از: دکتر حبیب چینی
آنها که جریان مذاکرات مجلس را روز دوشنبه این هفته تعقیب کردهاند بحثهای موافق و مخالف را درباره نظام مالیاتی کشور شنیدهاند. این بحثها برای ما این فایده را دارد که با مطرح شدن مسائل اساسی و جلب توجه افکار عمومی به آنها (از جمله همین نظام مالیاتی)، نظرات، ملاحظات و پیشنهادات این روزنامه را به مردم و مسئولین امر گوشزد کنیم و وظیفهای را که از یک روزنامه انتظار میرود به انجام برسانیم.
دستگاه مالیاتی ـ خصلتاً ـ دستگاهی نیست که مردم از آن خوششان بیاید. مؤدی ناراضی است و فکر میکند هر دیناری که پرداخته به زور و ناحق بوده است. آن کس هم که از دستگاه مالیاتی، به هر دلیل، مبلغی وصول میکند ناراضی است زیرا فکر میکند استحقاق دریافت بیشتر را داشته و به اصطلاح «حقش را خوردهاند». یا از رعایت تشریفات که گاه به هر علت طولانی میشود، زبان به شکایت میگشاید. با این همه، به حکم ضرورت، همه دریافتهاند که بدون داشتن یک نظام و دستگاه مالیاتی قوی و کارآمد، هیچ کشوری قادر به ادامه حیات نیست. این همه که در دو دهه اخیر درباره خصوصیسازی و سپردن امور گوناگون به دست مردم سخن رفته است هیچکس نگفته است نظام مالیاتی باید خصوصی شود. مردم دستگاه مالیاتی را میخواهند، در دست دولت هم میخواهند و میخواهند که از آن ناراضی باشند. دستگاه مالیاتی هم ناچار باید تن به قضا و رضا به رضای مردم بدهند.
ماحصل رفتار مردم در قبال نظام مالیاتی همان است که در یک جمله گفته شد. از گذشته عوامل و تبلیغات تشدیدکنندهای وجود داشته که هنوز هم ـ علیرغم از میان رفتن آن عوامل ـ روحیه مردم در برابر نظام مالیاتی تغییر نکرده است. فراموش نکردهاید که در سالهای قبل از انقلاب، نه فقط در جریان حرکت انقلاب مردم، بلکه برای سالیان دراز، دادن مالیات یک نوع کمک به دولت جائر محسوب میشد و آشکار و نهان تبلیغ میشد که مردم از پرداخت هر نوع وجهی به دولت، تا آنجا که در قدرت دارند، خودداری کنند. حالا که دولت اسلامی روی کار آمده و از نظر علمای دین کمک به دولت اسلامی فریضه شناخته میشود، باز هم مردم به هر طریق ممکن از پرداخت مالیات حقه خود طفره میروند. زیرا که تبلیغات سالیان دراز در نهاد آنها سرشته شده است. تنها اضطرار و نگرانی از اینکه «مباد که از بد بتر شود»، مؤدیان را به دادن اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات، پس از معطلیهای بسیار و کشاندن موضوع مالیات خود به کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر مالیاتی، وادار میکند.
تنها کسانی که مالیات آنها بیوقفه از آنها کسر میشود، کارگران و کارمندان و خلاصه حقوق و دستمزدبگیران هستند. اینکه کارفرما فوراً و عیناً این وجوه را به دستگاه وصولی واریز میکند یا در حد امکان تأخیر روا میدارد، مسأله دیگری است. حقوق و دستمزدبگیر به هر حال نقدترین، خوشحسابترین و متأسفانه اغلب مظلومترین مؤدی مالیاتی است. این جمله آخر را نه از روی احساسات گفتیم و نه به عنوان جلب قلوب. مسأله دارای ریشه اقتصادی ـ اجتماعی است. مسأله پرداختن و ستدن است. مؤدی معمولی باید مالیاتش را بپردازد. باید اظهارنامه پر کند و تحویل دستگاه مالیاتی دهد. بعد منتظر میماند تا به او اخطار کنند که آماده بازرسی دفترش باشد. مأمور مالیات میآید. دفاتر را قبول میکند یا نمیکند و اگر به مأموران درست و پاک وزارتی دارایی بر نخورد، گاه هم مأمورانی پیدا میشوند که در برابر تطمیع و دعوت مدیر این یا آن مؤسسه، نقش راهنمایی آنها را برای پرداخت مالیات کمتر به عهده میگیرند. (بهتر است هیچکس را به رشوه گرفتن متهم نکنیم.) حداقل اینان میشوند کارمندانی با دو شغل ظاهراً مشابه و خصلتاً متضاد. یکی در دستگاه مالیاتی که باید حداکثر مالیات حقه دولت را وصول کنند و دیگری مشاور مالیاتی این یا آن مؤسسه خصوصی که باید مؤدی را راهنمایی کنند که کمترین مالیات ممکن را بپردازد. ممکن است چنین کاری را قانون برای یک مأمور وصول یا ممیز منع کرده باشد. چاره کار چندان دشوار نیست. برای استخدام همسر یا فرزند چنین فردی در این یا آن مؤسسه، آن هم در شرایط حاد تورم و بیکاری کنونی، قانوناً منعی وجود ندارد. بنابراین همه کارها ظاهراً بر روال عادی پیش میرود. اما در حقیقت آنچه قربانی میشود عدالت مالیاتی و به تبع آن عدالت اجتماعی است که تحقق آن یکی از هدفهای انقلاب اسلامی بوده و قانون اساسی بر آن تأکید خاص دارد. اما حقوق و دستمزدبگیر راه گریز ندارد یا باید حقوقش را نگیرد یا پس از کسر مالیات و حق بیمه و دیگر عوارض و بدهیها مابقی را ـ اگر چیزی بماند ـ به او میپردازند.
به اصول بپردازیم که «حکم بر اغلب جاری است و نه بر استثناء».
در سالهایی که وزارت امور اقتصادی و دارای به وزارت مالیه و بعداً به وزارت دارائی معروف شد، مسائل این وزارت را به دو قسمت درآمد و هزینه تقسیم میکردیم و هر کدام را جداگانه مورد بررسی قرار میدادیم. اما از هنگامی که وزارتخانه مزبور به نام وزارت امور اقتصادی و دارای نامیده شد، بررسی و بحث و نظر درباره برنامهها و عملکرد این وزارتخانه در سه زمینه امور اقتصادی، وصولیها و هزینهها شکل گرفت.
با وجود آنچه در بالا گفته شد، هنوز وزارت دارای عمدتاً ساختار وصولی و هزینهای خود را به عنوان بدنه اصلی فعالیت خود حفظ کرده و نقش اقتصادی این وزارتخانه و حد و مرز آن چنانچه باید روشن نیست.
اما ابهام قانونی راجع به مرز فعالیتهای این وزارتخانه در زمینه امور اقتصادی مانع از آن نیست که جامعه اقتصادی از توقعات خود از این وزارتخانه در زمینه کمک به پیشرفت امور اقتصادی و رشد و توسعه سراسری، هماهنگ و مستمر، بکاهد. تقریباً همه فعالان اقتصادی کشور، خلاصه در بخش خصوصی، عقیده دارند وزارت امور اقتصادی و دارایی در وهله اول موظف به سامان دادن وضع اقتصادی کشور است و امور مالی باید به عنوان قدرت و پشتیبان اجرایی امور اقتصادی به کار گرفته شود. در حالی که هسته مرکزی دولت بیشتر نظر بر این دارد که این وزارتخانه وصولیهای قانونی را به تحقق برساند و هزینههای قانونی را به موقع و با رعایت نهایت صرفه و صلاح دولت و کشور انجام دهد. به این ترتیب مؤسسات اقتصادی اولویت اول را به فعالیتهای اقتصادی این وزارتخانه میدهند و دستگاه مرکزی دولت برتری را به نقش مالی این وزارتخانه میدهد و در این راه نیز درآمد بر هزینه مقدم است. در برنامههای بودجه سالانه هم معمولاً در ماه اول، پس از ذکر رقم کلی بودجه، به دولت اجازه میدهند مبالغ درآمد پیشبینی شده را وصول کند و در حد وصولیها هزینههای مصوب را انجام دهد.
واقعیت اینست که در یک نظام برنامهریزی جامع ملی که امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با هدف رشد سراسری، متعادل، هماهنگ و پایدار در مدنظر دارد و در عین حال دارای یک وزارتخانه عریض و طویل با ادارات کل و جزء در تمام کشور است که از قدیمیترین سازمانهای دولتی کشور محسوب میشود، نمیتوان و نباید لحظهای در نقض اقتصادی این وزارتخانه و رجحان امور اقتصادی بر امور مالی تردید داشت. البته این رجحان به معنی قربانی کردن امور مالی نیست بلکه امر مالیات، برندهترین و کاراترین سلاح در دست مسئولان این وزارتخانه برای سر و سامان دادن و به نتیجه رساندن برنامههای اقتصادی میباشد. اعم از اینکه راساً مجری باشند و یا در نقش مشاور، ناظر، یاری رساننده و تأمین مالیکننده برنامهها ظاهر شوند. این بحث را ادامه میدهیم.