دکتر فریبر درجزی / روزنامهنگار، استاد دانشگاه
اساسا احیای هویت ملی تلاشی است به منظور ایجاد یک جنبش اجتماعی برای مقاومت در مقابل موج یکسانسازی که تجددگرایان تحت عنوان غربی کردن تبلیغ و اجرا کردهاند و در واقع کنشی است در برابر استحاله فرهنگی و از خودبیگانگی که از سوی جمعی از متفکران جهان سوم مطرح شده است.
نقد این فرآیند که به سلطه کامل غرب بر جهان سوم میانجامد. لزوم حفظ هویت ملی به عنوان ایدئولوژی جنبش اجتماعی در مقابل یکسانسازی تجددگرایانه را مورد تاکید قرار میدهد. اندیشمندان با احیای مفاهیمی چون «ما» در مقابل دیگری و یا «خود» به عنوان عناصری که شناخت آنها میتواند موجودیت این جوامع را در مقابل دیگران حفظ کند به نظریهپردازی درباره این مفاهیم پرداختهاند.
مفهوم روانشناسانه «خود» نقطه عزیمت آشنایی با مفهوم هویت است و ایده خودشناسی یا معرفت نفس در سرشت خود مبتنی بر ظرفیت بازتابندگی انسان است که پیوسته به عنوان نمود جوهری وضعیت انسان در نظر گرفته میشود. بازتابندگی یا خودآگاهی به معنای توانایی انسانها به فاعل (سوبژه) و مفعول (ابژه) خود واقع شدن میباشد که در آن قالب، انسان تلاش میکند تا «خود» را به عنوان یک «مفعول» مورد مطالعه قرار دهد یا با قائل شدن به هویت برای خود. آن را تبیین کند. در اینباره هویت اجتماعی به رابطه بین خود و دیگران و یا گروههای اجتماعی دیگر اشاره دارد و هویت ملی نیز در کشاکش تصور ما از دیگران شکل میگیرد.
به دیگر سخن مقایسه میان خود و دیگران سبب شده به تفاوتهای بین خود و آنها و یا تفاوتهای گروه اجتماعی خویش و گروه اجتماعی دیگری واقف شده و برای خویشتن هویتی منحصر به فرد و متمایز قائل شویم. هویت ملی در صورتی شکل میگیرد که افرادی که از لحاظ فیزیکی و قانونی عضو یک واحد سیاسی هستند و موضوع قوانین آن واقع میشوند از لحاظ روانی هم خود را از اعضای آن واحد بدانند. اثر چنین احساسی کاملا واضح است تنها در این صورت است که یک نظام سیاسی میتواند به بقای خود ادامه دهد. در واقع هویت ملی و ملیگرایی به عنوان دو مفهوم همزاد، متعلق به دنیای جدیدند که در ملتسازی مورد استفاده قرار میگیرند.
هدف این فرآیند تشکیل دولت ملی بر پایه سرزمینی معین و جمعیتی دارای اشتراک فرهنگی است و کار ویژه آن نوعی شکلگیری براساس اشتراک اجتماعی است که متمایز و فراگیرتر از ممیزههای گروهی، طبقهای، قبیلهای و قومی میباشد. بنابراین دولت ملی زمانی به وجود میآید که عناصر سهگانه سرزمین، حکومت (حاکمیت) و ملتی با اشتراک خاص وجود داشته باشد. در این معنا باید گفت که مفهوم و هویت ملی زاییده ایدئولوژی تجدد است که این ایدئولوژی با تاکید بر ملیگرایی هویتهای جدیدی را موجب شده و با تحتالشعاع قرار دادن هویت انسان به عنوان انسان هویت ملی و جمعی را جایگزین آن کرده است. در جهان سوم نیز هویت ملی پیامد شکلگیری کشور - ملت و دولت ملی است.
در حالی که تا قبل از جنگ جهانی دوم عمدتا هویتهای محلی و مذهبی مطرح میگردید. رشد و گسترش ملیگرایی در این جوامع مفهوم «ما» را به عنوان مفهومی مهم در مقابل «دیگری» نهادینه کرد. در مورد کشور ایران پیشینه هویت ملی مرتبط با شکلگیری دولت - ملت است که در این زمینه و به صورت خاص میبایست از دوران مشروطه و با گسترش گفتمان تجدد در ایران به بررسی بپردازیم. گسترش گفتمان تجدد از یکسو موجب تقویت ملیگرایی و ملیت شد اما از سوی دیگر تجددگرایی که بر نوعی جهانگرایی و یکسانسازی تاکید داشت در تضاد با ملیگرایی و هویت ملی قرار گرفت و لذا خواستار همسویی هویت ملی با مبانی نظری جهان نوین شده و نوعی غربی شدن را تبلیغ نمود.
این روند به نظر برخی محققان آرمان تجدد، متناقضنما است یعنی دارای ناسازهای درونی است چرا که از یکسو بر لیبرالیسم، انسانگرایی و حقوق فردی و از سوی دیگر بر ملیگرایی و حقوق ملی تاکید میکند. در این راستا جمعی از تجددگرایان با طرح مکتب نوسازی، خواستار ادغام و یکسانسازی فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای جهان سوم شدند. این نظریهپردازان با تاثیرپذیری از جامعهشناسان تکاملگرای قرن 19 اروپا بر مرحلهای این جوامع تاکید میکردند و ضمن تقسیم جوامع به سنتی و نوین معتقد بودند که همه جوامع سنتی ناگزیر حرکت تکاملی خود را به سمت جامعه نوین که اوج آن کشورهای غربی هستند طی میکنند.
به این معنا که یک خط واحد پیشرفت تاریخی وجود دارد که ضرورتا از سنت به تجدد (الزاما به شیوه غرب) گذر خواهند نمود. آنان عناصری مثل جهانگرایی، انسانگرایی، خردگرایی، فردگرایی و لیبرالیسم را ویژگی اصلی جامعه نوین میدانستند. به طور کلی تجددگرایان ساخت ذهنی، خردمندی و توانایی عقلی انسان را در همه فرهنگها و تمدنها همسان میپندارند، به نظر آنها همه نیازهای مشترکی داریم و ذهن انسان و یا تاریخ اجتماعی و مادی جهان از حیث تکامل تابع قانون کلی است که در همه جا تکرار میشود. اصولا سرنوشت تاریخ جوامع شباهتهای بسیاری با هم داشته و از این میتوان به نظریهای عمومی در باب جامعه و تاریخ دست یافت. بر پایه این مبانی معرفتشناسانه. راهکارهای آنان برای تحول در جهان سوم تاکید بر اولویت تحول در ارزشها. باورهای افرادی این جوامع و نوعی استحاله فرهنگی مبتنی بود (و هست).
به زعم آنان حذف و استحاله فرهنگی به عنوان مهمترین مانع میتوانست زمینه رشد و انباشت سرمایه و گسترش سرمایهداری را در این جوامع فراهم آورد و این تحول اقتصادی نیز به رشد طبقات متوسط نوین منجر میشد و در نهایت تحول در حوزه سیاسی و نیل به مردمسالاری را موجب میگردید. متجددان در این راستا با حمایت از دولتهای مقتدر و حتی مستبد و با کاربست مهندسی اجتماعی برای تحقق نوعی تجدد سازماندهی شده، اقدام نمودند.
در مراحل اولیه نوسازی، حوزه سیاسی را از تحول مستثنا کرده و به این وسیله یکسانسازی را با سرعت پیش بردند ولی در واقع نوسازی را تنها در مفهوم توسعه اقتصادی و فرهنگی درک میکردند و این امر نیازمند ایجاد ساختار دولت مطلقه و تمرکز منابع قدرت و ترویج نوعی ملیگرایی دولتی بود که تلقی خاصی از هویت ملی محسوب میشد. اجرای این الگو در جهان سوم و از جمله در ایران تحولات فرهنگی اجتماعی و اقتصادی گستردهای را با خود به دنبال داشت.
در ایران هواداران جریان فکری تجددگرایی بر اهدافی همچون تقلید کامل از الگوی تجدد در غرب، لزوم اخذ فرهنگ غرب، حمایت از ادغام در نظام سرمایهداری جهانی، کمرنگ دیدن هویت، استقلال ملی و نفی مبارزه با استعمار تاکید ورزیدند. تحول فرهنگی، حذف ارزشهای سنتی جامعه و گسترش ارزشهای غربی و اقتصاد سرمایهداری در کشور از آرمانهای تجددگرایان ایرانی بود. اینان به تحول سیاسی و نظام مردمسالار اعتقادی نداشتند و از دولت مقتدر و حتی مستبد به عنوان مهمترین عامل برای پیشبرد این فرآیند حمایت میکرده و بر تحولات فرهنگی اقتصادی و اجتماعی از بالا تاکید داشتند. ا
ین الگوی یکسانانگار به تدریج واکنشهایی را در جامعه برانگیخت و جمعی از نویسندگان و روزنامهنگاران، متفکران و روشنفکران را بر آن داشت تا با احیای موضوع هویت تحت عناوین هویت ملی، هویت مذهبی، هویت قومی و منطقهای به چالش با آن برخیزند. تاکید بر هویت ملی هرچند از ابتدای قرن 19 و درپی مواجهه کشور با بیگانگان مطرح شد، لیکن در مشروطه به اوج خود رسید. ملیگرایی افراطی متکی بر گمانی از ایرانیت ناب بود که اسلام را دینی بیگانه با فرهنگ ایرانی میپنداشت و با آن سر ستیز داشت و یا میخواست آن را نادیده انگارد.
این اندیشه با تصوری از یک نژاد ناب ایرانی آریایی نیز بیگانه نبود و در واقع بر یک انگاره قومی ـ نژادی مبتنی بود که هرچند واکنشی در مقابل موج یکسانسازی محسوب میشود. اما در عمل تلاشی برای حذف عناصر مهم و فعال هویت ملی (اسلام و خرده فرهنگهای اقوام) و بزرگنمایی بخشهای منفعل این هویت و در واقع هماهنگی بیشتر با یکسانسازان تجددگرا بود.
این تفکر در درون خود از نوعی تناقض رنج میبرد. یعنی از یکسو بر استبداد آسیایی و احیای رابطه باستانی شاه و رعیت تاکید داشت و از سوی دیگر خواستار یک جامعه برخوردار از فناوری نوین بود و چون از پویایی لازم برای حل این ناسازه برخوردار نبود؛ سرانجام دچار نوعی انفعال در مقابل فرهنگ تجدد گردید.
در مقابل گفتمان یاد شده. دیدگاه دیگر به جای تاکید بر هویت قومی - نژادی بر هویتی فرهنگی تاکید داشت و اساس هویت ملی در ایران را فرهنگ مشترک ایرانی - اسلامی میدانست. قرائت اخیر عمدتا بین اصلاحطلبان مذهبی مطرح و لذا از زمان سیدجمالالدین اسدآبادی مورد تاکید قرار گرفت. آنان در تحلیل خود علت زوال و انحطاط جوامع شرقی را دور ماندن از هویت ملی دانسته و خاموش نمودن فرهنگ و تواناییهای خود را علت عقبماندگی و تسلط بیگانگان ذکر میکردند و خواستار بازگشت به خود بودند.
این مصلحان فاصله گرفتن از خود اسلامی و ایرانی و عناصر تمدنزای آن را موجب بروز انحرافات، گسترش خرافات در جامعه و دوری از عصر طلایی که در آن برتری جوامع مسلمین بر دیگران مشهود بود، قلمداد میکردند. بنابراین به جای غربی شدن در رسیدن به جامعهای برساس ارزشهای بومی و اسلامی پای میفشردند و ضمن نقد دو مفهوم سنت مدرنیته (تجدد) از تحول عقلانی متناسب با هویت خودی حمایت میکرده و به دنبال یافتن هویت اصل خود با نقد خود و دیگری و پیرایش فرهنگ موجود بودند و باور داشته که بر پایه آن هویت اصیل میتوان جامعهای پویا، پرتحرک و پیشرفته بنیان گذارد.
همچنین ضمن برخورد نقادانه با غرب و ارزشهای دوران تجدد از یکسو علم و فناوری غرب را تمجید و از سوی دیگر با وجه استعماری تمدن غرب و ارزشهای متاثر از آن مبارزه میکردند. نخبگان این نحله فکری با تفکیک جهان به دارالاسلام و به دارالکفر معتقد بودند که دفاع از هویت و ارزشهای دارالاسلام در مقابل دارالکفر مهمترین عامل جهت حفظ هویت بومی است. این تفکر بعدها توسط جمعی از متفکرین مسلمان تداوم یافت که از افراد بارز آن میتوان از جلال آلاحمد، شریعتی، علامه طباطبایی، مطهری و امام خمنی(ره) یاد کرد.
اساسا بحث از هویت ملی منوط به پذیرش «ملت» به عنوان مجموعهای از افراد بوده که در یک سرزمین معین و تحت حاکمیت سیاسی خاص زندگی میکنند. امام خمینی(ره) از «امت» به عنوان واحدی کلانتر یاد میکند که ملتهای مختلف را دربر گرفته و عامل انسجام، وفاق و وحدت ملتها، قبایل، نژادها و گروههای اجتماعی مختلف میباشد.
اگر بحران همبستگی را ناظر بر وجود شکنندگی در مرزهای سیاسی و گسست در استمرار حیات سیاسی دولت ملت تلقی کنیم و آن را با چالشهایی مانند افزایش سریع مطالبات و منازعات قومی، محلی، جداسری و تمایلات واگرایانه همبسته انگاریم به دلایل فروپاشی شوروی و یوگسلاوی و تقسیم چکسلواکی در دهه گذشته پی میبریم.
گستردگی ارضی و تنوع نژادی، قومی و فرهنگی و حتی توزیع نامناسب امکانات و مناصب سیاسی - اقتصادی شرایط را بهگونهای پدید آورده است که اولا، اجماع نظر همه گروههای قومی و نژادی سهلالوصول نیست. ثانیا، اختلافات و در سطح عمیقتر تضادها میان نخبگان مجال بروز و ظهور یافتهاند. ثالثا سیاستها، برنامهریزیها و راهبردهای دولت به ویژه سیاستهای قومی آن آسیبپذیرند. رابعا تامین ثبات و امنیت کشور به عنوان یک دولت ـ ملت با تنگناهای جدی روبروست. اصولا دوران گذار (در مورد ایران گذار از سنت به مدرنیته) بسیار پرمخاطره مینماید. سکون و عدم تغییر، وضعیت تثبیت شده و بیدغدغهای را به همراه دارد.
گرچه هر حرکت، تغییر و جهشی با امید به وضعیت بهتر به وقوع میپیوندد، اما با مخاطرات غیرقابل پیشبینیای همراه است. هرچه سرعت، دامنه و جهت تغییرات و دگرگونیها بیشتر باشد، بنیانها متزلزلتر و آشفتگیها چشمگیرتر میشوند. لذا مرحله گذار ارتباط معناداری با بحران همبستگی مییابد. در واقع امواج جدید که همبستگی ملی را در دوران گذار تحتالشعاع قرار میدهد متاثر از ساز و کارهای ذیل است:
1. مشروعیتزدایی و پیامدهای آن: روند مشروعیتزدایی از نظام قدیم در دوران انتقالی که از سوی بازیگران جدید آغاز و حتی گهگاه از سوی برخی از بازیگران قدیم مطرح میشود به تدریج شتابی مضاعف یافته و به پیدایش خلاء مشروعیتی کمک مینماید. در طول زمانی که صرف استقرار مبانی مقبولیت و مشروعیت جدید میشود همه نیروها از جمله گروههای قومی تلاش وسیعی را برای تاثیرگذاری بر روند زایش مشروعیت جدید و سهمبری از نظام در شرف تکوین انجام میدهند.
2. گسیختگی چارچوبههای امنیتی در دوران گذار ساختار نظام امنیتی متزلزل شده چرا که با زوال مشروعیت پیشین و فروپاشی نظم سابق از یکسو چارچوبههای امنیتی گذشته از هم گسسته و از دیگر سو چارچوبههای جدید نیز هنوز جایگزین آن نشده و امکان استفاده از ابزارهای سرکوب و زور چون قبل هم وجود ندارد لذا گروههای سیاسی - اجتماعی و قومی به پیگیری مطالبات خود تشویق میشوند.
3. بروز بحرانهای متداخل و هویتخواهی نیروهای جدید: اوج بحرانهای مشروعیت، نفوذ، مشارکت و توزیع در دوران گذار متجلی است زیرا که اولا مبانی مشروعیت نظام چندگانه شده و تصمیمات و سیاستگذاریها در کل سیستم امکان نفوذ نمییابد. ثانیا شیوه، میزان و مبانی مشارکت افراد، گروهها و اقوام در نظام داخلی مشخص نیست و ثالثا توزیع مناصب، شان اجتماعی، قدرت و ثروت در نوسان و نابرابر و نیازمند باز توزیع است. چنین وضعیتی خود مشوق هویتخواهیهای نیروهای جدید خواهد بود.
این فرصت طلایی نه تنها بحرانهای ساختاری را بیش از پیش مینمایاند، بلکه امکان تاثیرگذاری بر سیستم را طبق علایق نیروهای خارج از قدرت فراهم میسازد. این فرصت از سوی دیگر مشوق ائتلافهای جدید است. همچنان که دوران گذار تضعیف نیروهای قدیمی و رنگ باختن جذابیتهای قدیمی را دربر دارد، در مقابل با اتحاد نیروهای جدید و ارایه جذابیتهای نوین همراه است. اکثرا سازوکار سلطه استعماری و نقش توطئهگرانه امپریالیستها موجب بروز بحران همبستگی و وقوع ستیزههای محلی و منطقهای میباشد.
اگر بحران همبستگی را تنها در قالب توطئه استعمارگران ارزیابی نکنیم جامعه بینالمللی براساس ارزشها و منافع تعریف شده و مسلط به سهم خویش در این فرآیند نقش دارند. مفهوم و مصداق جامعه بینالملل در عین کلی بودن و ابهام، به اراده جمعی کشورهای جهان در تامین صلح، ثبات، امنیت و رعایت موازین حقوق بشر اطلاق میشود. سازمان ملل متحد، شورای امنیت و دیگر نهادهای جهانی و منطقهای در این چارچوب قابل ارزیابیاند. مداخله، منزوی کردن و اعمال نفوذ، بخشی از ابزارهای جامعه بینالمللی در اعمال اراده جمعی شمرده میشود.
آغاز روند شکلگیری مردمسالاری هر کشوری را وارد مرحله تازهای از بحران یکپارچگی میکند. این مرحله در میان کشورهای جهان به ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه با عنوان موج سوم دموکراسی یاد شده، موجی که تحت تاثیر نظام بینالملل و دلنگرانیها و ارزشهای حاکم بر آن آغاز و در فرآیند شکلگیری دموکراسی بیش از آنکه فضای مساعد، سالم و آرام برای گفتوگو، مفاهمه و تعامل میان گروههای قومی فراهم سازد، موجب تحریک این گروهها در دامن زدن تشنجات میشود.
در چنین شرایطی پیدایش یا باز پیدایش دوباره آزادی بیان و سازمانهای سیاسی، بروز محرومیتها، بلندپروازیها، آرزوها و امیدهایی را که مدتهای طولانی سرکوب شده بودند، تحریک میکند. واقعیت این است که حکومتها پیوسته اسطوره وحدت ملی یا حتی همآوایی و اتفاق رای ملی را پرورش داده و هرچه را که مخالف این دیدگاه باشد به عنوان حملهای عمدی و قابل محکومیت علیه کشور تعبیر میکنند.
در واقع در خلال یک دهه اخیر جامعه بینالملل چه به صورت مستقیم از طریق تصویب قطعنامهها، تحریمهای بینالمللی، اعزام ناظران صلح، تعقیب متهمین به نقض حقوق بشر و چه به صورت غیرمستقیم از طریق گستردن موج دموکراسی و جهانیسازی، مرزهای ممنوعه حاکمیت دولتها را درنوردیده و نقش تشدید کننده خویش را در طرح هویتخواهیهای منطقهای و تزلزل ارکان حاکمیت کشورها به معرض نمایش گذارده است.
اکثر کشورهای جهان به لحاظ قومی ناهمگنند ولی در جوامعی این ناهمگنی شدیدتر و عمیقتر است، دولتها با چالشهای بیشتری دست به گریبان هستند. اتخاذ سیاست شبیهسازی جهت ایجاد همگونی و یکپارچگی ملی اگرچه شاید در کوتاهمدت نتایج قابل قبولی درپی داشته باشد اما لزوما نمیتوان به نتایج درازمدت و پایدار آن خوشبین بود.
همچنان که سیاست شبیهسازی در یوگسلاوی، اتحاد جماهیر شوروی و ترکیه در درازمدت نتایج معکوسی را به همراه داشته است. به لحاظ آسیبشناسی اگرچه پیشبینیهای انجام شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی مناسب مینماید ولی کافی نبوده و اجرایی شدن آنها ضرورت دارد.
وانگهی شفافسازی سیاستها و طرح و برنامهها، بهرهمندی بیشتر و ارتقای ملموستر سطح اقتصادی، اجتماعی استانهای محروم و مرزی از رتبههای پایین به رتبههای بالاتر، ایجاد تعادل منطقهای و بخشایش متعادلتر اعتبارات استانی و ملی، به کارگیری عناصر بومی در ردههای بالای استانها در ساختار کلان سیاسی کشور موجب افزایش مشارکت گروههای مختلف اجتماعی و قومی و کاهش آسیبپذیریهای احتمالی خواهد شد. در شرایط کنونی نقش سیاستهای گزینشی ایالات متحده و غرب در تشویق و یا تخفیف هویتخواهیهای سیاسی - اجتماعی و فرهنگی غیرقابل انکار است.
فضای جامعه بینالمللی را نباید نادیده انگاشت. شناخت دقیق جهتگیریها، الزامات، هنجارهای حاکم بر آن و برخورداری از واقعبینی سیاسی، شرط مهم بقای حیات ملی کشورها محسوب میشود. بحران اقتصادی نقش تشدیدکننده بر بروز بحران یکپارچگی ملی دارد. خروج از بنبست این مشکلات نقش کلیدی در کاهش چالشهای ملی خواهد داشت. رژیمهای متصلب، دیرهنگام و در بدترین شرایط به فکر ایجاد فضای باز سیاسی و اعطای آزادیهای سیاسی اجتماعی به ملت و جامعه میافتند.
زمانی که دیگر امکان مهار نیروهای واگرا وجود ندارد. حال آنکه بهترین زمان برای رفع انسداد و استقرار جامعه مدنی در اوج قدرت سیاسی است. اصولا دوران گذار برای همه جوامع پرمخاطره است. دوران انتقالی در جوامع ناهمگن به لحاظ سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی برای استمرار حساسیت سیاسی و بقای چارچوبه جغرافیایی یک کشور پرمخاطرهتر است. درک حساسیت، اهمیت و در نظر گرفتن جوانب مختلف آن را میبایست یک ضرورت ملی پنداشت.