بهرام محیی
یکی از مباحث اساسی در تبیین مفهوم حقوق بشر، بررسی آن از منظر ساختار حقوقی است. چرا که این مفهوم، همانگونه که از ترکیب آن دریافت میشود، از جمله باموضوعی حقوقی سروکار دارد. اما حقوقبشر، هرگونه حقی نیز نیست و دارای شاخصهایی است که باعث نوعی تفکیک و به اصطلاح تشخص آن، نسبت به سایر حقوق میگردد. در تأملاتی که برای تبیین ساختاری حقوقبشر صورت گرفته است، میتوان پنج شاخص و خصلت اصلی را برای چنین تمایز و تشخصی برجسته یافت:
الف- جهانشمولی حقوقبشر
ب- اعتبار اخلاقی حقوقبشر
ج- بنیادی بودن حقوقبشر
د- اولویت حقوقبشر
هـ- انتزاع حقوقبشر
این مقاله تلاش میکند، پرتویی بر این شاخصهای پنجگانه بیفکند:
الف_ جهانشمولی (Universalitat): در درک غالب، حقوقبشر، حقوقی است که به طور نامشروط به همه انسانها در سراسر گیتی تعلق میگیرد. مبنای حقوقبشر، حرمت و منزلت انسان به مثابه غایت بالذات است. این حرمت و منزلت، نه قابل تفویض و واگذاری است و نه صرفنظر کردنی. لذا این امر به معنی برخورداری همه انسانها از حقوق خود در مقابل دیگران است. در این زمینه، معمولاً به دو گونه حقوقبشر اشاره میشود: حقوقبشر مطلق و حقوقبشر نسبی. حقوق بشر مطلق، حقوقی است که همه انسانها از آن در مقابل همه انسانها یا گروههای اجتماعی و یا دولتها برخوردارند، مانند حق زندگی. حقوقبشر نسبی، حقوقی است که همه انسانها از آن در مقابل حداقل یک فرد یا یک گروه یا یک دولت برخوردارند، مانند حق انتخاب. همه شهروندان، در مقابل همه دولتهای متبوع خود، از چنین حقی برخوردارند.
باید اذعان نمود که شاخص جهانشمولی حقوق بشر، یکی از بحثانگیزترین موضوعات این مفهوم است. جهانشمولی، در خود فهمی سنتی حقوق بشر، امری معتبر و بدیهی تلقی میگردد، اما در مباحث نظری پیرامون حقوق بشر، تردیدها و دیدگاههای مخالف نسبت به این شاخص نیز وجود دارد. تردیدها و مخالفتها، عمدتاً از دو پایگاه سیاسی و اخلاقی صورت میپذیرد: روشن است که پایگاه سیاسی مخالف، عمدتاً دولتهایی را در بر میگیرد که به طور نامشروع و غیردموکراتیک حکمرانی میکنند. از پایگاه اخلاقی، برخی معترضاند که ارتقای حقوق بشر به امری جهانشمول، ویژگیها و وابستگیهای فرهنگی کشورهای مختلف جهان را نادیده میگیرد. برای نمونه، ژان فرانسوا لیوتار، فیلسوف پست مدرن فرانسوی، تا آنجا پیش میرود که ادعای جهانشمولی حقوق بشر را ناشی از دیدی «اروپا مرکز» ارزیابی میکند.
در نقطه مقابل این دیدگاه، موافقین خصلت جهانشمولی حقوق بشر، به درستی چنین استدلال میکنند که همین رویدادهای یک دهه گذشته در کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین و حوزه تمدن اسلامی، به روشنی نشان میدهد که حقوق بشر، چیزی ساخته غرب و «وارداتی» به این کشورها نیست، بلکه جزء جداییناپذیر و طبیعی از مطالبات مردم در اینگونه مناطق است که دولتهای مربرطه، تنها با تکیه بر زور و خشونت از آن جلوگیری به عمل میآورند.
ب- اعتبار اخلاقی: دومین خصلت گوهرین حقوق بشر، اعتبار آن به مثابه حقوقی اخلاقی است. یک حق اخلاقی، زمانی وجود دارد که هنجاری که متضمن آن است، از اعتباری اخلاقی برخوردار باشد و یک هنجار، زمانی اعتبار اخلاقی دارد که در مقابل هر کس که استدلال عقلی را بپذیرد، بتواند قابل توجیه باشد. به این ترتیب، حقوق بشر دقیقاً در آنجایی وجود دارد که به معنای فوق، در مقابل هر انسان خردورز توجیهپذیر باشد. در بخش مربوط به جهانشمولی حقوق بشر گفتیم که این حقوق، حقوقی بنیادین از آن همگان در مقابل همگان است. با وارد شدن عنصر اعتبار اخلاقی به شاخص جهانشمولی، میتوان گفت: حقوق بشر، حقوقی است جهانشمول و دارای اعتبار اخلاقی، که از طریق استدلال در مقابل هرکس که به حجت عقلی تمکین کند، قابل دفاع باشد.
در عین حال باید متذکر شد که این شاخص، یکی از پیچیدهترین شاخصهای حقوقبشر است و پرسشهای فراوانی به همراه میآورد. برای نمونه، اگر ما بر پایه این شاخص، حقوقبشر را حقوقی صرفاً اخلاقی ارزیابی کنیم، آیا آن را به مفهوم کانتی، وارد حوزه اخلاقیت (Moralitat) نساختهایم؟ پاسخ این است که اگر حقوقبشر، حقوقی میبود که صرفاً از طریق رعایت وظایفی معین و برای خود و به طور فینفسه برآورده میشد، با چنین حالتی روبرو بودیم، درحالی که میدانیم حقوق بشر به یاری جبر نیز قابل تحقق است و در این راستا، موضوع اصلی نه بر سر انگیزههای تحقق، که بر سر کنش بیرونی است. بنابراین، حقوق بشر به مفهوم کانتی، به حوزه قانونیت (Legalitat) تعلق دارد و طبقهبندی آن به مثابه حقوق اخلاقی، تنها این غایت را دنبال میکند که آن را از حقوق موضوعه جدا کنیم. به اشاره باید گفت که آن حقوقی موضوعه است که هنجارهای متضمن آن، اعتباری اجتماعی یا حقوقی داشته باشد. تقسیمبندی حقوق اخلاقی در حوزه «قانونیت» به مفهوم کانتی آن، این فایده را دارد که میتوان حقوقبشر را اولاً بدون کمترین تغییر در مضمون آن و ثانیاً بدون از دست رفتن اعتبار اخلاقی آن، وارد حوزه حقوق موضوعه کرد.
ج- بنیادی (Fundamentalitat): سومین شاخص و خصلت حقوق بشر، بنیادی بودن آن است. این بنیادی بودن، به موضوع حقوقی برمیگردد. در امر حقوق بشر، موضوع بر سر حفظ و ارضای علایق و نیازهای بنیادین است. علاقه یا نیازی بنیادین است که خدشهدار کردن یا عدم ارضای آن، مرگ یا لطمات سنگین در پی داشته باشد و یا هسته مرکزی خود مختاری انسان را هدف قرار دهد. میان بنیادی بودن و اعتبار اخلاقی حقوقبشر، پیوندی مستقیم وجود دارد، ولی این دو یکی نیستند. این پیوند، بر این شالوده استوار است که یک حق هرچند بنیادیتر باشد، توجیه آن نزد دیگران سادهتر استو توافق عمومی بر سر حقوق زندگی انسان، نمونه روشن آن است. از همینرو تمام آدمکشان و یا حکومتهایی که دست به جنایت میزنند، ناچارند یا اقدام خود را کتمان کنند، یا برای توجیه آن، به انواع دروغپردازیها و تشبثان مشابه متوسل گردند.
تحدید موضوعی حقوق بشر به آنچه که برای موجودیت یا خودمختاری انسان بنیادی است، در عین حال به این معناست که حوزه حقوقبشر با حوزه عدالت یکی نیست. زیرا با این که هرآنچه حقوقبشر را نقض میکند، لزوماً ناعادلانه نیز هست، اما تمام چیزهایی که ناعادلانه است، همواره به طور همزمان حقوقبشر را نقض نمیکند. برای مثال، برخورداری از یک حداقل معیشت، جزو حقوقبشر است، اما شاید همین امر در واقعیت جهان کنونی ما و باتوجه به اختلاف تکان دهنده میان کویر فقر و دریای ثروت، به غایت ناعادلانه به نظر آید. در عین حال این بیعدالتی، بیشتر پرسشی مربوط به تقسیم عادلانهتر ثروت است که تنها در روندی سیاسی قابل پاسخگویی میباشد. به این ترتیب، حقوقبشر در مضمون کنونی خود، طرحی از عدالتخواهی حداقل را بیان میکند.
د- اولویت (Prioritat): چهارمین شاخص و ویژگی حقوقبشر، اولویت آن نسبت به حقوق موضوعه است. این اولویت به این معناست که حقوق موضوعه، معیاری برای مضمون حقوقبشر نیست، بلکه برعکس، این حقوقبشر است که معیار حقوق موضوعه به شمار میرود. به عبارت دیگر، رعایت حقوقبشر، پیش شرط ضروری مشروعیت حقوق موضوعه است و آن حق وضع شده که حقوق بشر را نقض کند، از نظر مضمونی نادرست میباشد. این که این نادرستی صرفاً جنبه اخلاقی دارد یا حتی جنبه حقوقی نیز پیدا میکند، مورد بحث و اختلاف نظر بسیاری از صاحبنظران است. به هرحال بسیاری بر این عقیدهاند که هرآینه حقی موضوعه، حقوق بشر را شدیداً نقض کند، خصلت و نیز اعتبار حقوقی خود را از دست میدهد. این امر، اهمیت رعایت موازین حقوقبشر را در حوزه قانونگذاری برجسته میسازد.
هـ- انتزاع (Abstraktheit): پنجمین و آخرین شاخص حقوق بشر، انتزاع حقوقی آن است. البته در این زمینه ابعاد و درجات مختلفی از انتزاع مفهومی وجود دارد. برای نمونه اگر این گزاره را در نظر بگیریم که: «هر انسانی از حق آزادی برخوردار است»، میتوانیم سه بعد تجرید و انتزاع را در آن تشخیص دهیم: نخست اینکه مخاطب این گزاره مشخص نیست و در آن گفته نمیشود که انسان در مقابل چه کسی از این حق برخوردار است. دوم، اخلاقیت موضوعی این حق است و مشخص نیست که آیا منظور از این حق، عدم مداخله در آزادی انسان به مفهوم لیبرالی آن است، یا اینکه منظور اقدامی ایجابی برای ایجاد پیش شرطهایی در حفظ این آزادی است. بعد سوم این تجرید، مربوط به موانع حقوقی آن است. هیچ حق آزادی نیست که نامحدود باشد. آزادی همواره دارای مرز است. مرز آزادی در آنجاست که با آزادی دیگران برخورد میکند و آن را خدشهدار میسازد. بنابراین در گزاره فوق، قید و شرط آزادی مشخص نیست. در خاتمه باید یادآور شد که امروز میتوان درجه انتزاع حقوقبشر را تعدیل کرد، اما توافق گسترده بینالمللی در آن زمان، بویژه باتوجه به محظوریتها و ملاحظات تاریخی، چنین درجه بالایی از انتزاع را طلب میکرد. در توضیح شاخصهای پنجگانه فوق، دیدیم که حقوق بشر به مثابه حقوقی جهانشمول، اخلاقی، بنیادین، مقدم و مجرد وجود دارد. میتوان افزود که برپایه همین تشخص و ویژگیهاست که نهادینه کردن حقوق بشر، چه در گستره حقوق بین المللی و چه در قلمروی حقوق ملی هر واحد جغرافیایی، از ضرورت عاجل برخوردار است.