ترجمه: سرویس خارجی سلام
پس از نشست مشاوران امنیت ملی در 16 آوریل، «برنت اسکوکرافت» گزارشی را تهیه کرد که در آن نظریات موافق و مخالف اعطای اعتبارات به عراق درج شده بود. گزارش یادآور میشد که تعلیق اعتبارات تضمینی میتواند یک پیام سیاسی قابل توجه برای عراقیها باشد. در این گزارش همچنین نوعی کاهش تبادل اطلاعات با عراق در نظر گرفته شده بود که انتظار میرفت علیرغم کمیت اندک آن، تاثیر زیادی بر رفتار دولت عراق برجای نهد. این مجازات میتوانست عراق را با محدودیت اطلاعاتی مواجه ساخته و بغداد را از فعالیتهای نظامی ایران بیاطلاع نگه دارد.
گزارش همچنین متذکر شده بود که امکان عادیسازی روابط با ایران در وضعیتی که روابط با عراق به حد نامطلوب برسد، وجود دارد. سرانجام در وضعیتی که ادامه پرداخت اعتبارات تضمینی موجبات ناخرسندی و ناخشنودی بسیاری را فراهم آورده بود، تصمیم نهایی در این مورد در نشست 29 مه کمیته مشاوران بوش برهبری «رابرت گیتس» اتخاذ شد. تصمیمی که یقیناً نشان از کاهش روابط آمریکا و عراق بود. با این حال تصمیم طوری اتخاذ شد که حداقل خرابی و خسارت ممکن را در برداشته باشد. دولت در همین راستا تصمیم گرفت که با تاخیر در اجرا و به حداقل رساندن عمومیت آن، اثرات منفیاش را کم کند. تلاش موفق اسکوکرافت برای جلوگیری از توقف کلی کمکها از سوی وزارت کشاورزی، باعث شد که بعضیها در خارج از دولت از چنین تصمیمی مطلع نشوند.
به همین علت بعدها، هنگامی که کمیته روابط خارجی سنا در اواسط ژوئن، شروع به بحث درباره عراق کرد، دولت را برای قطع نکردن اعتبارات تضمینی به عراق و مخفی نگه داشتن آن از کنگره مورد سرزنش قرار داد.
در این راستا، پنج تن از روسای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، دولت بوش را متهم کردند که مدارک موجود درباره بر کمکهای دولت خود به صدام حسین تا زمان اشغال کویت را نابود کرده است.
البته بعدها دولت کلینتون، سیاست بوش را نقض نمود و دستور داد کلیه اسناد و مدارک محرمانه مربوط به روابط تسلیحاتی آمریکا و عراق رادر اختیار یک کمیته کنگره این کشور قرار دهند. دولت کلینتون به کمیته بانکداری مجلس نمایندگان به ریاست «هنری گونزالس» آزادی تام داد که به این اسناد دسترسی کامل داشته باشد. این کمیته، مسئول رسیدگی به موضوع روابط تسلیحاتی و مالی بین دولت عراق و آمریکا و نیز بغداد و بانکها و شرکتهای آمریکایی بود.
این درحالی بود که دولت بوش به دفعات با درخواست گونزالس برای دریافت این اسناد و یا اجازه دسترسی به آنها مخالفت کرده بود. استدلال بوش این بود که تحویل این اسناد به گونزالس به امنیت ملی آمریکا لطمه خواهد زد.
اما کلینتون پس از مرور و بررسی تعهد رئیس کمیته بانکداری مجلس نمایندگان، مبنی بر حفظ اسرار و نگهداری صحیح از مدارک محرمانه مزبور، در این تصمیم تجدیدنظر کرد. از سوی دیگر کلینتون به کلیه نهادها و سازمانهای امنیتی و حفاظتی کشور دستور داد که نتایج تحقیقات و بررسیهای خود پیرامون اعطای وام و رابطه مالی میان عراق و شعبههای بانک ملی کار ایتالیا در آمریکا را در اختیار کمیته مزبور قرار دهند.
در اواخر ژوئن، روابط عراق و آمریکا یقیناً خراب شده بود و با لغو برنامه اعتبارات تضمینی به عراق، رکن اساسی روابط دو کشور و سنگ زیربنای سیاست «دخالت سازنده، دولت بوش تخریب شده بود. بزودی مکاتبات دیپلماتیک لحنی ضدعراقی پیدا کرد و در پایان ماه ژوئن 1990، وزارت امور خارجه حتی قرار دادن عراق در لیست سیاه کشورهای حامی تروریسم را مورد بررسی قرار داد.
در ژوئیه 1990 دولت آمریکا از صدور یک کوره ذوب القایی به عراق که میتوانست در ارتباط با تولید جنگافزارهای هستهای مورد استفاده قرار گیرد، جلوگیری کرد.
اگرچه دستورالعمل شورای امنیت ملی، نهادی که مستقیماً از سوی بوش کنترل میشد، مبنای اصلی سیاست اشتباه واشنگتن در مقابل عراق را تشکیل میداد، اما بوش شخصاً مصمم بود که حمایتهای دولت خود از عراق را که بعدها نتایج مصیبتباری بدنبال داشت، توجیه کند.
البته این توجیههای بوش و پردهپوشیهای وی درباره اعطای وامهای غیرقانونی به عراق میتوانست هم از نظر داخلی و هم در عرصه سیاست خارجی مشکلات بسیاری برای وی ایجاد کند.
در همین اوضاع و احوال بحث و جدل درباره ملاقات 25 جولای گلاسپی سفیر آمریکا در بغداد با صام حسین بتدریج مطرح شد و نقل محافل سیاسی و خبری آمریکا گردید. اگرچه گلاسپی شخصاً معتقد بود که در دیدارش با صدام نظر دولت آمریکا مبنی بر غیرقابل قبول بودن هرگونه اقدامی برای حل اختلاف بغداد و کویت خارج از گفتگوهای دیپلماتیک را به رئیسجمهور عراق ابلاغ کرده و به همین دلیل تاکید میکرد و این تلگرام حاوی نشانهای دال بر جدی بودن هشدار گلاسپی به صدام نبود. آنچه که از این تلگرام برداشت میشد آن بود که گلاسپی تاکید کرده بود که بوش مایل به حفظ دوستی با عراق است و ایالات متحده صحبت خاصی درباره اختلافات مرزی عراق و کویت ندارد.
بر همین اساس مفسرین غربی معتقد بودند که گلاسپی بنوعی چراغ سبز به حمله عراق به کویت نشان داده است. به اعتقاد این عده، گلاسپی با نادیده گرفتن خط مشی ارائه شده بوسیله جیمز بیکر وزیر امور خارجه درباره عراق، نقش جاده صافکن صدام را ایفا کرده است. طبق دستورالعمل جیمزبیکر درباره روابط با عراق اصل اساسی در روابط بینالمللی میباید حل اختلافات از طریق روشهای مسالمتآمیز و نه استفاده از زور و ارعاب باشد. بیکر یادآور شده بود که ایالات متحده حاضر به پذیرش استفاده از زور برای حل اختلافات مرزی عراق و کویت نیست. واشنگتن خود را متعهد به ادامه مطمئن صدور نفت از خلیجفارس و حمایت خلیجفارس میبیند. ما علاوه بر این، خود را متعهد به حمایت از ترتیبات امنیتی منطقهای و یا امنیت تکتک دوستان خود در خلیجفارس میدانیم.