از: میدل ایست ژورنال / ترجمه: سرویس خارجی سلام
در مجموع میتوان گفت که در این زمان، مخالفت با اعمال مجازاتهای اقتصادی علیه بغداد، اصل اساسی سیاست ((دخالت سازنده)) دولت ریگان در برابر عراق بشمار میرفت، امری که بعدها نیز از سوی دولت بوش پیگیری شد.
پس از پایان گرفتن جنگ ایران و عراق؛ وزارت امور خارجه به ویژه کمیته امور خاورمیانه این وزارتخانه معتقد بود که صدام حسین در نتیجه جنگ با ایران بسیار میانهروتر شده است و در مخالفتش با فلسطینیها میانهرو برهبری عرفات ملایم شده و این نکته را پذیرفته است که یاسرعرفات باید در مقام رهبری ساف باقی بماند. از سوی دیگر وی بطور آشکاری روابط خود را با گروههای تندروی فلسطینی متوقف کرده و علیالظاهر موافق گفتگوهای صلح برای حل منازعه اعراب و اسرائیل است. علاوه بر این، جنگ با ایران، روابط صدام با دول میانهرو عرب نظیر اردن، کویت، عربستان سعودی و امیرنشینهای خلیجفارس را استحکام بخشیده است.
وزارت امور خارجه آمریکا همچنین ابراز خرسندی کرد که در نتیجه جنگ ایران و عراق، حلقههای ارتباطی صدام با اتحاد شوروی تضعیف شده و فروش سلاح از سوی کشورهای اروپای و آمریکا به عراق در جریان جنگ، بافت و ساختار جامعه عراق را به سوی غرب متمایلتر کرده است.
طبیعی بود که آمریکا در اتخاذ این دیدگاه، تحتتاثیر دول عربی قرار گرفته بود که از چنین دیدگاه مساعدی نسبت به عراق برخوردار بودند. زیرا بعضی از همسایگان عرب عراق معتقد بودند که صدام میانهروتر شده و هرگز به گذشته باز نخواهد گشت.
بدینسان بعضی از مقامات دولت آمریکا امیدوار بودند که روابط گرم و صمیمی بوجود آمده میان بغداد و واشنگتن با وجود منافع مشترک طرفین، حفظ و گسترش یابد.
به اعتقاد این عده، با وجود ایران شرور و حادثهجو در منطقه، صدام نمیتوانست متحد بدی باشد. دولت بوش نیز با این استدلال موافق بود و حس میشد که تشویق صدام به ادامه روند میانهروی با توجه به بد بودن ایران و مسئله ثبات منطقه، لازم و ضروری است. از چنین دیدگاهی اگر مجازاتهای اقتصادی علیه بغداد اعمال میشدند صدام بعنوان یک متحد منطقهای آمریکا از دست رفته بشمار میرفت و اهرمهای نفوذی آمریکا در عراق و منطقه دچار زیان و خسارت میشدند.
دستیاران ریگان برای پیشبرد این سیاست، ترکیبی از دیپلماسی و تماس سیاسی و اقتصادی را مورد توجه قرار داده بودند که دامنه آن هر روز رو به افزیش بود. آنها معتقد بودند که صدام همانند حافظ اسد رئیسجمهوری سوریه میتواند به رهبری توتالیتر و خشن تبدیل شود که در درون مرزهای تحت کنترلش از حاکمیت بالایی برخوردار است و اعمال او در سیاست خارجی، قابل پیشبینی و مشخص است.
دولت بوش هنگامی که روی کار آمد، چنین سیاستی را از دولت ریگان به ارث برد. بوش از طرفی به «آپریل گلاسپی» سفیر آمریکا در بغداد دستور داد که موضوع برنامه سلاحهای میکروبی عراق را مورد تحقیق قرار دهد. از اینجا به بعد بود که مسئله سلاحهای شیمیایی و میکروبی عراق بعنوان یک موضوع تحریککننده و نامساعد برای بهبود روابط دو کشور مطرح و پیگیری شد و در اوایل سال 1990 نیز مشکل بزرگتر دیگری بنام سلاحهای اتمی عراق مطرح شد که به کلی فضای حاکم بر روابط دو کشور را دگرگون ساخت.
«برنت اسکوکرافت» مشاور امنیتی ملی دولت بوش بعدها در این باره اعلام کرد: از زمان روی کار آمدن دولت جرج بوش، وی بر مخالفت با کنگره و بینتیجهگذاردن فشار کنگره برای اعمال مجازاتهای اقتصادی علیه عراق، اصرار ورزید.
در این زمان ما سعی میکردیم عراقیها را متقاعد کنیم که رفتار بینالمللی و داخلی میانهروتر از سوی عراق میتواند همراه با اعطای پاداش به این کشور باشد. تصمیمی که در آن زمان بطور وسیعی مورد حمایت قرار گرفت.
در راستای چنین سیاستی دولت بوش اعطای یک میلیارد دلار اعتبار سالانه تضمین شده به بغداد را تصویب کرد، اعتباری که قرار بود برای خرید از صادرکنندگان آمریکایی غلات هزینه شود.
در 2 اکتبر سال 1989، شورای امنیت ملی آمریکا، دستورالعملی را صادر کرد که طبق آن، سیاست آمریکا نسبت به منطقه خلیجفارس مشخص میشد. دسترسی به نفت خلیجفارس و حفظ امنیت دولتهای دوست آمریکا در منطقه برای امنیت ملی آمریکا حیاتی است. آمریکا از منافع حیاتی خود در منطقه در برابر کشوری چون اتحاد شوروی و یا هر قدرت منطقهای دیگر که درصدد لطمهزدن به این منافع باشند، حمایت خواهد کرد و اگر لازم باشد این حمایت را از طریق کاربرد زور و نیروی انتظامی اعمال خواهد کرد.