بهاءالدین ادب
هر پیشرفت و ترقی و هر به جای ماندگی و محرومیتی، حاصل و نتیجه تبیین سیاستها، اجرای سیاستها، مدیریت منابع و همچنین وجود یا عدم وجود استعدادها و منابع برای پیشرفت است. یعنی ممکن است منابع و استعداد، برای پیشرفت موجود، لیکن سیاستها و مدیریت به شیوهای باشد که هیچگاه استعدادها از قوه به فعل درنیایند، در ضمن عکس این قضیه هم ممکن است رخ دهد، یعنی علیرغم کمبود یا نبود استعداد و منابع اولیه برای پیشرفت و توسعه، سیاستها طوری تعریف و مدیریت به شیوهای عمل کند که منطقهای محروم و کم استعداد، از رشد و توسعه نسبی برخوردار شود.
غرب کشور عموما و مناطق کردنشین خصوصا، چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن، به دلایل آتیالذکر به قدر استعدادهایشان توسعهنیافته و از امکانات ملی، به قدر و نیاز و بایسته، برای پیشرفت برخوردار نشدهاند.
1ـ در رژیم گذشته، همانطوری که امام راحل(ره) فرمودند، کردها به نسبت عموم ملت ایران تحت ستم مضاعف بودهاند. یعنی کردها نیز، همانند دیگر آحاد ملت ایران در آن زمان ستم ملی تحمل مینمودهاند، لیکن به دلیل «کرد» بودن، ستم مضاعفی نیز بر آنها روا داشته میشده است. نتیجه این سیاست و مدیریت، محرومیت و جای ماندگی کردستان و مناطق کردنشین نسبت به کل کشور در رژیم گذشته بوده است.
2ـ پس از پیروزی انقلاب اسلامی که کردها به منظور رهایی از ستم مضاعف، در شکلگیری و پیروزی انقلاب، مشارکت و نقشآفرینی موثر داشتند. به دلایل متعدد مجموعه سیاستها و مدیریت منابع، طوری نبوده و نیست که خواستها و مطالبات کردها را پاسخ مثبت داده باشد.
در رژیم گذشته، دیوار بیاعتمادی بین کردها و حکومت ایجاد گردید. حکومت وقت برای حذف هویت فرهنگی کردها و از بین بردن فرهنگ اصیل کردی برنامهریزی کرده بود. آن حکومت محروم نگهداشتن کردها و عدم توسعه مناطق کردنشین را، در دستور کار خود داشت. استراتژی و تاکتیکهایش برای کردها اعم از شیعه و سنی شناخته شده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اولا با توجه به ماهیت فراگیر بودن انقلاب و مشارکت عموم ملت برای به ثمر رسیدن آن توقع این بود که کردها، از 22 بهمن ماه سال 57 صاحب شأن و حقوقی برابر با دیگر آحاد ملت شوند. ثانیا با استناد به ماهیت مذهبی و مبتنی بودن حکومت بر ایدئولوژی مذهبی شیعه، این انتظار به وجود آمد که لااقل، وضع کردهای شیعه بهتر از قبل از انقلاب شده و ایشان، به حق برابر دست یابند، لیکن وضع کردهای شیعه نیز فرقی نکرد. بلکه آنها هم همانند کردهای سنی از حقوق مصرح در قانون اساسی محروم و مناطق محل سکونت ایشان نیز، همچنان توسعهنیافته و به جای مانده، باقی ماندهاند. ضروری است اعلام شود که بعد از پیروزی انقلاب در مناطق کردنشین کارهایی انجام شده است. لیکن انجام این امور، برآورده کننده خواست کردها، که در انقلاب شرکت فعال داشتهاند، نیست. اساساً علل اصلی ایجاد به جای ماندگی «کردها» و مناطق «کردنشین» اعم از شیعه و سنی، همچنان به قوت خود باقیست!! و تا علل اصلی و زمینههای عدم اعتماد، بین «حکومت و کردها» و مناطق کردنشین، در عرصه ملی و در چرخه فعالیتهای ملی قرار نخواهد گرفت. این عدم بهرهوری، از توان و استعدادهای مذکور، هم موجب زیان برای کردها و مناطق کردنشین و هم خسران و ضرر به منافع ملی کشور و ملت بزرگ ایران است.
متاسفانه امروز هنوز رسوبات فرهنگی و نگرش ناشی از شیوه عملکرد رژیم گذشته، در مورد «کردها» در اقوال و افعال خیلی از مسئولان و مردم باقی است. این رسوبات و طرز تلقی به ارث رسیده از گذشته، در یک حکومت بنیان گذاشته شده، بر پایه ایدئولوژی مذهبی به نظر میرسد، عدم اعتماد بین «کردها و حکومت» را، گستردهتر و رفیعتر کرده است. زیرا میبینیم که تمام مناطق کردنشین از ایلام گرفته تا چالدران، یعنی استانهای ایلام و کرمانشاه و کردستان و جنوب آذربایجانغربی که شهرها و روستاهای کردنشین هستند، همگی از توسعه نیافتگی و محرومیت در رنج هستند.
تنها حضور منحصر به فرد کردها اعم از شیعه و سنی در تصمیمگیریها و تصمیمسازیهای کلان کشور، حضور نمایندگان کرد در مجلس شورای اسلامی میباشد. کردها، خواه سنی یا شیعه در مدیریتهای کلان کشور و در قوای مجریه یعنی دولت و قوه قضاییه حضور ندارند. عدم حضور کردها در تصمیمگیریها و تصمیمسازیهای کلان در قوای مذکور و یک حضور حداقلی! در قوه مقننه آن هم قوه مقننهای که تمام مصوبات آن باید به تایید و تصویب شورای نگهبان برسد، باعث به جای ماندگی گسترده و محرومیت مزمن در قرن انفجار اطلاعات و گسترش ارتباطات و افزایش آگاهی مردم میرود تا وضعیتی حاد پیدا کند. به وضوح دیده میشود، شهرها و استانهایی که وزیر و مسئول رده بالایی، در قوای مجریه و قضاییه دارند، دارای موقعیت و وضعیت خیلی بهتری هستند.
لذا با نیت، رفع توسعهنیافتگی و محو محرومیت از چهره مناطق کردنشین اول باید زمینههای ایجاد عدم تفاهم و سوءتفاهم را از بین برد تا علل برطرف نشوند، معلولها از بین نخواهند رفت. اگر امروز مناطق کردنشین در حوزههای مشهودی، چون حوزههای اقتصادی و اجتماعی و ساخت زیربناها و توسعه شهری و... دارای محرومیت آشکار هستند دلیل عمده غیرمشهود این محرورمیت مزمن و حاد، ناشی از عدم اعتماد به کردها، توسط حکومت و حاکمان است. کردها از بدو پیروزی انقلاب تا به امروز در تمام صحنهها حاضر بودهاند. در انواع انتخابها که طی سالیان گذشته برگزار شده، مشارکت چشمگیر و فعال داشتهاند. در جنگ تحمیلی بزرگترین لطمات و صدمات را از دشمن بعثی دیدند. اما هرگز یک وجب از خاک وطن را به دشمن ندادند. هیچگاه شهر و روستای خود را ترک نکردند، خانه خویش را سنگر کردند و به دفاع دلیرانه و مقاومت و استقامت آگاهانه پرداختند و با این مقاومت و استقامت دشمن را مایوس کردند.
پس کردها با آزمونی که در روزهای سخت داده و موفق از بوته آزمایش بیرون آمدهاند، شایسته توجه و اعتماد هستند، تا دیوار بیاعتمادی از بین نرود و شایستگی و استعداد و منافع ملی، مبنای قضاوتها و تصمیمگیریها نباشد طبیعی است اعمال سلیقهها، حب و بغضها و احساسات قبیلهای و عشیرهای و مذهبی و... جایگرین عمل به قانون و رعایت عدالت همهجانبه شده و نهایتا باعث افتراق ملی و فاصله بیشتر بین نقاط محروم و نقاط برخوردار خواهند شد. حاصل ادامه چنین روشی نیز، ناگفته پیداست. زیان ملی و زیان ملی.
وظیفه هر ایرانی، به ویژه هر مسئولی این است که منافع ملی را محور فعالیتها و نگرش خود قرار دهد. ضمن آن بکوشد که عرصه برای ارایه خدمات ملی و ارتقا و افزایش منافع ملی فارغ از نژاد و آیین و تبار، در اختیار همه ایرانیان پاک نهاد به طور یکسان قرار گیرد. منابع و فرصتهای ملی با توجه به رعایت عدالت و به قدر شایستگیها و استعداها، بین مناطق و استانهای مختلف کشور توزیع شود. با تعریف سیاستهای اصولی و کاربردی و اختصاص امکانات ویژه به مناطق محروم، برنامهریزی شود که به طور ضربتی فاصله مناطق مذکور و نقاط برخوردار کاهش یابد. از همه مهمتر، علل پنهان و آشکار ایجاد بیاعتمادی در اسرع وقت و کمترین زمان ممکن باید از بین برود تا وحدت و وفاق ملی حاصل و بالنتیجه کمربند امنیت ملی محکم و استوار شده، منافع ملی رشد و توسعه یابد.