دکتر محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به نمایندگان مجلس به موضوع تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.
به گزارش فارس متن نامه رئیس‌جمهوری به مجلس بدین شرح است:
از تلاش ارزشمند شما در تصویب برنامه پنجم صمیمانه تقدیر می‌نمایم.
متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی‌توجهی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر خلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.
تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است.
شما بهتر می‌دانید که به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، «در حدود مقرر در قانون اساسی» می‌تواند «قانون» وضع کند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحیت وی نیست، ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.
به عنوان مثال آیا ممکن است مجلس اعلام جنگ با کشوری نماید و مجمع به بهانه مصلحت نظام این نظر مجلس را تأیید کند؟
همچنین تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، آیا مجلس می‌تواند اصلی از اصول قانون اساسی را تفسیر کند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع صلاحیت مجلس را به تفسیر قانون اساسی تسری دهد؟ یا فی‌المثل آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد مجلس تصویب آیین‌نامه اجرایی را در صلاحیت خود اعلام کند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخلاف اصل یکصد و سی و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی صلاحیت مجلس را به تصویب آیین‌نامه اجرایی گسترش دهد؟
آیا می‌شود مجلس رای صادره از محکمه‌ای را ملغی اعلام نماید و بعد از ایراد قانون اساسی، مجمع با ترجیح‌نظر مجلس اختیار قوه قضائیه را به نفع مجلس شورای اسلامی محدود کند؟
آیا با وضع قانون عادی و اتکا به نظر مجمع تشخیص مصلحت می‌توان مقرر نمود در راس وزارتخانه‌ای وزیر قرار نگیرد یا وزیران نیازمند اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نباشند؟
آیا ممکن است مجمع به بهانه تشخیص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت رای اعتماد مجلس به وزرا را به سایر مقامات اجرایی تسری دهد؟
آیا می‌شود مجلس یک مقام اجرایی را عزل یا نصب کند و مجمع، مصوبه مجلس را به بهانه «مصلحت» تأیید نماید؟
تغییر قانون اساسی مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم آن نیازمند فرمان رهبری و تشکیل شورای بازنگری و نهایتاً رفراندوم و همه‌پرسی از مردم است و مجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند اختیارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد.
کما این که تفسیر قانون اساسی نیز در انحصار شورای نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخیص مصلحت نمی‌توانند در مقام قانونگذاری یا اعمال مصلحت به تفسیر قانون اساسی مبادرت ورزند.
بهعلاوه براساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه از اختیارات رهبری است و مجمع نمی‌تواند به بهانه رسیدگی به مصلحت در موضوعی که مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلی به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده و رهنمودهای ایشان مورد بی‌توجهی مدیریت مجلس قرار گرفته است، تغییر قانون اساسی را رقم بزند.
در شرایطی که مهمترین طرح اقتصادی تاریخ کشور با همراهی قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با آرامش و همراهی مثال‌زدنی مردم شریف - که یادآور ایثارگری‌ها و امداد‌های غیبی دوران دفاع مقدس است - انجام می‌شود، چه مشکلی حادث شده است که در کمال تاسف عده‌ای با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گرانقدر برای کشور مشکل ایجاد می‌نمایند؟
چه بحرانی در مدیریت بانک مرکزی حادث شده است که این واحد سازمانی دولتی و امور اجرایی آن را می‌خواهند از قوه مجریه خارج سازند؟ همانطوری که مستحضرید مجلس محترم در خصوص عزل و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی هیچگونه مصوبه‌ای نداشته است بنابراین دخالت مجمع در این خصوص بر خلاف نص صریح قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجمع بوده و از مصادیق بارز قانونگذاری محسوب می‌شود. به علاوه مجمع برای رئیس‌جمهور حتی حق پیشنهاد اعضای هیات عامل صندوق توسعه - علی‌رغم اینکه در مصوبه مجلس چنین بوده است- را قائل نمی‌شود.
اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعی است. کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب‌های مقامات اجرایی را دارد؟ این چه روشی است که استثنا تبدیل به قاعده می‌شود و مجمع تشخیص که تدبیر رهبری کبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است، برخلاف حکمت تشکیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است زیر پا می‌گذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت کشور می‌شود؟
آیا مصلحت کشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم است؟ آیا تجربه تاریخی عدم تمرکز و تداخل مسئولیت‌ها - که منجر به فرمان تاریخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم گردید ـ تجربه موفقی بوده است که عده‌ای بخواهند نوع شدیدتر آن را بدون رعایت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچگونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحمیل کنند و بدین ترتیب محصول رأی و نظر مردم یعنی میثاق ملی و دینی (قانون اساسی) را زیرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجیح دهند؟
نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند.
به موجب اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی اولاً مجلس محترم در صورتی می‌تواند مصوبه‌ای را به مجمع ارجاع دهد که علاوه بر رعایت صلاحیت قانونی مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌ای باشد که لااقل عرف آن را تصدیق کند.
مجمع نیز در رسیدگی به این تشخیص مجلس پیش از ورود به بررسی باید دلایل توجیهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت بودن را مطالبه کند و از این طریق صلاحیت خود برای ورود به موضوع را احراز نماید.
در مقام رسیدگی نیز روشن است که اصل، رعایت مفاد قانون اساسی و شرع مقدس است. هر مصلحتی که ادعای وجود آن می‌شود باید در درجه‌ای از وضوح و روشنی و مقبولیت عرفی باشد که بتواند دست برداشتن از نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تطبیق و تفسیر قانون اساسی را توجیه کند. در مقام تشخیص مصلحت نیز نباید مرزهای روشن قانون اساسی درنوردیده شود و به نام تشخیص مصلحت تغییر قانون اساسی یا تفسیر آن انجام شود و یا اینکه خروج از حدود صلاحیت‌های قانونی و یا قانونگذاری جدید صورت پذیرد. همه این اقدامات باید در حدود مقرر در محدوده قانون اساسی صورت پذیرد.
قاعده‌ای که در قالب اصل، با رأی مردم، جزیی از قانون اساسی شده است، جز از راه همه‌پرسی و رفراندوم قابل تغییر نیست. به عبارت روشن‌تر حتی «مصالح ملزمه» نیز به موجب خود قانون اساسی مستثنی از مفاد قواعد این قانون شده است و صلاحیت مجمع صرفاً تشخیص مصداق مصلحت است که امری استثنایی بوده و باید حدود و ثغور و زمان آن نیز مشخص باشد.
استثنا نمی‌تواند اصل قاعده را مخدوش کند. متاسفانه رویکرد به نحوی است که گویا با تمسک به مصلحت نظام که در یکی از اصول قانون اساسی آمده است ـ خارج از حدود صلاحیت قانونی مقرر در همین اصل ـ می‌توان تمامی اصول قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد.
با این وصف علاوه بر اینکه رفراندوم و همه‌پرسی و رأی مردم به اصل قانون اساسی زیر پا گذاشته می‌شود اصل یکصد و هفتاد و هفتم در مورد تشریفات بازنگری در قانون اساسی نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد. در چنین صورتی آیا نیازی به قانون اساسی باقی می‌ماند؟
شایسته و ضروری است که نوار کامل جلسه مجمع و کمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند که چگونه عده‌ای نمی‌خواهند تن به قانون و رأی مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند.
قانون اساسی میثاق دینی و ملی مردم است و هر سه قوه و نهادهای سیاسی مانند مجمع تشخیص باید فقط در حدود صلاحیت‌های تعریف‌شده در قانون اساسی عمل نمایند و هیچیک از اصول قانون اساسی نباید به نحوی مورد استناد و کاربرد قرار گیرد که اصل قانون اساسی و قانونمداری نظام اسلامی را مورد خدشه قرار دهد.
قانون اساسی دیواری نیست که از بالای آن بگذرند، بلکه سد مستحکمی است که باید پشت آن بایستند و به حدود آن پایبند باشند.
برخی از اعضای دولت‌های قبلی که قبلا برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می‌کردند، اکنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس در صدد کاهش اختیارات قانونی این قوه هستند.
اکنون که به لطف پروردگار متعال و عنایات حضرت ولی‌عصر(عج) و ایستادگی ملت و همراهی نمایندگان عزیز مردم و نیز به برکت رهبری فرزانه انقلاب و علی‌رغم بدخواهی دشمنان و شیطنت‌های هرروزه آنان، ایران عزیز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره می‌شود و از جمله طرح هدفمندی یارانه‌ها و مهار تورم و گرانی- با وجود عدم استفاده از بیست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به دلیل تاخیر در تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی ـ در حال اجراست، کدام دلیل منطقی و کدام توجیه شرعی و قانونی مستند محدودساختن هرروزه دولت از اختیارات قانونی می‌شود و تکالیف مالایطاق و مسئولیت‌های بدون اختیار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحمیل می‌کنند و هزینه آن را باید ملت عزیز بپردازند؟
دولتی که در اوج فشارهای خارجی با اتکال به خداوند متعال و پشتیبانی رهبری عزیز و ملت بزرگ و بسیاری از نمایندگان محترم عهده‌دار اجرای مهمترین برنامه‌های اقتصادی اجتماعی کشور شده است چرا باید در داخل نیز هرروز آماج فشارهای غیرقانونی و مخرب شود؟
همانطور که می‌دانید در دولت‌های گذشته معمولا مجالس جهت تامین نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت می‌کردند و غالبا این مجمع نیز در راستای تامین نظر دولت مصوبه مجلس را تأیید می‌کرد، کدام ابزار قانونی برای وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌های مهم کشور و سیاست‌های کلی ابلاغی به اهمیت بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است؟
با چه انگیزه‌ای فرصت خدمتگزاری برای تعالی و عمران و آبادانی کشور از ملت عزیز سلب می‌شود؟
به خوبی می‌دانید که خادمان ملت در دولت با وجود همه بی‌مهری‌ها و مانع‌آفرینی‌ها و محدودیت‌ها همچون گذشته لحظهای از ادامه خدمتگزاری برای پیشرفت و عدالت باز نخواهند ایستاد.
در پایان به رهبری عزیز، ملت بزرگ و شما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اطمینان می‌دهم که اینجانب به عنوان خادم و سرباز کوچک جمهوری اسلامی به سوگند شرعی خود که طبق اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا نموده‌ام پایبندم و بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم.
سؤال این است که: با توجه به مضمون سوگند رئیس‌جمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید آیا می‌توان تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی را پذیرفت؟
توضیحات مجمع تشخیص مصلحت نظام
روابط عمومی مجمع تشخیص مصحلت نظام با صدور اطلاعیه‌ای به برخی حاشیه‌سازی‌ها در مورد جلسات اخیر این مجمع که به بررسی مسائل مربوط به برنامه پنجم پرداخته است توضیحاتی ارائه کرد.
متن توضیحات روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شرح است:
پس از ارجاع موارد اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسب دستور صریح آیت‌الله‌هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و جدیت جناب آقای دکتر رضایی، دبیر مجمع، کمیسیون اقتصاد کلان این مجمع به‌عنوان کمیسیون مربوطه در اسرع وقت برای تسریع در رفع اختلاف‌ها و ابلاغ به موقع این لایحه برای اجرا، با تشکیل جلسات فوق‌العاده صبح و عصر اقدام به بررسی کارشناسانه با حضور نمایندگان و کارشناسان ذیربط از مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای نگهبان کرد و موارد پیشنهادی خود را برای طرح در صحن علنی جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دبیرخانه ارائه کرد.
مجمع هم با تشکیل سه جلسه فوق‌العاده و فشرده در صبح و عصر روز سه‌شنبه 21/9/89 و صبح روز شنبه 25/9/89، روند بررسی و پیگیری رفع موارد اختلافی را براساس پیشنهادهای کمیسیون اقتصاد کلان این مجمع و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و اکثریت اعضاء و کارشناسان مربوطه از شورای نگهبان، دولت و مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار داد و مصوبات نهایی خود را اعلام داشت که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، مورد تقدیر و تشکر رئیس مجلس هم قرار گرفت.
این در حالی بود که قبل از جلسات فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهادی قانونی و برگرفته از اصول 111، 112 و 177 قانون اساسی است و اعضای آن مستقیماً توسط رهبری معظم انقلاب منصوب می‌شوند، از سوی افراد خاص و رسانه‌های حامی دولت مورد هجمه و تهمت‌های فراوان بی‌پایه و اساس با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن تصمیم‌های آن قرار گرفت و جنجال آفرینی‌های بی‌مورد این گروه به اوج خود رسید که البته از این طیف و رسانه‌های آنها انتظاری هم بیش از این نبود.
ولی آنچه بیشتر موجب تأسف شد، اظهارنظرهای ناصواب، کذب و خلاف واقع جناب آقای زارعی به‌عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود که دور از شأن و جایگاه یک نماینده مجلس است.
متأسفانه اظهارات ایشان در خصوص بهانه‌جویی برخی اعضای ذینفوذ مجمع از جمله رئیس مجمع و رئیس مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از اظهارات دبیر مجمع برای اعلام نظر رهبری معظم انقلاب و اصرار آنان بر نادیده گرفتن نظر معظم‌له و تصویب آنچه که خود می‌خواستند، توهینی آشکار به رهبری نظام، رئیس مجمع، سران قوای مقننه و قضائیه و سایر اعضای محترم مجمع است که جمعی از مجتهدین و بزرگان با تجربه و برگزیده هستند.
اظهارات جناب آقای زارعی که خود در جلسه حضور نداشته و از جانب دیگران نقل‌قول می‌کند که دلیل مخفی نگاهداشتن اسامی منابع خبری‌اش را نمی‌دانیم و معلوم نیست به چه دلیل توسط شخص ثالثی نظراتشان را بیان می‌کند، با عرض معذرت بیشتر شبیه داستان‌سرایی و خیال‌پردازی‌هایی است که با هدف تخریب مجمع انجام شد و بلافاصله توسط رسانه‌های حامی دولت با ولع و وسواس خاص مورد توجه قرار گرفت. این در حالی است که نظر رهبری معظم توسط جنابان آقایان دکتر رضایی، دکتر ولایتی و دکتر لاریجانی مطرح و در تصمیمات نظر معظم‌له، لحاظ شد و مصوبات قبل از اعلام خدمت ایشان ارسال شد و ریاست مجمع هم مراتب را تلفنی خدمت رهبری گزارش دادند.
با تکذیب مطالب خلاف واقع ایشان، برای تنویر افکار عمومی و رسانه‌هایی که بدون حب و بغض‌های سیاسی، رسالت اطلاع‌رسانی شفاف را دنبال می‌کنند، اعلام می‌داریم که در سه جلسه فوق‌العاده اخیر و همچنین تمامی جلسات فوق‌العاده، براساس بند ب ماده 22 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت عمل می‌شود و به شهادت اعضای محترم که از طیف‌های مختلف سیاسی هستند، مباحث کاملاً شفاف بوده و اعضا و میهمانان جلسه کاملاً آزاد هستند و محدودیتی در اعلام مواضع اعضا و افراد وجود ندارد.
اظهارات احمد توکلی
احمد توکلی در واکنش به نامه احمدی نژاد به نمایندگان مجلس با تاکید بر این که برای پاسخ به نامه رئیس‌جمهوری باید وقت بیشتری صرف کرد، پاسخ مختصری به این نامه داده و پاسخ تفصیلی را به آینده موکول کرد.
نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با فارس، گفت: برای پاسخ به نامه آقای رئیس‌جمهوری که برای تک‌تک نمایندگان مجلس ارسال شده است، باید وقت بیشتری صرف کرد و نکات آن را درآورد، سپس تفصیلی مصاحبه کرد، ولی به چند نکته مختصر اشاره می‌کنم.
وی اضافه کرد: محتوای نامه ایشان یک سری ادعاهای حقوقی در مورد محدوده اختیارات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت است که بسیاری از آنها جواب دارد و به موقع جواب خواهم داد. در اوایل امسال رئیس‌جمهوری نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری فرستادند که در مورد حدود و ثغور اختیارات قوه مجریه و مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نظراتی ابراز کرد و از رهبری درخواست کرد که به این مسأله در شورای نگهبان رسیدگی شود.
توکلی افزود: مقام معظم رهبری پیرو این درخواست رئیس‌جمهوری دستور دادند که نمایندگانی از مجلس و برخی اعضای دولت، برخی افراد از شورای نگهبان و استادان مجرب این مسایل را بررسی کنند. 14 جلسه در تابستان و پاییز امسال برگزار شد و آقای جنتی دبیر شورای نگهبان نظرش را خدمت مقام معظم رهبری نوشت. دولت و مجلس هم نوشتند. درست این بود که رئیس‌جمهوری که خود درخواست این جلسه را کرده بود، صبر می‌کرد تا ببیند مقام معظم رهبری که به عنوان فصل‌الخطاب است، نظرشان چیست؟ نه این که خود آغازگر یک کشمکش جدید سیاسی شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطر نشان کرد: فکر می‌کنم در حالی که ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار داریم، این نوع حمله به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس قوه قضائیه بهانه‌جویی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پیش‌رو و فراافکنی ضعف‌های جدی اقتصادی به ویژه در بخش تولید است که گرفتاری‌هایش روز به روز بیشتر می‌شود و فکر می‌کنم این ادعای احمدی‌نژاد که دولت را وفادار و سوگند به قانون و وفادار به آن نگاه می‌کند، باید به فال نیک گرفت که شاید باعث شود از این پس تخلفات و قانون شکنی قبلی خود را کنار بگذارد.