اصولاً در جوامع امروزی، درجه، سطح و کیفیت ارتباط میان دولت و ملت یکی از ملاکهای توسعهیافتگی کشورها به شمار میرود. به عبارتی چگونگی گفتمان میان دولت و ملت یکی از سنجههای شناخت درجه توسعهیافتگی کشورها محسوب میگردد. در جوامع توسعهیافته به لحاظ اقتصادی و سیاسی، یک ارتباط دو طرفه میان دولت و ملت برقرار است که چگونگی و نوع این ارتباط در بطن نهادهای اجتماعی و سیاسی آن جوامع، تعریف شده است.
به همراه تحولات نهادی شکل گرفته در این جوامع، در گذر زمان پاسخهایی را برای پرسشهای فوق یافتهاند به این صورت که نهادهایی تأسیس شدهاند که اولاً نیازها و خواستههای مردم را به صورت صریح، مشخص، شفاف و مستقیم به اطلاع انتخابگر عمومی (دولت) میرساند و ثانیاً مراقبت کاملی به عمل میآورند تا فرایند عملکرد نظام تصمیمگیری همواره در جهت منافع اجتماعی نشانهگیری شود، به طوری که هرگونه انحرافی از خواستههای جامعه به سرعت شناسایی شده و تصحیح میگردد. مکانیسم این تصحیح و تعدیل نیز در گذر زمان در سطح جامعه نهادینه شده و سیر تکاملی خود را طی میکند. ایجاد زمینه گفتوگو میان گروههای با نفوذ و مردم، تبدیل توافقهای عمومی به یک استراتژی ملی برای حل و فصل مسائل و مشکلات اقتصادی و سیاسی در چارچوب امکانات مملکتی از جمله کارکردهای احزاب در بازار سیاسی میباشد.
نگاهی به دولت و ملت در ایران تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی ایران حکایتگر نوع خاصی از ارتباط میان دولت و ملت میباشد که در آن، حاکم ظالم و یا عادلی، زمام امور را به دست داشته و حکمرانی میکرده است. نوع رابطه به صورت آمرانه و صدور دستور از بالا دست و اطاعت از دستور از پایین دست بوده است. اساساً حکومت، دولت و یا انتخابگر عمومی، مکلف به پاسخگویی به نیازهای جامعه نبود حتی برخی معتقدند که عامه مردم در ایران نیز از حکام خود خواستهای به جز حکومت کردن بر آنها و حفظ امنیت کشور را نداشتهاند.
دارایی کشاورزی در ایران قدیم در تملک دولت بود و همان دولت، بخشی از آن را به عنوان یک امتیاز و نه یک حق، به افراد یا گروههایی واگذار میکرد. هرچند قشربندی اجتماعی وجود داشت، ولی طبقات اجتماعی از هرگونه حقی مستقل از دولت بیبهره بودند. مستقل از اراده دولتی که بر فرق جامعه استوار بود، هیج قانونی وجود نداشت. هر چند که مجموعه قواعدی دیده میشد، ولیکن مشروعیت دولت بر «قانون» و یا «رضایت طبقات اجتماعی با نفوذ» پایه نمیگرفت و صرف موفقیت در یک شورش برای مشروعیت یافتن یک نظام کافی بود. تا همین دوران معاصر هدف قیامها و انقلابها، مخالفت با یک فرمانروای خودکامه بیدادگر و نشاندن یک حاکم خودکامه دادگر به جای وی بود.
البته دلایلی نیز مبنی بر وجود چنین رابطهای میان دولت و ملت در متون مختلف ذکر شده، که شاید نتوان آن را به عنوان دلیل اصلی و علت این پدیده تلقی کرد، اما به عنوان یکی از عوامل اثرگذار شنیدنی خواهد بود. دکتر محمدعلی کاتوزیان در اینباره چنین میگوید:
«کمآبی، به شیوه خودش، نقش اساسی در شکل دادن به ساختار اقتصاد سیاسی ایران بازی کرده است. برای این گفته دو دلیل اصلی وجود دارد، نخست این که «کمآبی» سبب ایجاد واحدهای تولیدی روستایی شد که از هم جدا افتاده مستقل بودهاند، به طوری که مازاد تولیدی هیچ یک برای ایجاد یک پایگاه قدرت فئودالی تکافو نمیکرد و دوم این که با توجه به «گستردگی خاک ایران»، مازاد تولید جمعی تمامی یا بیشتر روستاهای از هم جدا افتاده چندان عظیم بود که در صورت تصاحب آن به وسیله یک نیروی سازمان یافته بیرونی، میتوانست یک منبع اقتصادی عظیم مورد استفاده یک قدرت استبدادی سراسری قرار گیرد، سپس این دستگاه استبدادی میتوانست خود و اراده خودکامهاش را بر تمامی طبقات جامعه تحمیل کند. تا زمانی که سرانجام ترکیبی از فشارهای درونی یا بیرونی، دولت موجود را از میان بردارد و دولت دیگری را سر کار آورد.
عوامل جغرافیایی نظیر کمآبی، گستردگی خاک، ... و دلایل مشابه و غیرمشابهی از این دست، ساختاری را برای نظام حکومتی کشور پایهریزی کرد که اولاً دولت، دولتی پاسخگو در برابر ملت نباشد و ثانیاً ملت اراده و توان تعیین سرنوشت خویش را نداشته باشد. این ملت خوشتر میدانسته که تمام مسؤولیتها را بر عهده دولتمردان گذارده و تنها انتظار داشته باشد که کشوری امن و آباد برایش مهیا سازند.
از سوی دیگر این تحول نهادین، با ظهور درآمدهای بیزحمت نفتی در عرصه اقتصاد، در باورها، عقاید، رفتار و کردار ایرانیان بیشتر ریشه دوانید و ماندگار شد. چرا که این بار دیگر دولتمردان نیاری به کسب قدرت و مشروعیت از سوی مردم نداشتند. فروش ثروتهای نسلهای حاضر و آینده، چنان قدرت و اقتداری را نصیب دولتمردان کرد که بدون توجه به خواست و سلیقه مردم مبادرت به هزینه کردن این به اصطلاح درآمد، در اموری که خود مصلحت میدیدند نمودند. بالطبع از آنجایی که ملت هزینه این اقدامات را به صورت ملموس بر دوش خود لمس نمیکردند، توقعی نیز برای نظارت و کنترل دولت در خود ایجاد نمیکردند. به واسطه وجود همین درآمدهای نفتی، حجم دولت روز به روز گستردهتر گردید و به دنبال آن ناکارآمدی دولت در انحراف تخصیص منابع و امکانات کشور به نحو چشمگیری خودنمایی کرد. نتیجه چنین الگوی تحولی در درازمدت، این شده است که دیگر گفتوگوی صمیمانه، سالم و آگاهانهای میان دولت و ملت صورت نگیرد. در این فضا نه درخواست روشنی از سوی ملت شنیده میشود و نه پاسخی ملموس از سوی دولت.
آشتی ملی؛ بهبود روابط دولت و ملت - فرایند و پیششرطها برقراری آشتی میان دولت و ملتی که سالهای سال از هم دور بوده و مستقل از هم عمل میکردهاند، کار چندان آسانی به نظر نمیرسد و زمان بسیاری طلب میکند. چند عامل که به نوعی پیش نیاز آغاز چنین حرکتی به شمار میآیند، لازم است که در جامعه مهیا شوند. این عوامل بدین قرارند:
اولاً: لازم است فرهنگ عمومی قشر رأیدهنده اندک اندک از بیمسؤولیتی و عدم مشارکت به سمت مسؤولیتپذیری آگاهانه و هدفمند، در جهت انتخاب سرنوشت و آینده خود، متحول گردد. به عبارت دیگر رأیدهنده، یک رأیدهنده عقلایی گردد که در ازای رأی خود، که به صندوق میاندازد، انتظار روشن و مشخصی از نامزد انتخاباتی خود داشته باشد و علاوه بر این پس از انتخاب نیز همواره پیگیر خواستههای خود باشد و در صورت عدم تحقق شعارهای انتخاباتی توسط نامزد مورد نظر، بتواند آگاهانه و عاقلانه در انتخابات بعدی، گزینش دیگری انجام دهد.
به دیگر سخن رأیدهنده عقلایی بایستی مستقل از پایگاه اجتماعی، احساسات و عواطف و یا حتی بستگیهای جزیی و قومیتگرایی و تنها براساس ارزیابی و تحلیل عقلایی طرح و برنامههای مطروحه که توسط نامزدهای انتخاباتی، رأی خود را به صندوق بیاندازد. به طور خلاصه سامانیابی طرف تقاضای بازار سیاسی به سمت یک رفتار عقلانی، اولین پیششرط برای آشتی میان دولت و ملت است.
ثانیاً: یک تحول ماهیتی در رفتار عرضهکنندگان بازار سیاسی یعنی نامزدهای انتخاباتی، احزاب و جناحها نیز بایستی ایجاد گردد، به گونهای که مبارزات حذفی پایان پذیرد و حضور و فعالیت جناحهای رقیب توسط جناحها به رسمیت شناخته شود و به عبارتی انحصار شکسته شود و رقابت سالم سیاسی جایگزین آن گردد و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه جناحها به این درجه از اطمینان برسند که مبارزات حذفی پایان یافته است.
جناحهای سیاسی از این پس بایستی به منظور کسب وجه قدرت خویش تنها با راضی نگهداشتن بخشی از جامعه، پایگاه اجتماعی خویش را گسترش دهند و تنها از این طریق به ابزارهای حاکمیتی دست یابند و آنگاه از سوی مردم برایشان تصمیمگیری نمایند. البته این فرایند زمانی آغاز خواهد شد که ابزارهای غیرکارآمد و ناشفاف موجود برای کسب قدرت، کارایی خود را از دست دهند و در نتیجه نیاز به ابزارهای جدید - یعنی برنامهها و سیاستهای اقتصادی علمی و منطقی برای پاسخگویی به نیازهای مردم، جهت گسترش پایگاه اجتماعی احزاب، از جانب سیاستمداران به طور مشخص و ملموس احساس گردد.
ثالثا؛ از دیگر پیشنیارهای آغاز گفتمانی اثربخشتر روند بهبود اوضاع اقتصادی میان دولت و ملت، در جهت بهینهشدن تصمیمگیریهای اجتماعی سیاستمداران به خصوص در حوزه مسائل اقتصادی، شکلگیری دستهبندیهای علمی در قالب مکائب اقتصادی در محافل علمی، پژوهشی و دانشگاهی می باشد، بدین صورت که گروههایی که به شناخت و عقاید مشابهی در مورد ریشه مشکلات اقتصادی کشور و راههای علاح آنها و کلاً به تبیین یکسانی از رویدادهای اقتصادی دست یافتهاند، میتوانند با مشارکت و همفکری و به صورت گروهی در جهت اعتلا و اثبات عقایدشان تلاش کنند. این گروه ها که درصدد تدوین مکتبی برای خویش هستند، میتوانند منبع تغذیه فکری و انسانی نهادهای سیاسی موجود باشند و باعث شفافیت دیدگاههای اقتصادی احزاب و جناحها شده و آگاهیهای عمومی را نسبت به سیاستهای قابل اجرا و علمی افزایش دهند. این خود مشارکت مردم را در تعیین سرنوشت و زندگی اقتصادی آنها عینیت و واقعیت بخشیده و قطعاً در بلندمدت باعث رشد و توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و گسترش همدلیهای اجتماعی میشود.
پس به طور خلاصه میتوان گفت برای آغاز گفتمانی مثبت و اثر بخش میان دولت و ملت لازم است تغییر و تحولاتی تدریجی در جامعه به وجود آید تا پیشنیازهای نامبرده شده رفته رفته ایجاد گردند.
آنچه که به عنوان پیششرط تشریح گردد در واقع چیزی نیست جز شکلگیری مؤلفهای موجود در بازار سیاسی. بازار سیاسی همان بستر و فضایی است که گفتمان دوجانبه میان دولت و ملت در آن صورت میگیرد، لذا با این تعبیر میتوان سه مولفه اساسی بازار سیاسی را بدینصورت معرفی نمود که شکلگیری و ایجاد هر یک از آنها مستلزم وجود پیششرطهای یاد شده میباشد:
1) عرضهکنندگان بازار سیاسی: که همان سیاستمداران، احزاب و گروههای سیاسی هستند.
2) تقاضاکنندگان بازار سیاسی: که در واقع کل رأیدهندگان موجود در جامعه را شامل میشود.
3) کالای مورد معامله در بازار سیاسی: که سیاستها و برنامههای مختلف برای حل مشکلات و رفع نیازهای جامعه میباشد.
پول رایج در این بازار حق رأی ملت است و معاملات در این بازار عموماً به صورت نسیه صورت میگیرد، در این بازار هم مثل هر بازار دیگر در حوزه اقتصاد، این خواسته تقاضاکنندگان است که به عرضهکنندگان حکم میکند که چه عرضه کند و همچنین عرضهکنندگان این بازار نیز نظیر تمام بازارهای دیگر، تنها با هدف حداکثر نمودن منافع خود که همانا گسترش و یا تثبیت قدرت حاکمیت است، به نیازهای تقاضاکنندگان پاسخ میدهند. همانا طوری که تداوم رقابت میان عرضهکنندگان کالاها و خدمات در دنیای اقتصاد به مرور زمان، به تولید محصولاتی با کیفیت بهتر و قمیت تمام شدهای نازلتر منتهی میگردد، در بازار سیاست نیز، تداوم عمل در چنین فضایی به سمت شفافتر شدن گزینههای قابل انتخاب از سوی رأیدهندگان پیش خواهد رفت.
بدین صورت که رأیدهندگان به عنوان متقاضیان بازار سیاسی، خواسته و نیاز مشخصی را طلب میکند و احزاب و سیاستمداران نیز قول شفاف و روشنی را به مردم خواهند داد. در چنین فضایی است که سیاستمداران به تکاپو میافتند و درصدد یافتن راهکارهای کمهزینهتر و سهلالوصولتر برای رفع و دفع معضلات و مشکلات اقتصادی گریبانگیر ملت بر میآیند. تکاپویی برای یافتن مناسبترین راهبردها، اما این بار نه براساس سلیقه و پندار شخصی، بلکه بر مبنای علمی و منطقی، چرا که استفاده از چنین راهبردهایی است که احتمال حصول به نتیجه را در یک مدت زمان مشخص قویتر نموده و سهیم شدن بیشتر در قدرت و حاکمیت را تضمین مینماید.
راهبردها، برنامهها و سیاستهای قابل اتخاذ، کالاهای مورد مبادله در بازار سیاست و زبان مشترک گفتمان میان دولت و ملت میباشد، لذا لازم است که این برنامهها و سیاستها به عنوان ابزاری واقعی و منطقی برای رفع معضلات و مشکلات نظام اقتصادی تلقی گردند و لاجرم میطلبد که از بطن محافل علمی دانشگاهی و همچنین مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی بجوشد و تولید شوند. این کار بس خطیری است که سنگینی آن بر دوش محققان و دانشپژوهان آشنا به علم و عمل خواهد بود.
در اینجا به بازار «علم و دانش» بر میخوریم. این بار پژوهشگران نقش عرضهکننده و سیاستمداران و احزاب، نقش تقاضاکننده را بازی خواهند نمود. در راستای تدوین این راهبردها، برنامهها و سیاستها، لازم است عرضهکنندگان بازار علم به نکاتی مهم توجه نمایند که برخی از آنها بدین شرح است:
1) توجه دقیق به مبانی علمی و پشتوانه تئوریک از یکسو و لحاظ نمودن واقعیات جاری و در جریان اقتصاد کشور از سوی دیگر.
2) توجه به نیازهای ملموس و صریح جامعه به عنوان مجموعهای از افراد برای اعطای رأی خود نیاز به مواجه شدن با گزینههای شفافی دارند.
3) توجه به منافع جناحی و حزبی سیاستمداران به عنوان کسانی که بایستی این سیاستها و راهبردها را پذیرفته و سپس اجرا نمایند.
4) توجه به منافع بلندمدت اجتماعی جامعه به عنوان یک کل واحد که دارای امکانات محدود و اهداف مشخصی میباشد.
حال که استراتژیها و برنامهها و سیاستها، زبان مشترک گفتمان دولت و ملت تلقی شدهاند لازم است این زبان به گونهای باشد که هر دو طرف معامله آن را بپذیرند و به کار بگیرند.
لذا توجه به منافع عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان بازار سیاسی، در تدوین این استراتژیها لازم و ضروری میباشد. البته علمی و منطقی بودن و همچنین آیندهنگرانه، واقعبینانه و مطابق با امکانات و منافع موجود در جامعه بودن نیز از دیگر نکاتی است که لازم است در تدوین برنامهها و استراتژیها لحاظ شود.