سیدمحمدعلی دادخواه
نگه کن در احوال زندانیان
که بینی بسی بیگنه در میان
شاید در ابتدا، این تصور در ذهن جوانه زند که اصولاً حقوق بشر به سمت و سوی یک مجازات سالب آزادی قدمی بر نمیدارد و در این حیطه با پاسخ منفی و عدم پذیرش زندان، زندانی و زندانبانان مواجه خواهیم شد به ویژه آنکه حقوق بشر مولود تفکرات لیبرالیسمی و نگرش آزادیخواهی و آزادیطلبی است. پس چگونه میتواند زندان را که بسیاری از حقوق بشر را نفی و رد میکند بپذیرد و آن را در بایدها و نبایدهای خود جای دهد یا با عنایت به اینکه اکثر اعلامیههای موسسات حقوق بشری و نهادهای فعال در این زمینه در موضع خطاب به دولتها و قدرتهایی است که حقوق بشری را به وسیله زندان تغییر داده یا نادیده انگاشتهاند. زیرا در یک بررسی اجمالی بیشترین بیانیههایی که موسسات فعال حقوق بشری صادر کرده و ارسال داشتهاند در خصوص اعتراض به بازداشت، زندان و در بند بودن افراد است اما با تعمق بیشتر در مییابیم که چنین نیست بلکه در موضع نگرش کلان و جهانبینی بشری، زندان با شرایط و اوصاف ویژهیی پذیرفته شده است که در این نوشته بدان میپردازیم. 1- اگرچه نمیتوان هیچ انقلابی را دگرگونی یکباره ارزشها و تغییر یکپارچه الگوی معرفتی فرهنگها دانست، انقلاب مبتنی بر بسترهای سازنده روح آن، دست کم تکانی عمده در بنیاد یک نظام محسوب شده و عناصر معرفتی، اخلاقی و بنیانهای نهادین سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را به چالشی جدی فرامیخواند. چه میزان از شعارها و اهداف آن محقق میشود یا تا چه پایه از استحکام ارزشی و جامعهپذیری برخوردار است و تا کجا کامیاب، فقط در گذر زمان و برآیند وقایع و تجربهها آشکار خواهد شد. انقلاب 1789م فرانسه، در این میان نمونهیی بینظیر و یکتا است. دستاوردهای انقلاب و آثار و نتایج تعیینکنندهیی که این انقلاب از خود برجای گذاشت، به مهد آن، فرانسه، محدود نماید و خیلی زود جهانگیر شد و ارزشهای انسانی اعلامکننده آن: «آزادی، برابری و برادری» به مانیفست درخشان بشر مدرن تبدیل شد. یادگار مانای انقلاب، اعلامیه حقوق بشر و شهروند (1789م) فرانسه [هرچند در ابتدا و برای سالها، مراد از بشر و شهروند، فقط مردان آن جامعه بودند!] همچون منبعی غنی از الهام ترقی و تمدن، راهنمای ایده و عملی جنبشهای رهاییبخش در سرتاسر عالم شد و تصویری ایدهآل از بشر آزاد در بیان عقیده و بیان و فارغ از ترس و فقر، «به عنوان بالاترین آمال بشر» ارائه داد.
خواست تحقق «حقوق بشر»، یعنی این «حقوق یکسان» و «انتقالناپذیر» تمام اعضای خانواده بشری به منزله آرمان والا و جهان شمول اواخر هزاره، آْنچنان قبول جهانی یافت که ملل دنیا، در اتحادی بینظیر و بیسابقه برای صلح، عدالت و امنیت جهانی، خود را به مفاد جهان شمول اعلامیهیی پایبند و متعهد ساختند که «شناسایی حیثیت کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقالناپذیر آنان را اساس آزادی، «عدالت و صلح در جهان» اعلام میداشت حقشناسی و وفاداری به آرمان ارمغان انقلاب فرانسه، در اولین ماده «اعلامیه جهانی حقوق بشر «بازتابی آشکار یافت» تمام افراد بشر، آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه عقل و وجدان دارند و باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنند.»
2- حقوق بشر، مجموعه تمام حقوق و وضعیاتی است که شناسایی و رعایت و تضمین علمی آن، لازمه حیثیت ذاتی و طبیعی انسان انگاشته میشود.
هر انسانی باید بتواند رها از هر بند و بستی و «بدون هیچگونه تمایز مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیت دیگر». ازتمام آنها برخوردار و بهرهمند شود.
مراد از انسان به سادگی، همین هیئت جسمانی است که در نزد خود تصویر و تصوری بدیهی از آن داریم و ویژگیها و کیفیات اخلاقی و روانی که او را متمایز از سایر جانداران کرده است. چنین موجودی، برخوردار از حقوقی است که به صرف انسانیت (بشری بودن و نه معنایی اخلاقی از آن) از آنها منتفع است و از آنجا که انسان یا بشر بدینمعنا و ترکیب، در هر جای «ربع مسکون» یکی و یکسان است، باز به سادگی، این حقوق جنبه عامالشمول و جهانی پیدا میکنند. لذا مفروض ما، وحدت طبیعی بشر (صرفنظر از تعلقات فرهنگی و شیوههای گوناگون زیست) است و تذکار این نکته بابت اجتناب از مناقشاتی است که نسبیت فرهنگی و ذهنگرایی را به قلمرو نقد و بحث میکشاند. در منظومه معرفتی این بحث، آزادی، وضعیتی پیشینی است. خداداد یا موهبت طبیعت فرقی نمیکند عطیه هیچ آدمیزاده را نیست و لذا غیرقابل ستاندن و انتقالناپذیر است و از آنجا که در وضعیت اولیه هیچ تعیین و تعلق بسینی مداخله ندارد، منطقاً همگی انسانها از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. اقتضای این آزادی و برابری فلسفی، گشایش راه برابری میان ابنای بشر است.
3- حقوق جهانی، بیمرز و محدوده، در هر جا و هر حال و فارغ از هر تمایزی، شامل حال تمامی افراد خواهد بود. این حقوق بدون قید و حصر، عبارتاند از:
حق حیات، آزادی، امنیت شخصی و احترام به حیثیت فردی، حق مصونیت از اعمال شکنجه و سوءرفتار، حق بر حذر بودن از بردگی، برخورداری و شناسایی شخصیت حقوقی، برابری قانونی و عدم تبعیض، حق رجوع موثر به محاکم ملی، در امان بودن از توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه، دسترسی عادلانه به نظام دادگاههای مستقل، بیطرف و رسیدگی منصفانه و علنی به دعاوی، برخورداری از اصل برائت، احترام به حریم زندگی خصوصی، حق عبور و مرور آزاد، حق تابعیت و ترک آن، حق مالکیت، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، حق تجمع، شرکت در اداره عمومی کشور، حق کار، استراحت و فراغت، برخورداری از بهداشت و رفاه و سلامتی، آموزش و پرورش، مشارکت در زندگی فرهنگی اجتماعی، حقوق شکوفایی فردی و...
4- زندان نهادی قضایی و علیالاصول پشتیبان کارکردهای صحیح عدالت قانونی در جوامع است و وضع محور قانون و ابتنای امور جامعه بر مدار قانون، به ناچار نیازمند سلسلهیی از حمایتهای نهادین و مستقر از نظم موجود است. زندان، ابزار کنترل جرم، اگرچه تنبیه قانونی و کاربرد آن را توجیه میکند، مسائل بیشماری را نیز با خود مطرح میکند. اینکه آیا زندان اصولاً ابزار مناسبی برای کنترل عدالت قضایی و کاهش جرایم هست یا نه، نقش و سهم آن در جامعهپذیری دوباره مجرمان تا چه اندازه موثر و موفق است؟ آیا هزینهها و فایدههای آن برای سیاست کیفری جامعه متناسب و معقول است؟ و... در این میان و به تبع طبع کیفر حبس، پای الزامات حقوق بشری نیز به میدان بحث باز میشود. نتیجه مستقیم و گرانبارترین و زیانبارترین اثر این کیفر، سلب آزادی شخصی فرد زندانی است. در اثر حبس، برخی دیگر از حقوق اساسی فرد نیز به محاق توقیف و تعطیل میرود و این فینفسه، علامت سوال بزرگی در برابر صحت کارکرد این کیفر مینهد. محدود شدن اجباری زندگی خصوصی، آزادی جابهجایی، آزادی بیان، رای، آزادی گردهمایی و آزادی کار از جمله محدودیتهایی است که گریبان فرد زندانی را تنگ در هم میفشارد. یک سیاست کیفری صحیح و پویا، همواره باید از خود بپرسد تا چه میزان مجاز است با سلب آزادی فرد، به سلب دیگر حقوق اساسی او نیز دست اندازی کند؟ و این تناسب و تعادل چگونه برقرار یا اعاده میشود؟ آیا این مجازات میتواند مجازاتهای دیگری را نیز بر فرد تحمیل کند و در این صورت، ضرورت قاعده تناسب جرم و مجازات چه میشود؟حد صحیح و عادلانه بسط ید محاکم در اعمال این کیفر سنگین و مهیب تا چه میزان باید باشد؟ یا چگونه میتوان از عواقب و نتایج منفی زندان اجتناب کرد یا هر چه بیشتر کاست؟ میزان پاسخگویی مسوولان اداره زندان به جامعه مدنی پرسشگر در قبال انتظاراتی که از نقش زندان میرود، چقدر است؟ و چگونه میتوان جامعه را از مدیریت شایسته و انسانی زندانها مطمئن ساخت؟
با این حال، میبینیم زندان، چونان «بدی ضروری»، حضور قهری خود را در جوامع مختلف به تثبیت رسانده است. در این صورت، مطلوب، نحوه مواجهه با این پدیده مخلوق نظامهای اجتماعی است و اینکه چگونه میتوان منافعش را آراست و از بدیها و مضارش کاست.
هیچ زندانی یا نظام زندانی و اصولاً هیچگونه نهاد اجتماعی در فضای خالی فرهنگی و جدا از بسترهای قوامدهنده اجتماعی وجود ندارد. «نظام زندان در هر کشور به میزان گستردهیی پس از فضای سیاسی و اجتماعی پیرامون خود تاثیر میپذیرد» 1 یعنی، فیالمثل، جامعه، با گستره استفاده از این کیفر، سطحی از قضاوت نسبت به وضعیت اجتماعی و فرهنگی و ساختار روانی خود را به نمایش میگذارد. کاربرد افراطی مجازات حبس، میتواند نمایانگر جامعهیی ناامن، نگران و مشوش باشد و از سطح پایین اعتماد و امنیت عمومی میان شهروندان و رابطه متقابل آنان با دولت خبر دهد. همچنین میتواند گویای عدم وجود نرمش و مدارا در فرهنگ جامعه باشد و یا پیامی از سوی دولتهای سرکوبگر تلقی شود که همنشینی با نظامات قضایی و کیفری خشن و سرکوبگر را بیشتر میپسندند برای دولتهای غیرمسوول و غیرپاسخگو، زندان شاید راحتترین و ایمنترین مجازات در نظر گرفته شود. دولتی که در بستر تحولات طبیعی جامعه مدنی بالیده باشد، در قبال سرنوشت شهروندان خود، احساس مسوولیت بیشتری خواهد کرد. لذا اگر نه قائل به جمع کردن بساط هر چه زندان، دست کم همواره نگران شیوههای بهینه مدیریتی زندان خواهد بود. در نظامی که مردم چندان متوجه شیوههای حکمرانی مطلوب نیستند به همان اندازه نباید انتظار داشت که نظام اداره زندانها هم وقعی جدی به اداره شایسته و انسانی امور زندانها داشته باشد. برعکس این وضعیت، در دولتهای برآمده و تحت نظارت جامعه مدنی صادق است زیرا دولت همواره خود را موظف به پاسخگویی میداند.
5- گفتیم که صرفنظر از شرایط و وضعیات زندگی، تمامی انسانها از دستهیی حقوق بنیادین و انسانی برخوردارند که هیچ فرد، گروه یا دولتی نمیتواند و اخلاقاً مجاز نیست به هیچ ترفند، توجیه یا توطئهیی آنها را از دستیابی و بهرهمندی از اصل و لوازم حقوق و آزدیهای خود محروم سازد. در جهان کنونی، عمده این حقوق، به وسیله قوانین و مقررات ملی و بینالمللی متعددی شناسایی و تضمین شدهاند که در صدر آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948م) و میثاقهای دوگانه حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966م) و دستهیی دیگر از کنوانسیونها و توصیهنامهها قرار دارند. زندانیان نیز همچون دیگر افراد از این حقوق و آزادیهای اساسی منتفعاند و به نقل از یکی از دادرسیهای مشهور در انگلستان: «یک محکوم به رغم محکومیتاش هیچیک از حقوق مدنیاش را، اگر به صراحت یا تلویحاً از او سلب نشده باشد، از دست نمیدهد. 2 حقوق مزبور میتواند تحت سرفصلهای زیر خلاصه شود:
ـ پاسداشت شأن انسانی: حق رهایی از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی خشن یا تحقیرآمیز، حق برخورداری از مسکن مناسب، تسهیلات بهداشتی، پوشاک و جای خواب، آب و غذای کافی و نیز تمرینات بدنی کافی و هوای پاک.
ـ مراقبتهای بهداشتی مناسب
ـ امنیت شخصی: سطح امنیت باید برای تضمین امنیت عمومی کافی باشد اما نه ظالمانه. هیچکس در زندان نباید در معرض خطر سوءاستفاده جسمانی، جنسی یا روحی باشد. رویههای اجرایی داخلی در خصوص امور انضباطی، تنبیهی باید اصول دادرسی عادی را مورد ملاحظه قرار دهند.
ـ تماس با خانواده، دوستان و جهان خارج باید از کمیت و کیفیتی برخوردار باشد که حفظ و ایجاد ارتباطات مناسب را امکانپذیر سازد.
ـ دسترسی به مجموعهیی از فعالیتها: کار، آموزش، فعالیتهای فرهنگی، فعالیتهای جسمانی و امور مذهبی
ـ دسترسی به مشاورههای حقوقی ضروری برای آن دسته از افرادی که در انتظار دادرسی، محکومیت یا تجدیدنظرند و همچنین آن دسته از افرادی که در خصوص نحوه رفتار با آنها شکوائیههای مشروع دارند.
ـ رعایت نیازهای گروههای خاصی از زندانیان همانند زنان، جوانان. سایر گروههای اقلیت 3 در حقوق بینالملل، حقوق افراد در بند، مبتنی بر دستهیی از کنوانسیونها و توافقات است که معیارها و ضوابطی را برای مدیریت کارا و بهینه زندان ارائه میکنند. مهمترین این مقررات البته تحت نظام ملل متحد مطرح شده است. در کنار اصلیترین اسناد حقوق بشری مرجع همانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که حاوی مقرراتی در این خصوصاند در بعضی اسناد بینالمللی دیگر نیز به طور خاص، مقرراتی ناظر بر زندانیان و شرایط توقیف افراد مقرر شده است. این اسناد عبارتند از:
ـ قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان. (ملل متحد ـ 1955)
ـ مجموع اصول حمایت از تمامی افرادی که تحت هر شرایطی در بازداشت یا حبس به سر میبرند. (ملل متحد ـ 1988)
ـ اصول پایهیی برای رفتار با زندانیان. (ملل متحد ـ 1990)
ـ قواعد حداقل استاندارد برای دادرسی ویژه نوجوانان. (قوائد بجینگ ملل متحد ـ 1985)
ـ دستورالعمل رفتار برای ماموران اجرایی قانون. (ملل متحد ـ 1979)
ـ قواعد اروپایی زندان. (شورای اروپا ـ 1987) نیز اصول سلوک پزشکی مربوط به نقش بهداشتی (به خصوص پزشکان در حمایت از زندانیان و افراد بازداشتی در مقابل شکنجه و سایر رفتارها و تنبیهات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز ـ ملل متحد، 1982)، تدابیر اجتماعی برای تضمین حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ (ملل متحد ـ 1984)، قواعد حداقل سازمان ملل متحد برای اقدامات غیربازداشتی (قواعد توکیو، ملل متحد 1990) و قواعد سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که آزادی آنان سلب شده است. (ملل متحد 1990)
این مقررات پایهیی با ارائه هنجارها و اصول رفتاری، جزئیات عملی زیادی را در مورد نحوه برخورد شایسته و انسانی با زندانیان در بردارند و «جهتیابهای اصلی هر نظام زندان» محسوب میشوند. با توجه به این اصول اساسی و دستورالعملهای رفتاری، در واقع نظامهای حقوقی مختلف به رغم تفاوتهای ماهوی بین آنها، خواهند توانست با رویکردهای حقوق بشری، سیاستهای کیفری و رویههای عملی مطلوب در زندان را توسعه دهند.
آنچنان که در بند یک ملاحظات مقدماتی قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان