مهدی ایجی
مساله بازار و دولت و اندازه و وظایف آنها در پانزده سال اخیر به نحو خاصی محل بحث و منازعه اندیشمندان اقتصادی در سطح جهان و نیز ایران بوده است. در این خصوص نکات زیر قابل طرح است:
1
به نظر میرسد مفهوم دولت و بازار در کشورهای در حال توسعه نیاز به بازتعریفهای جدی دارد و اجرای سیاستهای (طبعاً) مرتبط با آنها بدون شناخت درست مفهوم آنها با کاستیهای جدی مواجه است. شاید یکی از گرفتاریهای اقتصادخواندههای این کشور آن است که از آنجایی که در فراگیری دروس دانشگاهی بیش از حد سادهسازی میشود در موقع اجرا کردن با مسائل جدی مواجه میشوند که آنها را از اجرای درست باز میدارد. همین امر باعث میشود که هنگام عمل از انجام کار درست باز میمانند و شروع به آسمان و ریسمانبافی میکنند. مانند آسمان و ریسمانبافیهای برنامه (خصوصاً) دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی. اگر این سوال مطرح میشود که کجای آن برنامه آسمان و ریسمانبافی بوده؛ کافی است به گزارشهای ارزیابی عملکرد آن برنامه که در کتابخانه سازمان مدیریت و برنامهریزی هم موجود است مراجعه شود تا صحت این ادعا معلوم شود.
2
نکته دوم آن است که در کشور ایران چیزی به نام بازار نداریم و هیچگاه هم نداشتهایم. این خلط مبحثی است که صورت گرفته است. آنچه که در این مملکت به عنوان بازار مطرح شده در واقع حرف نامربوطی است که به هیچ عنوان پایههای اقتصادی محکمی ندارد. حالا سوال میشود که چرا؟ در کشورهای توسعهنیافته ما با عدم شفافیتهای ساختاری مواجه هستیم که آثار بسیار مستقیمی روی عملکرد بنگاهها دارد و آنها را در زمینه تعیین قیمت واقعی و هزینههای تمام شده دچار مشکلات فراوان میکند. این بحث نکته مهمی است که در کتابها و نیز یکی از مقالات داگلاس نورث و رونالد کووز هم به آن اشاره فراوان رفته و پایه طرح بحث هزینههای معاملاتی در آن مقاله بوده است. وجود هزینههای معاملاتی بالا که در کشورهای در حال توسعه هم کم نیست باعث میشود طرح بحثی به نام قیمتهای واقعی اساساً نادرست باشد. به عنوان مثال راهاندازی یک استخر پرورش ماهی در ایران چیزی در حدود 3 تا 5 سال زمان میبرد در حالی که در اروپا این مدت زمان (به طور متوسط) در حدود 3 هفته است. به همراه کلی جیره و مواجبی که بایستی پرداخت شود که برای آن فردی که قصد راهاندازی این استخر را دارد هزینههای جانبی فراوانی را ایجاد میکند که نیاز به توضیح ندارد.
3
مساله بعدی آن است که در کشورهای در حال توسعه بازار خود بخشی از پیکره حکومت است و تفکیک اینها از هم اساساً غیرممکن است. این بازار با فرمان حکومت شروع به کار میکند و با فرمان آن از کار باز میایستد. این بازار برای حفظ بقای خود از حکومت ایدئولوژی میگیرد و حتی مبلغ آن هم میشود و برخلاف آن کاری انجام نمیدهد. در واقع ایدئولوژی حاکم به عنوان نوعی محدودیت عملکرد بازار وجود دارد و نوعی محدودیت نانوشته است. تحت این شرایط کجا میتوانید چیزی به نام رقابت را تعریف کنید؟ کجا رقابت شکل میگیرد؟ اصلاً بازار چه معنایی دارد؟
4
در کشورهای توسعهنیافته چیزی به نام مکانیزم بازار نداریم. آنچه که هست تعدادی بنگاه انحصاری (شبه انحصاری) است که تنها ریزهخوار دولت هستند. به دلیل ناکارایی دولت این بنگاهها مترصدند تا دولت تصمیمی بگیرد تا از کنار این تصمیم دولت بتوانند سود شناسایی کنند. به عنوان نمونه عینی بد نیست مثالی از دوره سیاست تعدیل در ایران ذکر شود: در دوره اجرای سیاست تعدیل در ایران و در زمانی که سیاست یکسانسازی نرخ ارز در اقتصاد ایران به اجرا در میآمد؛ تولیدکنندگانی که از اجرای این سیاست و تبعات آن اطلاع کافی داشتند؛ اقدام به خرید (یعنی خرید از خارج و واردات) مواد اولیه لازم کردند چرا که اطلاع داشتند که پس از یکسانسازی نرخ ارز به دلیل تغییر در نسبت برابری پول داخلی و خارجی بایستی مواد اولیه را با قیمت بالاتری وارد کند. بخشی از این تولیدکنندگان پس از اجرای یکسانسازی تبدیل به دلالان مواد اولیهیی که در گذشته وارد کرده بودند، شدند و بدینوسیله سود حسابداری را شناسایی کردند. اما آن بیچارگانی که از اجرای سیاست مذکور بیاطلاع بودند یا قدرت تحلیل پیامدهای اجرای این سیاست را نداشتند به خاک سیاه نشستند. تا آنجا که بخشی از مساله ورشکستگی بنگاههای اقتصادی در آن زمان به همین مساله برمیگشت.
هر چه که در این اقتصاد دقیقتر شویم و به مسائل جاری آن نگاه بیشتری اندازیم بیشتر این نکته تقویت میشود که آموختههای اقتصادی چیزهای فوقالعاده سادهسازیشدهیی است که فینفسه برای حل مسائل این کشور کاربردی ندارد. مسائلی که در کتابهای اقتصادی به ما دانشجویان آموزش داده میشود تنها برای دلخوشی از تحصیل دانشگاهی است. واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی حاکم بر این جامعه پیچیدهتر از آن چیزهای سادهشدهیی است که آموختهایم.
5
نکته مهم دیگر آن است که گروههای مختلف اجتماعی و نیز صنفهای تولیدی و خدماتی نقش مهمی در تعیین قیمت بازی میکنند. در حالی که منادیان اقتصاد بازار دائم بر طبل قیمتهای نسبی و واقعی میکوبند؛ ملاحظه میشود که این صنفها در تعیین قیمت از قدرت چانهزنی بالایی برخوردارند. صنفهای تولیدی و خدماتی کمتر اجازه میدهند که قیمت کالاها و خدمات از یک حد و میزانی پایینتر بیاید. حالا در چنین شرایطی رقابت چه معنایی میتواند داشته باشد؟ کجا قیمت توسط عوامل ذرهیی تعیین میشود؟ در اینجا یک پارادوکس مهم هم وجود دارد؛ در حالی که (با شرایط وصف شده) 2 دنیا به سمت شکلگیری صنوف و گروههای اجتماعی پیش میرود (و شاید هم پیش رفته) رقابت کامل چه معنایی میتواند داشته باشد؟ اقتصاد بازار چه معنایی میتواند داشته باشد؟ سر دادن شعار قیمتهای واقعی چه معنایی میتواند داشته باشد؟
6
لازم است در اینجا به چند گزارش جالب هم استناد شود تا مسائل اقتصاد ایران بهتر درک شود؛ در سال 1377 دو مطالعه در سازمان مدیریت و برنامهریزی کار شده که هر دو به ارزیابی عملکرد بخش خصوصی ایران پرداختهاند. یکی از این دو گزارش را دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه وقت و دیگری را دفتر شرکتها منتشر کرده است. هر دو گزارش به این نکته اشاره کردهاند که بخش خصوصی ایران به هیچوجه توانایی مشارکت در فعالیتهای تولیدی را ندارد. در گزارش دیگری که مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی در سال 76 منتشر کرده است ذکر کرده که به هیچوجه نمیتوانیم بگوییم که بخش خصوصی ایران بهتر از بخش دولتی عمل میکند. از این جالبتر گزارش استراتژی توسعه صنعتی کشور است که در آن نشان داده شده که بهرهوری نیروی کار در بخش خصوصی 5/32 درصد از بخش عمومی کمتر است و بهرهوری سرمایه در حدود 50 درصد از بهرهوری بخش دولتی کمتر است. گزارش دیگری در سال 1380 در مرکز پژوهشهای مجلس کار شده که در آن با صراحت تمام ذکر شده که از 10 میلیون نفر شاغل در بخش خصوصی تنها حدود 200 هزار نفر تحصیلات بالای دیپلم دارند. جالبتر اینکه سهم بخش خصوصی از R&D چیزی در حدود صفر است. حال این سوال مطرح میشود که کدام اقتصاد بازار در این مملکت امکان حضور دارد؟ حال این اقتصاد بازار فرضی در کدام فضا و با چه کسانی میخواهد رقابت کند؟
7
مساله بعدی اینکه هنگامی که میگوییم اندازه دولت بایستی کوچک شود؛ معنای این دولت به مثابه یک جعبه سیاه است که داخلش معلوم نیست چه خبر است و بایستی متناسب با ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی هر کشوری معنا شود. مفهوم دولت از هر کشوری با کشور دیگر متفاوت است و باید بازتعریف شود. معنای دولت در هر کشوری نسبت به کشورهای دیگر دارای شاخ و برگهایی است که خود تابعی از شرایط ایدئولوژیک آن جامعه است. وقتی گفته میشود که اندازه دولت کوچک شود؛ گروههای ذینفع که پایگاه ایدئولوژیک هم دارند اقدام به چانهزنی خواهند کرد و به این سادگیها اجازه این کار را نخواهند داد. چرا که با این اقدام قصد آن وجود دارد تا بودجه سالانه آنها کاهش یابد. طبیعی است که این گروهها اجازه این کار را نخواهند داد و مقابله خواهند کرد. به همین دلیل است که اندازه دولت در طول برنامه اول توسعه در ایران نه تنها کم نمیشود بلکه در حدود 20 درصد زیادتر هم میشود. (برای دریافت صحت این مدعا به گزارشهای ارزیابی عملکرد برنامه اول مراجعه شود و اندازه دولت در پایان برنامه اول با اندازه دولت سال 1368 مقایسه شود.)
8
نکته آخر هم اینکه برای تحقق دموکراسی در جامعهیی تنها پناه بردن به آزادسازی به مثابه شرط لازم و کافی همانند سرایش شعری ناتمام است. در حالی که نهادهای اجتماعی در تعامل با برساختهای ذهنی انسانها و نیز ایدئولوژی شکل میگیرد و در حالی که خرده نظام اقتصادی تنها بخشی از نظام اجتماعی به حساب میآید چگونه میتوان ادعا کرد که با آزادسازی و خصوصیسازی صرف بتوان به دموکراسی دست یافت؟ در این شرایط آزادسازی و خصوصیسازی تنها به مثابه غذای آمادهیی است که در دست بخش سیاسی افتاده و بخش سیاسی هر کاری که بخواهد با بخش اقتصادی میکند. شاید دلیل اینکه داگلاس نورث به اهمیت اصلاحات در بخش سیاسی و فرهنگی (فرهنگیاش از خودم بود) توجه میکند و به آن اولویت بالایی میدهد نیز همین مساله باشد. این مسالهیی است که اقتصاددانان بزرگ دیگری مانند آمارتیاسن هم در نوشته خود مانند توسعه به مثابه آزادی تاکید زیادی کردهاند.