جواد اطاعت / نماینده مردم داراب و زریندشت در مجلس شورای اسلامی
در دنیای امروز مهمترین پارادایم حاکم بر جامعه جهانی، پارادیم توسعه (Development) است. در گذشته توسعه به معنای رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی اطلاق میگردید؛ اما در دهههای اخیر این واژه تحول پیدا کرده و معنای فراتری یافته است. توسعه، علاوه بر نوسازی و رشد اقتصادی که به گسترش تواناییهای ابزاری تأکید دارد و مبتنی بر اقتصاد معیشتی است و تولید و رفاه مادی است، تواناییهای زبانی را نیز مدنظر دارد و متضمن تغییرات اساسی در همه زمینههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی عقیدتی است.
براساس این رهیافت، فرآیند توسعه، نیازمند تبیین استراتژی کلان، برنامهنویسی، بودجهبندی و اجراست. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و بر همین اساس در حال سپری نمودن سومین برنامه توسعه است و هماکنون چهارمین سند برنامه در دست تنظیم برای ارائه به مجلس شورای اسلامی است. نگاهی به برنامههای اول تا سوم و پیشنویس ارسالی چهارمین سند به مجمع تشخیص مصلحت، بیانگر آن است که هنوز از تنگناهای ساختاری زیادی در رنج میباشیم. البته در این سیر برنامهنویسی، به وضوح نشانههایی از پیشرفت مشاهده میشود؛ اما آنچه تاکنون تصویب و اجرا شده است، ایرادات اساسی و جدی دارد که به اهم آنها اشاره میکنم. امید آنکه این نوشتار مختصر دستمایهای اندک برای دولت، بویژه سازمان مدیریت و برنامهریزی باشد تا با رهیافتی درخور مبادرت به تنظیم سند نهایی نماید.
اصول توسعه
برنامه توسعه مطلب پیچیدهای نیست. ابتدا باید اهداف موردنظر را ترسیم و به منظور دستیابی به آن، استراتژی یا سیاستهای کلان را طراحی و سپس چگونگی اجرا را در قالب برنامه تنظیم و در یک پروسه زمانی مشخص اجرا نمود. در این راستا موارد ذیل باید مدنظر برنامهنویسان قرار گیرد.
1- واقعگرایی؛ اگرچه انسان علاقهمند است، با کمترین هزینه و زمان، به هدف غایی دست یابد؛ اما باید در نظر داشت که هدف، باید متناسب با زمان و مکان و امکانات تعریف و تبیین شود وگرنه آرمانها در روی کاغذ باقی خواهد ماند.
2- فرایند تکمیلی؛ برنامههای پنجساله هرکدام حلقهای از یک زنجیر را تشکیل میدهند که نسبت به یکدیگر حالت مکمل دارند. بنابراین برنامهنویسان نمیتوانند هر برنامه را جدا از دیگری مدنظر قرار دهند و به صورت جزایر پراکنده عمل کنند. توسعه یک فرآیند است و باید نگاه پروسهای به آن داشته باشیم نه پروژهای. پروسهای که چشمانداز کشور را برای چند دهه تبیین و روشن میکند.
3- تعامل با نظام بینالملل در دنیای پیچیده امروزین، کشورها به یکدیگر پیوستهاند، آن هم نه به صورت همبستگی مکانیکی، بلکه نیازمند پیوستگی ارگانیکی است. سیستم جهانی (system world) و تعامل کشورها با یکدیگر، استقلال به معنی خودکفایی اقتصادی را در تنگنای جدی قرار داده است و بخواهیم یا نخواهیم، سیاست اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما در فضای بینالمللی تنفس میکند و بدون آن نمیتواند ادامه حیات بدهد. تنها با شناخت این شرایط است که میتوانیم به تنگناها وقوف یاقته و در یک تعامل مثبت قرار گیریم.
4- سیاست اقتصادی موردی؛ یکی از نکات مهم در عرصه اقتصادی، انباشت سرمایه مالی، فنی ـ تکنولوژیک و سرمایه انسانی است. این اصل اقتصادی چنانچه با محدودیت منابع و امکانات مدنظر قرار گیرد و تنوع نیازها و محدودیتهای رقابت در بازارهای جهانی نیز بر آن بیفزاییم، به این نتیجه خواهیم رسید که ما نمیتوانیم در همه عرصههای اقتصادی وارد شویم. لاجرم باید سیاست اقتصادی موردی را در دستور کار خود قرار دهیم. بدین معنا که توان خود را در چهار یا پنج محور که از پتانسیل داخلی و توان رقابت در بازارهای خارجی برخورداریم متمرکز نماییم. مهم نیست چه چیزی تولید میکنیم، مهم آن است که تولیدات ما از پشتوانه داخلی و فروش در بازارهای خارجی برخوردار باشد، تا از طریق کسب درآمد نیازهای خود را از دیگر کشورها ابتیاع نماییم. بااین حساب خودکفایی یک اصل مردود در عرصه اقتصاد کنونی است.
5- جذب سرمایه خارجی؛ بدیهی است که کشوری با جمعیت و وسعت ایران، نمیتواند بدون سرمایه خارجی ساخته شود. هماکنون براساس آمارهای موجود، ایرانیان خارج از کشور بین چهارصد تا هزار میلیارد دلار سرمایه دارند. چنانچه آمار حداقلی را مبنا قرار دهیم و از چهارصد میلیارد دلار تنها صد میلیارد دلار آن جذب و روانه کشور نماییم، تحول چشمگیری در عرصه اقتصادی اتفاق خواهد افتاد که البته این مهم نیازمند امنیت سرمایهگذاری و کاهش ضریب رسیک سرمایهگذاری در ایران است.
6- تنوع درآمد ارزی؛ اقتصاد ایران متکی بر درآمد نفت است. نوسان قیمت نفت، نوسان اقتصاد ایران را به دنبال دارد، مضافاً اینکه با عنایت به مصارف بالای داخلی، در آینده تداوم این منبع مهم درآمد، محل تردید جدی است. ضمن اینکه هماکنون نیز درآمد حاصل از فروش نفت، مبلغ چندانی نیست و ضعف ایران را نمیشکند. پس باید چاره دیگری اندیشید. یکی از راههای گریز از تکمحصولی و افزایش ارز وارداتی توجه جدی به صنعت جهانگردی است. براساس آمارهای موجود، کشور ایران در زمره ده کشور اول دنیا به لحاظ جاذبههای توریستی است و حداقل میبایستی معادل درآمد نفت از این صنعت مهم درآمد میداشتیم. بنابراین سمت و سوی برنامه چهارم باید به گونهای باشد که این صنعت مهم در ایران رونق بگیرد.
7- تمرکززدایی: مدیریت متمرکز توان اداره فرایند توسعه را ندارد. نظامهای متمرکز متناسب با تحولات تاریخی در یک فرایند منطقی به سمت نیمه متمرکز و سپس عدم تمرکز روی آوردهاند. این کار ضمن آنکه ثقل و سنگینی مسؤولیتها به صورت طولی (واگذاری امور به مدیران مناطق) و عرضی (واگذاری امور بخش به بخش خصوصی) واگذار میشود، باعث کاهش حجم شرح وظایف و مسؤولیتها گردیده و توان مدیریتی کشور را چندبرابر میکند. با استقلال نسبی استانها، خلاقیتها بروز و ظهور پیدا نموده و سرعت و سهولت انجام کارها فزونی مییابد. وزارتخانهها، حالت ستادی پیدا نموده و به عنوان مغز متفکر، در امور رابردی عمل مینمایند. این در حالی است که به دلیل حجم امور اجرایی، وزارتخانهها، اصولاً فرصت فکر کردن و ارائه راهبرد ندارند، مضافاً اینکه هرچند مدیران قوی باشند، در دنیای پیچیده کنونی، توان انجام امور مختلف را ندارند. اگر نمیتوانیم کشور را یکجا به توسعه برسانیم، لااقل با واگذاری اختیارات به استانها دست آنها را برای پیشرفت و رقابت با دیگر استانها باز بگذاریم. برای مثال چنانچه استان فارس اجازه میداشت دویست میلیون دلار از بانکهای خارجی وام بگیرد، قطعاً در یک فرصت پنج ساله میتوانست با ساختن سد بر روی کلیه رودخانهها، حجم تولید کشاورزی خود را حداقل دوبرابر نماید و سپس از محل پولی که دولت سالیانه به صورت قطره چکانی به این استان میدهد، به اضافه از محل تولید اضافی، اقساط بدهی خود را بازپرداخت نماید و...
8- واگذاری پروژههای زیربنایی به شرکتهای خارجی؛ ساختن کشوری به وسعت ایران، علاوه بر سرمایه به دانش فنی نیز محتاج است. این در حالی است که شرکتهای خارجی آمادگی اجرای طرحهای زیربنایی همچون فرودگاه، بنادر، راهها، پالایشگاهها، نیروگاهها و... را دارند. واگذاری این پروژهها به شرگتهای خارجی علاوه بر کیفیت انجام آنها، از سرعت لازم نیز برخوردار است. برای مثال چنانچه ساخت فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) به شرکتهای خارجی واگذار میگردید، سالها بود که از آن بهرهبرداری مینمودیم، اما متأسفانه هزینههایی که بابت سرمایهگذاری درازمدت بر روی این پروژه انجام میگیرد، آن را غیراقتصادی میکند. در مقابل پروژه پارس جنوبی که با کمک سرمایه و دانش فنی خارجی انجام گرفته است، به دلیل زودبازده بودن آن، کاملاً از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.
9- عدالت؛ سند توسعه باید عدالت محور باشد. عدالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، منزلتی و سیاسی نباید به فراموشی سپرده شود. از آنجا که هدف غایی توسعه «انسان» است. باید برای تعالی معنوی و مادی با یک همهجانبهنگری رعایت عدالت که اتفاقاً از ممیزههای تفکر اسلامی و معیاری برای آن است، مراعات شود.
10- توسعه دموکراتیک یا اقتدارگرا؛ مدنظر قرار دادن پیشنهادهای فوق با دو روش انجام میشود. روش اقتدارگرایانه و یا روش دموکراتیک. به طور کلی در دنیای امروز دو راه رشد بیشتر وجود ندارد. روش اقتدارگرایانه که با مشت آهنین، توسعه را به پیش میبرد و راهبرد مصلح جامعه با شیوههای علمی، مصلحت ملی را تشخیص و در آن مسیر گام برمیدارد و هر صدای مخالفی را برنمیتابد و سرکوب میکند. مانند کشور چین. این روش اگرچه بعضاً منجر به رشد اقتصادی و افزایش G.N.P میشود، اما این توسعه، نامتوازن، بحرانزا و تداوم آن محل تردید جدی است.
در مقابل این روش، توسعه دموکراتیک وجود دارد. بدین معنا که در یک فرایند رقابتی برای اداره کردن هرچه بهتر نظام سیاسی، برنامهها از طریق احزاب و تشکلها و جریانهای سیاسی به مردم عرضه میشود و قضاوت نهایی به عهده مردم واگذار میشود. آنچه در این فرایند از جانب مردم پذیرفته شد، به آن عمل میگردد و از آنجا که کشورداری یک پروسه سعی و خطاست، در یک فرایند دموکراتیک، تصمیمسازان، تصمیمگیرندگان و تصمیمات در معرض نقد قرار گرفته و لاجرم اصلاح میگردد و چنانچه برنامه پذیرفته شده نتواند کارآیی خود را ثابت کند، در انتخابات بعدی کنار میرود و جای خود را به تصمیمگیرندگان و برنامههای بهتر میدهد و در این گردونه رقابتی فرایند توسعه به پیش میرود. علاوه بر اینکه این روش، کشور را به توسعه میرساند، از آنجا که مردم خود هدف توسعهاند، در اجرای برنامهها شریک و سهیماند. بنابراین ، دغدغه عدم تداوم و براندازی نیز وجود ندارد. مقایسه تطبیق شوروی سابق با آمریکای شمالی و اروپای شرقی با اروپای غربی، نمونه بارزی از این دو روش توسعه است. بررسی تاریخ تحولات صدساله اخیر ایران نیز بیانگر آن است که توسعه اقتدارگرایانه به هیچوجه کارایی لازم را ندارد و آزموده را آزمودن خطاست.
سخن آخر
همانگونه که ملاحظه میشود، برنامه توسعه پنج ساله چهارم، باید تکلیف خود را با موارد دهگانه فوق روشن سازد. در غیر این صورت، چنانچه به آرمانهای بلند، بدون توجه به این پیشنیازها بسنده گردد، اجرای دهها برنامه نیز نمیتواند سربلندی ایران عزیز را در پی داشته باشد.