ترجمه: احمد حسنی
در پایان این مبحث به نکتهای نهایی نیز اشاره میشود. رژیم مصر وجود این اعتراضات و جریانات (که ناشی از سوء سیاستهای خود میباشد) را دلیل و توجیه موارد گستردۀ نقض حقوق بشر، از جمله بازداشتهای بدون محاکمه و اتهام، شکنجه، کشتن مظنونین تحت بازجویی و اعمال خشونت و وحشیگری پلیس امنیتی در سراسر مناطق شهری و روستایی مصر معرفی مینماید. طبق قوانین ضدتروریستی که در مصر وجود دارد، محاکمات قانونی مظنونین به اعمال به اصطلاح تروریستی، در دادگاههای نظامی صورت میگیرد. این دادگاهها طی 15 ماه قبل از آوریل سال 1994 (از دی ماه 1371 تا فروردین 73)، 50 حکم اعدام برای این مظنونین صادر نموده است. فقط 9 نفر به اتهام تلاش برای قتل عاطف صدیقی، توسط این دادگاهها به اعدام محکوم شدهاند. در گزارش نوامبر سال 1993 (آبان ماه 1372)، سازمان عفو بینالملل اعلام نمود که تا آن زمان توسط دادگاههای نظامی 39 حکم اعدام صادر شده و متهمین در این مدت برای اقرار به اتهامات خود تحت شکنجه قرار گرفتهاند. در اواسط ماه مارس 1994 (اسفند 1372) دو مظنون به بمبگذاری در پایگاه هوایی «سیدی برانی» که گفته میشد هدف آنها ترور رئیسجمهور بوده، قبل از اینکه اخباری از آنها در جراید و رسانههای همگانی منتشر شود، بطور محرمانه و سری به جوخه اعدام سپرده شدند.
پاسخ نامناسب رژیم به این مشکلات و اعتراضات، محدود نمودن آزادی بیان، فراهم آوردن مشکلات عدیده برای مشارکت سیاسی گروههای فعال و تهدید و ارعاب افرادی بوده که به مخالفت با رژیم برخواستهاند. با عدم وجود تمایزی از سوی دولت میان مخالفتهای دمکراتیک و اعتراضات غیرقانونی، رژیم، روند اصلاحات را به روندی انقلابگرا در مصر تبدیل نمود و با بر هم زدن اوضاع، پشتیبانان خود را به ناظرانی خارج از بازی تبدیل نمود. بروز یک مشکل سیاسی ریشه در مشکلات اقتصادی دارد و رژیم به سیاستهای اقتصادی خود که قبل از هر چیز نارضایتیهای سیاسی را تحریک میکرد، ادامه میدهد و بجای توجه به علل این اعتراضات و یافتن راهحلهای رفع این نارضایتیها، سعی در پنهان کردن این واقعیات دارد.
عدم مشروعیت سیاسی حکومت
دول عرب در شرق و غرب منطقه خاورمیانه، از دو راه عمده در پی کسب مشروعیت سیاسی هستند: راه اول بوسیله طرح یک نمای ایدهآل از آینده، ایجاد حمایت مردمی از این هدف و قانع نمودن عموم مردم به این نکته که رژیم قادر است این هدف را برآورده سازد و راه دوم انجام اصلاحات از رأس هرم قدرت (اصلاحات از بالا). مصر تحت حاکمیت مبارک، به نظر نمیرسد که دارای شرایط فردی و یا ساختاری برای رهیافت دیگر میباشد. دولت نه دارای منبع و تکیهگاهی برای قانع نمودن شهروندان برای پذیرش این اهداف ظاهری است و نه میتواند دلایل محسوسی را که میتواند اهداف مورد نظر را تحقق بخشد، فراهم نماید. فقط مبارک سعی دارد بگوید طرحهای فعلی در خصوص آینده مصر را برای مردم و خود کافی نمیداند. وی تلاش دارد بگوید که مبارک مرد عمل و حلال مشکلات مصر است. ولی قطعاً هر کسی میداند که مصریها خود را قربانی آن دلایلی نمودهاند که ناصر و سادات برایشان مطرح نموده بودند. اغلب مردم معتقدند که از خودگذشتگی برای کشور لازم است (تفکر ناسیونالیستی افراطی) ولی باید گفت، از خود گذشتگی بدون هر گونه دلیلی عاقبت به بیزاری منجر خواهد شد.
استراتژی «یافتن آلترناتیوهای عمده برای مشروعیت» که توسط دول عرب دنبال میشود، یکی از دیگر اقدامات سیاسی محدود و یک جزء اصلی از سیاستهای برخی حکام عرب در قبال آشوبهای سیاسی بوجود آمده در کشورهایشان میباشد که در سیاستهای شاه حسین در اردن و شاه حسن در مراکش به چشم میخورد. این حکام هر چند خود را از سیاستهای روز به روز دور نگه داشتهاند (در این نوع طرز فکر و عمل سیاسی، دستگاه حکومت خود را آماده واکنش منعطف در برابر آن شرایطی مینماید که ممکن است هر لحظه در جامعه بوجود آید) ولی همین حکام تا حدودی قدرت را (به عنوان مشارکت سیاسی) به برخی گروههای سیاسی واگذار نمودهاند و در این میان، فضای محدودی را نیز برای ابراز نظرهای یک طبقه سیاسی اختصاص دادهاند. البته همین طبقات سیاسی در مورد مسائل سیاسی درجه دو و سطح پائین – نظیر امنیت ملی و سیاست خارجی – بحث مینمایند. در ضمن حکومت در قبال آنها خود را تا حدودی پاسخگو معرفی میکند که قطعاً هدف آن ایجاد هشداری آرام و مطلوب به حکام و نیز تقویت مشروعیت حاکم و حکومت به عنوان حافظان منافع ملی است.
ولی علیرغم وجود مسائلی که در فوق در خصوص مصر گفته شد (عدم کارایی دولتمردان مصری و...) مبارک همچنان اجازه ظهور چنین طبقۀ سیاسی را در مصر نداده است. او شخصاً درگیر تمامی جنبههای تصمیمگیری سیاسی است. در این رابطه ایجاد محدودیت برای مشارکت سیاسی گروههای فعالی که میتوانند توافقاتی را با حکومت به عمل آورند، ورود اغلب آنها به امور سیاسی در مصر را به حال تعلیق درآورده است. از سوی دیگر در کادر سیاسی حکومت، تمامی اعضای کابینه مبارک را افراد تکنوکرات تشکیل میدهند که هیچکدام از آنها نمیتوانند به عنوان نمایندگان غیرحکومتی و یا برپایههای فراحکومتی و مستقل از قدرت سیاسی حاکم اقدام به فعالیتهای سیاسی نمایند. این در حالی است که مردم به این نتیجه رسیدهاند که نمیتوان حکومت را با ابزار صلحآمیز تغییر داد (این به معنی از میان رفتن مشروعیت لازم حکومت است) جناحهای سیاسی مخالف و غیردینی نیز که نیرویی برای تغییر حکومت ندارند، به گروهی حاشیهای و ناظر تبدیل شدهاند. این توصیفها اوضاع سیاسی کشور را به حال اسفباری در آورده است.
شایعاتی که در مورد وجود فساد در ارکان حکومت منتشر شده، مشروعیت خود مبارک را نیز به تدریج مضمحل نموده است. پس از شروع نهضت اسلامی در بهار 1993، اشخاص مهم و نزدیک به رئیسجمهور دچار مشکل افشای فسادهای اخلاقی و مالی خود شدند که در خفا از سوی گروههای مخالف و مخالفین این اشخاص انجام میگرفت.
به عنوان مثال، وزیر کشور سابق، عبدالحلیم موسی، در ژانویه 1994 از سوی سلف خود، زکی بدر، به سوء استفاده مالی و بهرهگیری از داراییهای عمومی، دادن رشوه به روزنامهنگاران (برای جلوگیری از انتشار اعمال خلاف خود)، سرقت از منابع کمکهای خارجی به مصر و ارتکاب تخلفات متفاوت متهم شد. زکریا عزمی، رئیس دفتر ریاست جمهوری و یکی از اعضای مجمع مردمی مصر نیز ناگهان از سوی یک روزنامه مخالف به مشارکت با یک میلیونر نه چندان خوشنام متهم شد که گفته میشد به روشهای مختلف خزانه دولتی را از کسب 100 میلیون لیر عایدی محروم نموده و آن را در جریان مبارزات انتخاباتی خود خرج کرده است. تمامی این مقولههای که در میان مردم شایع شده و تماماً در رابطه با رشوهخواری و فساد اخلاقی مقامات است از نظر سیاسی میتوانند مخرب باشند. البته اثر منفی این گفتهها و مقولات در خصوص خانواده و اطرافیان مبارک بیشتر از سایر مقامات دولتی میباشد. مسئله بروز شایعاتی در مورد دریافت حق کمیسیون در معاملات مختلف تجاری از سوی پسر مبارک و سایر بستگان وی اثرات تخریبی شایعات را مستقیماً متوجه ریاست جمهوری نموده است. هدف اصلی این شایعات القای این نکته است که مبارک برخلاف آنچه که خود میگوید شخصی صادق و درستکار نیست.
از زمانی که مشروعیت سیاسی مبارک نه بر اساس توانایی وی برای ارائه تصویر و طرحی واضح برای آینده و در نتیجه جذب مردم به خود، بلکه بر اساس توان مدیریتی وی شکل گرفت، مبارک با یک قیام اسلامی در برابر مشروعیت ناکافی خود و اعضای حکومت و حمایتهای سیاسی خیلی کمی از سوی مردم روبرو بوده است.
نهضت اسلامی
گفته میشود نهضت اسلامی به نوعی در شدت بخشیدن به مسائل و مشکلات اقتصادی مصر سهیم بوده است. درآمدهای ناشی از صنعت توریسم به دنبال رشد این نهضت در سالهای اخیر به یک سوم میزان خود (معادل 1 میلیارد دلار) در خلال سالهای 1992 تا 1993 رسیده و در سال 1994 به رکود خود ادامه داده است. از دو دهه قبل که صنعت توریسم در مصر پا گرفت، شغلهای زیادی (حتی بیش از سایر بخشهای اقتصادی) برای مردم مصر فراهم آمده است. بیش از یک میلیون نفر بطور مستقیم و 5 میلیون نفر به طور غیرمستقیم از وجود این مشاغل سود بردهاند.
در کنار این موضوع باید به این عامل توجه نمود که حدود 86 درصد از تلفات ناشی از درگیریها و خشونتهای سیاسی طی 41 سال گذشته (تا سال 1993) در زمان حکومت مبارک رخ داده و 92 درصد آنها طی چهار سال گذشته (93-199) رخ داده است. این دوران، خونبارترین دوران در خشونتهای شهری مصر به شمار میآید. مجموع این کشتهها و زخمیها در سال 1993 (1106 نفر) تقریباً 5/3 برابر دوره مشابه در سال قبل از آن، یعنی سال 1992 (322 نفر) بوده است. شمار رو به افزایش کشتههای حاصل از خشونتهای سیاسی از 139 نفر در سال 1991 و 1992 به 207 نفر در سال 1993 و 225 نفر در دو ماهۀ اول سال 1994 رسیده است. شماره بازداشت شدگان از فعالان مسلمان، از حدود 3600 نفر در سال 1992 به 17 هزار نفر در سال 1993 رسیده است. مقایسه میان میزان تلفات جاری، همچنین نشاندهنده رشد توانایی و فعالیت مخالفان و در عوض، واکنش مبهم نیروهای امنیتی است. در سال 1992، میزان صدمات وارد آمده به نیروهای امنیتی از سوی فعالان مسلمان دو برابر بوده است (61 نفر در برابر 122 نفر). همچنین در سال 1993، یکصد و بیست مأمور پلیس در برابر 111 مبارز مسلمان کشته شدهاند. (شماری از اهالی شهر نیز که هیچگونه نقشی در این درگیریها نداشتهاند، در خلال سالهای 1992 و 1993 بوسیله تیراندازیهای بیهدف مورد اصابت قرار گرفتهاند.) طی 6 ماهه اول سال 1994 و در دورهای که به نظر میرسد نیروهای امنیتی به تدریج دست بالا را در ناآرامیهای کشور میگیرند، 104 نفر در این آشوبها کشته شدهاند: 51 نفر از مبارزان مسلمان، 39 پلیس، 10 ناظر بیطرف و چند توریست از جمله یک توریست آلمانی.
در کل، این ناآرامیها موجب واهمه توریستها شد و ضربات سختی بر پیکره این صنعت وارد آورد. همزان با این امر، تهدید گروههای فعال و مبارز در مورد امکان حمله به توریستهای خارجی، مزید بر علت شد و واقعاً این صنعت رو به افول نهاد. آمار و ارقام موجود حاکی از این امر است که توریسم در خلال سالهای 1990 تا 1994 روندی رو به سقوط به خود گرفته است.
در این حال، مسلمانان مبارز درگیریهایی که نتیجه آنها قتل یک سخنگوی سابق پارلمان، رهبر یک گروه از روشنفکران غیردینی، چهار ژنرال پلیس از جمله یک فرمانده ارشد نیروهای امنیتی ضد تروریست و گروهی از کارمندان رده پائین ادارات دولتی و امنیتی بود را دنبال میکردند. آنها حتی تلاش زیادی برای سوء قصد به جان وزرای اطلاعات و کشور، شخص نخستوزیر و نجیب محفوظ، نویسنده مصری و برنده جایزه نوبل نمودند. هر چند ناآرامیهای سیاسی در مصر در خلال بهار و تابستان 1994 رو به کاهش نهاد و فقط 9 نفر در این میان کشته شدند (در دوره بین آوریل تا ژوئن)، ولی یک رشته حملات به خارجیها و نیروهای امنیتی بار دیگر در سپتامبر همان سال آغاز شد.