تبعیضات شغلی میان زنان و مردان

نابرابری شغلی
نابرابری شغلی براساس جنسیت مقوله تازه‌ای نیست. یکی از پایاترین جنبه کار، نابرابری جنسی برای پاداش است. صرف‌نظر از تمام مسائل مربوط به شیوه محاسبه دستمزد، مهارت، کیفیت و ساعات کار و غیره، تجربه نیز، تفاوت حقوق بین زن و مرد را نشان می‌دهد.
مطالعات قرن شانزدهم نشان می‌دهد میانگین درآمد زنان چیزی مابین 52 درصد تا 61 درصد میانگین درآمد مردان بود. در سال 1913 رقمی برابر 53 درصد و در سال 1989 رقمی حدود 67 درصد بوده است. این نابربری چیزی است که در دوره‌های تاریخی و در طول زندگی هر فرد تغییر می‌کند. در سن 11 سالگی نرخ ساعات کار دختران 99 درصد پسران بود. در سن 15 سالگی این اختلاف به 87 درصد می‌رسد. بزرگترین تفاوت جنسی به پرداخت کار نیمه وقت مربوط می‌شود. از سوی دیگر مقایسه‌ای انجام شده که نشان می‌دهد 10 درصد مردان هفته‌ای 350 پوند به دست می‌آورند در مقابل تنها یک درصد زنان هفته‌ای 350 پوند دارند. در کشور سوئد اختلاف قابل توجهی میان زن و مرد وجود دارد به طوری که میانگین درآمد زنان 90 درصد دستمزد مردان است. (Grint, 1991, P-302)
شواهد متعددی نمایانگر این واقعیت است که در آلمان غربی در شرایط مساوی به رغم انکار تبعیض جنسی، بین درآمد مرد و زن اختلاف وجود دارد. در سال 1988 درآمد خالص ماهانه زنانی که تمام وقت کار می‌کنند 76 درصد همکاران مردشان است. (در آلمان شرقی وضع از این هم بدتر است. در شرایط مساوی، زنان 66 درصد مردان دستمزد می‌گیرند).
این تفاوتها به طور افقی و عمودی در بازار کار شکاف ایجاد می‌کند. در بخش صنایع که بیشتر زنان را به استخدام در می‌آورد دستمزدها پائین است و به کارگران زن کارهای پست با دستمزد نازل ارجاع می‌شود. حتی زنانی که مدارج تخصصی رسمی را نیز گذرانیده‌اند نسبت به مردان همتای خود به طور متوسط 12 درصد کمتر حقوق می‌گیرند. مردان کارمند غالباً به مدیران و روسا نزدیکترند و امکانات و تسهیلات آموزش‌های تخصصی موردنیاز با سهولت بیشتر در اختیارشان قرار می‌گیرد. (گزیده مسائل اقتصادی اجتماعی، 1370، ص 14).
زنان در جامعه آمریکا با صورت‌های مختلف تبعیض از جمله نابربری‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روبرو هستند. تبعیض اقتصادی شامل دستمزد کمتر، محدودیت شغلی و میزان بالاتر بیکاری است. چه عواملی موجب تبعیض و پیشداوری علیه زنان می‌شود؟ محافظه‌کاران عموماً زنان را از نظر جسمی و بیولوژیکی ضعیف‌تر دانسته و با این برچسب عوام‌پسندانه خود را راحت می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که در حقیقت تبعیضی وجود ندارد و آنچه زنها به دست می‌آورند همان است که سزاوار آن هستند و دستمزد کمتر صرفاً نتیجه تولید اقتصادی پائین‌تر زنان است. جامعه‌شناسان لیبرال می‌گویند: زنان در اغلب زمینه‌ها با مردان مساورند، آنها نه تنها از حیث هوش نسبت به مردان عقب‌تر نیستند بلکه در بعضی از جوامع اولیه این زنها هستند که سنگین‌ترین کارهای فیزیکی را انجام می‌دهند. لذا اگر زنان از نظر اقتصادی دستمزد کمتری می‌گیرند احتمالاً ناشی از نابرابری در تعلیم و تربیت و بینش نادرست کارفرمایان مرد است.
جامعه‌شناسان رادیکال نه تبعیض پیشین و ریشه‌دار و نه بینش غیرعقلایی کارفرمایان و اتحادیه‌ها را نفی نمی‌کنند اما بر این حقیقت تکیه دارند که نظام سرمایه‌داری از تبعیض جنسی بهره‌مند می‌شود و سرمایه‌دار بالاترین بهره را از این رهگذر نصیب خود می‌سازد. زیرا این پیش‌داوری‌ها موجب تفرقه و تضعیف اتحادیه‌ها شده است. در نتیجه زنان در مشاغل محدودی می‌توانند کار کنند و دستمزد کمتری دریافت می‌دارند. زنان یک ارتش ذخیره آماده به خدمت بیکاران را تشکیل می‌دهند که در دوره‌های رونق اقتصادی می‌توان آنها را به کار گرفت و در مواقع بحران و کسادی مرخص کرد. (وود ـ شرمن ـ 1369، ص 97).
در بررسی جایگاه زن در محیط کار بر چند محور اساسی تاکید شده است.
اول: الگوهای کاری که لزوماً با مسئولیت‌های اصلی خانوادگی در ارتباط هستند. بنابراین بررسی و تجزیه و تحلیل کار نمی‌تواند جدا از بررسی کارهای مرتبط با خانه باشد.
دوم: به عنوان یک نکته حساس، جنس تنها عامل مهم در توضیح الگوهای کاری زنان نیست. چون افراد دارای ترکیب نامتجانسی هستند. شغل از طبقه اجتماعی، وابستگی‌های قومی رایج و حتی ممکن است از مذهب، سن، ملیت و غیره منتج شده باشد.
از نظر جامعه‌شناسی تمرکز روز مردان تا همین اواخر متعارف بوده است. گلدروب (1983) و پارکین (1973) استدلال می‌کنند که جایگاه زنان به وضعیت طبقه آنها در میان خانواده بستگی دارد که در حقیقت به طبقه رئیس خانواده برمی‌گردد. طبیعتاً این استدلال تا جایی که رئیس خانواده به عنوان عامل مهم نان‌آور هم باشد، ادامه می‌یابد. بدین لحاظ موقعیت طبقاتی زنان به وسیله طبقه همسر یا شریک زندگیشان تعیین می‌گردد. البته تعدادی از زنان ممکن است به طبقه اجتماعی بالاتری از شریک زندگیشان وابسته باشند اما اینطور بحث می‌شود که این را به عنوان یک قانون عمومی نمی‌توان قبول کرد. کلدروپ عنوان می‌کند: به دلیل اینکه تغییرات زندگی زنان به شریک زندگیشان وابسته است لذا جامعه‌شناسان باید روی مردان متمرکز شوند. (Grint. 1991, p.85)
عده‌ای تفاوت مربوط به مرد و زن را بیولوژیکی می‌دانند و زنان را به واسطه ضعف جسمانی و اعمالی چون بچه‌دار شدن و شیر دادن غیره فاقد قدرت می‌دانند و لذا حضور در مسائل اجتماعی و سیاسی را در توان آنان نمی‌بینند و سلطه پدرسالاری را ناشی از آن می‌دانند که مردان قدرتمند هستند و باید زنان را تحت سلطه داشته باشند. سلطه پدرسالاری و سیستم سرمایه‌داری حضور زنان را در کار مانع شده و آنجا که زنان به کار مشغولند به انواع تبعیضات از نظر دستمزد، نحوه استخدام، بازنشستگی، تسهیلات رفاهی و امکانات ارتقاء دچار می‌شوند. در سیستم سرمایه‌داری زنان به واسطه اشتغال به نوع خاصی از مشاغل (معلمی، پرستاری و خدمات) دستمزد کمتری دریافت می‌دارند. کارفرمایان آنجا که نیروی غیرماهر می‌خواهند، آن‌ها را از میان زنان و با دست مزد پائین انتخاب می‌کنند. نیروی غیرمتخصص به واسطه اینکه امکان کار و اشتغال برایش کمتر است و تعداد متقاضی در این بخش زیاد است. لذا با دستمزد کمتر قانع می‌شود و اینگونه نیروها برای بخشهای کمتر تخصصی بسیار مناسب هستند.
یک سرمایه‌دار، زنان را به عنوان یک نیروی کار ارزان در نظر می‌گیرد و آنها را به عنوان کارگر نسبت به مردان ترجیح می‌دهد به همین دلیل است که مردان کارگر همواره میل دارند تا زن را از بازار کار به طور کامل دور و جدا کنند.
زمینه برای انقیاد و تبعیت و استثمار زن از آنجا آغاز می‌شود که کارهای خانه توسط زنان انجام می‌شود و ما آن را غیرمولد ارزیابی می‌کنیم. در حالی که تمام کارهای تحت سلطه بازار سرمایه‌داری را مولد می‌دانیم. در انگلستان تخمین مزد کار منزل اگر به وسیله یک کارگرد مزدبگیر غیرزن خانه‌دار انجام شود در سال 1987 به رقم سالانه 19292 پوند بالغ می‌گردید (این رقم به وسیله یک شرکت بیمه که درآمدهای خانوادگی را بیمه می‌کند ارزانی شده است).
گرز (Gorz) پرداخت مزد به کار خانگی زنان را برای پایان دادن به دوران پدرسالاری یا استثمار سرمایه‌داری پیشنهاد می‌کند. او می‌گوید که عدم پرداخت مزد به کار خانگی وضعیت وابستگی هر چه بیش‌تر زنان به مردان را تشدید می‌کند. همچنین وضعیتی را برای زنان ایجاد می‌کند که از نظر فرصت محدودی که پس از انجام کار منزل برایشان باقی می‌ماند، از جستجوی کار در بیرون باز می‌مانند.
بعد از پایان جنگ جهانی دوم تجربیات زنان کارگر کاملاً از آنهایی که در سال 1919 بودند متفاوت بود.
اول: از این نظر که بیش از دو دهه پیوسته اقتصاد رشد کرده بود و این رشد تا اوایل سال 1970 ادامه داشت تا اینکه در سال 1933، 53 درصد از زنان بالای 16 سال استخدام شدند. در مقایسه، 76 درصد از مردان بالای 16 سال استخدام شده‌اند. (Employment Gazeste, April 1990)
دوم: مجدداً اقتصاد در بخش خدمات با برآیند افزایش تقاضا برای کار دفتری (کارمند دفتری) پیشرفت کرد.
سوم: نسبت زنان کارگر نیمه وقت در تمام زمانها افزایش یافت (تا 43 درصد در سال 1989 رسید). بخشی از این افزایش حاصل تجربیات زمان جنگ برای زنان با مسئولیتهای خانوادگی بود و بخشی به خاطر اینکه کارفرمایان بر درخواست کار نیمه وقت، برای جذب و بالا و پائین شدن تقاضا، عدم پرداخت حق بیمه و عدم گرفتاری برای حقوق قانونی کارمندان تمام وقت، اقبال بیشتری نشان دادند.
چهارم: به دلیل اینکه زنان پس از بزرگ شدن فرزندان و فرستادن به مدرسه مجدداً در مراکز فعالیت ظاهر می‌شوند. یعنی بیشتر زنان به خصوص طبقات متوسط، بازار کار را به طور موقتی ترک می‌کنند و پس از بزرگ کردن بچه‌ها مجدداً به بازار کار برمی‌گردند رفت و برگشت کاری براساس ازدواج و بچه‌دار شدن زنان و به خصوص تمرکز آنان در بعضی مشاغل ویژگیهایی را برای اشتغال زنان ایجاد می‌کند که به طور طبیعی شرایط نامساوی با مردان را متحمل می‌شود. در یک اقتصاد آزاد در مرحله صنعتی شدن و توسعه شهرنشینی، بازار کار خصوصیاتی را پیدا می‌کند که وجه افتراق بین فعالیت اقتصادی زن و مرد در آن متجلی می‌گردد.
«در چنین مرحله‌ای فرصتهای اشتغال در دو گروه مشاغل درجه اول و درجه دوم و یا حاشیه‌ای تفکیک می‌شود. یکی از مظاهر کاملاً روشن این فرآیند، دوگانگی جنسی از نظر اشتغال است و نتیجتاً در آموزش و تربیت حرفه‌ای و آینده شغلی، اولویت‌ها را در مراحل مختلف آن‌چنان که نمایان است به مردان می‌دهند. معمولاً آموزش و تربیت حرفه‌ای حرکت موازی دارند. و آموزش، دسترسی به تربیت حرفه‌ای را امکان‌پذیر می‌سازد. (امین‌زاده، 1358)
در جامعه‌ای که فرصتهای اشتغال با برخورداری از قابلیت انسان گسترش می‌یابد امکان دارد زنان بیشتر به مشاغل دسته دوم هدایت شوند. این امر به خاطر این است که زنان به آموزش و تربیت حرفه‌ای دسترسی کامل پیدا نکرده‌اند و هنوز از کار کردن در جامعه کاملاً مایوس نشده‌اند و این مشاغل را از روی ناچاری می‌پذیرند.
دیگر اینکه بیسوادی و عدم تخصص و تجربه در بهره‌وری آنها تاثیر می‌گذارد و از اینجاست که تبعیض‌ها ظاهر می‌شود. کارفرما آگاه می‌شوند که کارایی آنان در سطح پائین‌تری قرار دارد و چون در زندگی فعال کمتر پیوند می‌خوردند، به طور کلی تبعیض در اشتغال زنان روا می‌دارند و به همین منوال نیروی انسانی موردنیاز خود را انتخاب می‌کنند. در بیشتر کشورهای جهان، هم پیشرفته و هم در حال توسعه، زنان در بعضی از مشاغل بیشتر تمرکز دارند: مانند معلمی، مدرسی، پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و اینگونه مشاغل، از آنجا که اگر نیروی انسانی در یک بخش متراکم شود نیروی کار ارزان می‌شود و رقابت برای کسب آن حرفه بیشتر می‌گردد، لذا امکان دستیابی به شغل برای همه زنان موجود نیست و اغلب دچار یاس شده و در خانه می‌مانند. در حالی که اگر دامنه نوع مشاغل را گسترده کنیم امکان جذب زنان در بسیاری از مشاغل بیشتر می‌شود و در نتیجه نیروی بالقوه آنان به طرز صحیح‌تری در اختیار جامعه قرار می‌گیرد.
در جدول شماره 1 در ستون اول میانگین سالهای مدرسه زنان نسبت به مردان در کشورهای در سطح بالای توسعه و توسعه متوسط نشان داده شده است. تفاوت میان زنان و مردان در میانگین سالهای مدرسه به طور روشن نمایان است. ستونهای بعدی جدول میزان اشتغال زنان و حضور آنان در کارهای مدیریتی و اداری سطح بالا، در علوم و مهندسی و کرسی‌های اشتغال شده در پارلمان را نشان می‌دهند. حضور اندک زنان در کشورهای مختلف وجود تبعیض میان آنان و مردان را برای کسب این موقعیتها مشخص می‌کند (گزارش مربوط به شاخص‌های توسعه انسانی سال 1993 است).
در نمودار شماره 1 شغلها و جنسها در انگلستان سال 1989 نشان داده شده‌اند. در این بررسی متوجه می‌شویم که تمرکز زنان در بعضی مشاغل مربوط به همه کشورها و البته با شدت و ضعف متفاوت است، براساس این جدول زنان در مشاغل دفتری و وابسته آن از همه مشاغل بیشتر حضور دارند. بعد از آن شغل پوشندگی، آرایشگری، نظافت و سایر خدمات شخصی و سپس آموزش و پرورش، خدمات اجتماعی، رفاه و بهداشت و پس از آن شغل فروشندگی، زنان بیشتری را در خود جای داده است. و در مشاغل مربوط به علوم مهندسی، فنی و رشته‌های مشابه، مدیریت، بخش ادبی و هنری و امنیت خدمات ایمنی تعداد کمتری از زنان را می‌بینیم.
کلیدهای نمودار:
1ـ Prma: مدیریت و اجرا و امور مربوط به آن.
2ـ Pred: حرفه مربوط به آموزش خدمات اجتماعی، رفاه و بهداشت.
3ـ Lit: ادبی، هنری و ورزشی.
4ـ Prsc: حرفه مربوط به علوم، مهندسی، تکنولوژی و رشته‌های مشابه.
5ـ Mang: مدیریت.
6ـ Cler: حرفه دفتری و امور مربوط به آن.
7ـ Sell: فروشندگی
8ـ See: امنیت و خدمات ایمنی.
9ـ Cat: شویندگی، نظافت، آرایشگری و سایر خدمات شخصی.
10ـ Farm: کشاورزی، ماهیگیری و امور مربوطه.
11ـ Pxm: تولیدی، سازندگی، تعمیرات و امور وابسته به آن (غیر از فلز و برق).
12ـ Pme: تولیدی، سازندگی، تعمیرات و امور وابسته به آن (فلز و برق).
13ـ asse: نقاشی، دوباره سرهم کردن، بازرسی محصول، بسته‌بندی و امور وابسته به آن.
14ـ Comi: ساختمان و معدن.
15ـ Tran: عملیات حمل و نقل، انتقال مواد اولیه و ذخیره‌ای
16ـ Misc: مشاغل متفرقه
17ـ Knno: اطلاعات غیرکافی.
وقتی به مطالبی که گذشت بیشتر دقت می‌کنیم به دنبال رویکرد و چشم‌اندازهایی خواهیم بود که بتوانند این نابربریها را توضیح داده و توجیه کنند. در بررسی مساله اشتغال زنان طرفداران حقوق اجتماعی زنان (Feminisrs) بیش از همه سخن رانده‌اند و در کنار دیدگاه این عده که تبعیضها را به شرایط اجتماعی و نه به شرایط جسمی زنان نسبت می‌دهند، گروه دیگر کسانی که به جدایی بازار کار اذعان دارند، را می‌توان نام برد و دسته دیگر نئوکلاسیکها که علت تبعیضها را سرمایه کم انسانی زنان می‌دانند.
تئوریهای نابرابری شغلی
به طور کلی نظریات درباره تبعیضات جنسی در بازار کار را به سه دسته تقسیم می‌کنند:
الف) تئوری نئوکلاسیکها
در آغاز قرن 20، Edgcworth , Faecett به تراکم زنان در بعضی از مشاغل اشاره کردند و تاثیر نامطلوب آن را بر مزد زنان متذکر شدند.
نئوکلاسیکها درباره اینکه چرا به زنان مزد کمتر تعلق می‌گیرد قبل از هر چیز بر تفاوتهای جنسی در عواملی که قابلیت تولید نیروی انسانی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اشاره می‌کنند. (مانند مسئولیتهای خانوادگی، نیروی جسمانی، آموزش، تربیت شغلی ساعات کار غیبت و تعویض شغل). آنها مطرح می‌کنند که مزد کمتر آنان به واسطه سرمایه انسانی پائین آنهاست و مراد از آن این است که در آموزش، آموزش حرفه‌ای و تجارب شغلی قابلیت تولید آنها کم است. والدین و حتی خود زنان نیز کمتر تمایل دارند که برای آموزش و تربیت شغلی سرمایه‌گذاری کنند. ادواری که زنان از دنبال کار دور می‌شوند. (دوره زایمان و بچه‌داری)، به معنای آن است که زنان کمتر از مردان تجارب شغلی به دست می‌آورند و توانایی و مهارت آنها گرایش به کاهش دارد. بدین‌سان چون بعضی از زنان کار خود را به خاطر ازدواج ترک می‌کنند و یا به خاطر تولید فرزندان و تربیت آنها از کار دست می‌کشند، کارفرمایان کمتر برای آنها حاضر به سرمایه‌گذاری هستند و کارفرمایان جهان سوم نیروی کار زنان را گران می‌یابند. این هزینه‌ها که بیشتر متعلق به کارکرد مادری زن است، در کشورهای صنعتی به علت باروری کم، به مراتب کمتر است. هرگاه هزینه کارگر زن زیاد باشد، این امر سبب ترجیح کارگر مرد می‌شود. هزینه ایجاد مهد کودک و حمایت از حاملگی و مادری برای کارفرما که در دوران مرخصی مادر جایگزینی برای او باید در نظر بگیرد و همچنین این پیشداوری که زنان پیش از مردان غیبت غیرموجه و ترک یا تغییر شغل دارند، سبب می‌شود که تقاضای کلی جهت زنان کارگر کاهش یابد. (زنجانی‌زاده، 1370، ص 6).
ب) تئوری جداسازی بازار کار1
یکی از نشریات مشهور، نظریه بازار دوگانه کار است.
مفهوم دوگانه بازار کار، به منظور ظاهر کردن بخشی از کوششها برای فهمیدن پدیده تبعیض در ایالات متحده است که حالا سطح وسیعی از موضوعات را می‌پوشاند. بازارهای کار با گروه‌بندی‌های حرفه‌ای مشخص می‌گردند و به نظر می‌رسد دوگانگی در اجزاء اولیه و ثانویه آنهاست. در بخش اولیه، خصوصیات کار این است: شرایط کاری خوب، مزد زیاد، فرصتهایی برای پیشرفت در امور کاری به ویژه مهمتر از همه نیات شغلی در آن هست. در بخش ثانویه کارگران در همه جنبه‌ها وضعیتشان بدتر است. از جمله عدم ثبات شغلی، مزد پائین، شرایط بدکاری. (Doeringer. Piore. 1971. P)
وجود این تفکیک و تقسیم بر پایه جنس در سطح مشاغل چه در بخش اولیه و چه در بخش ثانوی بعضی از محققین را به آنجا کشانده که معتقدند باید جنس را به عنوان یک عامل تفکیک بازار شغل به حساب آورد. شاید وجود دو بازار نسبتاً جدا از هم یکی برای مردان و یکی برای زنان علت مزد کم زنان باشد. مادام که انتخاب شغل زنان محدود باشد و برای مشاغل زنان داوطلب زیاد، انتظار می‌رود که در مشاغل زنان تراکم وجود داشته و در نتیجه مزد مشاغل صرفاً زنانه پائین خواهد بود. چون زنان باید برای تعداد نسبتاً محدودی از مشاغل با یکدیگر رقابت کنند. (زنجانی‌زاده، 1370، ص 154).
ج) آراء طرفداران حقوق اجتماعی زنان2
طرفداران حقوق اجتماعی زنان چنین می‌اندیشند که موقعیت زن در خانه و خانواده جزیی از سیستم کل اجتماعی است که آنها را تابع مردان ساخته است. تعلق کارخانه به زن به ویژه تربیت فرزندان حتی وقتی که زن بیرون از خانه کار می‌کند چیزی است که در کشورهای صنعتی هم دیده می‌شود.
مردان از زمانی که وارد بازار کار می‌شوند معمولاً تا هنگام بازنشستگی در نیروی کار باقی می‌مانند و مشارکت آنان تقریباً زیر تاثیر مراحل سیکل زندگی نیست مثل سطح آموزش، وضعیت خانوادگی (تجرد یا تاهل، طلاق، داشتن و یا نداشتن فرزند) و محل اقامت (شهری و روستایی). در صورتی که زنان مشارکتشان ناپیوسته و قطعه قطعه است. آنها بارها در طول زندگی‌شان وارد بازار کار شده و الگوی مشارکت آنها تحت تاثیر تغییرات در زندگیشان است مانند وضعیت تاهل، تعداد بچه‌ها و غیره.
معمولاً کسانی که فعالیت اقتصادی منظمی دارند زنانی هستند که با تحصیلات عالیه دارند و یا ازدواج نکرده‌اند، یا بچه ندارند و اغلب در مشاغلی هستند که تداوم نقش خانه آنهاست مثل تدریس، پرستاری و غیره. نظریات طرفداران حقوق اجتماعی زنان نشان می‌دهد که چگونه موقعیت زنان در بازار کار بخشی از سیستم جامع اجتماعی است که زن در آن، مقام پائین‌تری دارد. طرح نظریات آنان ما را به ریشه‌های عمیق اجتماعی نابرابری جنسی در بازار کار متوجه می‌سازد.
مطالعه‌ای روی تفاوتهای جنسی در کسب مدارج بالای دانشگاهی در میان 1006 عضو هیات علمی دکترا در رشته بیوشیمی در سال 1956 الی 1967 در دانشگاههای امریکا نشان می‌دهد که تعداد مردان در مدارج بالاتر بیشتر زنان است و زنان بسیار آهسته و کند مدارج را به سوی رشد و ترقی طی می‌کنند. برای طی مدارج رشد و ترقی متغیرهای مختلفی به عنوان ارتقاء مطرح است که یکی از آنها تعداد مقالات چاپ شده فرد می‌باشد که به نظر می‌رسد در آرائه آن زنان کندتر از مردان حرکت می‌کنند و متغیر دیگر حضور در دانشگاهها و دپارتمانهای با سطح بالاتر می‌باشد که زنان علاقه کمتری به آن نشان می‌دهند. تفاوت زن و مرد در احراز سطوح دانشگاهی در جدول شماره 2 نشان داده شده است.
مدت طولانی برای ارتقاء زنان شاید به دلیل تعهدات خانوادگی آنها باشد به ویژه تعهدات مربوط به فرزندان جوان که زنان برای رسیدگی به آنها ناچارند از بسیاری امکانات چشم بپوشند. همچنین رابطه منفی بین سطح و مرتبه علمی زنان دانشمند با تعداد فرزندانشان وجود دارد. (Scottlong, D. Allison. McGinnis 1993, P. 703)
آگاهی از نابرابری
یکی از مسائل اساسی در طرح نابرابری، آگاهی افراد از نابرابری جنسی است. مطالعات کمی در این‌ باره انجام گردیده است. در یک مطالعه انجام شده در آمریکا با روش تطبیقی بین مردان و زنان چهار ملین آلمان غربی، انگلستان، آمریکا و استرالیا با حجم 1632 نفر نشان می‌دهد که یافته‌ها با نتایج مطالعات قبلی فرق می‌کند. در تحقیق قبلی تفاوتی میان زنان و مردان در داشتن آگاهی از نابرابری جنسی نیافته بودند در حالی که نتایج در این تحقیق نشان می‌دهد که میان زنان و مردان در درک از تبعیض تفاوت وجود دارد. یعنی زنان نسبت به مردان بیشتر احساس تبعیض می‌کردند. اما غیر از مساله آگاه بودن از تبعیض این نکته هم در تحقیق موردنظر بوده است که آیا موافق کارهای فمنیستها (طرفداران حقوق زن) هستند؟ آیا حامی طرفداران حقوق زن برای کاهش این نابرابریها می‌باشند؟
یکی از نتایج این تحقیق در ارتباط با سواد بالا و آگاهی از تبعیض میان زن و مرد است. افراد با تحصیل بالاتر آگاهی بیشتری از تبعیض دارند اما نسبت به کسانی که تحصیلات کمتری دارند، علاقه‌ای به حمایت از کارهای فمنیستها برای کاهش این نابرابریها نشان نمی‌دهند.
زنان ازدواج کرده که شوهرانشان استخدام بودند کمتر از زنان دیگر حامی طرفداران حقوق زنان بودند. سن، عامل دیگری است که هر چه بالاتر باشد درک زنان از تبعیض بیشتر خواهد بود زیرا افراد در سن کم گذشته‌ای که مملو از نابرابری بوده، ندیده‌اند و زندگی‌شان هم هنوز آنقدر درگیر این نابرابریها نشده است. (Davis, N. V. Robinson, 1991, P. 72) .
به‌طور خلاصه، نابرابری شغلی میان زنان و مردان در همه کشورها اعم از توسعه یافته و نیافته با شدت و ضعف متفاوت وجود دارد. تفاوت شغلی میان زنان و مردان در سه زمینه 1ـ نحوه استخدام 2ـ میان دستمزد 3ـ شرایط رشد و ارتقاء به وضوح مشاهده می‌گردد. از آنجا که نیمی از جمعیت کشورها را زنان تشکیل می‌دهند لذا تغییر این شرایط، ایجاد امکانات تحصیلی، آموزش حرفه، بالا بردن تخصص‌ها، امکانات رفاهی و بهداشتی حمایت از اشتغال زنان در دوره‌های رفت و برگشت به بازار کار و ایجاد زمینه‌های کار در سطح بالای مدیریتی می‌تواند گامهای توسعه را سریع‌تر کند.