«احمد توکلی» عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در نامهای به آیتالله هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه، نسبت به حکم اعدام «هاشم آغاجری» انتقاد کرد.
توکلی در این نامه پنج صفحهای، به بررسی ابعاد حکم صادره علیه آغاجری از بعد «آسیب به امنیت ملی»، «آسیب به آبروی قوه قضاییه»، «تجری هتاکان به ارزشها و مقدسات ملت» و «تقویت افکار انحرافی» پرداخته است.
در بخشی از این نامه آمده است، صدور حکم اعدام برای آقای آغاجری تاکنون تبعات و آثاری داشته است که هزینه زیادی برای کشور به بار آورده است.
«مطالب انحرافی، اهانت آمیز و غیرعلمی موجود در سخنرانی مشارالیه، حقیقتی است که حتی خود وی از ابراز بعضی از آنها عذرخواهی کرده است. ارزیابی حقوقی حکم صادره نیز از حوزه تخصص بنده و حوصله این نامه بیرون است ولی در این باره میتوان به استناد نظرات بسیاری از صاحبنظران از موافقان و مخالفان عقاید، اظهارات و تفکرات متهم، اطمینان اجمالی یافت که حکم، با جرم مورد بحث تناسب ندارد.»
توکلی در این نامه اضافه کرد، اعتماد مردم به صداقت و کارآمدی به حاکمیت، اصلیترین سرمایه حکومت و خمیر مایه امنیت ملی است. هر کارکردی که به این سرمایه آسیب وارد آورد مخل امنیت ملی و پایداری حاکمیت است. این امر در وضعیتی که براندازی گفتگو در میان است، اهمیت بیشتری دارد و مردم، صدور حکم اعدام در این مورد را با بسیاری از کارکردهای پیشین در تعارض میبینند.
«در بین نظریهپردازان پشتکرده به اسلام راستین کسانی هستند که با ادبیات متفاوتی حملات بسیار کوبندهتری به مبانی دینی داشتهاند. با قلم بدستان غافل، واداده یا وابستهای که بسیاری از ارزشها و مقدسات را به سخره گرفتهاند با کدامشان چنین برخوردی صورت گرفته است؟ البته هر گونه بحث نظری علیه دین را نمیتوان و نباید با محاکمه و مجازات تهدید کرد.»
نامزد انتخابات پیشین ریاست جمهوری در نامه خود تصریح کرد، تبلیغ علیه مبانی دینی و استهزاء مقدسات مردم غیرقانونی و محکوم است اما تبلیغ عملی علیه اسلام بیشتر موثر است یا زبانی؟ فیلم شکنجههای غیرانسانی نسبت به متهمان آزاد شده پروندههای قتلهای زنجیرهای پخش میشود و تمام رسانههای بیگانه و چشم و دل جوانان حقجو و کنجکاو و مردد را پرمیکند، در این هنگام بیشتر به حکومت دینی و دین آسیب وارد نمیشود؟ آیا قوه قضاییه با عاملان آن شکنجههای دهشتناک برخورد مناسب داشته است؟
در بخش دیگری از نامه توکلی با اشاره به «تشنجآفرینی سیاسی» آمده است، دشمنان غدار و قهار این ملت به بروز و تشدید تشنجاتی از این دست امید بستهاند و از این امید صراحتاً سخن میگویند. دو سالی بود که دانشگاهها در آرامش قرار داشت و گفتگوها هم بیش از آنکه پیرامون مسایل کاذب و دور از واقعیات زندگی مردم باشد به تدریج به مهمترین مسایل واقعی ملت و اسلام یعنی بیکاری، فقر، فساد، اعتیاد، طلاق، دریای خزر، فلسطین، افغانستان و..... متوجه میشد این حادثه دور تازهای از سیاستزدگی را دامن زده است و اختلافات را تشدید میکند. بیتردید حکم مورد بحث به تقویت معارضان قانون اساسی منجر شده است.»
نویسنده در بخش دیگری از این نامه به تأثیر حکم اعدام آغاجری به آبروی قوه قضاییه پرداخت و نوشت، تجربه نشان داده است که در این قبیل پروندهها که رنگ و بوی سیاسی دارد یا بدان چنین رنگی زده میشود قوه قضاییه ابتدا محکم گام پیش میگذارد سپس با شروع انتقادها، اعتراضها و حملات عقبنشینی میکند. به عقبنشینی عاقلانه برای حفظ مصالح برتر ایرادی نیست، اشکال به حمله ابتدایی است که احتمالاً سنجیده و منطقی صورت نمیگیرد. این بار نیز همین حادثه در حال تکرار است.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: رویه دستگاه قضایی در جهان و در جمهوری اسلامی ایران نیز چنین بوده است که قوه قضاییه هر جا احساس زیان به منافع عمومی کرده است در صدور و اجرای حکم ملاحظاتی روا داشته.
نویسنده در این نامه با اشاره به لغو بازداشت شهردار سابق تهران به درخواست رییسجمهور و موافقت مقام معظم رهبری، لغو بازداشت نماینده همدان با درخواست نمایندگان مجلس، اجرا نشدن حکم بازداشت دبیرکل نهضت آزادی هنگام بازگشت به کشور و متوقف شدن حکم بازداشت برخی از نمایندگان و لغو توقیف موقت روزنامه ایران، خواستار دستور تسریع رییس قوه قضاییه به دادگاههای بالاتر در پرونده آغاجری شد.
در این نامه اضافه شده است، دستور جنابعالی در رسیدگی به پرونده مورد بحث قدم مثبت و حکیمانهای بود. البته اطلاعیه روابط عمومی دادگستری که از محتوای حکم جانبداری کرد امر نادرستی بود که باید از مشابه آنها جلوگیری شود که روابط عمومی صلاحیت این کار را ندارد.