2010؛ سال جنگ‌های اقتصادی

آمریکا و بن‌بست بحران
سال 2010 را می توان بدترین سال تاریخ آمریکا به لحاظ بحران های اقتصادی داخلی و خارجی دانست. در ایالات متحده آمریکا، بازگشت به رونق در سال 2010 با آهنگی کند تر از آنچه پیش بینی می شد، انجام گرفت. دشواری هایی که به دلیل بحران مالی در اقتصاد امریکا پیش آمده بود، هنوز از میان نرفته و شبح تردید ها و نگرانی ها هنوز آسمان این کشور را ترک نکرده است.
انتشار یک سلسله خبر های خوش اقتصادی در آمریکا در ابتدای سال 2010 میلادی، ابتدا این امید را به وجود آورد که >عمو سام< یک بار برای همیشه خاطره بحران مالی 2008 و 2009 را به فراموشی بسپارد و در سال آینده میلادی نرخ رشد خود را به 5/3 و یا حتی 4 در صد برساند. اما این خوش بینی دوامی نیافت و سال 2010 نیز سالی تلخ و پرحادثه از حیث اقتصادی برای آمریکا بود.
رکود اوضاع اقتصادی همچنان دوره ریاست جمهوری اوباما را در خود فرو برده است تا میانگین بیکاری به 8.9 درصد و بدهی سال به 5.13 تریلیون دلار برسد، این در حالی است که فروپاشی تاریخی و موقت برای شاخص داو جونر در بورس نیویورک و واپس گرایی حدود 1000 رتبه ای در طول چند دقیقه در 6 می نیز در همین دوره یک ساله روی داد.
>بن شالوم برنانکی< رئیس صندوق ذخیره فدرال رزرو در 5 دسامبر اظهار کرد که اقتصاد آمریکا به ناتوانی در خودکفایی نزدیک می شود، و میانگین های بیکاری چهار یا پنج سال نیاز دارد تا به میانگین طبیعی خود برسد.
اوباما با این حال جایگاه دموکرات خود را در کنگره نادیده گرفت و به سازش با جمهوری خواهان دست زد، بر اساس این سازش کاهش مالیات از تمام آمریکایی ها از جمله ثروتمندان ادامه پیدا کرد و اعانه ها برای بیکاری نیز برای مدت 13 ماه تمدید شد، این تاکتیک باعث شد تا وی با دموکرات ها فاصله بگیرد کنگره آمریکا این قانون را در پایان سال گذشته میلادی تصویب کرد.
با این حال مشکل بزرگ اقتصادی آمریکا، که بیکاری حدود 10 در صدی است، همچنان به جای خود باقی است. ولی حل این مشکل، بعد از بحران پر دامنه سال های 2008 و 2009 میلادی، به زمان نسبتا طولانی نیاز دارد. 8 میلیون شغلی را که طی این بحران در آمریکا از میان رفت، به آسانی نمی توان جبران کرد.
همچنین، تحولات منفی به صورت پیاپی فراروی ریاست اوباما انباشته شد تا این که در ماه فوریه، مشکل مجموعه بین المللی آمریکا (E.A.G) آشکار شد به طوری که مدیران اجرایی آن به پاداش های مالی 100 میلیون دلاری رسیده بودند و بعد از آن که اعلام ورشکستگی کردند، دولت آمریکا برای نجات آنها وارد عمل شد و این چیزی است که سوال های فراوانی را پیرامون فعالیت و بخشش های مالی برای نجات آن مطرح می شود.
علاوه بر این موارد، اوباما در 20 آوریل نیز با مسئله ای روبرو شد که توقع آن را نداشت و مشکلات دولتش را چند برابر کرد و آن انفجار لوله های نفت شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم بود که منجر به پخش نفت در خلیج مکزیک شد و بزرگ ترین فاجعه زیست محیطی در تاریخ آمریکا لقب گرفت که 86 روز ادامه داشت.
2010، سال کابوس غرب
سال 2010 میلادی برای کشورهای اروپایی خصوصا اعضای اتحادیه و منطقه ای که به منطقه یورو مشهور شده بی شباهت با سال های تلخ جنگ جهانی دوم نبود. بحران های اقتصادی و به تبع آن ناآرامی های اجتماعی تعداد زیادی از این کشورها را دچار تنش کرد و بسیاری را نیز تا اعتصاب و تنش پیش برد.
در سال 2010، بخش بزرگی از اقتصاد جهانی همچنان با پیامد های بحران مالی سال های 2008 و2009 دست به گریبان بود.
برای اتحادیه اروپا و منطقه یورو سال 2010 میلادی به عنوان یک سال فاجعه آمیز به ثبت رسید. البته 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و شانزده کشور منطقه یورو همه در وضعیت یکسانی نبودند. کشورهایی مثل آلمان، کشورهای اسکاندیناوی و اتریش و هلند و لوکزامبورگ سال 2010 را در شرایطی کم و بیش رضایت بخش پشت سر گذاشتند .
در مقابل، کشور هایی چون یونان، ایرلند ، پرتغال و نیز مجارستان در باتلاق بدهی های خارجی و دشواری های مالی فرو رفتند و تنها با کمک متحدان منطقه ای خود و صندوق بین المللی پول از ورشکستگی در امان مانده اند. در میان این دو گروه می توان از ایتالیا و اسپانیا نام برد که فعلا در وضعیت نامشخصی به سر می برند. حتی وضعیت مالی کشوری مانند فرانسه در امان نیست. در آخرین ماههای سال 2010 میلادی یورو به عنوان پول مشترک اروپا به شدت در خطر قرار گرفت و در شماری از کشور های عضو منطقه از جمله آلمان با بی اعتمادی روز افزون شهروندان روبرو شد.
سال 2010 برای اتحادیه اروپا و منطقه یورو زنگ خطر را به صدا در آورد. اعضای این اتحادیه دو راه پیش رو دارند یا پیشروی سریع و قاطعانه به سوی همگرایی بیشتر بر پایه قبول سیاست های اقتصادی مشترک و یا ادامه وضعیت کنونی که پایانی جز فرو پاشی نخواهد داشت. اتفاقات روی داده در این منطقه از جهان از چند زاویه محل تامل است؛ نخست این که برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد جهان، مفهومی به نام ورشکستگی دولت را به ادبیات اقتصاددانان وارد کرد و آنان را با اتفاق جدیدی روبه رو ساخت که با انواع سابق و رایج ورشکستگی متفاوت بود.
در اکثریت قریب به اتفاق بحران های اقتصادی منطقه ای یا حتی نمونه اخیری که به بحران اقتصادی فراگیر ایالات متحده آمریکا منجر شد، این شرکت ها و بنگاه های بزرگ بودند که در اثر عدم رعایت احتیاط های لازم یا تحت تاثیر عوامل بیرونی دچار ورشکستگی می شدند، اما در آنچه در برخی کشورهای اتحادیه اروپا مانند یونان، پرتغال، اسپانیا و... شاهد بودیم، دولت ها به تعبیر مدرن و امروزی آن به علت سیاست های نادرست که عمدتا از عدم شفافیت و به کارگیری ساز و کارهای غیرعلمی ناشی می شد، در واقع به حدی از نابرابری درآمدها و هزینه ها رسیده بودند که با منطق اقتصادی کاملا ورشکسته به حساب می آمدند.
این اتفاقات پیامدهای ناگوار فراوانی برای اتحادیه اروپا و اعضای آن به دنبال داشت. تا جایی که جایگاه اعتباری این اتحادیه با نزول کشورهای مقروض آن بشدت پایین آمد. یکی از این پیامدها کاهش شدید ارزش برابری یورو در برابر دلار بود. در ادامه بحران اقتصادی اروپا، ارزش یورو در تابستان سال گذشته میلادی به پایین ترین میزان خود طی 4 سال گذشته به یک دلار و 20 سنت رسید و سال میلادی جدید را تنها با اندکی افزایش و نرخ برابری 3/1 دلاری آغاز کرد.
وضعیت ارزش یورو در بازار ارز طی این چند ماه به جایی رسید که روزنامه وال استریت ژورنال طی تحلیلی با اشاره به کاهش 17 درصدی ارزش یورو در برابر دلار طی سال 2010 اعلام کرد، فشارها بر ارزش یورو مدت ها ادامه خواهد یافت. مرکز مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری لندن در همین زمینه طی گزارشی پیش بینی کرد ارزش دلار و یورو در سال 2011 با هم برابر می شود. نرخ بیکاری اروپا هم سال گذشته به تبع این تنش ها، رکوردهای تلخی برجا گذاشت و طی ماه آوریل به بالاترین حد خود یعنی 1/10 درصد، از زمان پیدایش یورو در سال 1999 میلادی رسید.
به این ترتیب تقریبا 16 میلیون نفر از بیکاران اروپا در 16 کشور عضو یورو زندگی می کنند. تعداد کل بیکاران اتحادیه اروپا با 27 کشور به بیش از 23 میلیون نفر رسیده که این رقم نسبت به سال گذشته 2 / 4 میلیون نفر افزایش داشت.
کاهش 20 درصدی سرمایه‌های ورودی به اروپا در سال 2010
سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) با اشاره به ارزش 12.1 تریلیون دلاری سرمایه گذاری های خارجی در جهان طی سال 2010 اعلام کرد سرمایه های ورودی به اروپا طی این سال 20 درصد کاهش یافت.
آنکتاد در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد کشورهای در حال توسعه و نوظهور در سال 2010 برای نخستین بار بیشترین سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان را به خود اختصاص دادند .
بر اساس این گزارش کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال 2010 با 7.0 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به بیش از 12.1 تریلیون دلار رسیده است .
جیمز ژان کارشناس ارشد اقتصادی آنکتاد در این باره تاکید کرد خبر بد این است که علی رغم پایان بحران مالی و اقتصادی جهان روند سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در سال 2010 همچنان با رکود روبرو است . خبر خوب هم این است که برای نخستین بار میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور برای نخستین بار بیشتر از کشورهای توسعه یافته و صنعتی شده است.
وی افزود به علت ادامه آثار منفی بحران اقتصادی و مالی جهان در کشورهای صنعتی و توسعه یافته میزان سرمایه گذاری مستقیم در جهان هنوز 25 درصد کمتر از پیش از بحران مالی است . در مقابل، کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین بخش زیادی از کاهش سرمایه گذاری در کشورهای صنعتی و توسعه یافته را جبران کرده اند .
میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آفریقا در سال 2010 با افت 14 درصدی روبرو شده است.
بر اساس پیش بینی آنکتاد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال 2011 به بیش از 3.1 تا 5.1 تریلیون دلار خواهد رسید .
ژان افزود افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد جهان در سال های آینده بستگی زیادی به شرایط اقتصادی کشورهای صنعتی و توسعه یافته خواهد داشت . میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین در سال 2010 به بیش از 101 میلیارد دلار رسیده است . میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریکای لاتین نیز با 20 درصد افزایش سال گذشته به بیش از 1.141 میلیارد دلار رسیده است.
سال 2010 برای گرسنگان و فقرای جهان اسف‌بار بود
سال 2010 میلادی در حالی پایان یافت که قیمت مواد غذایی در بسیاری از نقاط جهان افزایش یافته و میزان گندم و ذرت و سایر مواد اولیه خوراکی ذخیره شده در انبارهای بین المللی کاهش نشان می دهد و کارشناسان اقتصادی از ادامه این روند در سال2011 ابراز نگرانی کرده اند.
سازمان خواروبار جهانی، اعلام کرد که تولید غلات جهان در سال 2010 میلادی 2درصد کاهش یافته و کمبود مواد غذائی می تواند بحرانی شبیه بحران مواد غذائی سال 2008 را ایجاد کند.
درسال 2008 کمبود و گرانی مواد غذائی زمینه ساز شورش تهی دستان و غارت فروشگاه ها در هائیتی و چند کشور دیگر شد. برپایه گزارش سازمان خواروبار جهانی، میانگین نرخ مواد غذائی، تنها در فاصله ماه های ژوئیه و اوت 2010 میلادی 5 درصد بالا رفت و رکورد دوسال گذشته را شکست.
سازمان خواروبار جهانی، آتش سوزی بزرگ در روسیه و سیل پاکستان را مهمترین دلایل کمبود و افزایش قیمت مواد غذائی معرفی کرد. اما کارشناسان غربی اعلام کردند که افزایش مصرف چین و آزمندی بورس بازان نیز دو پارامتر مهم دیگر هستند.
افزایش قیمت مواد غذایی در سال 2008 به بروز شورش در برخی از کشورهای در حال توسعه منجر شد. گرچه شرایط آب و هوایی مساعدی که جهان تا سال 2010 تجربه کرد به افزایش محصولات کشاورزی و کاهش قیمت ها منجر شد ولی >ژاک دیوف< رییس سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی تاکید کرد هنوز خطر کاهش محصولات کشاورزی از میان نرفته است. وی تصریح کرد سال 2010 سال بسیار بدی برای گرسنگان و فقرای جهان بوده است . سوخت گیاهی یا به عبارتی تبدیل محصولات کشاورزی به سوخت افزایش جمعیت جهان و غیر قابل پیش بینی بودن آب و هوا می تواند همچنان از عوامل کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت مواد غذایی و محصولات کشاورزی محسوب شود . تنها در سال 2010 یک سوم محصول ذرت در آمریکا به اتانول تبدیل شد.
رشد اقتصادی جهان سال گذشته میلادی 9.3 ،ا مسال 3.3 درصد بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود هشدار داد رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و توسعه یافته جهان به هیچ وجه برای کاهش نرخ بیکاری این کشورها کافی نیست .
بانک جهانی در گزارش خود پیش بینی کرده است رشد اقتصادی جهان در سال 2011 میلادی به 3.3 درصد برسد. این در حالی است که رشد اقتصادی جهان در سال 2010 به 9.3 درصد رسیده است .
بر اساس این گزارش رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور در سال 2011 به بیش از 6 درصد خواهد رسید که این رقم کمتر از رشد اقتصادی 7 درصدی در سال 2010 خواهد بود . رشد اقتصادی کشورهای ثروتمند و توسعه یافته نیز به کمتر از 4.2 درصد خواهد رسید که این رقم نیز کمتر از رشد 8.2 درصدی در سال 2010 خواهد بود .
بر اساس گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و توسعه یافته در سال 2011 برای کاهش نرخ بیکاری و کاهش تعداد بیکاران کافی نخواهد بود . اقتصاد آمریکا که از تابستان 2009 از بحران مالی و رکود اقتصادی خارج شده با بحران بیکاری بالای 9 درصد روبرو است . آمریکا نخواهد توانست با رشد اقتصادی 6.2 درصدی نرخ بیکاری 4.9 درصدی را به طور قابل توجهی کاهش دهد . بر اساس این گزارش رشد اقتصادی آمریکا در سال 2011 به 8.2 درصد خواهد رسید . نگرانیهای بین المللی در خصوص وضعیت بدهی و کسری بودجه اروپا نیز به شدت رشد اقتصادی کشورهای اروپایی را تهدید می کند.
ایران هجدهمین اقتصاد در سال 2010
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در تازه ترین برآورد خود از ارزش تولید ناخالص داخلی 228 اقتصاد دنیا در سال 2010 میلادی، ایران را هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان در این سال معرفی کرد.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با ارائه تازه ترین برآورد خود از ارزش تولید ناخالص داخلی 228 اقتصاد دنیا بر اساس شاخص قدرت برابری خرید (PPP) اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران با تولید ناخالص داخلی 863 میلیارد دلاری خود بر اساس قدرت برابری خرید به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2010 شناخته شده است.
بر اساس این گزارش، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2009 میلادی 838 میلیارد دلار و در سال 2008 میلادی 825 میلیارد دلار اعلام شده است.بر اساس برآورد این سازمان، اقتصاد ایران در سال 2010 با رشد 3 درصدی مواجه شده که در مقایسه با سال گذشته میلادی 5.1 درصد افزایش داشته است.
قبل از ایران، استرالیا با تولید ناخالص داخلی 889 میلیارد دلاری در رتبه هفدهم جهان قرار گرفته است. تایوان نیز با تولید ناخالص داخلی 807 میلیارد دلاری بر اساس قدرت خرید با یک پله پایین تر از ایران، در جایگاه نوزدهم قرار گرفته است.
بنا بر این گزارش ، آمریکا با تولید ناخالص داخلی 14هزار و 890 میلیارد دلاری بزرگترین اقتصاد دنیا شناخته شده است. چین با 9854 میلیارد دلار و ژاپن با 4338 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جای گرفته اند.
تغییر رابطه قدرت‌ها
قدرت های نوظهور (چین، هند، برزیل و غیره) که با کمترین آسیب بحران مالی را پشت سر گذاشتند، در سال 2010 اوجگیری مقاومت ناپذیر خود را در صحنه جهانی ادامه دادند.
چین در سالی که گذشت از لحاظ تولید ناخالص داخلی از ژاپن پیشی گرفت و بعد از ایالات متحده آمریکا، دومین اقتصاد جهان شد. این تحول، همراه با نقش چین به عنوان نخستین قدرت جهان در صدور کالا و حجم عظیم دارایی های ارزی آن، دامنه نفوذ «امپراتوری زرد» را در عرصه های بازرگانی و مالی و صنعتی جهان به شدت افزایش بخشید.
البته ضعف های بزرگ چین را نباید نادیده گرفت، به ویژه استفاده همه جانبه این کشور از اهرم هایی که برای جامعه اقتصادی بین المللی بیش از پیش غیر قابل تحمل می شوند : نقض حقوق مالکیت صنعتی، سطح نازل حقوق اجتماعی، دامپینگ پولی (ارزان نگهداشتن مصنوعی نرخ یوآن)، آلودگی محیط زیست... با این حال طبقه متوسط، با قدرت خریدی رو به افزایش، در پر جمعیت ترین کشور جهان رو به اوجگیری است و همین پدیده، تاثیر اقتصادی چین را به عنوان بازاری رو به گسترش برای دیگر کشور ها، بیشتر می کند.
دیگر قدرت های نوظهور وکشور های پویای در حال توسعه (تایلند، ترکیه، مالزی، مکزیک، اندونزی و...) نیز در سال 2010 نرخ رشد های بالایی را تجربه کردند و نقش آنها به عنوان پیروزمندان فرآیند جهانی شدن، بیش از پیش تثبیت شد. در کل کشور های در حال توسعه، نرخ رشد در سطحی کم و بیش قابل قبول ادامه یافت و حتی آفریقا، به نرخ رشد پنج در صدی دست یافت.
آنچه در سال 2010 در این بخش از دنیا گذشت، تایید کننده گرایش عمیقی است که طی سی سال گذشته و به ویژه در ده ساله نخست قرن بیست و یکم میلادی، نقش کشور های در حال توسعه را به گونه ای چشمگیر در روابط اقتصادی بین المللی بالا برد.