جایگاه نیروهای مسلح در جامعه مدنی امروز

نویسنده: Jame Burke / ترجمه و تلخیص: ف.م.هاشمی
محققانی که رابطه میان ارتش و جامعه مدنی را مورد بررسی قرار می‌دهند عموماً با این فرض آغاز می‌کنند که قدرت ارتش باید تحت کنترل شدید قدرت مدنی قرار گیرد. آنها به هیچ‌ وجه معتقد نیستند جامعه‌ای (سنتی یا مدرن، شرقی یا غربی، توسعه ‌یافته و یا در حال توسعه) که در آن ارتش از قدرتی بالاتر از دیگر نهادها برخوردار است، جامعه‌ای سالم و خوب می‌باشد. البته، اینان اهمیت نیروهای مسلح را نادیده نمی‌گیرند و اظهار می‌دارند در دنیای پرآشوب کنونی، هر جامعه سالمی، باید بتواند در صورت لزوم از خود دفاع نماید. البته، در اینجا برخی مفاهیم ارزشی نیز مطرح می‌گردد: جامعه باید چگونه سازمان داده شود تا نظرات قدرت مدنی بر قدرت نظامی به بهترین شکل تأمین شده و در عین ‌حال، کارآیی و قدرت نیروهای مسلح نیز دچار ضعف و فتور نگردد؟
یک روش معمول در برخورد با این مسأله، طرح «معضل دفاعی» است که سعی می‌کند افزایش توان نظامی کشور را به مسأله «امنیت ملی» نسبت دهد. به نظر «باری بوژان (Barry Buzan)» حداقل تحت دو موقعیت این معضل بروز می‌کند. یکی هنگامی که هزینه نگاهداری یک ارتش مسلح و آماده، از توانایی یک کشور فراتر رود که البته در این حالت، حتماً لازم نیست که هزینه ارتش به طور مطلق در سطح بالایی باشد. بلکه این هزینه در مقایسه با منابع موجود کشور و هزینه‌هایی که باید صرف امنیت اقتصادی و رفاه مردم گردد، در سطح نسبتاً بالا قرار دارد. تجربه فروپاشی اتحاد شوروی نشان داد که اگر «معضل دفاعی» نادیده گرفته شود، می‌تواند چه پیامدهای اسفباری داشته باشد. دوم، حالتی است که توان نظامی یک کشور، خود تهدیدی برای امنیت ملی آن کشور به شمار می‌رود. این حالت شاید تا حدودی متناقض به نظر برسد. اما، تجربه بازدارندگی هسته‌ای در دوران جنگ سرد، صحت این حکم را به اثبات رسانده است.
تسلیحات کشتار جمعی، منطق امنیت ملی و هدایت جنگ را دگرگون کرده است. البته باید در نظر داشت که دو حالت فوق، رابطه‌ای تنگاتنگ با یکدیگر دارند. اما، عجیب این که از آنجایی که تولید برخی اقلام سلاح‌های کشتار جمعی، چندان گران تمام نمی‌شود، گروهی از کشورهایی که با معضل هزینه‌های دفاعی روبه‌رو می‌باشند، به جانب این سلاح‌ها گرایش پیدا کرده‌اند تا آن را جایگزین تسلیحات گران‌قیمت خود سازند. به همین دلیل است که رهبران کره شمالی از اوائل دهه 1990 تاکنون، این چنین مجدانه برنامه هسته‌ای خود را دنبال می‌کنند. مسلماً به همین دلیل است که ایالات متحده و دیگر کشورهای عضو ناتو این چنین بر لزوم «چتر هسته‌ای (Nuclear umbrella)» برای دفاع از خود در دوران جنگ سرد و پس از آن تأکید می‌ورزند.
اما، از نظر جامعه‌شناسانه، حداقل یک حالت دیگر برای «معضل دفاعی» وجود دارد و آن به مفهوم گسترده «امنیت» مربوط می‌شود که جنبه‌های اخلاقی را نیز در کنار جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و مادی شامل می‌گردد. البته، نظر نگارنده، با نظر «وودرو ویلسون (Woodrow Wilson)» مشابهتی ندارد و وی معتقد نیست که نقش اخلاقیات در هدایت سیاست خارجی، از اولویت درجه اول برخوردار می‌باشد. بلکه نگرانی نگارنده از پیامدهای تسلط سازمان‌های نظامی بر نظم اخلاقی جامعه و اصول دمکراتیک حاکم بر جامعه مدنی می‌باشد (که البته خود نیز یک نوع نظم اخلاقی به شمار می‌رود) در این حالت، سازمان‌های نظامی، امنیت ملی را بر رعایت اصول دمکراتیک مرجح اعلام می‌کنند. لازم به ذکر است که حالتی نیز وجود دارد که برعکس، گرایشات دمکراتیک، لزوم آمادگی نظامی را زیر سئوال برده و از این طریق، امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد.
در بهترین حالت، اهداف و روش‌های سازمان نظامی، اصول دمکراتیک و امنیت ملی، مکمل یکدیگر می‌باشند. اما، همیشه در تاریخ، بهترین حالت به وقوع نمی‌پیوندد و تشکیلات نظامی، امنیت ملی و سلامت لیبرال دمکراسی، همیشه و در همه جا، دست در دست یکدیگر به تقویت سازمان اجتماع نمی‌پردازند. این یک بحث دیرپا در علوم اجتماعی است که توسعه و تقویت یکی از عوامل فوق، معمولاً به تضعیف عامل دیگر می‌انجامد.
«هارولد لاسول (Harold Lasswell)» در یکی از نوشته‌های کلاسیک خود به نام «دولت سربازخانه (Garrison State)» می‌نویسد که منطق جنگ‌های مدرن ایجاب می‌کند که روزبه‌روز بر نفوذ ارتش در مسائل سیاسی افزوده گردد و این امر، موجب گردیده است که دمکراسی واقعی در معرض خطر تبدیل شدن به یک سلسله اشکال توخالی دمکراتیک قرار گیرد. «کوئینسی رایت (Quincy Wright)» نیز در شاهکار خود «تحقیق درباره جنگ (Astudy of War)» می‌گوید که جنگ و تشکیلات نظامی، با دیکتاتوری بیش از دمکراسی همخوانی دارد: «اعمال اراده دمکراتیک و احترام به قانون، اغلب در زمان جنگ نادیده گرفته می‌شود و اگر جنگ به طور مکرر و در فواصل نزدیک به وقوع بپیوندد، دیگر نمی‌توان امیدوار بود که دمکراسی دوباره کمر راست کند.» این همان چیزی است که «دیوید سگال (Daivid Segal)» از آن تحت عنوان «تناقض فرهنگی در دولت‌های دمکراتیک امروز (Cultural Contradiction)» یاد می‌کند. این تناقض، به معنی چشم‌پوشی از برخی ارزش‌های بنیادین، به منظور دفاع از خود می‌باشد. خلاصه این که، هزینه‌های نظامی و تشکیلات ارتش در هر کشور، باید در خدمت امنیت مادی و اقتصادی آن کشور قرار گرفته و مناسبات ارتش و جامعه مدنی به شکلی سازمان یابد که نتیجه آن تحکیم نظم دمکراتیک در جامعه باشد. اما، ممکن است در مقاطعی این حلقه ارتباطی میان قدرت و امنیت شکسته شود.
هدف نگارنده در این نوشتار پرداختن به گرایشات عمده در مناسبات ارتش و جامعه مدنی در جهان امروز می‌باشد که البته در مقاله حاضر، بر جنبه‌های اخلاقی «معضل دفاعی» در جوامع مدنی، تأکید ویژه می‌شود. سئوالی که مطرح است این که چگونه گرایشات عمومی در تشکیلات نظامی بر چشم‌انداز دمکراتیزاسیون در هر جامعه تأثیر می‌گذارد؟ این سؤال تنها یک جنبه از مشکلی کلی‌تر را شامل می‌شود که همانا «کنترل اجتماعی (Social Control)» می‌باشد. منظور نگارنده از کنترل اجتماعی، ظرفیت افراد و گروه‌ها در فدا کردن منافع شخصی به سود اصول و ارزش‌های والا می‌باشد. اصول و ارزش‌های والا نیز الزوماً به معنی قوانین مقدس یا رهنمودهای عام اخلاقی نیست، بلکه این اصول و ارزش‌ها، از آن‌ رو والا هستند که نمی‌توان آنها را تا حد منافع تنگ‌نظرانه افراد و گروه‌ها تنزل داد. براساس این سنت نظری، چشم‌انداز دمکراسی، با سطح کنترل اجتماعی رابطه مستقیم و همخوانی دارد. بنابراین می‌توان سؤال قبل را به این شکل مطرح کرد که چگونه گرایشات اخیر در تشکیلات نظامی، بر سطح کنترل در ارتش و جامعه تأثیر می‌گذارد؟ برای پاسخ به این سؤال، نگارنده یک بررسی تطبیقی براساس تجربه دمکراسی‌های لیبرال غربی انجام داده و یافته‌های این تحقیق را در جامعه امروز کره جنوبی به آزمون کشیده است. علت انتخاب «کره» در سطور بعد توضیح داده می‌شود.
در ابتدا، نگارنده فرضیه‌های اساسی را که طی دو قرن اخیر در زمینه تغییر تشکیلات نظامی غرب از سوی جامعه‌شناسان عنوان شد، مرور کرد. محور اصلی این فرضیات را حرکت از خدمت اجباری نظام وظیفه به سوی ایجاد یک نیروی کوچک نظامی حرفه‌ای تشکیل می‌دهد که براساس اصل داوطلبی سازمان می‌یابد. اما، گفته می‌شود که این روند، حداقل از دو طریق، کیفیت دمکراتیک روابط ارتش و جامعه مدنی را متأثر می‌سازد. اول، فرآیند مزبور، نمایندگی اجتماعی تشکیلات نظامی را زیر سؤال می‌برد. زیرا یک نیروی کاملاً داوطلب، نیرویی کوچک و حرفه‌ای است که مسلماً آیینه تمام‌نمای اجتماعی که وظیفه دفاع از آن را برعهده دارد، نمی‌باشد و دوم، انتقال به یک نیروی نظامی کاملاً داوطلب، وابستگی‌های جامعه به تخصص نظامی را می‌افزاید.
این تخصص که اکنون در اختیار گروهی انگشت‌شمار می‌باشد تنها هنگامی به کار گرفته می‌شود که اعتماد از قدرت سیاسی سلب شود. ما، اکنون در شرایط عجیبی به سر می‌بریم زیرا افکار عمومی به ارتش بیش از قدرت مدنی اعتماد دارد و این امر، ابهامات و سؤالات فراوانی را در زمینه نقش ارتش در عرصه سیاست ایجاد کرده است. یافتن پاسخ برای این سؤالات، بویژه در دوران پس از جنگ سرد، به مراتب دشوارتر گردیده است. زیرا پایان گرفتن جنگ سرد، دوباره به بحث قدیمی استفاده از نیروهای مسلح به مثابه ابزاری در خدمت سیاست خارجی، دامن زده است.
از نیروی مسلح توده‌ای تا نیروی مسلح «در خود»
شکل ایده‌ال تشکیلات نیروهای مسلح در دمکراسی‌های لیبرال اروپای غربی و آمریکای شمالی، از پایان جنگ جهانی دوم، تاکنون تغییرات بنیادینی را پذیرفته است. نیروهای مسلح حجیمی که شهروندان را برای جنگ بسیج و سازماندهی می‌کرد، اکنون به واحدهای نظامی کوچکی تبدیل شده‌اند که کادرهای حرفه‌ای را در خود جای داده‌اند. تمرینات و عملیات نظامی و رزمی، اشتغال اصلی و اول این افراد می‌باشد. اما، این تحول در همه کشورها به یکسان صورت نپذیرفته است. سازمانهای نظامی، نهادهای ملی محسوب می‌شوند و لذا، مهر و نشان تاریخ ملی را بر خود دارند. معهذا، شواهد و نمونه‌های بارز از این روند انتقالی را می‌توان در همه دمکراسی‌های غربی مشاهده کرد. در همه این کشورها، تقسیم کار نظامی رشد پیدا کرده و پیچیده‌تر شده است. اتکاء به سربازان حرفه‌ای و آموزش‌دیده و عدم تأکید بر دوره نظام وظیفه، از دیگر ویژگیهای مشترک این کشورها می‌باشد. دفاع مناسب در برابر سیستم‌های تهاجمی پیشرفته، آمادگی دائمی نیروهای مسلح را می‌طلبد.
اکنون در مقایسه با گذشته، زمان بسیار کمتری برای بسیج شهروندان جهت شرکت در جنگ لازم است. بسیج و آمادگی دائمی نیروهای مسلح، مستلزم وجود یک نیروی کارآزموده و حرفه‌ای است. لازم است در این مورد، اندکی مشروح‌تر به بحث بپردازیم.
نیروی مسلح توده‌ای، آنچنان سازمان نظامی است که از ابعاد بسیار گسترده و تقسیم نسبتاً همگن کار برخوردار می‌باشد. این نیرو که در زمان صلح از حالت آمادگی خارج می‌باشد در صورت لزوم با حداکثر قوا و در حداقل زمان بسیج شده و آماده جنگ می‌گردد. هدف استراتژیک این نیرو، نیل به پیروزی کامل یا مطلق بر دشمن در صحنه نبرد است. این شکل از سازمان نظامی در قرن نوزدهم پدید آمد و در نیمه نخست قرن بیستم به اوج رشد خود رسید. علت پیدایش این شکل از سازماندهی نظامی نیز صنعتی شدن جنگ از یکسو و گسترش امواج ناسیونالیسم از سوی دیگر بود. عامل دیگری که در شکل‌گیری ارتش‌های حرفه‌ای و کارآزموده مؤثر بوده گسترش دمکراسی بود. تا قرن نوزدهم، مردم براساس الگوهای انقلاب آمریکا و فرانسه در قالب "سرباز ـ شهروند (citizen - soldier)" سازماندهی می‌شدند.
آنها، تنها مزدور دولت محسوب نمی‌شدند، بلکه در ازای خدمت نظامی خود، از برخی امتیازات در سلسله مراتب حقوقی، سیاسی و مدنی، بهره‌مند می‌گردیدند. در واقع خدمت نظامی شهروندان، محلی برای مشارکت سیاسی و آموزش مدنی آنها به شمار می‌رفت و ابزاری در خدمت گسترش دمکراسی لیبرال بود. بعلاوه، اتکاء به "سرباز ـ شهروند" تضمین‌کننده آن بود که نیروهای مسلح نماینده واقعی مردم باشند. از این رو، یک نوع اشتراک منافع میان ارتش و جامعه وجود داشت. علاوه بر ساختارهای قانونی و کنترل‌های پارلمانی، این الگو موجب می‌گردید که ارتش همیشه از حمایتهای مردمی بهره‌مند بوده و کنترل جامعه مدنی را بر خود پذیرا گردد.
"نیروی مسلح در خود (Force in being)" برعکس، یک تشکیلات نظامی حرفه‌ای، دائمی و به شدت تجهیز شده می‌باشد. این نیرو در زمان جنگ، بسیار کوچکتر و در زمان صلح بسیار بزرگتر از نیروهای مسلح توده‌ای می‌باشد. ویژگی بارز این نیرو، تقسیم کار پیچیده آن است که به همین دلیل اتکاء کمتری به سرباز ـ شهروند موقت دارد.
هدف استراتژیک این نیرو، جلوگیری از آغاز جنگ است. البته، نیروی در خود "همیشه آماده نبرد است اما، هدف استراتژیک آن استفاده از حداقل نیرو برای حل و فصل سیاسی مناقشات می‌باشد. از اینرو، "نیروی در خود"، مشی پیروزی کامل و بدون قید و شرط بر دشمن را در جبهه‌های نبرد دنبال نمی‌کند. این نیرو در بهترین شکل خود، یک نیروی داوطلب محسوب می‌شود. در واقع درجه خدمت سربازی اجباری در کشورهای مختلف جهان متفاوت است. معهذا، گرایش اصلی در اروپای غربی و آمریکای شمالی، خدمت سربازی داوطلبانه می‌باشد. با پایان گرفتن جنگ سرد، فشار برای لغو خدمت سربازی اجباری در آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای غربی فزونی گرفته است.
حال سؤال اینجاست که آیا مثلاً در مورد "کره" نیز می‌توان از این روش سود جست؟ آیا رابطه ارتش و جامعه مدنی را در کره می‌توان در چهارچوب فرایند گذار از نیروهای مسلح توده‌ای به "نیروی در خود" توضیح داد؟ پاسخ نگارنده به این سؤال مثبت است.
به لحاظ تاریخی، دو عامل می‌تواند توضیحگر انتقال از نیروی مسلح توده‌ای به نیروی مسلح "درخود" باشد. نخستین عامل به منطق جنگ logic of war () بازمی‌گردد. صنعتی شدن جنگ طی دو قرن اخیر، آنچنان بر توان تخریبی نیروهای مسلح افزوده که وقوع هر گونه جنگ گسترده و فراگیر را به خودکشی مبدل ساخته است. این امر، موجب گردیده است که تاکنون جنگ جهانی حادث نشود. تکنولوژی تسلیحاتی، ذهنیت مردم را از خطرات جنگ تغییر داده است. در این حالت، وجود یک ارتش دائمی برای جلوگیری از وقوع جنگ ضروری است که لازمه این امر نیز، تلقی نظامی‌گری به مثابه یک حرفه تمام‌وقت می‌باشد. از آنجایی که خطر شعله‌ور شدن جنگ جهانی در دوران ما تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده، لذا، ضرورت نگاهداری یک ارتش بزرگ و توده‌ای نیز از بین رفته است و جای آن را یک نیروی مسلح کوچک، داوطلب و بسیار حرفه‌ای و کارآزموده گرفته است.
دومین عامل، که از اهمیت کمتری نسبت به عامل اول نیز برخوردار نیست، گرایش‌های اجتماعی ـ فرهنگی ناشی از پیدایش شهرنشینی گسترده در جوامع صنعتی پیشرفته، می‌باشد. بطور کلی، نه استخدام روستائیان در ارتش‌های قرن نوزدهم، و نه خدمت نظامی اجباری در جوامع صنعتی اوائل قرن بیستم. هیچکدام تغییری اساسی در شیوه زندگی مردم محسوب نمی‌شود و تأثیر چندانی بر فرصتهای زندگی جوانان نداشت. در واقع، خدمت در ارتش، تحرک اجتماعی (social mobility) را تشویق و ترغیب می‌کرد. اما، در جوامع صنعتی اواخر قرن بیستم که در آنها، بخش خدمات، بخش مسلط اقتصاد محسوب می‌شود، وضع فرق می‌کند.
تأکید بر آموزش عالی، بهره‌مندی از فرصتهای مساوی، و برتری ارزشهای فردی در این جوامع، از اصول بنیادین به شمار می‌رود. در این کشورها، نظامیگری، یک شیوه زندگی محسوب می‌شود. دیگر خدمت نظام وظیفه اجباری، مانند گذشته، یک ارزش فرهنگی محسوب نمی‌شود. به همین دلیل است که طی سالیان اخیر، در جوامعی چون آلمان، فشار برای لغو خدمت وظیفه عمومی ابعاد وسیعی به خود گرفته است. اکنون در آلمان به جوانان این امکان داده شده است که بین خدمت در ارتش و دیگر نهادهای مدنی یکی را انتخاب نمایند.
این عوامل اختصاص به فرهنگ غرب ندارند، بلکه در هر کجای دیگر جهان نیز که نیروهای مسلح توده‌ای و جنبش‌های دمکراتیک در کنار یکدیگر وجود داشته باشد، بروز پیدا می‌کند. در آسیا، کره نمونه جالبی است که هم از نظر اقتصادی و هم به لحاظ ظرفیت اجتماعی قابل توجه می‌باشد. کره به لحاظ اجتماعی اقتصادی، هیچ شباهتی به کشورهای غربی ندارد معهذا، فرهنگ و نهادهای این کشور، تنها همین اواخر از طریق تماس با غرب شکل گرفتند.
کره، از سوئی مانند چین و ژاپن، هرگز استعمار غرب را تجربه نکرد و از سوی دیگر، برخلاف چین یا هند، از چنان جمعیت انبوهی برخوردار نیست که خدمت نظام وظیفه اجباری را غیرممکن سازد. قانون اساسی «کره» برخلاف قانون اساسی ژاپن، هیچ‌ گونه محدودیتی را برای ابعاد و وظایف ارتش، وضع نکرده است. پس از جنگ جهانی دوم، کره، تحت نفوذ آمریکا و در چارچوب رقابت میان ابرقدرت‌ها، تشکیلات نظامی خود را براساس الگوی نیروهای مسلح توده‌ای غرب، پایه‌گذاری کرد.
نیروهای مسلح کره که از خدمت وظیفه عمومی اجباری سود می‌برد، به نیروئی بزرگ و بازدارنده تبدیل شده که محور آن را سرباز ـ شهروند تشکیل می‌دهد. به لحاظ نظامی می‌توان انتظار داشت که این ساختار تا زمان استقرار کامل صلح در شبه‌ جزیره کره و یا وحدت دوباره دو کره، پابرجا باقی بماند. اما، منطق جنگ در جهان امروز، یکبار دیگر در کره نیز خود را به کرسی می‌نشاند. جنگ با کره شمالی پیش از هر زمان دیگری در گذشته، غیرممکن است و لذا، می‌توان انتظار داشت که در شرایط کنونی، وضعیت خدمت وظیفه عمومی در کره، تا حدودی تسهیل شده و گامهای بلندی به سوی سیستم داوطلبانه خدمت نظامی برداشته شود.
برخی از عوامل اقتصادی در «کره» نیز این تحول را تسریع و تشویق می‌کنند با رشد سریع اقتصادی کره طی دو دهه اخیر، اقتصاد این کشور اکنون به یک اقتصاد پیشرفته متکی بر بخش خدمات تبدیل شده است. اگرچه هنوز بخش نسبتاً بزرگی از نیروی کار کره به کشاورزی اشتغال دارد (بسیار بزرگتر از کشورهای پیشرفته صنعتی) اما، بیش از نیمی از نیروی کار این کشور در بخش خدمات اشتغال دارد که ویژگی کشور، پیشرفته صنعتی می‌باشد. بعلاوه، سطح رفاه در کره طی این مدت، تا حد قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده است. براساس نظرسنجی‌های انجام شده، بسیاری از کره‌ای‌ها، بینش فردگرایانه را بر فرهنگ سیاسی سنتی مبنی بر سلسله مراتب خویش ترجیح می‌دهند. در این شرائط، اگر تهدید نظامی کاهش پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که فشار اجتماعی و فرهنگی برای تغییر ارزش توده‌ای کره به ارتش داوطلب نیز افزایش یابد.
مسأله اصلی برای «کره» یا غرب این است که انتقال از ارتش توده‌ای به «ارتش در خود» چه تأثیری بر دمکراتیزاسیون جامعه دارد؟ اندیشمندان علوم اجتماعی با جمع‌بندی تجربیات غرب، اظهار می‌دارند که به دو دلیل فرآیند گذار به «ارتش در خود» می‌تواند تأثیری محدودکننده بر روابط ارتش و جامعه مدنی داشته و آهنگ دمکراتیزاسیون را در برخی از جوامع کند سازد. همین عامل به میزان انطباق ارتش با جامعه و ابعاد مردمی بودن نیروهای مسلح مربوط می‌شود. فرض بر این است که هر چه انطباق نیروهای مسلح با جامعه مدنی بیشتر شود، سازگاری ارتش با مقتضیات نظم اجتماعی دمکراتیک نیز بیشتر می‌شود.
مشکل کشورهای عضو ناتو این است که انتقال از ارتش‌های توده‌ای به ارتش‌های داوطلب در این کشورها، این انطباق را خدشه‌دار کرده است. اتکاء بر نیروی داوطلب، مستلزم وجود عنصر «خودانتخابی (Self-Selection)» است که انزوای اجتماعی (Socialisolation) از تبعات ناگزیر آن است. عامل دوم، کاهش ضریب سازگاری ارتش با جامعه مدنی، در نتیجه اتکاء روزافزون جامعه به تخصص نظامی باشد.
بررسی نگارنده، فرضیه اول را بسیار تردیدآمیز، و فرضیه دوم را تا حدودی قابل قبول نشان می‌دهد. ولی به هر حال آنچه مسلم است اینکه وجود راه‌حلی آسان برای جنبه‌های اخلاقی «معضل دفاعی» متصور نیست. ایجاد توازن میان نیازها و ضروریات سازمان نظامی کشور از یک سو، و حمایت از دمکراتیزاسیون جامعه به نفع مصالح امنیت ملی از سوی دیگر، به عنوان مشکل لاینحل باقی مانده است. به عبارت دیگر، مسأله حفظ یک ارتش نیرومند و کارآمد، در کنار تقویت مبانی دمکراتیک نظم اجتماعی، همچنان در دستور کار محققان و اندیشمندان قرار دارد.
نمایندگی اجتماعی
در دهه‌های 1960 و 1970، جامعه‌شناسان آمریکائی، نگرانی خود را از امکان از دست دادن پایگاه اجتماعی ارتش در اثر لغو قانون نظام وظیفه اجباری و رواج نظام داوطلبی پنهان نمی‌کردند. علیرغم جنجال سیاسی بر سر این قانون، مشخص بود که نظام وظیفه اجباری موجب می‌گردد که ارتش، ساختار اجتماعی هر کشور را در خود منعکس نماید و این امر، مثبت تلقی می‌شود زیرا از یک سو ارتش مردمی می‌توانست به آموزش مدنی جوانان مساعدت بنماید و از سوی دیگر تماس کادرهای حرفه‌ای ارتش با سرباز ـ شهروندان، به آگاهی سیاسی آنها در زمینه مسائل مربوط به امنیت ملی می‌افزاید: بنابراین، سؤال در اینجا بود که آیا در غیاب خدمت وظیفه عمومی، جامعه دچار خسران نمی‌شود؟ آیا در این صورت، ارتش از جامعه جدا نمی‌شود و با نیازهای شهروندان بیگانه نمی‌گردد؟
این نگرانی‌ها به ویژه در اواخر دهه 1970 پایه عینی داشت. کیفیت نیروهای آماده به خدمت بسیار نازل بود. اکنون نیز بخش بزرگی از ارتش آمریکا را آمریکائی‌های آفریقائی‌تبار تشکیل می‌دهند که در جامعه آمریکا پست‌ترین قشر اجتماعی به شمار می‌روند. شواهدی در دست است که به موجب آن دیدگاه سیاسی پرسنل نیروهای مسلح آمریکا، هر روز از دیدگاه اکثریت جامعه این کشور فاصله گرفته و جنبه‌های محافظه‌کارانه‌تری به خود می‌گیرد.
به طور کلی نمی‌توان گفت که نیروهای مسلح داوطلب، بیش از نیروئی که براساس خدمت وظیفه عمومی استوار است از جامعه جدا می‌ماند. بلکه برعکس، وجود بازار آزاد برای نیروی کار نظامی و جذب گروه بزرگی از جوانان به ارتش، این نیرو را هر چه بیشتر نسبت به گرایش‌های اجتماعی (به ویژه در رابطه با مسائل نژادی و جنسیتی) حساس می‌سازد. به عبارت دیگر، سیستم داوطلبی، ارتش را به زندگی متعارف جامعه نزدیک‌تر می‌سازد. البته جای انکار نیست که رهبران ارتش، در این رابطه به عنوان یک فیلتر قوی عمل می‌کنند و افراد واجد شرائط را برای استخدام در نیروهای مسلح برمی‌گزینند. مع ‌هذا، امرای ارتش، قادر به کنترل کامل بازار کار نیروهای مسلح نیستند.
زیرا عوامل متعددی بر این بازار تأثیر می‌گذارند (نرخ بیکاری، امکانات آموزشی جایگزین، گرایشات جمعیتی و...) تطبیق با بازار موجب می‌گردد که تماس نیروهای مسلح با جامعه، شکل مستمر به خود گرفته و ارتش از تغییرات جامعه مدنی متأثر گردد.
«رابرت گلدیچ (R. Goldich)» اخیراً ادعا کرده است که مزایا و خصوصیات مثبت روش داوطلبی، اختصاص به شرایط ویژه آمریکا دارد. ارتش در آمریکا، یکی از نهادهای محوری جامعه محسوب می‌شود که بخش بزرگی از منابع ملی را به خود اختصاص می‌دهد. برخلاف کشورهای اروپایی در آمریکا اغلب گروههای سیاسی جامعه بر سر اهمیت ارتش و مسائل مربوط به آن، اتفاق‌نظر دارند. لذا، نمی‌توان گرایشات نظامیگرانه را در آمریکا به طبقه، جناح یا گروه خاصی نسبت داد. شرکت در نیروهای مسلح هنوز در آمریکا به عنوان نردبام ترقی و ابزار کسب منزلت اجتماعی تلقی می‌شود. اما، این وضع در کشورهای اروپایی مشاهده نمی‌شود.
در این کشورها، ارتش بخش کوچکتری از منابع ملی را به خود اختصاص می‌دهد و جذب نیرو در ارتش‌های اروپایی به دشواری صورت می‌گیرد. «گلدیچ» می‌نویسد: «نهاد ارتش در جوامع اروپایی از اهمیت چندانی برخوردار نیست. لذا، برای افراد فعال، دینامیک و جاه‌طلب جذابیتی ندارد.»
معهذا، تنها بازار نیست که رابطه نزدیک میان نیروهای مسلح و جامعه را تداوم می‌بخشد. نیروی مسلح کاملاً‌ داوطلب آنچنان نیرویی است که تعداد پرسنل متأهل در آن به مراتب بیشتر است. افزایش نرخ ازدواج در میان پرسنل نیروهای مسلح در دوران پس از جنگ سرد، ارتش را واداشته است که طرح‌های خود را در زمینه حمایت از خانواده نیروهای مسلح گسترش دهد که این امر، فشار مالی شدیدی بر تشکیلات ارتش وارد آورده است. اما، این مسأله، تنها از نظر بودجه فدرال قابل توجه نیست. از آنجایی که برخی از پرسنل نیروهای مسلح (مرد یا زن) خانواده‌های تک‌همسری دارند، ضروری است ترتیبات لازم برای نگهداری از فرزندان آنها پیش‌بینی شود. تمامی موارد فوق، موجب تقویت ارتباطات ارتش با جامعه مدنی می‌گردد.
اصلاحات سازمانی که طی دو دهه اخیر، تحت‌ تأثیر کمبود منابع مالی در ارتش آمریکا بوقوع پیوسته است، اکنون بسیج گسترده و همه‌ جانبه نیروهای ارتش را بدون فراخوانی گارد ملی و نیروهای ذخیره، غیرممکن ساخته است. همین مسأله در مورد نیروهای مسلح انگلیس نیز صدق می‌کند. پیامدهای این اصلاحات در جریان جنگ خلیج‌فارس بوضوح مشاهده گردید. صرفنظر از سطح آموزش نیروهای ذخیره و گارد ملی، بکارگیری این نیروها در عملیاتی به اهمیت عملیات «طوفان صحرا» چندان منطقی و کارساز نبود. از سوی دیگر، فراخوان نیروهای ذخیره، مستلزم حمایت افکار عمومی از عملیات نظامی است. نقش و اهمیت حمایت مردمی را جهانیان در جریان جنگ کره مشاهده کردند. تداوم فشارهای مالی موجب می‌گردد که در آینده، بر اهمیت و نقش نیروهای ذخیره روز به روز افزوده گردد. به همین دلیل در آینده، ارتباط ارتش با جامعه، از طریق این سرباز ـ شهروندان تقویت خواهد شد.
صرفنظر از تغییرات جاری در تشکیلات نظامی، می‌توان انتظار داشت که در آینده بر میزان کنترل قانونگذاران بر مسائل ارتش افزوده گردد. «باری بلچمن (B. Blechman)» موارد متعددی را که کنگره آمریکایی در جنگ ویتنام سعی کرده است قدرت خویش را بر مسائل نظامی اعمال نماید، بطور مستند برشمرده است.
در دهه 1960 تنها دو درصد از بودجه وزارت دفاع آمریکا، تابع نظر نمایندگان کنگره این کشور بود و این دو درصد نیز به مسائل ساختمانی و حاشیه‌ای ارتش مربوط می‌شد. اما، از این تاریخ به بعد، کنگره به تدریج بر حیطه نظارتی خویش بر مسائل نظامی افزود تا جایی که اکنون تمامی بودجه دفاعی آمریکا باید از تصویب کنگره بگذرد. نشانه‌های دیگری نیز از افزایش نفوذ کنگره بر ارتش آمریکا در دست است. این امر از آن رو برای بحث حاضر حائز کمال اهیمت است که نشان می‌دهد فرآیند گذار از ارتش کلاسیک به نیروی داوطلب، به هیچوجه موجب جدایی ارتش از دیگر نهادهای مدنی نگردیده است.
نقش اجتماعی پرسنل ارتش
امروزه یک مشکل بزرگ در جوامع غربی این است که لیبرال دمکراسی فاقد سنتهای مؤثر و یا عملکردهای نهادین در تعریف و فرمول‌بندی رابطه میان نخبگان سیاسی و نظامی، بویژه در دوران صلح است. در ایالات متحده، این ضعف، نخستین بار خود را در جریان جنگ سرد نشان داد. اما، این مسأله اکنون به مراتب بیشتر از دوران جنگ سرد مشکل‌آفرین شده است.
ارتش گسترده آمریکا که اکنون هیچ دشمن مشخص و شناخته‌شده‌ای را پیش‌رو ندارد از خلأای رنج می‌برد که خود موجب گسترش وظایف و قدرت رهبران ارتش به حیطه‌های غیرنظامی گردیده است. این مسأله، بویژه مورد توجه «ساموئل هانتینگتون (S. Huntington)» قرار گرفته است. وی در کتاب «سرباز و دولت (The soldier and the state)» بطور مشروح به این مسأله پرداخته است. کتاب «سرباز حرفه‌ای (The Professional Soldier)» نوشته «موریس جانووتیز» نیز که اندکی پس از کتاب هانتیگتون منتشر شد به بحث درباره خلأ موجود در ارتش آمریکا می‌پردازد. هر دوی این نویسندگان معتقدند که «سربازی» یک حرفه است و برای تحکیم و گسترش روابط ارتش با جامعه مدنی، باید فرآیند حرفه‌ای شدن ارتش تسریع و تعمیق گردد. اما، آنها بر سر شیوه‌ها و روشهایی که باید برای حرفه‌ای شدن ارتش در پیش گرفته شود با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند بطور خلاصه، «هانتینگتون»‌ معتقد است که دمکراسی توانسته است به بهترین شکل حیطه عملکرد تشکیلات نظامی را از جامعه مدنی متمایز سازد.
فرضیه اصلی هانتینگتون درست در نقطه مقابل فرضیه حاکم بر این نوشتار در زمینه «انزوای اجتماعی» ارتش قرار دارد. از نظر هانتینگتون، این «انزوا» عامل مثبت به شمار می‌رود. زیرا موجب می‌گردد که نخبگان نظامی به لحاظ سیاسی بی‌طرف باقیمانده و توجه خویش را به مدیریت منازعات و خشونت‌ها معطوف سازند. در این شرایط، نخبگان سیاسی می‌توانند فارغ‌البال به مسائل مربوط به سیاست خارجی بپردازند و در این عرصه به پشتیبانی نیروهای مسلح امیدوار باشند. «جانووتیز»، برعکس، معتقد است انتقال از ارتش دوره‌ای به ارتش داوطلب، مرز میان ارتش و جامعه مدنی را مخدوش می‌کند. در این شرایط، مناسبات دمکراتیک میان ارتش و نهادهای مدنی، توسط آن دسته از نخبگان نظامی که از حساسیت‌های سیاسی برخوردارند، تقویت و تحکیم می‌شود.
به نظر نمی‌رسد که این اختلاف‌نظر، چه در عرصه ادبیات جامعه‌شناسی و چه در ارتش، قابل حل‌وفصل باشد. دلیل این امر نیز هرچه گسترده‌تر شدن بحث طی سالیان اخیر بوده است. علیرغم پایان گرفتن جنگ سرد، گرایش به «حرفه‌ای‌گری نظامی» نه تنها کاهش نیافته که تشدید نیز شده است. از وظایف و مأموریت‌های نیروهای مسلح در دوران جدید نیز به هیچ‌ وجه کاسته نشده است. حفظ توان بازدارندگی هسته‌ای یک وظیفه مهم این نیروهاست. این وظیفه مهم باید در کنار آمادگی برای شرکت در جنگهای متعارف و متفاوت همچنان حفظ شود. از این گذشته، نظارت مستمر و جمع‌آوری مداوم اطلاعات برای کنترل قراردادهای تسلیحاتی موجود از اهمیتی روزافزون برخوردار می‌باشد.
مبارزه با تروریسم و حملات تروریستی، هشدارهای اولیه در مورد عملیات نظامی احتمالی و غیره از دیگر وظایف نیروهای مسلح در عصر حاضر می‌باشد. برخی از عملیات ارتش در دنیای امروز، جنبه بشردوستانه و امدادرسانی دارد: امدادرسانی در حوادث غیرمترقبه طبیعی (سیل، زمین‌لرزه، طوفان و...) یا حوادث ساخته دست انسان (حملات تروریستی، شورش، قحطی، پناهندگان و...) در عصر حاضر زمینه برای پاسداری از صلح نیز آماده شده است. از مقطع جنگ خلیج‌فارس تاکنون، ایالات متحده در بیش از 20 مأموریت بشردوستانه مشارکت داشته است. لیست وظایف و مأموریتهای ارتش در عصر حاضر به این موارد ختم نشده و لیست مزبور را همچنان می‌توان ادامه داد.
در برخی از محافل شنیده می‌شود که عدم تمایل افکار عمومی به تحمل خسارتهای مالی و جانی، موجب محدود شدن عملکرد نیروهای مسلح در عصر حاضر گردیده است. اما در این استدلال نیز قدری مبالغه شده است.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که حمایت افکار عمومی از عملیات نظامی ارتش طی پنج دهه اخیر، تقویت شده است. نسل حاضر به مراتب بیشتر از پدرانش به بینش انتقادی و تحلیلی مجهز است. این نسل، قدرتهای حاکم را به زیر سؤال برده و برای عملکرد ایشان دلائل قانع‌کننده می‌طلبد. این پدیده، تنها نخبگان سیاسی را متأثر نساخته بلکه نخبگان نظامی را نیز تحت‌ تأثیر قرار داده است.
بحث دیگر به جنبه‌های اخلاقی معضل دفاعی مربوط می‌شود. به نظر نمی‌رسد که این بحث هرگز بطور کامل به نتیجه برسد. اولاً معضل مزبور، بر پایه اختلاف میان ارتش و نظام اجتماعی دمکراتیک، سازمان سرکوب و اصل اقناع، و نیز عدم امکان بقای جوامع دمکراتیک بدون وجود تشکیلات نظامی حامی آن، استوار است.
این یک تنازع بنیادین است که تا ابد ادامه دارد. ثانیاً، اگرچه این معضل از یک منطق پایدار تبعیت می‌کند اما بروز آن به لحاظ تاریخی، مشروط است. یک حالت ایده‌آل برای روابط ارتش و دیگر نهادهای مدنی، حفظ برتری قدرت مدنی در عین حفظ کارآئی نظامی است اما، این حالت ایده‌آل، دائمی نیست و در بسیاری از موارد دیری نمی‌پاید.
جامعه‌شناسان در هر عصری می‌توانند به یافتن یک فرمول مناسب برای به توازن درآوردن رابطه ارتش با جامعه مدنی، مساعدت نمایند. بنابراین، هر نسل باید، معادله خاص خویش را برای حل معضل رابطه جامعه مدنی و نیروهای مسلح بیافریند.