واکنش‌ها به نامه جدید احمدی‌نژاد

محمود احمدی نژاد یک نامه جدید نوشته و ارسال کرده است، نامه ای که مخاطب آن این بار نه روسای جمهور کشورهای غربی، که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند و معلوم است که این نامه پاسخ خواهد داشت، پاسخی که مختصرش را چند تن از نمایندگان مجلس داده اند. با این همه بعید است رئیس قوای مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت لازم بدانند پاسخ ویژه ای برای آن تهیه کنند. نامه احمدی نژاد در واقع ادامه دادن اختلاف وی با روسای قوای مقننه و قضاییه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اختلافی که به نظر می رسد قرار نیست به مرور زمان و با تشکیل کارگروه هایی همچون کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس حل شود.این اختلاف ها از زوایای گوناگونی قابل بررسی است و موارد متعددی را شامل می شود. یکی از اختلافات عمده مجلس و دولت،ابلاغ نشدن قوانین مصوب مجلس به دستگاههای اجرایی و عدم تطبیق برخی مصوبات دولت با قوانین جاری کشور،طی دو سال گذشته است که منجر به تذکراتی از سوی رئیس مجلس به احمدی نژاد شده است.این تذکرات که تعداد آن تا مرداد ماه به 21 عنوان رسید تماما در راستای اعمال وظایف قانونی رئیس مجلس به استناداصل 138 و 85 قانون اساسی ارائه شده و همواره در قالب نامه هایی از سوی علی لاریجانی برای محمود احمدی نژاد ارسال شده که در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده است.
این نامه ها یا به منظور اعلام موارد مغایرت مصوبات دولت با قوانین کشور بوده یا برای ابلاغ قوانینی که احمدی نژاد در ابلاغ آنها تاخیر کرده بود. اما در میان قوانین ابلاغی از سوی رئیس مجلس، هیچ یک به اندازه ابلاغ قانون اختصاص 2 میلیارد دلار برای کمک به مترو خبر ساز نشد. خبری که رئیس کمیسیون اصل نود در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد و ناظر بر اختلافات دولت و شهرداری در پرداخت این بودجه بود. علی رغم ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس، معاون پارلمانی دولت اعلام کرد که به دلیل عدم تامین بار مالی این قانون از سوی مجلس، دولت توان اجرای آن را ندارد. این درحالی است که در قانون مصوب مجلس که علی رغم مخالفت شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، منبع مالی این قانون، برداشت از حساب ذخیره ارزی اعلام شده است. حسابی که به گفته اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (محمدرضا تابش و موسی الرضا ثروتی) بر اساس گزارش محرمانه بانک مرکزی، از موجودی لازم برای این قانون برخوردار است اما دولت معتقد است که موجودی آن کافی نیست (اگر چه در این مدت اظهاراتی از طرف مقامات دولتی مبنی بر موجودی یکصد میلیارد دلاری این حساب هم منتشر شده است).
رئیس مجلس همچنین در 20 اردیبهشت ماه نیز با ارسال نامه های مجزایی 11 مصوبه دولت را مغایر با قوانین موضوعه کشور اعلام کرد. این ایرادات عمدتا درباره آیین نامه های اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388، قانون نظام صنفی، قانون مبارزه با پولشویی، قانون برنامه چهارم، قانون مدیریت خدمات کشوری و... بود. لاریجانی 23 فروردین ماه نیز در نامه دیگری که در روزنامه رسمی کشور به چاپ رساند، پنج تذکر درباره اجرای درست قانون مدیریت خدمات کشوری را به رئیس جمهور اعلام کرد. مهمترین تذکر در این نامه حاکی از آن بود که دولت نباید سازمان انرژی اتمی ایران، را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کند. البته رئیس مجلس 7 اسفندماه سال گذشته نیز 38 مورد از مصوبات دولت را خلاف قوانین جاری کشور شناخته بود.
از سوی دیگر 17 خرداد ماه محمود احمدی نژاد در نامه ای به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان بر عدم انطباق برخی طرح های مصوب مجلس (از جمله طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، طرح پذیرش دانشجو د ر آموزشکده های فنی و حرفه ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی، الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس) با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. یک هفته پس از آن احمد جنتی در پاسخ به احمدی نژاد نوشت: همانگونه که جنابعالی به درستی در نامه خود مرقوم نموده اید مرجع تشخیص خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان می باشد که این شورا نیز براساس قانون اساسی و آیین نامه داخلی خود در انجام این وظیفه قانونی دقت لازم و کافی را معمول داشته است، اما یادآور می گردد که پس از تشخیص این شورا و طی مراحل نهایی، سایر مقامات و نهادها وظیفه ای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند.
مدتی بعد محمود احمدی نژاد در 20 مرداد گفت: من 2 میلیارد دلاری که مجلس تصویب کرده بود که دولت برای کمک به مترو آن را بدهد را قانون نمی دانم. نه این که قانون بدانم و عمل نکنم. برای ذخیره ارزی برنامه ریزی شده و دولت نمی تواند از این محل چنین بودجه ای را تخصیص دهد. شورای نگهبان هم آن را رد کرد بعد به مجمع تشخیص مصلحت بردند و در آن جا به تصویب رسید. به نظر ما این قانون نیست. وی در همین سخنرانی خبر داد: برخی برای دولت حتی این حق را قائل نیستند که ساعات ادارات را تعیین کند و سعی می کنند اختیارات دولت را محدود کنند. من نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری نوشتم. با ایشان صحبت کردم و برخی از موارد را خدمت ایشان مطرح کردم. ایشان نامه ای را به شورای نگهبان نوشتند و کارگروهی در شورای نگهبان در این ارتباط تشکیل شده است که در واقع این کارگروه در شورا مرز قانون گذاری و اجرا را مشخص کند. البته این ها در یک نظام نوپا چیزی طبیعی است.پس از ارجاع این موضوع به شورای نگهبان، این نهاد نظارتی جلساتی با رییس جمهور و رییس مجلس برگزار کرد تا در آن نمایندگان دولت، مجلس و کارشناسانی خارج از دستگاه اجرایی و تقنینی و چند تن از اعضای شورای نگهبان برای حضور در جلسات این کارگروه به ریاست آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان تعیین شوند. هر چند اسامی این کارگروه به طور رسمی اعلام نشد ولی در گمانه زنی های رسانه ای، برخی اسامی به عنوان نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان در این کارگروه اعلام شد. بنابر گزارش خبرگزاری ها که هیچ گاه تکذیب نشد، در این کارگروه سه نفر به نمایندگی از دولت حضور داشتند که عبارتند از; عزیزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، حجت الاسلام و المسلمین میرتاج الدینی معاون پارلمانی رییس جمهور و فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس جمهور. همچنین محمد حسن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس شورای اسلامی، محمد دهقان عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، محمد رضا باهنر رییس کمیسیون تلفیق و احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس به عنوان چهار نماینده مجلس در این کارگروه معرفی شدند. دبیر شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی سخنگو وعضو حقوقدان شورای نگهبان و محمدرضاعلیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز از شورای نگهبان و حسین مهرپور، گودرز افتخار جهرمی مدنی نیز از جمله حقوقدانان و استادان دانشگاهی بودند که اسامی آنها به عنوان اعضای این کارگروه اعلام شد.
نامه جدید احمدی‌نژاد چیست؟
اما متن نامه احمدی نژاد خطاب به نمایندگان مجلس بدین شرح است:
"سلام علیکم
از تلاش ارزشمند شما در تصویب برنامه پنجم صمیمانه تقدیر می نمایم. متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی توجهی به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر خلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.
تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم گیری های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور است.
شما بهتر می دانید که به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، "در حدود مقرر در قانون اساسی" می تواند "قانون "وضع کند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساسا در حدود صلاحیت وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.
به عنوان مثال آیا ممکن است مجلس اعلام جنگ با کشوری نماید و مجمع به بهانه مصلحت نظام این نظر مجلس را تائید کند؟
همچنین تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است آیا مجلس می تواند اصلی از اصول قانون اساسی را تفسیر کند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع صلاحیت مجلس را به تفسیر قانون اساسی تسری دهد؟ یا فی المثل آیا قانون اساسی اجازه می دهد مجلس تصویب آیین نامه اجرایی را در صلاحیت خود اعلام کند و بعد از ایراد شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخلاف اصل یکصد و سی و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی صلاحیت مجلس را به تصویب آیین نامه اجرایی گسترش دهد؟
آیا می شود مجلس رای صادره از محکمه ای را ملغی اعلام نماید و بعد از ایراد قانون اساسی، مجمع با ترجیح نظر مجلس اختیار قوه قضائیه را به نفع مجلس شورای اسلامی محدود کند؟
آیا با وضع قانون عادی و اتکا به نظر مجمع تشخیص مصلحت می توان مقرر نمود در راس وزارتخانه ای وزیر قرار نگیرد و یا وزیران نیازمند اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نباشند؟
آیا ممکن است مجمع به بهانه تشخیص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت رای اعتماد مجلس به وزرا را به سایر مقامات اجرایی تسری دهد؟
آیا می شود مجلس یک مقام اجرایی را عزل یا نصب کند و مجمع،مصوبه مجلس را به بهانه "مصلحت " تائید نماید؟
تغییر قانون اساسی مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم آن نیازمند فرمان رهبری و تشکیل شورای بازنگری و نهایتا رفراندوم و همه پرسی از مردم است ومجمع تشخیص مصلحت نمی تواند اختیارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد.
کما اینکه تفسیر قانون اساسی نیز در انحصار شورای نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخیص مصلحت نمی توانند در مقام قانون گذاری یا اعمال مصلحت به تفسیر قانون اساسی مبادرت ورزند.
به علاوه براساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از اختیارات رهبری است و مجمع نمی تواند، به بهانه رسیدگی به مصلحت در موضوعی که مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلی به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده و رهنمودهای ایشان مورد بی توجهی مدیریت مجلس قرار گرفته است، تغییر قانون اساسی را رقم بزند.
در شرایطی که مهمترین طرح اقتصادی تاریخ کشور با همراهی قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با آرامش و همراهی مثال زدنی مردم شریف - که یادآور ایثارگری ها و امداد های غیبی دوران دفاع مقدس است - انجام می شود چه مشکلی حادث شده است که در کمال تاسف عده ای با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گرانقدر برای کشور مشکل ایجاد می نمایند.
چه بحرانی در مدیریت بانک مرکزی حادث شده است که این واحد سازمانی دولتی و امور اجرایی آن را می خواهند از قوه مجریه خارج سازند. همانطوری که مستحضرید مجلس محترم در خصوص عزل و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی هیچگونه مصوبه ای نداشته است بنابراین دخالت مجمع در این خصوص بر خلاف نص صریح قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجمع بوده و از مصادیق بارز قانونگذاری محسوب می شود. به علاوه مجمع برای رئیس جمهور حتی حق پیشنهاد اعضای هیات عامل صندوق توسعه - علی رغم این که در مصوبه مجلس چنین بوده است- را قائل نمی شود.
اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعی است. کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب های مقامات اجرایی را دارد؟ این چه روشی است که استثنا تبدیل به قاعده می شود و مجمع تشخیص که تدبیر رهبری کبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است برخلاف حکمت تشکیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون گرایی است زیر پا می گذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت کشور می شود.
آیا مصلحت کشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم است؟ آیا تجربه تاریخی عدم تمرکز و تداخل مسوولیت ها - که منجر به فرمان تاریخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم گردید- تجربه موفقی بوده است که عده ای بخواهند نوع شدیدتر آن را بدون رعایت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچ گونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحمیل کنند و بدین ترتیب محصول رای و نظر مردم یعنی میثاق ملی و دینی (قانون اساسی) را زیرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجیح دهند؟
نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده اند.
به موجب اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی اولا مجلس محترم در صورتی می تواند مصوبه ای را به مجمع ارجاع دهد که علاوه بر رعایت صلاحیت قانونی مجلس، متضمن مصلحت ملزمه ای باشد که لااقل عرف آن را تصدیق کند.
مجمع نیز در رسیدگی به این تشخیص مجلس پیش از ورود به بررسی باید دلایل توجیهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت بودن را مطالبه کند و از این طریق صلاحیت خود برای ورود به موضوع را احراز نماید.
در مقام رسیدگی نیز روشن است که اصل، رعایت مفاد قانون اساسی و شرع مقدس است . هر مصلحتی که ادعای وجود آن می شود باید به درجه ای از وضوح و روشنی و مقبولیت عرفی باشد که بتواند دست برداشتن از نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تطبیق و تفسیر قانون اساسی را توجیه کند. در مقام تشخیص مصلحت نیز نباید مرزهای روشن قانون اساسی در نوردیده شود و به نام تشخیص مصلحت تغییر قانون اساسی یا تفسیر آن انجام شود و یا اینکه خروج از حدود صلاحیت های قانونی یا قانون گذاری جدید صورت پذیرد. همه این اقدامات باید در حدود مقرر در محدوده قانون اساسی صورت پذیرد.
قاعده ای که در قالب اصل، با رای مردم، جزئی از قانون اساسی شده است جز از راه همه پرسی و رفراندوم قابل تغییر نیست. به عبارت روشن تر حتی "مصالح ملزمه " نیز به موجب خود قانون اساسی مستثنی از مفاد قواعد این قانون شده است و صلاحیت مجمع صرفا تشخیص مصداق مصلحت است که امری استثنایی بوده و باید حدود و ثغور و زمان آن نیز مشخص باشد.
استثنا نمی تواند اصل قاعده را مخدوش کند. متاسفانه رویکرد به نحوی است که گویا با تمسک به مصلحت نظام که در یکی از اصول قانون اساسی آمده است- خارج از حدود صلاحیت قانونی مقرر در همین اصل- می توان تمامی اصول قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد.
با این وصف علاوه بر اینکه رفراندوم و همه پرسی و رای مردم به اصل قانون اساسی زیر پا گذاشته می شود اصل یکصد و هفتاد وهفتم در مورد تشریفات بازنگری در قانون اساسی نیز موضوعیت خود را از دست می دهد. در چنین صورتی آیا نیازی به قانون اساسی باقی می ماند؟
شایسته و ضروری است که نوار کامل جلسه مجمع و کمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند که چگونه عده ای نمی خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند.
قانون اساسی میثاق دینی و ملی مردم است و هر سه قوه و نهادهای سیاسی مانند مجمع تشخیص باید فقط در حدود صلاحیت های تعریف شده در قانون اساسی عمل نمایند و هیچ یک از اصول قانون اساسی نباید به نحوی مورد استناد و کاربرد قرار گیرد که اصل قانون اساسی و قانون مداری نظام اسلامی را مورد خدشه قرار دهد.
قانون اساسی دیواری نیست که از بالای آن بگذرند، بلکه سد مستحکمی است که باید پشت آن بایستند و به حدود آن پایبند باشند.
برخی از اعضای دولتهای قبلی که قبلا برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می کردند اکنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس در صدد کاهش اختیارات قانونی این قوه هستند.
اکنون که به لطف پروردگار متعال و عنایات حضرت ولی عصر(عج) و ایستادگی ملت و همراهی نمایندگان عزیز مردم و نیز به برکت رهبری فرزانه انقلاب و علی رغم بدخواهی دشمنان و شیطنت های هر روزه آنان، ایران عزیز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره می شود و از جمله طرح هدفمندی یارانه ها و مهار تورم و گرانی- با وجود عدم استفاده از بیست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی به دلیل تاخیر در تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی- در حال اجراست کدام دلیل منطقی و کدام توجیه شرعی و قانونی مستند محدودساختن هر روزه دولت از اختیارات قانونی می شود و تکالیف مالایطاق و مسئولیت های بدون اختیار را با سو» استفاده از قدرت به خادمان ملت تحمیل می کنند و هزینه آن را باید ملت عزیز بپردازند.
دولتی که در اوج فشارهای خارجی با اتکال به خداوند متعال و پشتیبانی رهبری عزیز و ملت بزرگ و بسیاری از نمایندگان محترم عهده دار اجرای مهمترین برنامه های اقتصادی اجتماعی کشور شده است چرا باید در داخل نیز هر روز آماج فشارهای غیر قانونی و مخرب شود.
همانطور که می دانید در دولت های گذشته معمولا مجالس جهت تامین نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت می کردند و غالبا این مجمع نیز در راستای تامین نظر دولت مصوبه مجلس را تائید می کرد.
کدام ابزار قانونی برای وصول به اهداف چشم انداز و تحقق برنامه های مهم کشور و سیاست های کلی ابلاغی به اهمیت بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است.
با چه انگیزه ای فرصت خدمت گزاری برای تعالی و عمران و آبادانی کشور از ملت عزیز سلب می شود. به خوبی می دانید که خادمان ملت در دولت با وجود همه بی مهری ها و مانع آفرینی ها و محدودیت ها همچون گذشته لحظه ای از ادامه خدمتگزاری برای پیشرفت و عدالت باز نخواهند ایستاد.
در پایان به رهبری عزیز، ملت بزرگ و شما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اطمینان می دهم که اینجانب به عنوان خادم و سرباز کوچک جمهوری اسلامی به سوگند شرعی خود که طبق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا نموده ام پایبندم و بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم.
سوال این است که با توجه به مضمون سوگند رئیس جمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید آیا می توان تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی را پذیرفت ".
به جای نامه در جلسات مجمع شرکت کند
این نامه با واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس مواجه شد. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نامه فوق را دور از شان احمدی نژاد توصیف کرد.
"محمد حسین فرهنگی" در گفت و گو با خانه ملت راجع به نامه احمدی نژاد خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می رسد این نامه توسط کار شناسان ریاست جمهوری تنظیم و بعد به امضای رئیس جمهور رسیده است; اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد اینست که وقتی احمدی نژاد نامه را امضا کرد تمام مسوولیت آن را به عهده گرفته است.
وی افزود: برخی نکاتی که رئیس جمهور به آن اشاره داشته قابل تامل و توجه است و شاید در بعضی موارد نیز حق با ایشان باشد اما این شیوه گفتگو درست نیست.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو تصریح کرد: لازم است به رییس جمهور یادآوری شود که عدم حضور وی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد هر گونه توجیه منطقی است. مجمع محل بحث در مورد مصوباتی است که ایشان تصمیم گیری راجع به آن ها را خارج از حدود و اختیارات این نهاد حاکمیتی دانسته است.
وی اضافه کرد: ایشان به جای مکاتبات اینچنینی می تواند با حضور فعال و طرح استدلال حقوقی و قانونی نظر اعضای مجمع را نسبت به یک مصوبه خاص تغییر دهد و مانع تبدیل شدن آن به قانون شود.
عضو هیات رئیسه مجلس در مورد انتقاد رئیس جمهور به مجلس مبنی بر آنکه چیزی که در صلاحیت قوه مقننه نیست چگونه به آن ورود می کند، خاطرنشان کرد: در برخی مباحث و موضوعات نمایندگان دولت حضور لازم و قوی در صحن ندارند و از مواضع خود دفاع لازم را نمی کنند بعد که آن مساله تصویب می شود به مخالفت می پردازند.
وی با بیان اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون اساسی عوض نمی شود، ادامه داد: مجلس قانونگذار است و هم می تواند آن مصوبه ای که از سوی شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده را به مجمع ارجاع دهد تا در آنجا براساس مصلحت و ضرورت تصمیم لازم در مورد آن اتخاذ شود.
این نامه بهانه‌جویی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی است
احمد توکلی در واکنش به نامه احمدی نژاد به نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه برای پاسخ به نامه احمدی نژاد باید وقت بیشتری صرف کرد، پاسخ مختصری به این نامه داده و پاسخ تفصیلی را به آینده موکول کرد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در واکنش به نامه رئیس جمهور به نمایندگان مجلس، گفت: محتوای نامه ایشان یک سری ادعاهای حقوقی در مورد محدوده اختیارات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت است که خیلی از اینها جواب دارد و به موقع جواب خواهم داد. در اوایل سال جاری آقای رییس جمهور نامه ای خدمت مقام معظم رهبری فرستادند که در مورد حدود و ثغور اختیارات قوه مجریه و مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نظراتی ابراز کردند و از رهبری درخواست کردند که به این مساله در شورای نگهبان رسیدگی شود.
توکلی افزود: مقام معظم رهبری پیرو این درخواست آقای رئیس جمهور دستور دادند که نمایندگانی از مجلس و برخی اعضای دولت، برخی افراد از شورای نگهبان و استادان مجرب این مسایل را بررسی کنند. 14 جلسه طی تابستان و پاییز امسال برگزار شد و آقای جنتی دبیر شورای نگهبان نظرش را خدمت مقام معظم رهبری نوشت. دولت و مجلس هم نوشتند. درست این بود که آقای رییس جمهور که خودش درخواست این جلسه را کرده بود، صبر می کرد تا ببیند مقام معظم رهبری که به عنوان فصل الخطاب است، نظرشان چیست؟ نه این که خودش آغازگر یک کشمکش جدید سیاسی شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خاطر نشان کرد: من فکر می کنم در حالی که ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار داریم، این نوع حمله به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس قوه قضائیه به نظر می رسد یک بهانه جویی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پیش رو و فرافکنی ضعف های جدی اقتصادی بویژه در بخش تولید است که گرفتاری هایش روز به روز بیشتر می شود و فکر می کنم این ادعای آقای احمدی نژاد که دولت را وفادار و سوگند به قانون و وفادار به آن نگاه می کند، را باید به فال نیک گرفت که شاید باعث شود از این پس تخلفات و قانون شکنی قبلی خودش را کنار بگذارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا رئیس جمهور نامه را خطاب به تنها نمایندگان مجلس نوشته است یا مجمع هم خطاب نامه بوده است؟ گفت:بله به من هم نوشته است. خطاب نامه هم به نمایندگان مجلس، هم به مجمع و هم به رییس قوه قضائیه است. به حمدالله ایشان چیزی را باقی نگذاشته اند.
توکلی در پاسخ به این که رئیس جمهور در نامه خود در مورد صندوق توسعه ملی اشاره کرده این صندوق دولتی است؟ گفت: این مسائل را به موقع می گویم. من خود کسی بودم که در مجلس هم در مورد صندوق توسعه ملی و هم بانک مرکزی از منطق اقتصاد سیاسی از اختیارات دولت دفاع کردم و هنوز به آن معتقدم و به آن افتخار می کنم که وظیفه ام را انجام داده ام. ولی این طرز برخورد آقای احمدی نژاد پاسخ دارد و حرفشان از نظر حقوقی درست نیست.
برداشت‌های احمدی‌نژاد از قانون نادرست است
علی مطهری در واکنش به نامه رئیس جمهور گفت: آنجا که موضوعی به عنوان معضل از طرف رهبری به مجمع ارجاع داده می شود، برای خروج از بن بست، است و قانون گذاری مجمع مانعی ندارد.
علی مطهری در گفت وگو با فارس، در واکنش به نامه رئیس جمهور به نمایندگان مجلس اظهار داشت:در این نامه چند نکته وجود دارد.اول این که ایشان روی قانون گرایی تاکید کرده اند و گفته اند بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم. این امر جای خوشوقتی است و باید گفت جانا سخن از زبان ما می گویی، اما باید توضیح دهند که پس چرا برخی قوانین مانند قانون تسهیلات ارزی برای مترو و حمل و نقل عمومی را اجرا نمی کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقای رئیس جمهور به استناد اصل 71 قانون اساسی که می گوید " مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند " معتقدند که بسیاری از ارجاعات به مجمع تشخیص مصلحت خلاف قانون است چون اساسا مجلس از ابتدا حق ورود به آن موضوع را نداشته است، واز طرف دیگر مجمع نمی تواند اختیارات خود را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد. به نظر من هردو برداشت آقای رئیس جمهور نادرست است.
وی گفت: با توجه به اصل 112 قانون اساسی مجلس با علم به اینکه موضوعی خلاف قانون اساسی است و صرفا به دلیل تشخیص یک مصلحت روشن، می تواند به آن موضوع ورود کند و تشخیص خلاف قانون اساسی بودن را به عهده شورای نگهبان و تشخیص درستی و ضرورت آن مصلحت را به عهده مجمع تشخیص مصلحت بگذارد، نه اینکه چون این موضوع از ابتدا خلاف قانون اساسی بوده مجلس حق ورود نداشته و ارجاع آن به مجمع نیز نادرست بوده است.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه تاکید کرد: اساسا اصل 112 در بازنگری قانون اساسی برای همین اضافه شد که در مواردی که مصلحت ضروری و روشنی در کار است راه برای تصویب قانونی خلاف قانون اساسی باز باشد و نیاز به بازنگری های پی درپی قانون اساسی نباشد. در واقع خود قانون اساسی اجازه نقض خود را در موارد خاص داده است و این امر برگرفته از احکام اولیه و احکام ثانویه در فقه اسلامی است.
مطهری با بیان اینکه از مجموع سخنان جناب آقای احمدی نژاد معلوم می شود که ایشان اصل 112 قانون اساسی را قبول ندارند، گفت: مشکلی نیست، می توانند تمهیدات حذف این اصل را با توجه به اصل 177 قانون اساسی فراهم نمایند، نه این که هر قانونی را که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نهایی می شود زیرسوال ببرند و اجرا نکنند و به نیت های افراد در تصویب آن قانون بپردازند و توده مردم را نگران کنند. آنچه که مراحل قانونی تصویب خود را طی کرده است قانون است و باید اجرا شود، خواه خوب و خواه بد، خواه موافق نظر ما و خواه مخالف نظر ما، خواه نیت برخی افراد در تصویب آن قانون خیر بوده یا شر. در مراحل تصویب یک قانون باید حرف خود را با استدلال و برهان به کرسی نشاند. وقتی آقای رئیس جمهور در مجمع تشخیص مصلحت شرکت نمی کنند طبیعی است که منطق ایشان مورد توجه قرار نمی گیرد.
وی افزود: آقای رئیس جمهور در این نامه نوشته اند کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب های مقامات اجرایی را دارد؟ اولا این مصلحت را نمایندگان مجلس و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت تشخیص می دهند. ایشان گفته اند مجلس در صورتی می تواند مصوبه ای را به مجمع ارجاع دهد که متضمن مصلحت ملزمه ای باشد که لااقل عرف آن را تصدیق کند. پاسخ این است که چه مرجعی بهتر از مجلس برای اعلام نظر عرف وجود دارد؟ نمایندگان مجلس نماینده توده مردم و مظهر تشخیص عرف هستند. ثانیا خوب است جناب آقای احمدی نژاد مروری بر عزل و نصب های خود در دوران صدارت خود بنمایند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطرنشان کرد: در دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، ایشان چند رئیس کل بانک مرکزی به طور ناگهانی تغییر کردند و عدم ثبات در سیاست های پولی و مالی کشور ضربه های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و ارزش اموال مردم وارد کرد و مانعی برای سرمایه گذاری شد. مجلس تشخیص داد که اگر نصب رئیس کل بانک مرکزی - که طبعا در عزل او نیز موثر خواهد بود - تنها به دست رئیس جمهور باشد همین مشکلات پیدا می شود. اما اگر بانک مرکزی نیمه استقلالی پیدا کند علاوه بر ثبات سیاست های مالی و پولی که موجب افزایش سرمایه گذاری و رونق اقتصادی کشور می شود، در مسئله کاهش تحریم های اقتصادی نیز موثر خواهد بود زیرا سازمان های بین المللی فقط دولتها را می توانند تحریم کنند نه ملت ها را. حال این که مجلس این مصلحت را درست تشخیص داده یا نه، داوری آن با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هر تصمیمی که گرفته شود باید تابع آن باشیم.
اعتراض به یک روش پذیرفته شده بعد از 15سال، بی‌معنی است
عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس گفت: اگر کسانی به قانون گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراضی دارد باید 15 سال پیش به این موضوع توجه می کردند و اکنون دیگر اعتراض جایی ندارد و بی معنی است.
محمد رضا خباز نماینده کاشمر در مجلس در گفت وگو با ایلنا در پاسخ به سوالی در مورد نامه اخیر رئیس جمهور به نمایندگان مجلس در مورد اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و موضوع برنامه پنجم، با یادآوری 2 وظیفه اصلی این مجمع در مشاوره به رهبری برای تدوین سیاست های کلان کشور و قضاوت هنگام اختلافات مجلس و شورای نگهبان، اظهار کرد: حدود 15 سال است که مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر 2 ماموریت ذکر شده کار اضافه ای انجام می دهد وآن اینکه گاهی مواقع نه نظر شورای نگهبان را می پذیرد و نه مجلس بلکه نظر سومی را تصویب می کند.
وی در ادامه افزود: به یاد دارم که نسبت به این موضوع در مجلس ششم اعتراض کردیم اما رقبای ما گوش نکردند و گفتند که کار مجمع درست است لذا هم اکنون این عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به یک روال مورد قبول مسئولین شده است.
خباز افزود: اگرچه شایدهم تصویب یک نظر سوم در مجمع تشخیص منطبق با قانون نباشد اما به هر حال این امری پذیرفته شده است و اکنون دیگر نمی توان به این روش اعتراضی کرد و دوستان اصولگرا اگر حرفی داشتند باید در همان زمان به شکایت اصلاح طلبان رسیدگی می کردند ولی نه تنها حرفی نزدند بلکه به مجمع آفرین هم گفتند ولی آنان فکر نمی کردند که این شتر روزی دم در خانه آنها هم بخوابد.
خباز تصریح کرد: امروز مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه قضاییه و تمام نهادهای زیر نظر رهبری حق قانون گذاری مجمع تشخیص را پذیرفته اند و نسبت به آن اعتراضی هم نمی کنند لذا اعتراض به یک روش پذیرفته شده، پس از 15 سال جایی ندارد و باید به آن تن داد.
عضو فراکسیون خط امام مجلس همچنین در خصوص سخنان رئیس جمهور در مورد برخی مصوبات مجلس در برنامه پنجم که آنها را در چارچوب صلاحیت های قانونی آن ندانسته بود، تاکید کرد: مجلس محدودیتی در قانون گذاری ندارد و فقط نمی تواند چیزی را خارج از شرع و قانون اساسی تصویب کند که اگر هم اینگونه بود با تذکر یک نماینده و دستور رئیس مجلس از دستور کار خارج می شوند اگر هم اینگونه نبود طرح یا لایحه تصویب شده و در صورت اختلاف با شورای نگهبان نیز به مجمع تشخیص می رود و در آنجا تصمیم گرفته می شود. در برخی موارد نیز با دستور رهبری برخی قوانین توسط مجمع تصویب می شود که از جمله آن قانون مربوط به مواد مخدر است که اکنون در حال اجرا است.
وی با یادآوری مجدد اینکه در امر قانون گذاری مجمع تشخیص و در برخی موارد شخص رهبری فصل الخطاب هستند توصیه کرد اگر کسی مصوبه مجمع را قبول نداشته باشد نباید به آن اعتراض کند بلکه می تواند در هنگام اجرا در قالب لایحه ای مشکل را حل کند و لذا دست دولت بسته نیست زیرا اگر بخواهیم در قوانین " ان قلت " بیاوریم سنگ روی سنگ بند نمی شود.