سعید رضوی فقیه
یکی از آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی بهمن 1357 در ایران، احقاق حقوق مردم صرفنظر از تعلقات قومی، دینی و سیاسی ایشان بوده است. تأمل در آثار کتبی و شفاهی رهبران و نظریهپردازان انقلاب اسلامی نشان میدهد موضع اصلی آنان در این زمینه، نه تنها مخالفت با مقوله "حقوق بشر" به عنوان یک پدیده غربی و مخالف احکام دین نبوده بلکه حتی اعتراض به برخورد گزینشی قدرتهای بزرگ جهانی با مسأله حقوق بشر در جوامع و کشورهای مختلف نیز نبوده است. برعکس، نگاه انسانی و جهانگرای رهبران انقلاب و در رأس همه، بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی مقتضی دفاع از حقوق همه انسانها در هر گوشه دنیا و اعتراض به نقض حقوق بشر از سوی قدرتهای محلی و جهانی بوده است.
دقت در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی(ره) و آثار قلمی و زبانی استاد شهید مطهری از جمله بهترین اسناد برای اثبات این نکته است که آنان انسانگرایی را نه تنها در تقابل با توحید و خداپرستی نمیانگاشتند، بلکه پاسداری از حرمت و کرامت انسانی همه انسانها را از لوازم دینداری اسلامی میدانستند و فیالواقع غوررسی و ژرفاندیشی در قرآن کریم و سیره معصومین(ع) به نتیجهای غیر از این نمیتواند منتهی شود. با این همه سالهاست به هر دلیل، مسأله حقوق بشر و وجود محدودیتها و حتی نقض آن به یکی از مسائل داخلی و بینالمللی کشور ما بدل شده و جمهوری اسلامی با وجود ریشهها و مبانی انسانگرایانه و حقطلبانهاش در ردیف نامآورترین ناقضان حقوق بشر قرار گرفته است.
از اینرو برای بازخوانی مسأله مهم یاده شده بد نیست پیش از هر چیز منظرهای متفاوت نگاه به حقوق بشر در جمهوری اسلامی در سطوح و لایههای مختلف دستهبندی و نسبت آنها با یکدیگر مشخص شود تا چشماندازی برای حل مسأله حقوق بشر به مثابه یک چالش اساسی برای ایران امروز و نظام جمهوری اسلامی ترسیم گردد.
1- از منظر نخست همچنان که در آغاز گفتار آمد. انقلاب اسلامی ایران خود پیامآور و مدعی دفاع از حقوق بشر است. حمایت انقلابیون ایرانی از ملتهای مظلوم فلسطین و افغانستان و بسیاری ملتهای دیگر تحت سلطه قدرتهای داخلی و خارجی از همین زاویه دید بوده است. در این سطح دفاع از حقوق انسانی به عنوان یکی از آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی ـ و نه صرفاً در حد یک مسأله دیپلماتیک ـ مطرح است.
2- از منظری دیگر اما مسئولان و سیاستمداران ایرانی در مواردی به برخورد دوگانه و گزینشی قدرتهای جهانی اعتراض میکنند و انتظار دارند که برای بررسی موارد نقض حقوق بشر نگاه تبعیضآمیز وجود نداشته باشد. فیالمثل اگر چین، کره شمالی یا ایران از سوی دولتها یا مجامع بینالمللی در این زمینه مورد انتقاد قرار میگیرند، جنایتهای رژیم صهیونیستی اشغالگر سرزمین فلسطین یا برخوردهای سرکوبگرانه و نژادگرایانه دولت آمریکا با رنگینپوستان نیز نباید مورد غفلت واقع شود.
3- همچنین گاه پیش میآید برخی مقامات رسمی یا غیر رسمی با استناد به استقلال سیاسی جمهوری اسلامی و استقلال دستگاه قضاییاش ادعاهای دیگران را در امور داخلی ایران در زمینه محدودیتهای حقوق بشر مداخلهجویانه تلقی کرده و تقبیح مینمایند.
4- متأسفانه در مواردی نیز کلیت مسأله حقوق بشر در تعارض با احکام اسلام و تکالیف دینی تلقی شده و به عنوان یک پدیده وارداتی غربی تخطئه شده و پذیرش آن از سوی دینداران "وادادگی" انگاشته میشود.
در میان نگاههای چهارگانه فوق، مورد چهارم در تقابل و جمعناپذیری مطلق با مورد نخست است و بنابراین مخالف با مبانی آرمانی انقلاب و جمهوری اسلامی به شمار میرود. در حالی که موارد دوم و سوم با شرایطی با آن قابل جمع هستند. نگاه دوم وقتی پذیرفتنی و قابل جمع با آرمانهای اصیل و اولیه انقلاب اسلامی است که اعتراض به برخورد تبعیضآمیز با حقوق بشر را به جدل و خطابه دیپلماتیک تقلیل ندهد و از آن صرفاً برای گریز از انتقادات وارده به جمهوری اسلامی ایران در این زمینه بهرهبرداری ننماید.
شرط اصلی مقبولیت این نگاه در انظار عمومی جهانیان و افکار عمومی مردم ایران، تعهد عملی و عینی به اصول و مبانی حقوق بشر به نحو کلی و پذیرش صادقانه مشکلات و محدودیتهای اجتنابپذیر یا اجتنابناپذیر در این باب است. اگر ما برخورد گزینشی و تبعیضآمیز آمریکا یا مجامع بینالمللی را در مورد نقض حقوق بشر محکوم میکنیم خود نیز نباید از این منطق دوگانه تبعیت کرده و مثلاً نقض حقوق فلسطینیها را از سوی جنایتکاران صهیونیست محکوم و تقبیح کنیم. اما هرگونه اظهارنظر داخلی یا خارجی را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران مداخلهجویی بنامیم.
این امر گذشته از آنکه به بیاعتباری شعارها و آرمانهای انقلاب اسلامی در افکار عمومی جهانی منجر میشود، موجب بیاثر شدن استناد به حقوق بشر به عنوان یک قانون بینالمللی نیز خواهد شد که قطعاً در شرایط کنونی بیش از همه به زیان ما و ملتهای مظلومی همچون فلسطین خواهد بود که از قربانیان اصلی نقض حقوق بشر هستند.
در مورد نگاه سوم نیز میتوان گفت اگرچه چارچوبهای فرهنگی، اجتماعی و حقوقی در هر جامعه متفاوت از جوامع دیگر است و موارد و مصادیق رعایت و نقض حقوق بشر در همه کشورها یکسان نیست اما این نکته ابداً به معنی نسبیت محض در حوزه باید و نبایدهای حقوق انسانی نیست. این تفاوت در معیارها را میتوان در حوزه نوع و میزان مجازاتها یا آزادیهای فردی و اجتماعی مشاهده کرد. شاید در برخی جوامع مجازات اعدام ـ حتی برای جنایتکاران علیه بشریت ـ یا محدود کردن برخی بیبند و باریهای جنسی خلاف حقوق بشر در تفسیر محلی آن باشد، در حالی که در بسیاری جوامع دیگر نیست. اما حق انتخاب عقیده یا بهرهمندی از آزادی بیان در چارچوب قانون یا محاکمه عادلانه متهمان چیزی نیست که حتی در بستهترین جوامع قابل جمع با اصول حقوق بشر باشد.
بهترین معیار برای ارائه تفسیرهای محلی و بومی از اصول حقوق بشر، رجوع به افکار عمومی مردم و جامعه حقوقدانان هر جامعه است. از این رو در شرایطی که حتی افکار عمومی مردم و جامعه حقوقدانان کشور ما یک محاکمه یا برخورد قضایی را نقض حقوق بشر (و حتی نقض قوانین داخلی) میانگارند، نمیتوان انتقادات و اعتراضات بیرونی را به این بهانه که مداخله در امور داخلیاند محکوم نمود. بهترین شیوه برای ما در این زمینه آن است که ضمن پذیرش صادقانه موارد مطروحه و با تذکر و اعلام وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و انسانی خود بر تلاش در جهت رفع نارساییها تأکید نماییم و البته این دفاعیه وقتی اثرگذار خواهد بود که نشانههای عملی آن نیز به طور جدی و محسوس مشاهده شود.
حقوق بشر یک میثاق بینالمللی است و جمهوری اسلامی ایران نیز به عمل بر وفق آن متعهد شده است. شایسته نیست ما که خود مدعی رعایت حقوق انسانی برای همه هستیم، در زمره متهمان ردیفهای نخست در زمینه نقض این حقوق باشیم و یا با تمسک به یک ادبیات تاریخ مصرف گذشته به جای حل مسأله به پاک کردن صورت آن مبادرت ورزیم، مگر آنکه با دست کشیدن از آرمانها و اصول انقلاب اسلامی به آن درجه از انحطاط رسیده باشیم که همچون دیگران رطب خورده منع رطب کنیم و در حالی که هیچ ارزشی برای حقوق بشر قائل نیستیم، نقض حقوق بشر یا برخورد گزینشی با آن را از سوی دیگران محکوم نماییم. یعنی به جای آنکه نگاه دوم و سوم را در خدمت نگاه نخست بگیریم، آنها را پوششی برای پنهان کردن نگاه چهارم یعنی بیاعتقادی به حقوق بشر قرار دهیم.