تاریخ انتشار : ۰۴ آبان ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۶  ، 
شناسه خبر : ۲۰۹۸۰۵

احمد تشکر
برخی از ابعاد آسیب‌پذیر جنبش اصلاحات، در بررسی‌های پیشین مورد بازسنجی قرار گرفت. علاوه بر آنچه گذشت، نگاه همه‌جانبه به جایگاه قوه مجریه در این جنبش و شناسایی نقاط کور و خلاء‌های موجود ناشی از ضعف انتصاب‌ها در بخش‌های اجرایی آن الزام‌آور است. همگان به یاد دارند که یکی از شعارهای محوری پدید‌آورندگان این جنبش، نفی انحصار و تقویت مشی شایسته‌سالاری در بعد اجرا و اداره کشور به شمار می‌رفت، ولی متأسفانه بانیان این حرکت طی سال‌های عبور از مسیر اصلاحات، به گونه‌ای عمل کردند که نه تنها اهداف تصریح شده در زمان تبلیغات انتخاباتی محقق نشد، بلکه به سرعت جناح‌سالاری، فامیل‌سالاری و اخیراً حزب‌سالاری بر شایسته‌سالاری غلبه کرد؛ به طوری که تبعات منفی آن و خسارات ناشی از این عملکرد، علاوه بر این که زمینه‌های مختلف را در جامعه تحت‌ تأثیر قرار داد، موجبات تزلزل اهداف پشت پرده درون گروهی را برای اصلاح‌طلبان فراهم آورد و آن‌ها را به یک کنکاش جدی وادار نمود. گرچه حق طبیعی و عرف جناح حاکم در عزل و نصب‌های مدیریت‌های بالا قابل قبول است، اما انحراف از میانگین و عرف، سؤال‌برانگیز است و جای تأمل دارد. علاوه بر این که در اقدامات شتابزده نسبت به نوع عملکرد در سطح مدیران ارشد نیز حرف بسیار است، که فعلا مجالی برای پرداختن به آن نیست.
از طرف دیگر، به دلیل این که روش تحریر و نقد نویسنده بر آن است که در تحلیل مسایل از دیدگاه شخصی دم فرو بندد تا متهم به اصلاحات مدنی رایج در بازار اصلاحات نشود، لذا غالباً موضوعات از زوایه دید گروه‌های منتسب به جبهه دوم خرداد مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تا قضاوت عمومی به یک سویه ‌بودن رفتارهای تحلیلی متمایل نگردد. زیرا سابقه مدعیان اصلاح‌طلبی به سبک رایج آن در دوره جدید، حاکی از آن است که تاکنون هر آنچه از طرف منتقدان آن مطرح شده، مورد هجوم گنگ واژه‌های سیاسی همچون مخالفان اصلاحات، مخالفان مجلس، بحران‌آفرینی علیه برنامه‌های رییس‌جمهور و امثال آن قرار گرفته‌اند؛ گرچه رییس‌جمهور گفته است: «باید فضایی در جامعه باشد که مخالف هم بتواند حرفش را بزند(1)». و اعتقادش بر این باشد که: «جامعه‌ای که قانون اساسی ما خواسته، جامعه‌ای تک‌صدایی نیست؛ جامعه‌ای است چند‌صدایی که در درون آن اندیشه‌ها آزادند(2)».
نباید از این نکته غافل بود که بعضی از اشخاص اساساً در پرتو اصلاحات و فضای چند صدایی به دنبال تغیر قانون اساسی و تغییر نظام جمهوری اسلامی هستند، زیرا به زعم یکی از خرداد‌گرایان حماسه‌آفرین «سال‌هاست که جریانی خاص با تکیه بر اتهام و خشونت و افترا، بی‌شباهت به سیره جمهوری اسلامی و قابل انطباق به یک جنبش فاشیستی، پاره‌ای از حقوق ملت را به نام اسلام، ولایت، امر به معروف و نهی از منکر به طوفان بلا گرفتار کرده است که اگر بخواهیم در تاریخ اسلام جستجویش کنیم، بی‌تردید به خوارج نهروان می‌رسیم(3)».
البته آقای محسن آرمین در جشنواره سیاسی، فرهنگی، هنری مهر‌آوا (بابل، پاییز (79 مطلب را با لحنی متعادل‌تر توضیح می‌دهد: «پس از انقلاب در دوره‌ای همه احزاب و گروه‌های سیاسی آزاد بودند و فعالیت می‌کردند. اما به نظر من نام آن وضعیت آزادی نبود؛ نوعی بی‌قیدی بود که هر کس هر کاری می‌خواست می‌کرد و هر چه می‌خواست می‌گفت. حرکت‌های براندازانه، تجزیه‌طلبانه، مسأله جنگ . خیانت برخی از گروه‌ها باعث شد که آن وضعیت به سمت یک فضای سالم هدایت نشود و ما شاهد یک نظام حزبی و آزادی‌های قانونی و مشروع نباشیم. در نتیجه شرایط به سمت یک انسداد سیاسی پیش رفت.»
در پاسخ به استنباط نخست، باید گفت چنانچه در سال‌های مورد نظر نویسنده، رژیم فاشیستی در ایران حکومت داشت و در حال حاضر هم ایشان و همفکران وی در سایه همین حکومت عمر سپری می‌کنند، نه تنها به او اجازه داده نمی‌شد که امروز با این صراحت به نظام جمهوری اسلامی که ثمره خون هزاران شهید و ایثارگر است اهانت شود، بلکه جای این پرسش هم وجود دارد که وی و همکیشانش چگونه از لایه‌های مختلف نظام عبور کرده و حالا به این جا رسیده‌اند؟ آیا این قضاوت، بی‌انصافی محض نیست؟ پاسخ اظهار‌نظر آقای آرمین این است که کشور در طول عمر سیاسی خود پس از انقلاب، هیچ‌گاه به بن‌بست و انسداد سیاسی نرسیده و به مقتضای شرایط زمان و مکان و مصلحت انقلاب اسلامی با گروه‌های مختلف نظام و سیاست خارجی، به رهبری بزرگ پرچمدار اصلاحات مبتنی بر اسلام ناب محمدی(ص) یعنی حضرت امام خمینی(ره) و در حال حاضر به رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت ‌آیت‌الله خامنه‌ای، برخوردی مناسب داشته است. تعبیرات مذکور، امروزه مخلوق بسیاری از صنف اصلاح‌طلبان در سیاست آرامش فعال یا بازدارنده می‌باشد که با استفاده از ساز‌ و کار فرافکنی و جبران ضعف در پاسخگو بودن به مطالبات مردم، از آن‌ها سود می‌جویند و چنانچه این فرض نزدیک به حقیقت باشد، به دلیل بی‌عنایتی و کم‌لطفی رفقای ایشان نسبت به کانون‌های توجه در مقطع کنونی است که یک بعد آن به ضعف کشاندن مدیریت کشور در سطوح مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خواهد بود. لذا ذیل همین مدعا، تفسیری از شایسته‌سالاری در مدیریت اصلاحگرانه از زبان پیشگامان اصلاحات ارایه می‌شود.
آقای علیرضا علوی تبار، از میهمانان کنفرانس برلین، بر این نظر است که: «بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت قوه مجریه و قوه مقننه در جهت اصلاحات، کاری که تاکنون اصلاح‌طلبان از انجام آن پرهیز کرده‌اند. ما به دولت فراجناحی احتیاج نداریم!(4)» و «سخن گفتن خاتمی از موضع فراجناحی، خطای استراتژیک است (5)». شاید به همین دلیل است که آقای بهزاد نبوی، عضو سازمان نامشروع مجاهدین انقلاب، در سفر به شهرستان قائن تأکید می‌کند: «باید تمامی مسئولان آن شهر از سوی طرفداران دوم خرداد گزینش شوند و تمامی مخالفان دوم خرداد از پست‌های دولتی تصفیه شوند (6)».
به نظر می‌رسد در جامعه‌ای که قرار است جمهوریت مردم‌سالاری حاکم شود، غیر از یک مدیریت از یک جناح خاص، احدی حق ورود به حوزه مدیریت و اداره کشور ندارد. در همین رابطه، آقای محمد‌رضا خاتمی نظر دیگری دارد. وی اظهار می‌دارد: «ما به این امر [انتخاب وزرای دور دوم کابینه آقای خاتمی] انتقاد داریم، چون کابینه باید حزبی باشد. اکثر کابینه مشارکتی هستند، ولی حزبی نیستند و این از عجایب جامعه سیاسی ما می‌باشد (7)».
آقای صحرائیان)، استاندار وقت استان فارس، گفته بود: «هنوز [بعد از خرداد 76] دویست پست از مسئولسیت‌های استان به دست نیروهای انقلاب نیفتاده است!! (8)» به تعبیر دیگر، تمام افرادی که با ایشان و جناح ایشان همسو و هم‌خط نبوده‌اند، ضد انقلاب تلقی شوند، و لابد منظور وی، انقلابی است هم‌سازمانی‌های او آن را ختم انقلاب اسلامی خواندند و بیگانگان با تمام وجود از آن دفاع کردند و با این انقلاب می‌خواستند ملت ایران را به دامن آمریکا ببرند و تمام ارزشهای انقلاب اسلامی و حتی مسلمات دینی در عصر شکوفایی آن (به بهانه توسعه سیاسی، آزادی قلم و اندیشه و اصلاحات) زیر سؤال رفت.
ناگفته نماند که اظهارات فوق به مثابه مشت نمونه خروار، از انباشت‌های فکری و نظری این جماعت است که در تمام رفتارهای سیاسی از خود نشان داده‌اند و تنها چیزی که ملاک و معیار انتصاب نیست، همان شایسته‌سالاری در بعد تعهد و تخصص مدیریت‌هاست. البته تحلیل نگارنده جنبه کلی دارد و چهره‌های خدوم و متعهد و متخصص در بخش‌های گوناگون از این قاعده و کلیت مستثنا است.
اخیراً عده‌ای از آن‌ها از باب صداقت یا به دلیل دست نیافتن به سهم خود در بازار اصلاحات، لب به انتقاد گشوده‌اند؛ البته ما آن‌ها را بر فرض اول حمل می‌کنیم. در همین راستا، خانم حقیقت‌جو در مورد کابینه دوم آقای خاتمی می‌گوید: «به شایسته‌سالاری توجه چندانی نشده است.» به نظر می‌رسد انتقاد وی مربوط به مدیریت خانم‌ها در سطح وزارتخانه است که به زعم ایشان مورد غفلت واقع شده است.
دکتر زیبا کلام، استاد دانشگاه و هوادار اصلاحات، عقیده دارد: «اصلاح‌طلبان باید در خصوص عملکردها، موضع‌گیری‌ها و عزل و نصب‌هایی که داشته‌اند، برخوردی نقادانه داشته باشند و معتقدم که بخشی از دلایل ناکامی اصلاحات، به عملکرد دوم خردادی‌ها باز می‌گردد (9)».
دکتر مصطفی کواکبیان، مدیر مسئول روزنامه مردم‌ؤسالاری، در گفت‌وگو با این روزنامه، با حمله به حزب دولتی مشارکت می‌گوید: «روحیه انحصار‌طلبی، قدرت‌طلبی و علاقه به ایجاد حزبی [حزب مشارکت] که جنبه دولتی آن بیشتر از جنبه مردمی بود، باعث شد کسانی که با شور و شعف آمده بودند و کاملا با قصد حمایت از آقای خاتمی به دنبال حرکتی فراگیر بودند، مأیوس شوند (10)».
رییس مرکز تولید نظر‌سنجی طی مقاله‌ای در روزنامه بنیان در فروردین 81، ضعف جنبش اصلاحات را در بی برنامگی مدیران می‌داند. به نظر وی «دولت و مجلس در سطح شعور و بالندگی اجتماعی ظاهر نشدند و نهادها و دستگاه‌های این دو قوه به رغم در اختیار‌داشتن دریای امکانات و فرصت‌ها، همچون لاک‌پشت لنگ گام برداشته‌اند... ضعفی اگر هست، نه در شعارهای مطرح شده، بلکه در ارایه برنامه‌ها و مدیران اصلاح‌طلب است. جنبش اصلاحات دچار ضعف تئوریک است، زیرا نمی‌‌داند چگونه موانع را از سر راه خود بردارد و مشکلات را برطرف سازد» و بالاخره آقای عباس عبدی، اصلاح‌طلب دو آتشه و معروف، طی اظهاراتی در اسفند 80 بالحنی تمسخر‌آمیز و بدون تعارف اعلام می‌دارد: «شایسته‌سالاری یعنی کشک!»         ادامه دارد...