معاون سیاسی وزیر کشور دیروز در مورد انتخابات حوزه انتخابیه تهران اظهار داشت:
به رغم اهمیت انتخابات حوزه انتخابیه تهران و با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از ارسال صورتجلسه مشترک هیأتهای اجرایی و نظارت این حوزه انتخابیه به شورای محترم نگهبان مبنی بر تأیید انتخابات و نیز رسیدگی به شکایت آقای رحمانی، آن شورا هنوز در این خصوص نظری به وزارت کشور اعلام نکرده است. به نظر میرسد با توجه به حساسیت افکار عمومی در سطح ملی به انتخابات تهران و اشتیاق شهروندان به آگاهی از سرنوشت انتخابات، این تعلل قابل توجیه نیست.
دلایل و مدارک ابطال انتخابات، حداقل انتظاری است که از شورای نگهبان داریم
وی در زمینه علت عدم اعلام دلایل و مستندات توسط شورای نگهبان گفت:
فرض بر این است که تصمیم اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان در مورد عدم تایید صحت انتخابات در حوزههای انتخابیه مستند به دلایل و مدارک قانونی است بنابراین معلوم نیست سخنگوی محترم آن شورا چه ابایی از ارائه دلایل و اسناد و مدارک آن تصمیم دارد؟ فراموش نکنیم همه ارکان نظام و از جمله شورای نگهبان باید پاسخگو مردم باشند و این حق شهروندان است که بدانند چرا و به چه دلیل انتخاب و رای آنها تایید نمیشود.
تاج زاده در مورد ضرورت پاسخگویی شورای نگهبان اعلام کرد:
همانطور که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده نشان داد، مصلحت کشور در پاسخگویی مراجع اجرایی و نظارتی و ارائه دلایل و مدارک به رد صلاحیت شدگان است من فکر میکنم اصرار دبیر و نیز سخنگوی شورای نگهبان بر عدم ارائه دلایل، مستندات و مدارک عدم تایید صحت انتخابات هر حوزه به مصلحت نهاد شورای نگهبان به ویژه با توجه به جایگاه ممتاز آن در قانون اساسی نیست و شبهات زیادی را در اذهان ایجاد میکند و میتواند خدای نکرده موجب تضعیف آن نهاد شود.
تاجزاده در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان ملزم به ارائه دلایل، مستندات و مدارک عدم تایید صحت انتخابات حوزههای انتخابیه است، گفت:
همچنان که گفتم طبق تبصره 2 ماده 72 قانون انتخابات مجلس، ابطال انتخابات باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. در عین حال اختیارات شورای نگهبان و نحوه نظارت آن در قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس و نیز قانون انتخابات مجلس تعیین و احصا شده است. به عبارت دیگر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات محدود و مقید به قانون میباشد و فقط باید در چارچوب قانون صورت پذیرد. وزارت کشور نیز به عنوان مامور اجرای قانون و مسئول حسن جریان انتخابات، موظف است به آن بخش از تصمیمهای هیاتهای اجرایی، نظارت و شورای نگهبان ترتیب اثر دهد که در چارچوب قانون و مقررات و حسب اختیارات و وظایف آنان اتخاذ شده باشد.
علاوه بر این همچنان که بارها گفتهایم، دستگاه اجرایی برای حسن انجام وظیفه خود باید از دلایل عدم تایید انتخاباتی که برگزار کرده است، مطلع گردد تا با پی بردن به اشکالات و خطاهای احتمالی، مانع تکرار آنها شود.