کلیات و تعاریف:
1- منظور از اصطلاحات مندرج در این برنامه به قرار زیر است: (*)
1-1- نظام اداری - مجموعه سازوکارهایی که تحقق امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی را عهدهدار میباشد.
2-1- دستگاه اجرایی - منظور دستگاههای موضوع جزء الف بند (2) این برنامه است.
3-1- مامور دولت (1) - کلیه کارکنان رسمی، پیمانی، ثابت، قراردادی و غیررسمی که در یکی از دستگاههای اجرایی موضوع جزء الف بند (2) این برنامه اشتغال دارند.
4-1- شخص حقیقی و حقوقی - افراد و شرکتهای خصوصی و تعاونی موضوع جزء ب و ج بند 2 این برنامه
5-1- مال - هر نوع کالا یا خدمت یا وجه (نقد، اوراق بهادار) که قابلیت انتفاع دارد.
6-1- قراداد - عبارت از نقدی که بین یک شخص حقیقی یا حقوقی با دستگاه اجرایی جهت ارائه کالا یا خدمت در قبال دریافت وجه (از هر طرف) منعقد میشود.
7-1- نهادهای مدنی - کلیه تشکلهای رسمی سیاسی، صنفی، تخصصی و تشکلهای غیردولتی که مجوز تشکیل آنها از سوی مراجع ذیصلاح صادر شده است.
2- محدوده و دایره شمول این برنامه عبارت است از: (*)
الف- ماموران دولتی شاغل در
1-2- وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته و تحت پوشش آنها
2-2- سازمانها، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام تصریح نام است (نظیر شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت ملی فولاد ایران و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران) و موسسات و شرکتهای تابعه و تحت پوشش آنها
3-2- ستاد کل نیروهای مسلح، نیروهای نظامی و انتظامی و واحدهای تابعه آنها
4-2- قوه قضائیه، محاکم دادگستری (محاکم عمومی انقلاب اسلامی، نظامی و انتظامی) و سازمانها و موسسات وابسته و تابعه
5-2- مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور
6-2- نهادهای انقلاب اسلامی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهای تابعه و تحت پوشش آنها
7-2- کلیه موسسات و نهادها و مراکزی که از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و یا کمکبگیر دولت هستند.
ب- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که طرف قرارداد انجام کار با دستگاههای جزء الف این بند بوده و یا معاملاتی را با آنها انجام میدهند که شامل خرید یا فروش کالا یا خدمات میباشد.
ج- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از خدمات دستگاههای جزء الف این بند استفاده میکنند و یا برای انجام فعالیتهای اقتصادی خود از مجوزها و یا امتیازات قانونی برخوردار میشوند.
3- مفهوم کلی فساد در نظام اداری از نظر این برنامه عبارتست از: (*)
الف- اقدامات ماموران دولتی که با هدف انتفاع و بهرهبرداری برای خود و یا اشخاص دیگر و یا در قبال دریافت مال برای خود و یا اشخاص دیگر از طریق: نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری، تعبیر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری، تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط اداری، خودداری، کندکاری و کوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال اربابرجوع و تسهیل و یا تسریع غیرعادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران انجام پذیرد.
ب- اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی که در قبال پرداخت مال به ماموران دولت به منظور انتفاع و بهرهبرداری برای خود و یا اشخاص دیگر و یا برخورداری از مزایا و امتیازات از راههای غیرصحیح انجام میپذیرد که مصادیق این اقدامات در بندهای بعدی مشخص شده است.
4- تخلفات ماموران دولتی که از مصادیق فساد تلقی میشود عبارتست از: (*)
1-4- دریافت هر نوع مال و یا تقاضای دریافت و یا توافق برای دریافت و یا پیشنهاد دریافت آن برای خود یا هر شخص دیگر، مستقیم یا با واسطه، به صورت انفرادی یا مشترکا با کس دیگر و یا در رابطه با اشخاص دیگر در ازاء یا برای: انجام کاری یا چشمپوشی از انجام کاری در ارتباط با وظایف سازمانی و شغلی، تسریع، تسهیل، توجه خاص و کمک در انجام کاری یا معاملهای، تاخیر، کندکاری، کمتوجهی و ممانعت از انجام کاری یا معاملهای، عدم رعایت منافع و مصالح دولت و سازمان متبوع در محاکم و مراجع با اعلامنظر و رای غیرواقعی و ارائه گزارشهای غیرواقعی و یا مجبور نمودن دیگر کارکنان به ارائه گزارش غلط و غیرواقعی
2-4- پرداخت هر نوع مال و یا توافق برای پرداخت و یا پیشنهاد پرداخت آن به دیگر ماموران دولتی برای کسب موقعیتهای اداری و سازمانی برای انتفاع خود و یا اشخاص دیگر به صورت مستقیم یا با واسطه
3-4- پرداخت هر نوع مال و یا توافق برای پرداخت آن یا پیشنهاد پرداخت آن از محل منابع دولتی و اموال عمومی و همچنین اختصاص امتیازات و موقعیتهای اداری در اختیار دستگاه متبوع به ماموران دولتی شاغل در دیگر دستگاهها با هدف انتفاع دستگاه و یا تسریع و تسهیل غیرمتعارف در انجام امور یا چشمپوشی از انجام کاری.
4-4- سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری و سازمانی به منظور انتفاع و یا بهرهمندی غیرمتعارف اشخاص از امتیازات و موقعیتهای اداری.
5-4- دریافت هر نوع مال و یا تقاضای دریافت و یا توافق برای دریافت آن و یا استفاده از امتیازات و موقعیتهای اداری دیگر دستگاههای اجرایی توسط ماموران دولتی بدون اطلاع بالاترین مقام دستگاه متبوع در ازاء یا برای موارد مشخص شده در بند 1-4
6-4- هر نوع مشارکت در انجام معاملات و اجرای قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای اجرایی دیگر که مستقیما با وظایف دستگاه متبوع مامور دولتی مرتبط باشد، بدون اطلاع بالاترین مقام دستگاه متبوع.
تبصره- انجام اقدامات موضوع این بند از سوی ماموران دولتی در هر صورت جرم تلقی میشود هرچند در تحقق آنها: موضوعی که دریافت مال و یا پرداخت مال برای آن صورت گرفته باشد واقعی نبوده و فرضی و محتمل باشد، مامور دولت توانایی و فرصت انجام کار و یا چشمپوشی از انجام آن را نداشته باشد. مامور دولت به رغم انتفاع مالی، قصد انجام کار یا چشمپوشی از انجام کاری را نداشته باشد. انجام کار یا چشمپوشی از انجام کار در رابطه با وظایف و اختیارات شغلی یا سازمانی او نباشد.
5- تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی که از مصادیق فساد تلقی میشود عبارتست از: (*)
1-5- پرداخت هر نوع مال و یا توافق برای پرداخت آن و یا پیشنهاد پرداخت آن به ماموران دولت، مستقیم و یا با واسطه، برای انتفاع شخصی و یا انتفاع دیگران از طریق ترغیب و ایجاد انگیزه در ماموران دولت به انجام کاری و یا چشمپوشی از انجام کاری در رابطه با هر موضوعی اعم از این که واقعی، فرضی و یا محتمل باشد.
2-5- پرداخت هر نوع مال و یا توافق برای پرداخت آن و یا پیشنهاد پرداخت آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی، مستقیم و یا با واسطه به منظور ترغیب و ایجاد انگیزه در آنان به چشمپوشی از انجام کاری و یا صرفنظر کردن از انجام معامله و یا انعقاد قراردادی با دستگاههای اجرایی به قصد انتفاع شخصی و یا بهرهبرداری دیگران.
3-5- پرداخت هر نوع مال و یا توافق برای پرداخت آن و یا پیشنهاد پرداخت آن به دستگاههای اجرایی و ماموران دولتی به منظور کسب امتیازات و موقعیتهای اداری و یا تسریع و تسهیل غیرمتعارف در انجام کاری و یا کوتاهی و کندی در انجام کاری
تبصره- انجام اقدامات موضوع این ماده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در هر صورت جرم تلقی میشود هرچند در تحقق آنها:
- مامور دولت توانایی و فرصت انجام کار یا چشمپوشی از انجام کار را نداشته باشد. - مامور دولت و دستگاه اجرایی به رغم انتفاع، از انجام تقاضا خودداری کرده باشند.
انجام کار یا چشمپوشی از انجام کار در رابطه با وظایف و اختیارات شغلی و سازمانی مامور دولت و نیز اختیارات دستگاه اجرایی نباشد.
6- (*)
1-6- هر مامور دولت که پیشنهاد پرداخت مالی در قبال انجام کار و یا چشمپوشی از انجام کاری به او شود موظف است مراتب را با ذکر دقیق مشخصات پیشنهاددهنده، نوع کار مورد تقاضا و مبالغ پیشنهادی برای پرداخت، کتبا به مراجع صاحب صلاحیت که در این قانون مشخص شده است گزارش نماید عدم انعکاس مراتب و ارائه گزارش به مراجع صاحب صلاحیت از مصادیق فساد، است.
2-6- هر شخص حقیقی و حقوقی که از سوی ماموران دولت در قبال انجام کار یا چشمپوشی از انجام کاری، تقاضای دریافت مالی از او شود موظف است مراتب را با ذکر دقیق مشخصات تقاضاکننده، نوع کار موردنظر و مبالغ پیشنهادی، کتبا به مراجع صاحب صلاحیت که در این قانون مشخص شده است گزارش نماید. عدم انعکاس مراتب و ارائه گزارش به مراجع صاحب صلاحیت از مصادیق فساد است.
3-6- هر نوع پرداخت به ماموران دولت و هر نوع دریافت از سوی ماموران دولت تحت عناوین هدیه، پاداش، حقالتسهیل و عناوین مشابه که بدون اطلاع بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع مامور دولت انجام پذیرد از مصادیق فساد است.
7- تطبیق هر یک از تخلفات موضوع این فصل با جرایم ارتشاء، اختلاس، اخاذی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و وجوه عمومی، تبانی در انجام معاملات دولتی، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و هدایا سوءاستفاده از مقام و عنوان شغلی، اعمال فشار برای مقاصد غیرقانونی، عدم رعایت ضوابط انجام معاملات دولتی، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات، تنظیم دفاتر غیردولتی و حسابسازی و هر عنوان مجرمانه دیگر، به موجب قوانین موضوعه از سوی دادگاه با فساد استان صورت خواهد گرفت.(*)
اهداف و راهبردها
8- اهداف برنامه
الف- ارتقاء یکپارچگی و سلامت در نظام اداری.
ب- ارتقاء پاسخگویی نظام اداری به مردم، نهادهای مدنی و دستگاههای نظارتی.
پ- افزایش شفافیت در نظام اداری.
ت- احقاق حقوق اربابرجوع و رسیدگی به شکایات مردم.
ث- برخورد با متخلفان و اخلالگران در نظام اداری و اجرایی کشور.
ج- افزایش رضایتمندی خدمات گیرندگان و مردم از دستگاههای اجرایی.
چ- بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان دولت.
ح- کمک به اصلاح نظام اداری و ارتقاء کارآیی دستگاههای اجرایی.
خ- بهبود وضعیت نظارت عمومی و نظارت قانونی به دستگاههای اجرایی کشور.
د- تقویت مشارکت و فعالیت بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی و اجرای برنامههای توسعه کشور.
ذ- بهبود و افزایش اعتماد عمومی به دستگاههای اجرایی.