علی سلطان میرزایی / کارشناس اداره نظارت بر کالای استان خراسان
ورود و خروج بدون مجوز کالا از جمله معضلاتی است که همواره اقتصاد ایران با آن مواجه بوده و زیانهای اقتصادی فراوانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کشور تحمیل کرده است. در تمامی کشورها بخشی از فعالیتهای اقتصادی به صورت غیررسمی (زیرزمینی) انجام میگیرد. شرایط خاص حاکم بر اقتصاد ایران باعث شده است که سهم قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی کشور به صورت غیررسمی انجام پذیرد که بخش زیادی از این فعالیتها به قاچاق کالا یا تجارت سیاه اختصاص یافته است و به دلیل سنخیت این نوع فعالیتها ارائه رقم دقیق در خصوص قاچاق کالا امکانپذیر نیست. اما بر اساس نظر برخی از کارشناسان رقم قاچاق کالا در کشور بالغ بر 2 میلیارد دلار است.
گسترش تجارتهای غیرقانونی و قاچاق کالا در جامعه مانع از تجهیز منابع سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی مولد میشود. دلیل اصلی گرایش به فعالیتهای قاچاق کالا بازدهی زیاد این فعالیتها در مقایسه با سایر بخشهای اقتصاد است و این امر (واردات و صادرات بدون مجوز طیف وسیعی از کالاها را در بر میگیرد که متناسب با قوانین وضع شده از سوی دولت و همچنین برخوردهای قضایی با متخلفان، قاچاق کالا از رونق و رکود برخوردار میشود.
قاچاق کالا در کشور به روشهای مختلفی انجام میگیرد که به مهمترین آنها اشاره میشود:
قاچاق مستقیم کالا: از جمله خصوصیات این نوع قاچاق ریسک و هزینههای بالای آن میباشد. لذا سهم کمتری در قاچاق کالا به خود اختصاص داده است.
عبور (ترانزیت) کالا: تخلیه و فروش کالاها که باید از کشور ترانزیت شوند، یکی از روشهای متداول برای قاچاق وسیع کالا است.
ورود موقت: در سالهای اخیر پدیده جدیدی رونق گرفته است که قاچاق نوین نامیده میشود. علیرغم این که واردات موقت کالا از جمله تسهیلات مهمی است که برای توسعه صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده، اما این روش مورد سوءاستفاده برخی از افراد سودجو قرار گرفته است. در چند سال گذشته بخش اعظم پارچه و شکرهایی که به صورت ورود موقت وارد کشور شده در داخل به فروش رسیده است.
قاچاق کالا به صورت واردات غیرمجاز با همکاری و مشارکت برخی عوامل در دستگاههای رسمی: این روش از قاچاق کالا به اشکال مختلفی از قبیل جعل اسناد مربوطه، تنظیم اطلاعات غیرواقعی و حذف اطلاعات انجام میپذیرد.
دلایل بروز پدیده قاچاق کالا
عوامل متعددی باعث ایجاد و گسترش قاچاق کالا در کشور هستند که برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است:
الف- ممنوعیت ورود کالاهای خارجی: یکی از مکانیسمهای اجرایی استراتژی جایگزینی واردات جلوگیری از ورود کالاهای مشابه خارجی است.
دولت با وضع قوانینی از ورود کالاهای خارجی جلوگیری مینماید. هدف اصلی دولت از اجرای این سیاست حمایت از تولیدات نوپای داخلی است و از نتایج منفی آن میتوان به سودآوری بیشتر قاچاق اشاره کرد. چرا که اختلاف قیمت این کالاها در بازارهای خارجی و داخلی بسیار زیاد شده و منافع سرشاری نصیب واردکننده مینماید.
ب- تعرفههای گمرکی: وضع تعرفههای گمرکی سنگین برای برخی از کالاها، حتی تا چند برابر قیمت پایه، باعث افزایش قابل ملاحظهای در قیمت این کالاها میشود. واردکنندگان برای گریز از پرداخت مالیات بر واردات، ترجیح میدهند کالاها را به صورت غیرقانونی وارد کشور نمایند. به عنوان مثال سالانه بین 300 تا 500 میلیون دلار سیگار قاچاق وارد کشور میشود.
این در حالی است که طی سه سالی که از آزادسازی ورود سیگار میگذرد تنها در سال گذشته میزان محدودی در حدود 10 میلیون دلار برای واردات سیگار گشایش اعتبار شده که نشان دهنده فعال بودن شبکه قاچاق سیگار در کشور و بالا بودن تعرفه وارداتی برای سیگار میباشد.
ج- قوانین دست و پاگیر غیر کارشناسانه: وجود قوانین زائد در زمینه صادرات و واردات و بوروکراسی غیرکارآمد در این زمینه باعث میشود که فعالان صحنه صادرات و واردات برای ورود و یا خروج کالا از کشور، مبادی غیررسمی را ترجیح دهند. قاچاق زعفران، فرش و ... به خارج از کشور طی سالهای اخیر به همین دلیل صورت میگیرد.
د- قاچاق سازمان یافته: یکی از موضوعاتی که در شرایط خاص اقتصادی – سیاسی کشور مطرح میباشد این مسأله است که بخش عمدهای از کالاهای قاچاق از طریق مجوزهایی که به افراد و سازمانهای خاص داده میشود صورت میگیرد.
هـ- نرخ بالای بیکاری در کشور و به ویژه در نواحی مرزی: این عامل از جمله عواملی است که باعث تشدید پدیده قاچاق کالا میشود. آمار نشان میدهد که نرخ بیکاری در استانهای مرزی کشور، نظیر سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان و ... بالاتر از میانگین کشور است.
و- عدم اجرای دقیق مصوبات مربوطه از سوی دستگاههای متولی: این مهم باعث کاهش ریسک و خطر ناشی از این گونه فعالیتها (قاچاق کالا) شده و محرکی برای گسترش فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی است.
ز- کالاهای صادراتی قاچاق که از یارانه دولتی برخوردارند: بخش عمدهای از کالاهای صادراتی قاچاق کالاهایی هستند که از یارانه دولتی برخوردار میباشند (نظیر آرد، انواع سوخت، پودرهای شوینده، دارو و ...) یارانه پرداختی برای این کالاها سبب میشود قیمت آنها در سطح پایینی نگه داشته شود. با توجه به اختلاف قیمت شدید این کالاها در بازار داخلی نسبت به بازارهای خارجی، قاچاق آنها از سودآوری زیادی برخوردار میباشد. به عنوان مثال آمارهای غیررسمی نشان میدهد که به رغم واردات 9/5 میلیون تنی گندم در سال 79 میزان 7/2 میلیون تن آرد در همان سال از کشور به صورت قاچاق خارج شده است. کاهش ارزش پول ملی باعث ارزانتر شدن کالاهای مورد نظر و تمایل بیشتر قاچاقچیان برای خروج غیرمجاز آنها میشود.
ح- وضعیت خاص کشورهای همسایه: وضعیت خاص کشورهای همسایه مانند افغانستان و عراق باعث از بین رفتن ظرفیتهای تولیدی و افزایش قابل توجه قیمت برخی از کالاها نظیر مواد غذایی، دارو و سوخت در این کشورها و پیدایش زمینه لازم برای قاچاق کالا به این کشورها میشود، از سوی دیگر زمینههای لازم جهت فعال شدن شبکههای فعال جهت واردات قاچاق کالا به داخل کشور را نیز فراهم کرده است.
پیامدها و نتایج قاچاق کالا
الف- همان طور که گفته شد از مهمترین دلایل ممنوعیت واردات برخی از کالاها و یا وضع تعرفههای سنگین گمرکی برای برخی از کالاهای وارداتی، ایجاد زمینه رشد و توسعه صنایع داخلی میباشد و به همین دلیل واردات کالا به صورت قاچاق باعث خنثی شدن سیاستهای اقتصادی مورد نظر دولت در این زمینه خواهد شد.
ب- اکثر کالاهایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور میشوند، کالاهای لوکس مصرفی نظیر لوازم آرایشی، کفش و همچنین کالاهایی نظیر پارچه، سیگار، شکر و... هستند. با در نظر گرفتن مضیقه شدید کشور در رابطه با کسب درآمدهای ارزی ورود این کالاها باعث از دست رفتن فرصتهای بالقوه موجود در رابطه با واردات کالاهای سرمایهای و افزایش توان تولیدی کشور از این طریق میشود.
ج- دریافت مالیات از کالاهای وارداتی یکی از منابع درآمدی دولتهاست. با واردات بدون مجوز کالاها تعرفه گمرکی مربوطه اعمال نمیشود و بخشی از درآمدهای دولت بلاوصول باقی میماند.
د- اکثر کالاهایی که به صورت غیرقانونی از کشور خارج میشوند کالاهایی هستند که یارانه زیادی برای آنها پرداخت میشود. خروج غیرقانونی این کالاها از کشور باعث میشود یارانه تخصیصی از سوی دولت نصیب اتباع کشورهای بیگانه و عوامل قاچاق شود.
هـ- عدم کنترل بر کالاهایی که به صورت غیرقانونی وارد و یا خارج میشوند امکان بررسیهای کمی و کیفی متداول را کاهش میدهد. تقلبهای احتمالی از ناحیه صادرکنندگان باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی شده و در بلندمدت به صادرات غیرنفتی کشور ضربه خواهد زد. به عنوان مثال صادرات غیرقانونی زعفران به صورت فله غالباً با تقلب همراه است و باعث ضربه زدن به بازار صادراتی این محصول میشود.
علاوه بر موارد عنوان شده «قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» (مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام) در جهت جلوگیری از پدیده قاچاق کالا نیز در مرحله اجرا با مشکلات و نارسایی مواجه شده است که در بخش بعد به آن اشاره میشود.
محدودیتهای حقوقی
حوزه جغرافیایی و اجرایی قانون به استناد بند 8 محدود به مبادی ورودی و خروجی کشور شده است که این امر کارآیی حقوقی مبارزه را به شدت کاهش داده است. به مفهوم دیگر قانون مذکور تقاضای کالای قاچاق را کاهش نداده و صرفاً یک مانع منطقهای برای واردات قاچاق ایجاد کرده است.
در قانون فعلی حمل غیرمجاز (از مبادی کشور) تخلف و جرم محسوب شده (ماده 3) و محدودیتی مناسب جهت عوامل عرضه کننده آن در نظر گرفته نشده است. از سوی دیگر خود کالای قاچاق ابزار جرم محسوب نمیشود چرا که همین کالا از طریق کانالهایی نظیر بعضی سازمانهای دولتی وارد بازار شده و طبعاً خسارتهای اقتصادی مربوطه را به نظام اقتصادی کشور وارد مینماید. (در قبال درآمدزایی که برای دولت و عاملان کشف آن داشته است) منجر به کاهش تمایل افراد برای فعالیت در زمینه قاچاق کالا خواهد شد.
بررسی این موضوع که قاچاق سازمان یافته و برنامهریزی شده چه حجمی از کل قاچاق کالا را به خود اختصاص میدهد و این نوع از فعالیت با چه مجوزهایی انجام میشود، به روشن شدن فضای اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. بدیهی است هیچگونه وابستگی سیاسی و اجتماعی نباید نقطه اتکای فعالان عرصه فعالیت اقتصادی غیرقانونی باشد.
تشکیل ستادی برای مبارزه با قاچاق کالا در کشور با مرکزیت یک نهاد خاص، نظیر وزارت کشور به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای ذیربط، کاهش اقدامات موازی و منسجم نمودن اطلاعات مربوط به قاچاق کالا در ارگانهای مسئول نظیر نیروی انتظامی، گمرک، وزارت اطلاعات و... و تأسیس شبکه اطلاعرسانی برای مبارزه با شبکههای قاچاق از اقدامات مهمی است که تا حد زیادی به رفع این معضل کمک مینماید.
همچنین ایجاد تسهیلات لازم برای بازرگانان فعال در مناطق آزاد تجاری و بازارچههای مرزی علاوه بر افزایش اشتغال در این مناطق باعث کاهش صادرات و واردات کالا به صورت غیرقانونی خواهد شد.
نکته آخر این که برنامهریزی اقتصادی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و تعیین خط مشیها در مورد صادرات و واردات نباید به گونهای باشد که باعث نادیده گرفتن حقوق مصرفکنندگان داخلی شود. با کاهش میزان حمایتهای دولت از صنایع کشور در طول زمان زمینه لازم برای خودکفایی صنعت کشور فراهم میآید و مصرفکننده داخلی کالاهایی با قیمت مناسبتر و کیفیت مطلوبتر را به دست میآورد. با اجرای این سیاست از ایجاد بازار انحصاری برای تولیدکنندگان داخلی جلوگیری خواهد شد.
برخورد با پدیده قاچاق کالا
بررسی وضعیت موجود قاچاق کالا در کشور باید در فضایی آرام و به دور از جنجالهای سیاسی و کشمکشهای مطبوعاتی انجام پذیرد تا با استفاده از راهحلهای منطقی و عملی به صورت جدی با این معضل مقابله شود. سودآوری به عنوان محرک اصلی فعالیتهای اقتصادی، به صورت مجاز یا غیرمجاز، مطرح است. قاچاق کالا نیز از این قاعده مستثنی نیست. در پدیده قاچاق کالا علاوه بر هزینههای متداول ریسک ناشی از این فعالیت غیرقانونی به صورت یکی از اجزای هزینه در معاملات وارد میشود. متناسب با وضع قوانین ضروری و اجرای دقیق این قوانین از سوی متولیان مربوطه، ریسک ناشی از فعالیتهای قاچاق افزایش مییابد. به تبع افزایش ریسک، هزینه ناشی از این گونه فعالیتها افزایش یافته و از میزان سودآوری کاسته میشود. فرآیند مزبور باید به گونهای شود که در تمهیدات آتی:
الف- حوزه جغرافیایی مبارزه به بازارهای داخلی گسترش یافته تا از این طریق تقاضای شبکههای توزیع کاهش یابد و همچنین از ورود کالاهای قاچاق به هر شکل آن به داخل کشور جلوگیری شود.
ب- در قانون مذکور تفاوت لازم جهت برخورد با عاملان (عامل قاچاق) و آمران آن لحاظ نشده است و تفاوتهای موجود صرفاً براساس ارزش ریالی محموله مکشوفه مورد بررسی قرار میگیرد.
ج- با توجه به تخصصی بودن فرآیند قاچاق و کالاهای قاچاق به نظر میرسد ضابطان مربوطه باید از اختیارات و تواناییهای کارشناسی متناسب برخوردار باشند و این امر نیاز به مبانی قانونی و حقوقی خواهد داشت.
د- طولانی شدن دادرسی مربوط به پروندههای قاچاق کالا و عدم ارجاع این پروندهها به سازمان تعزیرات حکومتی، بر اساس تبصره 2 ماده 4، از مشکلات اجرایی این قانون است.
شایان ذکر است استان خراسان با توجه به این که از شمال با جمهوریهای استقلال یافته و از شرق با کشور افغانستان و از جنوب با استان سیستان و بلوچستان و کرمان همجوار بوده و از مجموع 23 شهرستان آن 13 شهرستان دارای مرکز مشترک با کشورهای همسایه میباشد نقش مهمی در زمینه قاچاق کالا ایفا میکند.