مرتضی محمدمیرزایی
در حال حاضر جهان به سوی پذیرش اصل تنوع و تکثر قومی، مذهبی و فرهنگی پیش رفته است و راهبرد یکپارچگی و یکسانسازی قومی و فرهنگی با توسل به اهرم سرکوب کارایی خود را از دست داده است.
اعمال این شیوه تنها یک راهحل موقت و سرپوش نهادن بر فرهنگهای قومی و محلی است و با ضعف دولت مرکزی و پایین آمدن هزینۀ فعالیتهای سیاسی سرانجام سر بر خواهد آورد و چه بسا چهرۀ خشونتآمیز به خود گرفته و ضریب خطر تجزیهطلبی و فروپاشی را بالا ببرد.
صاحبنظران مسائل قومی، تنوع و تکثر قومی و فرهنگی در جهان را هرگز به معنای پس رفت و بازگشت به فرهنگ قومی و قبیلهای گذشته و در نهایت جنگها و ستیزهای قومی نمیدانند بلکه معتقدند همانطور که تمامی نهادها و ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از اصل تکثرگرایی تأثیر پذیرفتهاند. قومیتها نیز از این موضوع مستثنی نیستند.
تلاش جهت دستیابی به هویت قومی و محلی خواست اکثریت گروههای قومی در تمامی کشورهایی است که دارای تکثر قومی و مذهبی هستند که بایستی راهحل مناسبی برای آن یافت تا ضمن حفظ هویتهای قومی و محلی به تقویت همبستگی و ادغام ملی بیانجامد که یکی از پیش زمینههای ایجاد قواعد و سازوکارهای دموکراسی در هر کشوری میباشد.
کشورهای دموکراتیک و توسعهیافته غربی بعد از مدت زمانی که گرفتار کشمکشها و جنگهای قومی بودند سرانجام به یک همگونی ملی در سایۀ رسمیت یافتن هویتهای قومی و محلی دست یافتهاند.
مثلاً برای یک شخص اهل مارسی؛ فرانسوی بودن مهمتر است تا متعلق به مارسی بودن. برای یک هامبورگی یا مونیخی، آلمانی بودن مهمتر است از تعلق به خطۀ کوچک هامبورگ که دارای یک زبان محلی کاملاً متفاوتی از زبان محلی یک مونیخی و برای یکدیگر غیر قابل فهم است.(1)
و نیز در کشور سوئیس؛ دولت فدرال احترام متقابل را میان گروههای مختلف تضمین میکند. دیگر اینکه مسأله اقلیتها کمتر مطرح میشود زیرا هر گروه در عین حال که نسبت به مجموع گروهها اقلیت محسوب میشود در کانتون و یا ناحیۀ خود اکثریت است و در پارهای اوقات اکثریت به هواخواهی اقلیت بر میخیزد؛ مانند زمانی که با کمک اکثریت، زبان رومانش که زبان اقلیت بسیار کوچکی در سوئیس است به عنوان یکی از زبانهای ملی شناخته شد.(2)
اما به نظر میرسد که ادغام و همگونگی ملی در اکثر کشورهای جهان سوم ایجاد نشده است. در حالی که اقوام مختلف از نظر زبانی، نژادی و مذهبی در کشورهای توسعهیافته و پیشتاز در اشاعه دموکراسی، با آرامش در کنار همدیگر زندگی میکنند؛ ما شاهد درگیریهای شدید قومی ـ مذهبی در کشورهای جهان سوم هستیم.
هر یک از این کشورها بنا به دلایلی که برآمده از شرایط تاریخی، جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاص این جوامع است به این مرحله نائل نگشتهاند.
در اینجا بعد از پرداختن به وضعیت کردهای ترکیه و عراق؛ به زمینههای مناسب تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کردهای ایران ـ نسبت به کردهای ساکن در کشورهای همجوار ـ در دستیابی به همبستگی ملی خواهیم پرداخت.
وضعیت کردهای ترکیه
پیمان سور (Severs) در سال 1920 بعد از جنگ جهانی اول و به دنبال فروپاشی امپراطوری عثمانی ایجاد کشور ترکیه را در پی داشت. در این پیمان در مورد کردها آمده است که «برنامه خودمختاری داخلی در مناطق دارای اکثریت کرد در شرق فرات باید پیشنویس و تنظیم شود.» همچنین این پیمان اذعان مینمود که: «اگر ظرف یکسال پس از نافذ شدن این پیمان، مردم کرد... نشان بدهند که اکثریت سکنه این مناطق خواستار استقلال و جدایی از ترکیه میباشند و اگر شورای وقت تشخیص دهد که این مردم توانایی اعمال این استقلال را دارند و اعطای استقلال به آنها توصیه نماید؛ دولت ترکیه بدینوسیله موافقت مینماید که چنین توصیهای را محقق سازد و از حقوق و مالکیت خود در این مناطق چشمپوشی مینماید.» (3)
زمانی که مصطفی کمال (آتاتورک) با ایده «پان ترکیسم» به قدرت رسید به کنوانسیونهای بینالمللی در خصوص «به رسمیت شناخته شدن حقوق اقلیتها» ـ که بعد از جنگ جهانی اول به تصویب جامعه ملل رسیده بود ـ پشت پا زد. بدین ترتیب تعهدی که دولت ترکیه مبنی بر ایجاد کشوری کرد؛ داده بود عملاً فراموش گردید.
بنیانگذاران ترکیه نوین، انکار ویژگیهای قومی اقلیتهای غیر ترک و تحمیل فرهنگ و زبان قوم غالب را در پیش گرفتند. جوهر اصلی این ایدئولوژی (ایدئولوژیای که اساس آن تجارب اروپایی بر پایه ملیگرایی قومی استوار بود) ... در این نکته نهفته بود که افراد نامتجانس در ترکیه نوین، باید هویت پیشین خود را ترک گویند. این رهیافت پایهگذار اقداماتی نیمه عاقلانه گردید که به منظور انکار هویت کردها، آنها را به عنوان «ترکهای کوهستانی» نامگذاری میکرد.(4)
ناسیونالیستهای ترک جهت تثبیت قدرت و یکپارچگی ملی به سرکوب اقلیت ارامنه پرداختند و با شکست یونانیها پیمان لوزان را که درست در مقابل پیمان «سور» قرار داشت. منعقد نمودند.
«مهمترین جنبه پیمان لوزان در ملغی کردن پیمان سور و تأیید و به رسمیت شناختن پیروزی ترکها در جنگ استقلال نهفته بود. (5)
ترکها عملاً هویتزدایی از کردها را آغاز نمودند. جلوگیری از صحبت کردن و نوشتن به زبان کردی، منع انتشار کتاب، روزنامه و مجله به زبان کردی، جلوگیری از آداب و رسوم کردها بهویژۀ تضعیف ارزشهای سنتی مذهبی به عنوان عامل مشترک فرهنگی میان کردها و ترکها، ترکی کردن نام بخشها و روستاهای مربوط به کردها، کوچاندن کردها از مناطق جنوب شرقی به غرب ترکیه و... از جمله این اقدامات بود.
علاوه بر این مسائل، جنوب شرق ترکیه که کردها در آن ساکن هستند از لحاظ توسعه اقتصادی در سطح بسیار پایینی قرار دارد. کشاورزی سنتی، درآمد سرانه پایین، عدم وجود فرصتهای برابر اقتصادی و... باعث شد که این منطقه از محرومیت خاصی نسبت به دیگر مناطق ترکیه به سر برد. این در حالی است که کردها دستکم 20 درصد جمعیت این کشور را به خود اختصاص دادهاند.
بزرگترین و وسیعترین مبارزهای که توسط کردها علیه دولت ترکیه صورت گرفته از سوی «حزب کارگران کردستان ترکیه» (P.K.K) به رهبری عبدالله اوجالان؛ بوده است. این حزب شبکه وسیعی از نیروهای آموزش دیده، توأم با تبلیغات و فعالیتهای نظامی وسیع تدارک دیده است. گفته میشود که حزب P.K.K همواره از کمکهای نظامی و تدارکاتی کشورهای خارجی به ویژه سوریه و عراق برخوردار بوده و دفاتر متعددی را در کشورهای غربی دایر نموده است. حزب P.K.K در اساسنامه خود، رسماً اعلام نموده که یکی از اهداف اصلیاش ایجاد یک کردستان مستقل بزرگ متشکل از کردهای کشورهای عراق، ترکیه و سوریه است.
این اقدامات حزب P.K.K موجب شد که دولت ترکیه واحدهای نظامی ویژه و سیستم گاردهای روستایی و تدارکات وسیعی را جهت مقابله با نیروهای این حزب، در نظر بگیرد.
تحولات بینالمللی و منطقهای نیز در شدت بخشیدن به احساسات ناسیونالیستی کردها در ترکیه مؤثر بودهاند از جملۀ این تحولات، میتوان به فروپاشی شوروی و جنگ خلیج فارس؛ اشاره نمود. فروپاشی شوروی و استقلال جمهوریها ـ با اقدام متکثر ـ از این کشور؛ نقش مؤثری در برانگیختن حساسیتهای قومی در میان کردهای ترکیه ایفا نمود.
همچنین در طی جنگ خلیج فارس و سرکوب شورش کردها در شمال عراق صدها هزار تن از مردم کرد عراق به کشورهای ترکیه و ایران گریختند. سرازیر شدن سیل عظیم پناهندگان کرد عراقی به کردستان ترکیه باعث شد که دولت ترکیه دیگر نتواند مسأله اکراد را از مردم خودش مخفی نگاه دارد و این خود باعث افزایش حساسیتهای قومی و ناسیونالیستی در میان کردهای ترکیه شد.
متعاقب جنگ خلیج فارس و ادامه درگیریها در شمال عراق؛ با فشار کشورهای غربی ـ به ویژه آمریکا ـ حاکمیت دولت عراق بر مناطق کردنشین شمال این کشور از میان رفت و زمینههای لازم را برای تشدید فعالیت P.K.K در منطقه فراهم نمود.
دستگیری عبدالله اوجالان رهبر حزب P.K.K و تحویل آن به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ترکیه در سال 1999؛ خشم کردها را در بسیاری از کشورها برانگیخت و هماکنون دولت ترکیه با توسل به اهرم زور و سرکوب؛ یک آرامش نسبی در منطقه برقرار نموده است.
وضعیت کردهای عراق
جمعیت کردهای عراق نیز همانند ترکیه و ظاهراً 20 درصد از کل جمعیت این کشور را شامل میشود که در شمال عراق سکنی دارند. در طول جنگ عراق علیه ایران؛ احزاب عمدۀ کرد عراق یعنی حزب دموکرات کردستان عراق (K.D.P) به رهبری مسعود بارزانی و بالاخص اتحادیه میهنی کردستان عراق (T.N.K) به رهبری جلال طالبانی به حمایت از جمهوری اسلامی ایران علیه نیروهای بعث وارد عمل شدند. این روند تا سال 1988 و پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت ادامه داشت. به دنبال صلح ایران و عراق؛ نیروهای بعث عراق وارد کردستان شده و به پاکسازی قومی پرداختند. بدینترتیب فعالیت گروههای کرد تا جنگ خلیجفارس مسکوت ماند.
در سال 1990 به دنبال اشغال کویت توسط عراق جنگ خلیجفارس آغاز گشت در این سال قیام سراسری از شمال (کردها) و جنوب (شیعیان)، عراق را فرا گرفت رژیم عراق با سکوت و حتی حمایت نیروهای متحد (آمریکا، انگلیس و فرانسه)؛ قیام شیعیان را در جنوب این کشور، سرکوب نمود.
متحدین تصمیم گرفتند که از قیام کردها و تشکیل کردستانی مستقل از حاکمیت رژیم بعث حمایت کنند به همین جهت از تجاوز ارتش عراق به مدار عرض جغرافیایی 36 درجه، جلوگیری نمودند. بدینترتیب در حزب عمدۀ کردستان عراق؛ انتخابات پارلمانی را برگزار نمودند و در اکتبر 1992 تشکیل حکومت فدرال را در کردستان اعلام نمودند.
ظاهراً متحدین ایجاد منطقه حائل و خودمختاری کردستان را به عنوان بخشی از غرامت عراق در جنگ علیه کویت (جنگ خلیجفارس) مطرح نمودند. روزنامۀ ایندیپندنت در این رابطه مینویسد: «یک سند محرمانه نظامی توصیه میکند تا یک منطقه دائمی خودمختار کرد به عنوان بخشی از غرامت عراق ایجاد شود... سربازان آمریکایی باید در اولین فرصت عملیات کمکرسانی در منطقه را خاتمه دهند.» (6)
وضعیت کردهای ایران در مقایسه با کردهای ترکیه و عراق
همانطوری که برنامۀ یکپارچگی قومی و تسلط فرهنگ مسلط در دستور کار مصطفی کمال (آتاتورک) در ترکیه قرار گرفت: رضاخان نیز همین شیوه را در خصوص ایلات و عشایر در پیش گرفت. برنامۀ اسکان (تخته قاپو) عشایر با توسل به اهرم زور و سرکوب موجب اتحاد ایلات و عشایر تحت لوای مسأله قومیت ـ در مقابل دولت مرکزی ـ گشت. به همین جهت از آن به بعد در هر مقطع تاریخی با ضعف دولت مرکزی و پایین آمدن هزینۀ فعالیتهای سیاسی اقلیتهای قومی به بیان خواستهها و مطالبات خود پرداختهاند که معمولاً با در پیش گرفتن شیوههای خشونتآمیز نیز همراه بوده است. به عنوان مثال در سال 1324 هـ ـ ش و به دنبال جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط نیروهای درگیر در جنگ حکومت ملی آذربایجان و کردستان با حمایت شوروی اعلام موجودیت نمودند و اختلافات قومی را اساس کار خود قرار دادند. در آذربایجان فرقۀ دموکرات حکومت ملی اعلام کرد و اساس کار خود را اختلافات قومی (اختلاف بین ترک و فارس) بنا نهاد. این رویداد به دنبال ملاقات «پیشهوری» با رئیسجمهوری آذربایجان شوروی و جلب حمایت دولت شوروی صورت گرفت. به دنبال اعلام حکومت ملی در آذربایجان؛ در کردستان نیز فرقۀ دموکرات به دنبال ملاقات «قاضی محمد» با برخی از مقامات اتحاد شوروی و جلب حمایت این کشور، حکومت ملی کردستان را اعلام نمود. این حکومت نیز حمایت از خلق کرد را در دستور کار خود قرار داد.
وقوع انقلاب اسلامی نیز از جمله مقاطعی بود که پس از آن به علت ضعف حکومت مرکزی؛ شکافهای قومی در شکلی خشونتآمیز به ویژه در کردستان و استانهای کرد همجوار سر برآورد.
حال سؤال این است که پاسخ افکار عمومی مردم کرد به گروههای افراطی چپگرا ـ که همواره خواهان خودمختاری کردستان بودهاند ـ چه بوده است.
همانطور که گفته شد با توجه به شدت روند هویتزدایی از کردها در ترکیه و نیز جدایی فرهنگ کردها از فرهنگ غالب ترک (7) ؛ کردها همواره خود را بیگانه از فرهنگ مسلط میدانند. از طرف دیگر کردها همواره از سوی فرهنگ غالب در ترکیه «ترکهای کوهی» خوانده میشدند. به همین جهت مبارزات حزب کارگران کردستان ترکیه P.K.K با استقبال افکار عمومی کردها مواجه بوده است و این موجب شده است که سرکوب این مبارزات تا به حال برای دولت ترکیه هزینههای بالایی را در بر داشته باشد.
برخورد دولت عراق با کردهای این کشور نیز ملایمتر از برخورد دولت ترکیه نبوده است. شدیدترین برخورد دولت عراق با کردها؛ بمباران شیمیایی حلبچه و نسلکشی کردها در اواخر جنگ ایران و عراق بوده است. به همین جهت به دنبال جنگ خلیجفارس و حمایت دول متحد (آمریکا، انگلیس و فرانسه) از تشکیل دولت خودمختار در شمال عراق؛ افکار عمومی این منطقه همواره از خواستهای خودمختاری گروههای عمدۀ کرد (اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق) پشتیبانی نمودهاند.
از طرفی؛ اکثر شرقشناسان و پژوهشگران داخلی و خارجی که در خصوص مسأله کردها؛ نژاد، تبار و زبان آنان نظر میدهند؛ کردها را از جمله اصیلترین و دست نخوردهترین نژادهای ایران به شمار میآورند.
«محمد قاضی» مترجم کتاب «کرد و کردستان» در مقدمه این کتاب آورده است که «... ملت کرد ملتی است که هیچگونه پیوند نژادی و زبانی و فرهنگی با ترک و عرب ندارد و حال آنکه هم نژادش با ایرانیان یکی است و هم زبان کردی شباهت و خویشاوندی بسیار نزدکی با زبان فارسی دارد.» به همین جهت «قاضی» پیشنهاد میکند که «... دو قسمت کردستان عراق و ترکیه هر دو باید به ایران ملحق شوند و بدینگونه کردستان بزرگ جزو خاک ایران گردد...» (8)
«مینورسکی ـ شرقشناس معروف ـ بر مبدأ ماد بودن کردها تأکید میکند. وی متذکر میشود که اگر بخواهند برای ملت کرد نیاکانی محلی بجویند این بوختانیها (Boxtans) هستند که باید به میان بیایند (نه کردونها). این نام در واقع از زمان هرودت به بعد تا بوتان (بوهتان) شعبه جنوبی رود دجله که در خود «بیت کردو» واقع است و بایستی سابقاً «بوختان» تلفظ شده باشد رد پا دارد. بنا به عقیدۀ هردوت ارمنیها و بوختانیها در زمان خود سیزدهمین ساتراپ امپراطوری ایران را تشکیل میدادند.(9)
در رابطه با ماد بودن کردها در کتاب «کرد و کردستان» آمده است که «با توجه به ملاحظات تاریخی و جغرافیایی باید پذیرفت که بسط و توسعۀ کردها فقط از سرزمین ماد کوچک که همان آتروپاتکان یا آذربایجان امروزی است، صورت گرفته است.» (10)
در خصوص زبان کردی واسیلی نیکی تین در همین کتاب آورده است:
زبان کردی با اینکه به لهجههای متعدد تقسیم شده است، در ویژگیهای خویش از ثبات عظیمی برخوردار است و بیشک به گروه زبانهای ایرانی شمالغربی تعلق دارد... از طرفی هم: «مار» در جریان تحقیقات خود راجع به خالدها و راجع به زبان دسته دوم (غیر ایرانی) به کار رفته در کتیبههای هخامنشی روابط بسیار نزدیکی بین زبان کردی و زبان مادی مشاهده میکند و در بعضی قسمتها زبان اولی همچون وارث مستقیم زبان دومی در نظرش جلوهگر میشود.(11)
جلال طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان عراق در خصوص پیشینه تاریخی کردهای ایران میگوید: «... ما هفتاد سال است که بخشی از عراق شدهایم، قبل از آن بخشی از کشور عثمانی بودیم. کردهای ایران هزاران سال است که بخشی از ایراناند و فرهنگشان از فرهنگ ایرانی تأثیر گرفته است.» (12)
بنابراین پیوستگی نژادی، زبانی و فرهنگی با فرهنگ و تمدن ایران از جمله عوامل ذهنی (پیشین) (13) است که میتواند نقش بسزایی در تقویت همبستگی ملی در میان کردهای ایران داشته باشد. بر پا داشتن جشنهای نوروز و دیگر مراسم سنتی همگام با مردم سراسر کشور، شادمانی در پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم استرالیا و راهیابی این تیم به جام جهانی و... همگی نشان از این همدلی و همبستگی دارد.
از سوی دیگر به نظر میرسد که گروههای افراطی چپگرا که همواره خودمختاری کردستان را مطرح کرده و در مقابل دولت مرکزی به شیوههای جنگ مسلحانه متوسل شدهاند؛ در میان افکار عمومی مردم کرد از جایگاه مناسبی برخوردار نباشند.
نشانۀ بارز پاسخ منفی افکار عمومی کردها به گروههای افراطی چپ در جریان انتخابات شوراها ـ در سال 1358 ـ در کردستان نمود یافت. در این انتخابات در شهر سنندج ـ مرکز استان کردستان ـ پنج گروه چپگرا و دو گروه از روشنفکران کرد شرکت نمودند اما به پیروزی قابل ملاحظهای؛ جهت ورود به شورا دست نیافتند. مهندس هاشم صباغیان وزیر کشور دولت موقت در خصوص گروههای شرکتکننده در انتخابات و ترکیب نهایی شورای شهر سنندج میگوید:
«پنج گروه وابسته به جناح چپ بود. حزب دموکرات، حزب توده، چریکهای فدایی خلق، رزگاری و کومله، همچنین دو گروه مسلمان از طرفداران آقای مفتیزاده و هواداران دکتر شریعتی، از میان اعضا و هواداران این گروهها چهار یا پنج نفر برای عضویت در شورا انتخاب شدند... از 18 نماینده عضو شورا، 14 نفر از بین کسانی انتخاب شدند که هیچگونه وابستگی گروهی نداشتند.... (14)
این روند (فقدان پایگاه گروههای افراطی چپگرای کرد) در میان مردم، به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شتاب بیشتری به خود گرفت.
دکتر عبدالله رمضانزاده استاد دانشگاه و استاندار کردستان در خصوص وضعیت فعلی یکی از این احزاب میگویند: «الان حزب دموکرات کردستان ایران ـ که یک حزب غیر قانونی است ـ در یک مرحلهای است که با تعارض درونی روبهرو است که آیا فاز نظامی را به فاز سیاسی تغییر بدهند یا نه؛ و مدتی است که توانایی تشکیل یک کنگره را ندارند تا در طی آن راجع به این موضوع تصمیمگیری نمایند؛ تبعات این مسأله بسیار مهم است که استراتژیها و نحوۀ تصمیمگیری چگونه میتواند باشد.» (15)
اگر به عوامل مذکور در تقویت همبستگی ملی کردها؛ عامل تشکیل جمهوری اسلامی و تأکید رهبران تراز اول آن بر وحدت شیعه و سنی نیز اضافه گردد، ما شاهد زمینههای مناسب فراوانی هستیم که میتواند ضریب همگونی و ادغام ملی ـ و به عبارتی هویت ملی ـ را بالا ببرد، ضمن اینکه هویتهای فروملی نیز رسمیت خود را محفوظ میدارند.
حال سخن اینجاست که برای این زمینههای مناسب چه برنامهها و راهکارهایی ارائه شده؟ به عبارت دیگر سهم حاکمیت از یک طرف و نیز روشنفکران کرد از طرف دیگر در این برنامهها و راهکارها چیست؟
در اینجا مجال پرداختن به این موضوع نیست ولی باید خاطرنشان نمود که تا قبل از انتخابات دوم خرداد 1376؛ نقش دولت ـ در غیاب نهادهای مدنی همچون شوراها ـ را بیشتر شاهدیم.
سیدمحمد خاتمی در سفر تبلیغاتی خود در آستانه هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به کردستان از اصالت قوم کرد، سهم ناچیز کردها در ادارۀ امور کشور، شایستهسالاری و... سخن گفت.
وعدههای رئیسجمهور خاتمی ـ در وهله اول ـ در انتخاب یک استاندار کرد جامۀ عمل به خود پوشید. عبدالله رمضانزاده اولین استاندار بومی و کرد در کردستان پس از انقلاب اسلامی است که دارای دکترای علوم سیاسی از بلژیک و متخصص در مسائل قومی است.
در اینجا لازم است به نگاه دولت جدید به اقلیتهای قومی ـ به ویژه کردها ـ که به نوعی در سخنان استاندار این استان بیان گردیده توجه نمود.
رمضانزاده در خصوص حجم سرمایهگذاری، به کارگیری نیروهای بومی در ادارۀ کشور و برنامههای دولت در این زمینه میگوید: «در 20 سال گذشته شاید کمترین حجم سرمایهگذاری بخش خصوصی در سطح کشور در کردستان انجام شده است و این ـ بدون اینکه ربطی به دولت داشته باشد ـ به دلیل وجود ناامنی بوده است. به محض اینکه این شرایط ناامنی از بین رفته است. که از 5 سال پیش شرایط کم کم آرام شده و از 2 سال پیش کاملاً امنیت بر کردستان حاکم شده است، ما میتوانیم سرمایهگذاری کنیم و پتانسیلهای بالایی در این زمینه وجود دارد. اما از لحاظ این که هنوز آیا خواستۀ مهم مردم کرد که داشتن سهمی متناسب با جمعیت و تواناییها را در اداره امور کشور، طلب میکنند. برآورده شده است. ما به دنبال این هستیم و آقای رئیسجمهوری هم در مبارزات انتخاباتی گفتند که این سهم باید بیشتر شود و ما نیز در جهت تحقق وعدۀ رئیسجمهوری کارهایی انجام دادهایم. اما این واقعیت را هم در نظر بگیرید که شما نمیتوانید بگویید کسی به صرف داشتن یک قومیت حق داشتن یک منصبی را داشته باشد. در واقع کارآمدی در بحث توسعۀ سیاسی هم مهم است و معنا دارد. فکر میکنم انتخابات شوراها یکی از عمیقترین کارهایی بوده که در اینباره انجام شده است و یکی از راههای حل مشکل قومیت همین اجرای قانون شوراها بوده است و ما در نقاط مرزی کردستان هم آن را اجرا کردیم و اولین گام در حضور گستردهتر مردم در اداره امور محلی، تربیت نیروها و در جهت کارآزمودگی نیروهای قومی و مشارکت آنان در سطح ملی بوده است. ما اقدامات اساسی در همین یک تا یک سالونیم گذشته انجام دادهایم و بسیاری از نیروهای سیاسی را از نیروهای کرد اهل سنت داریم و مدیران کل بسیاری در سازمانها از اهل سنت هستند که اکنون کار میکنند و در همین یکی دو سه ماه گذشته چند تن از آنان منصوب شدهاند. این اقدامات شروع شده است و کم کم هم ادامه مییابد. اما طبیعتاً فضا باید طوری شود که در سراسر کشور نیروهای کرد مشارکت کنند و در مدیریتها حضور داشته باشند.» (16)
وی در خصوص احزاب و گروهها و برپایی تجمعات معتقد است: «نگاه دولت به احزاب و گروهها و آنچه که در چارچوب جامعه مدنی است؛ قومی نیست؛ بلکه شهروندی است و هر کس حق دارد برای بیان خواستههایش تجمعی داشته باشد و عقایدش را در چارچوب قانون آزادانه بیان کند و حقوقش رعایت شود در این زمینه کردستان هم مستقل از سایر جاها نبوده و تفاوتی نداشته است، فقط باید مثل همه جا برنامهها و مسؤولیتها مشخص باشد.» (17)