اصول و وضعیت الحاق ایران

محمدرضا عبدالهی
سازمان تجارت جهانی برای پاسخ به یک نیاز اساسی جامعه جهانی شکل گرفته است این نیاز جامعه جهانی عبارت بود از وجود یک مرجع مقتدر جهانی به منظور نظم بخشیدن به روابط اقتصادی جهانی که بعضا موجب کشمکش‌های شدید سیاسی بین کشورها گردیده و حتی بسیاری معتقدند که یکی از زمینه‌های بروز دو جنگ جهانی همین کشمکش‌های شدید سیاسی با منشا اقتصادی بین کشورهای برتر در تجارت بین‌المللی بوده است.
بعد از جنگ جهانی اول متفقین به ویژه آمریکا و انگلیس با توجه به این که کمترین آسیب را در جنگ متحمل شده بودند به دنبال تأسیس یک نظام اقتصادی جهانی بودند. یکی دیگر از دلایل آمریکا در خصوص تفکر ایجاد یک سازمان بین‌المللی در مقوله تجارت برمی‌گشت به تجربه حدود 20 سال قبل از جنگ که بحران اقتصادی شدیدی در دنیا خصوصا در آمریکا بوجود آمد و حدود 15 میلیون نفر در این کشور بیکار و بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ و موسسات تجاری ورشکست شدند این کشورها یکی از دلایل عمده این مشکلات را دور بودن اقتصاد کشورها از یکدیگر می‌دانستند که این باعث ایجاد سدها و موانع تعرفه‌ای در کشورشان می‌گشت به طور مثال در سال 1930 طبق قانون اسموت ـ هالی متوسط نرخ تعرفه‌ها در کشور آمریکا جهت حمایت از صنایع داخلی از 38% به حدود 52% افزایش یافت.
در همین راستا در سال 1944 با آشکار شدن علایم خاتمه جنگ کنفرانسی به دعوت رئیس‌جمهوری وقت آمریکا روزولت، در شهر بریتن وودز با حضور 44 کشور دنیا از جمله ایران تشکیل شد که در مقوله روابط بین‌المللی جهت مدیریت روابط مختلف جهانی بود. در این کنفرانس دو سازمان بین‌المللی متولد شدند:
1) صندوق بین‌المللی پول
2) بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی)
در این کنفرانس کشورها به دنبال واحد پولی بودند که کمترین نوسان را داشته باشد و با توجه به توان مالی بالای کشور آمریکا اعلام شده که این کشور می‌تواند رابطه بین دلار و طلا را برقرار نماید.
در سال 1947 تا 1948 کنفرانسی جهت ساخت پایه سوم این نهاد در هاوانا تشکیل شد که نمایندگان 56 کشور دنیا حضور داشتند و به دنبال تصویب منشور تجارت جهانی بودند که شامل موارد ذیل بود:
1) رفتار شرکت‌های چندملیتی
2) جلوگیری از نوسانات قیمت‌ها
3) ایجاد سازمان تجارت بین‌المللی (ITO) توافق‌های فوق را مجالس 54 کشور تصویب ننمودند و خود کنگره آمریکا نیز مخالفت نمود.
4) فصل چهارم این منشور «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت» بود که یک موافقتنامه تعرفه‌ای 35 ماده‌ای بود و نهایتا در 30 اکتبر 1947، 23 کشور موافقتنامه GATT را بین خود امضا نمودند.
اصول (Agreement On Lariffs and Trade General (GATT
1) اصل عدم تبعیض
الف) اصل دولت کامله الوداد (M.F.N)
ب) اصل رفتار ملی
2) تثبیت و لازم‌الاجرا نمودن تعرفه‌ها
3)عدم استفاده از محدودیت‌های کمی
4) اصل مشاوره (رفع اختلافات تجاری میان کشورهای عضو از طریق مشاوره)
با تحولات سیاسی و اقتصادی طی دهه‌های بعد نیاز به تکامل این موافقتنامه احساس شد و مذاکراتی بین اعضا صورت گرفت که این مذاکرات در ادبیات گات به 8 دور (Round) طبقه‌بندی شده است.
ـ مذاکرات ژنو 1947
ـ مذاکرات آنسی 1949
ـ مذاکرات تورکوای 1951
ـ مذاکرات ژنو 1956
ـ مذاکرات ژنور 1960 الی 1961
ـ مذاکرات دور کندی 1964 الی 1967
ـ مذاکرات دور توکیو 1979 ـ 1973
ـ مذاکرات دور اروگوئه 1986 الی 1994
عوامل موثر در ایجاد زمینه‌های دور اروگوئه:
تا دور توکیو مذاکرات فقط در خصوص کالاها بوده و حتی کالاهایی مانند منسوجات از این مذاکرات خارج مانده بود. مزایای اقتصادی قبل از دور اروگوئه به همین دلیل برای کشورهای قدرتمند قابل استفاده بود.
در دهه‌ 70 با توجه به رقابت شدید کشورهای آسیایی و همچنین افزایش قابل توجه قیمت‌های نفت، توسط کشورهای اروپایی و آمریکا جهت ایجاد مزیت‌های جدید مانند بخش خدمات زمینه‌های مذاکرات دور اروگوئه بوجود آمد و بخش کشاورزی و منسوجات را نیز بعنوان مزیت‌های کشورهای در حال توسعه وارد این دور از مذاکرات نمودند البته فروپاشی شوروی سابق نیز در موثر واقع شدن این مذاکرات بی‌تاثیر نبوده است.
مذاکرات دور اروگوئه 8 سال به طول انجامید و در خصوص زمینه‌های ذیل 123 کشور دنیا بحث و توافق نمودند که نهایتا در سال 1994 سازمان تجارت جهانی (WTO) متولد گردید.
ـ تعرفه‌ها
ـ اقدامات غیرتعرفه‌ای
ـ خدمات
ـ حقوق مالکیت فکری
ـ حل و فصل اختلافات
ـ منسوجات و پوشاک
ـ کشاورزی
ـ تاسیس سازمان جهانی تجارت و...
وظایف اصلی سازمان تجارت جهانی؛
1) مدیریت و نظارت بر اجرای 28 موافقتنامه
2) مجمعی برای مذاکرات چندجانبه
3) مکانیزم حل و فصل اختلافات تجاری
4) بررسی و ارزیابی سیاست‌های تجاری اعضا (TRPN)
5) همکاری با سایر سازمان‌های بین‌المللی در زمینه مدیریت اقتصاد جهانی
6) کمک به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجاری چندجانبه
اصول سازمان تجارت جهانی:
1) اصل عدم تبعیض: که خود شامل دو بخش می‌باشد.
الف) اصل دولت کامله ‌الوداد
دولت‌های عضو سازمان تجارت جهانی می‌بایست جهت عضویت قسمتی از بازارشان را بر روی کالا و خدمات سایر کشورها گشوده و تعرفه‌ها را نیز کاهش دهند.
اصل تبعیض بدین معناست که تعرفه‌هایی که در مذاکرت دوجانبه بین کشور متقاضی الحاق با دیگر کشورهای عضو توافق می‌شود می‌بایست بین کلیه کشورها تعمیم یافته و سایر کشورها بتوانند از تعرفه‌های توافق یافته استفاده نمایند به زبان ساده‌تر توافق تعرفه‌‌ای بین دو کشور انجام می‌شود و نتایج آن جهت کلیه اعضا قابل استفاده خواهد بود. رعایت این اصل برای کلیه اعضا اجباری ولی جهت کشورهای غیر عضو به اختیار کشورهای عضو می‌باشد.
ب) اصل رفتار ملی:
این اصل بدین معناست که اعضای WTO می‌بایست بین کالاهایی که از سایر کشورهای عضو وارد می‌شود با کالاهای داخلی برخورد یکسان داشته باشند. یعنی قوانین و هر نوع مانع دیگر نباید باعث شود که بین تولیدات داخلی و محصولات وارداتی تبعیض قائل گردد به طور مثال مانند ایجاد محدودیت در عرضه محصولات خارجی فقط در مکان‌ها با فروشگاه‌های خاص.
2) آزادسازی
بر طبق این اصل اعضا ملزم به رفع تدریجی و کامل موانع موجود بر سر راه تجارت آزاد می‌باشند.
کشورهای عضو علاوه بر این که می‌بایست تعرفه‌های خود را بر روی محصولات وارداتی کاهش دهند از سوی دیگر تنها ابزار حمایتی در اختیار آنها نیز نرخ‌های تعرفه بوده و مجاز به استفاده از موانع و حمایت‌های غیرتعرفه‌ای نمی‌باشند از جمله موانع غیرتعرفه‌ای می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ـ عوارض اخذ شده از محصولات وارداتی
ـ تعیین حداقل قیمت وارداتی
ـ ممنوعیت واردات
ـ بازرسی واردات
ـ سهمیه‌بندی واردات
ـ استانداردها
ـ یارانه‌ها و...
3) تجارت عادلانه
کلیه کشورهای عضو می‌بایست سوبسیدها و کلیه مواردی را که در قیمت و تجارت اختلال ایجاد کند حذف نماید همچنین بحث سوء استفاده از انحصارات و دامپینگ در این اصل مطرح می‌گردد.
دامپینگ: دامپینگ هنگامی رخ می‌دهد که قیمت یک محصول صادر شده از یک کشور به کشور دیگر کمتر از قیمت نیر آن در عرض معمول تجاری برای کالای مشابهی باشد که جهت مصرف به کشور صادرکننده اولیه وارد می‌گردد.
4) شفافیت
قوانین تجاری و اقتصادی و... در کشورهای عضو می‌بایست کاملا شفاف تدوین و ارائه گردد شفافیت به معنای ارائه اطلاعات می‌باشد این امر کلیه اقدامات قوانین یا رهنمودهایی که وضع آنها در داخل می‌تواند بر تجارت تاثیرگذار باشد شامل می‌گردد. در این راستا کشورهای عضو موظفند گزارش رژیم تجاری خود را که شامل قوانین و مقررات موثر بر تجارت کالا و خدمات می‌باشد ارائه نموده و در دوره‌های مشخص مورد بازنگری قرار دهند.
5) رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه:
با توجه به آسیب‌پذیری کشورهای در حال توسعه می‌بایست اقداماتی اتخاذ شود که منجر به تقویت کشورهای در حال توسعه گردد بر این اساس و طبق موافقتنامه‌های موجود روند آزادسازی کشورها می‌بایست با توجه به سیاست‌های ملی و سطح توسعه آنها صورت پذیرد، انعطاف لازم برای ممالک در حال توسعه جهت آزادسازی بخش‌های کمتری در نظر گرفته شده و به هنگام آزادسازی نیز شرایطی از قبیل انتقال تکنولوژی، تربیت نیروی کار و سرمایه‌گذاری مشترک به طرف توسعه یافته تحمیل شود.
6) استثنائات:‌
در توافقنامه‌ها در خصوص برخی از موارد از قبیل اسلحه و تسلیحات، حفاظت از حیات و... می‌توان استثنائاتی قائل شد.