اصلاح نظام مالیاتی (بخش ششم)

بحث به امر وصول یا درآمد مالیاتی اختصاص داشت. درباره مالیاتهای غیرمستقیم سخن می‌گفتیم. در اینجا به نکته خاصی اشاره می‌کنیم و آن اینکه ضرورت وجود مالیات غیرمستقیم و آسانی وصول و احتمال فساد کمتر در امور مربوط به محاسبه و وصول آن نباید دولت و مسئولان نظام مالیاتی را بر آن دارد که بیش از حد لزوم به این وسیله متوسل شوند. به هر حال باید در نظر داشته باشیم که پرداخت سرانه بهای کالاها و خدماتی که مردم دریافت می‌کنند یک امر ـ و یک امر برحق ـ است و مالیات یک امر دیگر. متأسفانه در سالهای اخیر یک جریان انحرافی در نامگذاری وصولی‌های دولت رسوخ کرده و آن اینکه تحت عناوین مختلف وجوهی از مصرف‌کنندگان آب و برق و گاز و خدمات تلفنی و نظائر آن گرفته می‌شود که در حقیقت چیزی جز مالیات نیست، اما اسامی عجیب و غریب بر آن نهاده‌اند. مثلاً در حالی که مردم از کیفیت برنامه‌های تلویزیونی به کلی ناراضی هستند در قبض برق آنها مبلغی تحت نام آبونمان صدا و سیما قید می‌شود. بی‌توجه به آنکه استفاده‌کننده از برق تلویزیون دارد یا نه. این جور دریافتی‌ها، که تحت عناوین مختلف صورت می‌گیرد، در روحیه پرداخت‌کننده اثر منفی بر جای می‌گذارد. در این موارد باید عدالت مالیاتی، به نحوی که مؤدی بتواند بدون تحمل فشار زیاد آن را بپردازد، حفظ شود. نباید فکر شود که برای هر کاری، حتی نفس کشیدن نیز دولت از آنها مالیات می‌گیرد. از سوی دیگر مردم هر وجهی را که دولت، علاوه بر بهای کالاها و خدمات، از آنها وصول می‌کند، مالیات می‌شناسند. بنابراین نامهای گوناگون نهادن بر یک امر واحد جز آنکه مردم را گیج و ناراضی کند نتیجه ندارد. یک کاسه کردن مالیات‌ها و عوارض، در مواردی که میسر باشد، می‌تواند از نظر روانی و سهولت وصول مؤثر واقع گردد.
در عین حال تکیه اصل مالیات‌ها نیز باید همچنان بر مالیات‌های مستقیم باشد که مالیات بر درآمد، مالیات بر ارث، مالیات بر نقل و انتقالات بلاعوض، مالیات بر معاملات غیرمنقول و مالیات بر مستغلات می‌تواند از آن جمله باشد.
در اینجا یک نکته حاشیه‌ای هم بگوئیم که بیان آن خواست بسیاری از خوانندگان ماست و آن اشتباه محاسبات است. در روزگاری که کار به دست ماشینهای شمارگر یا کامپیوترها و ماشینهای حساب برنامه‌ریزی شده نیافتاده بود، هرگاه اشتباهی روی می‌داد، طرف مغبون شکایت می‌کرد و یک رسیدگی ساده اشتباه را مشخص می‌کرد و براساس یک اصل حسابداری که در تمام اوراق چاپی مربوط به اسناد مالی نیز قید می‌شد، «اشتباه از طرفین قابل برگشت بود». اما از زمان کامپیوتری شدن محاسبات، دیگر اشتباه محاسبات به سادگی قابل برگشت نیست. زیرا که محاسب به اوراق دسترسی ندارد و در پیش‌روی او کامپیوتر یا یک ماشین حساب دارای حافظه قرار دارد که یک نفر تکنسین یا متخصص برنامه از پیش تنظیم شده‌ای را بر روی آن نصب کرده یا برای آن برنامه‌ریزی کرده است و محاسب که در نقش اپراتور (اجراگر برنامه ماشین‌های شمارگر) با آن کار می‌کند، نه دانش آن را دارد و نه اجازه دارد که کامپیوتر را دستکاری کند. پاسخ متقاضی این است که «آقا کامپیوتر چنین می‌گوید». فرض می‌کند که کامپیوتر و ماشینهای محاسب هرگز اشتباه نمی‌کنند. به این ترتیب است که از کامپیوتر غولی ساخته می‌شود که بر سرنوشت مالی مردم مسلط است. در حالی که خیلی از برنامه‌ها ممکن است غلط نوشته شده باشند. به علاوه کامپیوتر اگر مجری کاملاً واردی هم داشته باشد و کارکرد آن هم درست باشد، همان ارقامی را مبنای محاسبات خود قرار می‌دهد که به آن داده‌اند. به این ترتیب اگر هنگام نقل رقم به کامپیوتر یک صفر کمتر یا بیشتر داده شده باشد، مبنای همه محاسبات همین رقم خواهد بود. یافتن آن هم با نبودن دفتر و دستک، کار دشواری است. روزانه در بانکها، وزارت دارایی و شرکتهای آب و برق و تلفن و گاز و خلاصه هر سازمانی که وصولی دارد، مراجعات مکرر در مورد این اشتباهات کامپیوتری به چشم می‌خورد. چون رسم شده همه پرداختها و دریافتها از طریق بانکها صورت گیرد، متقاضی اول به بانک می‌رود از آنجا او را به حسابداری سازمان مربوطه می‌فرستند و در آنجا دوندگی برای رسیدگی به دفاتر شروع می‌شود که ممکن است یا به نتیجه نرسد و یا پس از هفته‌ها پیگیری نتیجه بدهد اما در مورد عدم‌النفع و تلف شدن وقت مشتری و هزینه رفت و آمد مطلقاً هیچ فرد و سازمانی خود را مسئول نمی‌داند. همچنین در مورد اشتباه در موعد سررسید مطالبات دولت و شهرداریها کسی مسئولیت را به عهده نمی‌گیرد. یکی از خوانندگان ابرار شکایت می‌کرد که چند سال قبل قبض عوارض شهرداری او را آورده بودند که مهلت آن تا آخر وقت اداری روز 29 اسفند قید شده بود. در آخرین مهلت مراجعه می‌کند معلوم می‌شود آن روز بانکها رسماً تعطیل بودند. اولین روز بعد از تعطیلات عید به بانک مراجعه می‌کند. به او می‌گویند باید 9 درصد زیان دیرکرد بدهد. پول را می‌دهد و به شهرداری منطقه مراجعه و شکایت می‌کند. آخرین پاسخی که از یک نفر خیرخواه دریافت می‌کند این است که «آقا خون خودت را کثیف نکن. راه به جایی نمی‌بری. صلوات بفرست و برو». ممکن است این مبالغ در محاسبات ملی آنقدر ناچیز باشد که قابل ذکر نباشد، اما از نظر رابطه بین دولت و مردم بسیار مهم است. مردم انتظار دارند که در برابر اعتراضاتشان جواب منطقی دریافت دارند و با فرد مسئولیت‌پذیری روبرو شوند نه کسی که فقط به ماشین روی میزش اشاره کند و بگوید: «من تقسیر ندارم. ماشین این‌گونه جواب داده است».
بالاخره می‌رسیم به مسأله تقسیط مالیتها که در مواردی که مؤدی قصد و نیت فرار از پرداخت از دیون خود را ندارد ولی فاقد قدرت پرداخت است، برای ادامه کارش امری حیاتی بشمار می‌رود. این بحث خود را ادامه می‌دهیم.