محمدرضا متانت
روزهای پیش از 22 خرداد 88 همه تبلیغات خود را مبتنی بر قانونمداری و قانون گرایی متمرکز کرده بودند و انگار جریان اصلاح طلبی همچون مسیحی برای بازگشت قانون به کشور هبوط کرده بود!!! کاندیدای اصلاحات دم از قانونمداری می زد و دولت مردم را به استبداد !!! و دیکتاتوری!!!! محکوم می کرد.. با این حال پس از انتخابات و شکست کاندیدای اصلاحات در انتخابات گویا قانون بد شد و همین باعث شد تا تهران چند ماه درگیراغتشاش وناامنی شود. پس از انتخابات موسوی فریاد های قانونمدارانه اش را فراموش کرد و علنا نه تنها در برابر قانون اساسی قرار گرفت بلکه حتی علیه رای مردم دست به اغتشاش و شورش زد و با بیانیه های خود فرصت را برای سو ء استفاده معاندین انقلاب فراهم آورد. در واقع اگرچه شعار های انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات در روز 22 خرداد غالبا حول محور قانونمداری و قانونگرایی نضج گرفته بود اما حوادث تلخ پس از انتخابات نشان داد قانونمداری و قانونگرایی حلقه مفقوده رقابت های سیاسی در ایران محسوب می گردد. به نظر ضروری می رسد تا راهی برای بازگشت قانون و قانونمداری به عرصه سیاسی هموار شود.
در واقع ما نیازمند اقداماتی هستیم تا به وسیله آن فرهنگ قانونمداری را بین جریانات سیاسی نهادینه کنیم. صاحب نظران عرصه سیاست بر این باورند که دموکراسی و حکومت مردم بر مردم تکوین نمی یابد مگر آنکه ضمانتی اجرایی و چارچوبی متقن برای رقابت های سیاسی تدوین گردد. یک جامعه سیاسی هنگامی به سوی پویایی و نشاط سیاسی حرکت خواهد کرد که اجزا و هسته های اصلی رقابت های سیاسی حول یک محور واحد دوران داشته باشد و از سوی دیگر این منظومه سیاسی حرکتی همگرایانه به سوی یک هدف واحد را مد نظر قرار دهد .تا زمانی که ارزش های یک نظام سیاسی و هسته های اساسی گفتمان حاکم بر جامعه مورد پذیرش جریانات سیاسی نباشد و چرخ رقابت های سیاسی بر محوری واحد نچرخد نمی توان فرهنگ سیاسی پایداری در ایران تجربه کرد. به عبارت دیگر زمانی جریانات سیاسی می توانند به قانون حتی در زمانی که به نفع آنان نیست احترام بگذارند که به ماهیت و اصل و اساس آن اعتقاد داشته باشند. وقتی گروهی در ایران با اصل مترقی ولایت فقیه که رکن اساسی نظام اسلامی است مخالفند از هر فرصتی استفاده می کنند تا علیه این اصل قانونی دست به اعتراض بزنند . مع الاسف در حوادث پس از انتخابات به عینه مشاهده شد که عده ای برای ساقط کردن محور اساسی و مرکز کانونی گفتمان انقلاب وارد رقابت های سیاسی می شوند. اکنون که طیف افراطی سبز به قدرت نرسیده این گونه مفاهیم ، ارزش ها و ساختار های نظام را زیر سئوال برده است.حال سئوالی مطرح می شود اینکه در صورتی که این طیف افراطی تکیه بر مسند قدرت می زد آن گاه چه چالشی در پیش روی نظام اسلامی پدید می آمد و آیا پس از یک دوره چهار ساله از حکومت این طیف دیگر چیزی از این انقلاب و قانون اساسی ما باقی می ماند؟ رهبر معظم انقلاب اسلامی در دوان فتنه با بصیرت بالای خویش بر اصلی ترین آسیبی که منجر به فتنه سبز شد انگشت گذاشتند . ایشان در سخنان مهمی، نظام اسلامی را نظامی مبتنی بر اطاعت از پروردگار و «نقشه و هندسه» الهی خواندند و با اشاره به فتنه پس از انتخابات تأکید کردند: مسئله اساسی، حفظ هویت نظام و مرزها و شاخص های آن است و کسانی که هندسه و هویت نظام را که در قانون اساسی و حکمیت و داوری قانون متبلور شده است قبول دارند جزء مجموعه نظام به شمار می آیند. اما افرادی که با حرف و عمل و تحریک، این مبانی را زیر پا می گذارند به دست خودشان صلاحیت حضور در مجموعه عظیم نظام را از دست می دهند.ایشان نظام اسلامی را کشتی نجات خواندند و با تأکید بر دعوت از همه افراد و عناصر برای حضور در چارچوب نظام افزودند: افرادی که حاضر نیستند قانون و رأی اکثریت را قبول کنند و نقطه قوتی همچون انتخابات افتخارآفرین چهل میلیونی را تبدیل به نقطه ضعف می کنند عملاً خود را از این کشتی نجات خارج می کنند و صلاحیت حضور در چارچوب نظام اسلامی را از دست می دهند، که از دست داده اند.(دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان) (1388/12/6 )
از این رو می توان گفت احزاب و گروه های سیاسی که معتقد بر هندسه الهی نظام اسلامی ایران نیستند اجازه تلاش برای به قدرت رسیدن را ندارند . چرا که این احزاب پایبندی به قانون راکه ثمره سی و یک سال تلاش ملت ایران است ندارند و تنها در پی آنند تا با کسب قدرت ساختار شکنی کنند .
اما در پایان باید گفت توجه به قانون و قانونگرایی از بایسته های توسعه فرهنگ سیاسی پایدار در کشور است. البته بی شک آن کسانی که قانون شکنی کردند و از خطوط قرمز نظام پا را فراتر گذاشته اند دیگر صلاحیتی برای حضور در رقابت های سیاسی ندارند. چرا که این افراد نشان دادند که اساسا برای نظام بازی نمی کنند و هدف واقعی از حضور سیاسیشان چیزی جز استبداد نیست.