اصلاح نظام مالیاتی (بخش چهارم)

در اصلاح نظام مالیاتی، براساس مسئولیتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامان دادن به وضع اقتصادی کشور دارد، قبل از هر چیز باید به این موضوع فکر کند که اقداماتش تا چه اندازه در پیشرفت همه‌جانبه اقتصادی کشور مفید خواهد بود از آنجا که خصلتاً مالیات‌دهندگان را فعالان بخش خصوصی، از هر رده، تشکیل می‌دهند، باید هدف این وزارتخانه در وهله اول تقویت این بخش باشد. این جمله را نه از روی ترحم می‌گوئیم و نه می‌خواهیم تحبیب قلوب کنیم. مردمی که کار و فعالیت اقتصادی دارند، از کارگران ساده گرفته تا بزرگترین صاحبان صنایع، به منزله درخت باروری هستند که وزارت امور اقتصادی و دارایی از میوه آن برای همه جامعه استفاده می‌کند. بنابراین عقل و منطق حکم می‌کند که از این درخت بارور و این مرغی که تخم طلایی می‌گذارد خوب مواظبت کند. خاصه که نظم اقتصادی نیز اینک در حیطه اقتدار این وزارتخانه است. مالیات‌دهندگان اکثراً عقیده دارند که وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به مراقبت از این درخت بارور که مجموعه و پیکر اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد غفلت می‌کند و منتظر می‌ماند تا به هر جهت این درخت میوه‌ای بدهد و بعد مأموران خود را برای میوه‌چینی بفرستد. این با منطق امور اقتصادی سازگار نیست. این درخت قبل از اینکه به میوه برسد به هرس، آبیاری، کود، اصلاح خاک، سمپاشی و از بین بردن عوامل مزاحم ـ از جمله ممانعت از نفوذ میوه‌چینان غیرقانونی ـ نیاز دارد. وقتی وزارت دارایی نسبت به سرنوشت، کار و فعالیت واحدهای تولیدی در طول سال بی‌تفاوت می‌ماند و فریاد کمک و استغاثه‌گردانندگان این واحدها در کریدورهای عریض و طویل این وزارتخانه گم می‌شود، چه انتظاری می‌توان داشت که مالیات قابل توجهی جلب شود؟
امیدوارم از بیان تکراری این مسأله خسته نشوید. همین فرش را در نظر بگیرید. دقیقاً از 31 اردیبهشت ‌ماه امسال که مقررات جدید ارزی در مورد فرش پیاده شد تا امروز صادرات فرش بیش از 40 درصد تنزل کرده است. گله اصلی صادرکنندگان نه از تثبیت نرخ ارز است، نه از مبلغ 3000 ریال نرخ خرید هر دلار توسط سیستم بانکی و نه از الزام به سپرده تعهد ارزی و نه از شناسامه است. شکایت اساسی آنها از ارزیابی فرض است که بیش از قیمت واقعی است و مبنای محاسبه مالیاتی صادرکنندگان نیز قرار خواهد گرفت. شکایت صادرکنندگان در وزارت امور اقتصادی و دارای انعکاس منتج به اقدام مثبت نیافت ناجار به قاچاق فرش از طرق مختلف و از همه راحت‌تر در قالب کاروانهای مسافران، مبادرت گردید. در این میان ضرردهنده وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که به طور وسیع از مالیات این قلم مهم از فعالیتهای اقتصادی جامعه محروم گردید. نظام بانکی هم که به نحوی با وزارت دارایی همبسته است، قسمت مهمی از ارز حاصل از صادرات را از دست داد. این در حکم بریدن قسمتی از تنه درخت بارآور اقتصادی بود. در حالیکه وزارت دارایی با کمی درونگری می‌باید سرسختانه در برابر چنین اقدامی ایستادگی می‌کرد مگر اینکه همه عوامل مربوط به این اقدام پیشاپیش یا لااقل همزمان، به مرحله اجرا در می‌آمد و تالی فاسد هر اقدام در نظر گرفته می‌شد و برای از بین بردن آن تدابیر اساسی اندیشیده می‌شد. اینکه منتظر بمانیم تا صنعتگر و بازرگان و کشاورز یک تنه با هزاران دشواری طبیعی و سازمانی مقابله کنند و آنگاه مأموران وزارت امور اقتصادی و دارایی مانند مباشران قدیم در سر محصول حاضر شوند و بهره مالکانه را به اسم مالیات وصول کنند صحیح نیست. وزارت امور اقتصادی و دارایی در ایجاد ثروتی که می‌خواهد از آن مالیات بگیرد لااقل باید یک نوع مشارکت معنوی داشته باشد و نفوذ خود را برای از بین بردن موانع و ایجاد مقتضیات به کار بندد. این وزارتخانه برای آنکه بیشتر برداشت کند ناگزیر باید زمینه فعالیتهای اقتصادی و بهره‌وری جامعه را بالا ببرد. این کار اگر برای هر وزارتخانه و سازمان دولتی و وابسته به دولت مشکل باشد، برای وزارت امور اقتصادی و دارایی مشکل نیست. این وزارتخانه هم اختیار و وظیفه قانونی برای اینکار دارد و هم اهرم مالیاتی در اختیارش هست.
برای جلب مردم به سوی فعالیتهای اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند و باید یک رشته طرح‌های مفید را تهیه کند و به تناسب در اختیار علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری اعم از اشخاص داخلی یا خارجی قرار دهد، خلاصه آنکه مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی نیز زیر نظر این وزارتخانه قرار دارد. می‌تواند برای طرح‌های دارای اولویت علاوه بر بخشودگیهای مالیاتی حداقل سود تضمین شده در نظر بگیرد و نهایتاً به تدابیری دست زند که ثروتمندی جامعه را بالا برد و بعد هم مالیات حقه خود را وصول کند.
یک نکته اساسی که باید در مدنظر باشد اینست که نهایتاً وصولیهای وزارت دارایی به کجا می‌رود و در چه مجاری خرج می‌شود؟ اگر بخشی از آن صرف امور می‌شود که مردم می‌توانند و مشتاقند آنها را انجام دهند و بهتر از دولت نیز از عهده انجام آن بر می‌آیند چه بهتر که وزارت امور اقتصادی و دارایی آن امور را به بخش خصوصی واگذار کند و تا هنگامی که نتوانند کاملاً روی پای خود بایستند از آنها نیز تقاضای مالیات نکند. این کار حداقل سودی که دارد اینست که بار دستگاه دولت را سنگین‌تر نمی‌کند و سطح اشتغال بخش خصوصی را در جامعه بالا می‌برد و بهره‌وری کار هم افزایش می‌یابد. ملاحظه می‌کنید که می‌توان با برخورد بزرگ‌نظرانه و آینده‌نگر به مسائل مالیاتی از دیدگاه ملی، ابعاد جدیدی داد که مالیات و دخل و خرج کشور را به صورت عاملی برای کمک به رشد و توسعه هر چه افزونتر درآورد. بحث خود را ادامه می‌دهیم.