سیاسی است. فرهنگ تعامل سیاسی در حقیقت اندیشه تکامل‌یافته کثرت‌گرایی است با این تفاوت که کثرت‌گرایی بیشتر تئوری است اماهنگامی که این تئوری وارد مرحله عمل شود تعامل سیاسی آن است که هرچند کثرت‌گرایی جزیی از فرهنگ تعامل سیاسی و به عبارتی الفبای آن است اما تفاوت اساسی این دو، دایره عملکردی آنهاست.
کثرت‌گرایی درصدد یافتن هنجاری است برای زندگی افرادی با آراء مختلف در یک جامعه در کنار هم، ولی فرهنگ تعامل سیاسی از الگوهایی بحث می‌کند که احزاب برای رسیدن به توسعه سیاسی ملزم به رعایت آن هستند.
در بسیاری از جوامع توسعه نیافته با آن که در ظاهر، احزاب متنوعی در عرصه سیاسی کشور حضور دارند اما به دلیل این که این احزاب از تعاملی سالم با یکدیگر برخوردار نیستند توسعه سیاسی شکل نگرفته و معضلات سیاسی چون اولیگارشیسم، توتالیتاریسم و..... مشاهده می‌شود.
ریشه این معضلات در تعامل ناصحیح احزاب است زیرا اگر احزاب در یک جامعه در یک فضای معقول به فعالیت سالم بپردازند هیچ‌گاه درجامعه تجمع قدرت پیش نمی‌آید و این عالی‌ترین نتیجه توسعه سیاسی است. اکنون سعی داریم با درنظر گرفتن این دستاورد به بررسی راهکارهای دستیابی به آن بپردازیم. گفتیم کثرت‌گرایی و حق وجود احزاب متنوع در یک جامعه هیچ‌کدام نمی‌توانند دلیلی بر توسعه سیاسی باشد بلکه زمانی می‌توان جامعه‌ای را از نظر سیاسی توسعه یافته ارزیابی کرد که این احزاب همگی در حال پویایی و فعالیت باشند. برای درک بهتر این مسأله، کشوری را در نظر بگیرید که در آن واحدهای صنعتی به وجود آید اما هیچ‌کدام از آنها فعال نباشند. آیا در آن کشور پیشرفت و توسعه‌ای حاصل می‌شود؟ مسلما پاسخ منفی است.
وجود احزاب متنوع نیز زمانی می‌تواند نویدبخش توسعه سیاسی باشد که همه آنها فعال باشند. اما فعالیت احزاب، لوازمی را می‌طلبد که این لوازم، به وجودآورنده فضایی است که این فضا یک سری ویژگی‌هایی دارد که بحث را با ذکر و توصیف این ویژگی‌ها پی‌ می‌گیریم.
اولین مرحله از روند توسعه سیاسی مجال رقابت سالم می‌باشد، یکی از عوامل اصلی پیشرفت بشر در هر زمینه رقابت است. وقتی انسان در موقعیتی قرار می‌گیرد که بداند در صورت بهتر و کامل‌تر بودنش از سایرین متمایز خواهد شد، قطعا تمام سعی خود را در جهت تکامل بکار می‌گیرد. اما امروزه انحصار دولت در بخش‌ها مذموم و عاملی در جهت رکود اقتصادی نامیده می‌شود به همین دلیل است چون در صورتی که بخش‌های تولیدی و خدماتی به مردم واگذار شود این انحصارشکنی رقابت را به ارمغان می‌آورد و اصل رقابت موجب بالارفتن کیفیت می‌گردد.
در سیاست نیز داستان به همین منوال است چنانچه در جامعه‌ای انحصار سیاسی شکسته شود و احزاب بتوانند هر کدام تز و تئوری خود را مطرح نمایند، تئوریسین‌های سیاسی جهت بدست آوردن اکثریت آرا تلاش می‌کنند و سعی بر ارائه بهترین و کامل‌ترین تز را دارند.
اما متاسفانه در جوامع توسعه نیافته این فضای مطلوب پیش نمی‌‌آید که این مشکل به عملکرد جانبدارانه حکومت از برخی احزاب و بی‌مهری آن به برخی دیگر برمی‌گردد.
بدیهی است احزابی مورد حمایت چنین حکومت‌هایی قرار می‌گیرند که تئوریشان با تئوری حکومت تفاوت بسیاری ندارد در نتیجه اصل رقابت سالم خدشه‌دار می‌گردد. می‌توان گفت حمایت حکومت از احزاب خاص، نوعی آوانتاژ سیاسی است و رقابت سالم با دادن آوانتاژ به یکی از رقبا از سوی داور در تناقض و تعارض است.
حمایت حکومت از یک حزب، قدرت را برای آن به ارمغان می‌آورد و قدرت در یک جامعه توسعه یافته از نظر سیاسی تنها زیبنده حکومت است زیرا بخشی از قدرت خود را به گروهی خاص ندارد. چنانچه این مسأله به وقوع پیوست یعنی حکومت بخشی از قدرت خود را به گروهی خاص بخشید روند توسعه سیاسی در آن جامعه با مشکل مواجه خواهد شد.
ممکن است این سوال پیش‌آید مگر نه این است که استبداد به معنی قدرت مطلق حکومت می‌باشد و مردم در این نوع حکومت از هیچ قدرتی برخوردار نیستند پس چرا گفته شد که در روند توسعه سیاسی حکومت حق ندارد بخشی از قدرت خود را به حزبی بخشد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که اولا قدرت مردم با قدرت حکومت تفاوت اساسی دارد. به این معنی که قدرت زیبنده مردم قدرتی است معنوی که در آرای آنان تجلی پیدا می‌کند اما قدرت زیبنده حکومت قدرتی است فیزیک یعنی نمودهای فیزیکی دارد، مانند نیروهای امنیتی ثانیا اعمال قدرت معنوی اکثریت مردم بر حکومت نشانه توسعه سیاسی است، نه اعمال قدرت گروهی اندک بر مردم و حکومت.
در اینجا لازم می‌نماید که به بررسی ویژگی‌های جامعه‌ای بپردازیم که در آن حزبی به واسطه حمایت حکومت قدرت یافته و نسبت به سایر احزاب از قدرت مانور بیشتری در میدان سیاسی کشور برخوردار است همانطور که پیشتر اشاره شد حمایت حکومت از حزبی خاص موجب از بین رفتن فضای سالم رقابتی احزاب می‌شود. هنگامی که چنین جوی بر فضای سیاسی کشور حاکم شد گروهی که از حمایت حکومت برخوردارند برای رسیدن به اهداف خود از حربه‌های مختلفی استفاده می‌نمایند و چنانچه از چارچوب ایده‌آل اختیارات یک حزب نیز خارج شد حکومت مانع او نمی‌گردد.
خروج یک حزب از مرامنامه، تعامل سیاسی احزاب جامعه را با تنش روبه‌رو می‌سازد چون حزب مذکور می‌تواند به راحتی از راهکارهایی چون ترور، غوغاسالاری و تبلیغات از طریق رسانه‌های قدرتمند حکومت استفاده نماید اینجاست که به تعبیر اهل سیاست، نوعی شانتاژ و جنگ روانی آغاز می‌شود یعنی حزب مورد حمایت حکومت رسانه‌های قدرتمند جامعه را مستمسک قرار می‌دهد تا تئوری‌ها و راهکارهای خود را به اکثریت مردم القا نماید یعنی لوازمی را در اختیار دارد که سایر احزاب از آن محرومند و این فضای رقابت سالم را از بین خواهد برد.
نشانه دیگری از حمایت حکومت از یک حزب، ظهور پدیده ترور می‌باشد.
ترور در فرهنگ سیاسی، مفهوم نسبتا گسترده‌ای دارد.
اگر بخواهیم تعریف جامعی از این اصطلاح ارائه دهیم باید بگوییم استفاده یک حزب یا حکومت از خشونت و ارعاب برای رسیدن به اهداف خود را ترور می‌نامند. بدیهی است وقتی حزبی به خود اجازه استفاده از این تئوری را می‌دهد که از حمایت و پشت ‌گرمی حکومت برخوردار باشد، چون در این صورت وحشتی از عواقب قضایی عمل خود ندارد. بعد از شناخت موانع تحقق توسعه سیاسی اکنون بیایید در نظر بگیریم که الفبای توسعه سیاسی یعنی کثرت‌گرایی ظهور احزاب و فضای سالم رقابت آزاد در جامعه‌ای پدیده آمده است.
در این حالت می‌توان شاهد اجرای کامل مفاد مرامنامه تعامل سیاسی احزاب بود که توصیف وضعیت سیاسی چنین جامعه‌ای بیانگر اصول و مفاد این مرامنامه است باید گفت در حقیقت حوزه آزادی عملکرد احزاب تا جایی است که مخل نظم جامعه و سازمان حکومت و مانعی در عملکرد سایر احزاب نباشد. چنانچه گزاره فوق در جامعه‌ای تحقق یابد احزاب می‌توانند در یک چارچوب متعارف و معقول به نشر تئوری‌های خود بپردازند. در چنین جامعه‌ای تئوریسین‌های احزاب می‌توانند با حمایت دولت در مکان‌های عمومی به تشریح دیدگاههای خود اقدام نمایند. البته تاکید بر این نکته ضروری است که همه احزاب باید از چنین حقی برخوردار باشند و اعطای چنین فرصتی به برخی از احزاب مانعی است بر روند توسعه سیاسی.
وقتی در جامعه‌ای زمینه برای ابراز عقیده همه احزاب فراهم می‌شود بستر انتخاب برای مردم جامعه مهیا می‌گردد. در حقیقت آنچه به عنوان رفراندوم مطرح می‌شود حالتی است که در جوامعی قابل اجرا است که احزاب در شرایط سالم و مساوی با یکدیگر رقابت کنند چون همانطور که پیش از این اشاره شد توسعه سیاسی روندی است که با حذف یکی از مراحل آن قابل تحقق نمی‌باشد.
برایند رفراندوم که عالی‌ترین مرحله توسعه سیاسی است اجرای تز حکومتی مقبول اکثریت جامعه می‌باشد به شرط آن که حکومت فعلی در هر صورت پذیرای خواست اکثریت مردم بوده و بر ابقای خویش اصرار نورزد که البته حکومت‌هایی که به احزاب اجازه فعالیت آزاد سیاسی می‌دهند در حقیقت دست به یک ریسک سیاسی می‌زنند که در جریان آن ممکن است خود از صحنه سیاسی حذف شوند.