حسین عظیمی*
در علم اقتصاد مهمترین متغیری که با آن سر و کار داریم «تولید سرانه» است. میتوان گفت در فاصله دویست و چند سال سابقه علم اقتصاد، عمده توان و تلاش این علم به بررسی و تحلیل متغیر تولید سرانه معطوف شده است. مباحثی مانند اجزای تشکیل دهنده آن، چگونگی اندازهگیری آن، عوامل ایجاد رشد این متغیر و غیره. ارقام تولید سرانه کشور نشان دهنده آن است که این متغیر در فاصله سالهای 56 و 79 به قیمت ثابت، حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده است. سوالی که به ذهن متبادر میشود، دلایل این کاهش و افت تولید سرانه میباشد که آیا ناشی از کمکاری عوامل تولید بوده یا نحوه استفاده از منابع، بهینه نبوده است. از طرف دیگر با مقایسه تولید سرانه کشور با کشورهای صنعتی جهان که نتایج آن در مجله اکونومیست آمده است، مشخص میشود که بالاترین تولید سالانه در سطح جهان به کشور سوئیس تعلق دارد که مبلغی در حدود 40 هزار دلار میباشد، پس از آن کشور ژاپن و آمریکا و پس از آنها کشورهای صنعتی مختلف دیگر قرار دارند، در حالی که مقدار این شاخص برای ایران فقط 1300 دلار میباشد. اگر 40 هزار دلار تولید سرانه کشور سوئیس را برای خانوار پنج نفره به صورت ماهانه تبدیل به ریال کنیم (هر دلار معادل 800 تومان) رقمی در حدود 5/13 میلیون تومان در ماه خواهد شد که این رقم، متوسط مبلغی است که یک خانوار سوئیسی از محل تولید، برای زندگی در اختیار خواهد داشت. در حالی که همین متغیر برای یک خانوار پنج نفره ایرانی، فقط 300 هزار تومان خواهد شد. به این معنی که یک خانوار پنج نفره سوئیسی در ماه، 39 برابر یک خانوار ایرانی تولید سرانه خواهد داشت. با وجود اینکه سوئیس از نظر منابع جزو فقیرترین کشورها قلمداد میشود، پس تفاوت این دو رقم ناشی از چیست؟
در کنار این کاهش تولید بحثها و نگرشهای غلطی نیز مطرح شده است، به عنوان مثال نگرش در زمینه اشتغال را میتوان نام برد. بارها بیان شده که مسأله اشتغال خاص جوامعی است که تکنولوژی فوقالعاده بالایی دارند، در حالی که میدانیم ایران کشوری مصرفگراست و بنابراین زنجیرههای تولید فراوانی در اختیار دارد، به عنوان مثال زنجیره تولید تلویزیون که در برگیرنده مواد اولیه، قطعات و... میباشد و یا زنجیره تولید اتومبیل، مبلمان و غیره. باید این زنجیرههای تولید را با بالاترین حد تکنولوژی ممکن سامان داد و قاعدتاً در این فضاها شغل ایجاد خواهد شد. این فضاها خود دو بخش دارد. یک بخش «خدمات پشتیبانی تولید» و بخش دیگر «خدمات رفاهی» است. از این طریق بازدهی به شدت بالا رفته و دستمزدها نیز متعاقباً افزایش خواهد یافت و نیازهای تازه نیز مطرح شده و در حقیقت شغل نیز ایجاد میشود. از طریق این زنجیرههای تولید، اشتغال روتین تبدیل به اشتغال خلاق خواهد شد. حتی در 10 کشور صنعتی جهان، 70 درصد اشتغال در بخش خدمات و در داخل این زنجیرهها در جریان است. بنابراین برای ایجاد شغل باید نگرشها را نسبت به تولید عوض کرد و با دادن پول و وام نباید انتظار ایجاد شغل را داشت، بلکه این فعالیتها ایجاد مشغولیت میکند و ایجاد شغل و مشغولیت دو مقوله کاملاً متفاوتی بوده و در پایان کار ممکن است افراد مشغول کار باشند، لیکن تولید سرانه بدون تغییر بماند. نکته دیگری که لازم است اشاره شود آن است که ما متأسفانه مباحث و ایدههایی را از علم اقتصاد گرفته، ولی مبانی آن را نمیدانیم و مداوماً بحث کرده و تبدیل به ایدئولوژی میکنیم و در نهایت به نقد و انتقاد و مجادله با یکدیگر میپردازیم. به عنوان مثال در باب تولید سرانه من بارها و در جاهای مختلفی مطرح نمودهام که بازار آزاد و ارتباط آزاد مطلوب هر اقتصاددانی است، ولی این امر مستلزم فراهم شدن بسترها و شرایط خاص است و در مورد مبادلات خارجی در صورتی بازار آزاد کمک میکند که تراز تجاری حدوداً برقرار شود. ایران هر سال سه الی چهار میلیارد دلار صادرات غیر نفتی (صادرات نفتی، صادرات سرمایه است و صادرات کالا نیست) و حدود 17 الی 18 میلیارد دلار واردات دارد، لذا با 14 میلیارد دلار کسری نهادینه شده تجارب خارجی مواجه است و این به این معنی است که سالانه سه میلیون شغل ایران به خارج صادر میشود، چرا واردات به معنی مصرف در داخل، تولید در خارج و شغل در خارج و صادرات بالعکس تولید در داخل، شغل در داخل و مصرف در خارج کشور است و در صورت تراز بین صادرات و واردات است که میتوان گفت ایجاد شغل دوطرفه بوده است. با توجه به مباحث و مشکلات بوده که ذهن بنده معطوف به بحث حکومت و توسعه شده است و جهت رفع مشکلات و تنگناها میبایست به نهادهای اصلی جامعه و حکومت و به بحث توسعه پرداخت.
در باب حکومت باید حداقل شش ویژگی وجود داشته باشد، این شش ویژگی را میتوان به مثابه شش گوش یک شش ضلعی در نظر گرفت. به عبارت دیگر اگر بخواهیم حکومتی داشته باشیم که از دین نظری بتواند توسعه را سامان دهد، باید دارای این شش ویژگی و شش محور باشد که عبارتند از:
1- ثبات ساختاری 2- ماهیت توسعهای 3- شایستگی اجرایی 4- نقشپذیری علمی 5- پاسخگویی مدنی 6- جایگاه مناسب بینالمللی
از آنجا که هر یک از شش ویژگی اهمیت و جایگاه ویژهای در مبحث توسعه حکومتها دارند، در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص این شش ویژگی پرداخته میشود. در بحث ثبات ساختاری، آنچه که به واقع مطرح است، مشروعیت حکومت میباشد. در طول تاریخ حکومتها همیشه ادعای تسلط بر منابع و انسانها را داشتهاند، یعنی حکومتها معتقد به درک بهتر و تخصیص مناسبتر منابع نسبت به افراد دیگر هستند که این به معنی تسلط حکومتها بر منابع انسانی و غیر انسانی جامعه است. از دیدگاه فلسفه حکومت و در بحث مشروعیت آن، حکومت باید مبانی نظری داشته و این مبانی نظری برای اکثریت جامعه قانع کننده باشد و در ادامه حکومتها باید قادر به ارائه یک سری خدمات اصلی باشند، به عنوان مثال امنیت، دفاع، خدمات اولیه اقتصادی و...
حکومتها باید در جهت مشروعیت خودداری فیلسوفانی باشند، یعنی افرادی که دارای ذهن فعال و فلسفه و جهانبینی هستند و در کنار آنها سیاستمداران و مدیران اجرایی وجود داشته باشند که این به معنی تلفیق مردمان دانش با مردمان سیاست است و این دو قشر باید در کنار هم باشند. وجود سیاستمداران به دلیل ارائه کارهای اجرایی و خدمات اصلی به جامعه میباشد و در صورت شکاف بین فیلسوف و سیاستمدار حکومت به راحتی به ثبات نخواهد رسید که بحث ریزهکاریها و جزئیات دیگری نیز وجود دارد که وارد آن مقولات نمیشوم.
دومین ویژگی حکومت، ماهیت توسعهای آن است. حکومتها در صورتی میتوانند در فرآیند توسعه قرار گیرند که پس از برخورداری از ثبات ساختاری دارای ماهیت توسعهای باشند که این به منزله آن است که حکومتها از نظر اجتماعی خود را متکی به دو قشر کنند. این دو قشر عبارتند از: کارآفرینان صنعتی و متخصصین. یعنی حکومتهایی میتوانند دارای ماهیت توسعهای باشند که نهایتاً مبنای اجتماعی خود را این دو قشر قرار داده باشند. یعنی ضمن اینکه در جامعه برای همه کار میکنند، استخوانبندی حکومت باید روی کارآفرینی صنعتی و متخصص قرار گیرد که تجربه کشورهای جنوب شرقی آسیا از جمله ژاپن و کره مؤید این مطلب است.
ویژگی سوم، شایستگی اجرایی است. اساس مسأله در شایستگی اجرایی دو مقوله است، یکی مطابقت با موازین فنی و دوم سلامت دستگاه اداری کشور. در مبحث مطابقت با موازین فنی، هرگونه تصمیم و سیاستگذاری باید شش گزارش توجیهی داشته باشد. 1- گزارش توجیه اجرایی که آیا تصمیم و سیاستگذاری قابلیت اجرا دارد یا خیر 2- گزارش توجیه فنی 3- گزارش توجیه مالی 4- گزارش توجیه اقتصادی (اثرات سیاستها و تصمیمات روی متغیرهای مهم اقتصادی از جمله تولید، اشتغال، تورم و غیره) 5- گزارش توجیه سیاسی (اثرات سیاسی تصمیم چه میتواند باشد) و 6- گزارش توجیه اجتماعی.
مسأله دوم در شایستگی اجرایی، سلامت دستگاه اداری کشور میباشد. این مسئله مداوماً مورد توجه حکومتها بوده و نیز یک مسأله جهانی است و فساد در همه حکومتها بلا استثنا وجود دارد. اساس بحث در خصوص سلامت دستگاه اداری به این صورت است که به جز استثنائاتی، الگوی رفتاری افراد بر اساس حداکثر کردن سود شخصی است. حال چگونه میتوان بر اساس این اصل سلامت دستگاه اداری را تأمین کرد. جهت توضیح بیشتر به نمونهای از موفقترین حکومتها در این زمینه اشاره میشود. در کشوری مانند ژاپن که دانشجویان و نخبههای متعددی وجود دارد، تنها درصد کمی از افراد تحصیلکرده برای جذب در ساختار اداری انتخاب میشوند و سیستم اداری یک ساختمان بسیار با ارزش اجتماعی بوده و کار در این سیستم یک افتخار قلمداد میشود و این افراد از حقوق و مزایای کافی نیز برخوردارند و ارتقای داخلی در این سیستم طوری صورت میگیرد که افراد بدانند وقتی وارد شدند، با سلامت حرکت کنند و ساختاری درست میشود که شخص از اوایل زندگی آرزوی چنین ساختاری را داشته و دارای احترام اجتماعی خاص است، در چنین ساختاری سعی در عوض کردن الگوی رفتاری اشخاص نیست. در این سیستم فرد دنبال منافع شخصی بوده و مسیر حرکت درون ساختار طوری سازماندهی میشود که منفعت شخصی فرد ایجاب میکند که با سلامت، درون دستگاه حرکت کند. در کنار این سیستم، سیستمهای حسابدهی، دادگاهی و محاکمه قوی و محکمی نیز وجود دارد.
چهارمین ویژگی حکومت، نقش پذیری علمی است. بر اساس این ویژگی و طبق مبانی نظری باید مشخص و بررسی شود که در تمامی مراحل مختلف توسعه دولتها، چه نقشهایی را تقبل کنند، چه نقشهایی را از خود حذف کنند، چه نقشهایی را به دیگران واگذار کنند و...
یکی دیگر از ویژگیهای حکومت، پاسخگویی مدنی است. بر اساس این ویژگی، وجود سازمانها و مراکزی در درون حکومت جهت پاسخگویی ضروری است، لذا وجود تشکلها، رسانههای مستقل، تشکلهای حرفهای، تشکلهای علمی و تشکلهای سیاسی جهت امکانپذیر ساختن پاسخگویی مدنی در ساختار یک حکومت ضروری است.
آخرین ویژگی حکومت، بحث جایگاه مناسب بینالمللی است. با توجه به بحث جهانی شدن و نظم جهانی و آرایش قدرت در جهان، در این قالب سیاستها و برنامههایی مجاز بوده و سیاستها و برنامههایی امکانپذیر نیست و میبایست استراتژیها و راهکارها و سیاست خارجی معقولی را انتخاب کرد و در کنار آن نیروهای دفاعی کافی و اتحادیهها و پیوندهای منطقهای اقتصادی قوی و پیوندهای فرهنگی گسترده در نظر گرفت و جهت پیوستگی در نظم جهانی، باید عضویت مؤثر در سازمانهای بینالمللی داشت و با اتخاذ نظام گمرکی، نسبتاً باز و نظام حمایتهای اقتصادی متناسب، حرکت و روند امور کشور را تسهیل کرد.
در پایان باید یادآور شد که حکومتهایی میتوانند روند توسعه را سامان و بهبود بخشند که دارای ثبات ساختاری، ماهیت توسعهای، شایستگی اجرایی، نقشپذیری علمی، پاسخگویی مدنی و جایگاه مناسب بینالمللی باشند. امیدواریم در آینده به این مسائل بذل توجه بیشتری شده و از زحمات و تلاشهایی که در سطح جامعه صورت میگیرد، نتایج و پیشرفتهای مطلوبتری عاید شود.