نسیم یک انتخابات در ترکیه وزیدن گرفته است. سال نو در این نقطه حساس، سال انتخابات و تعیین سرنوشت نام گرفته است. تنها چند روز از دوران ریاست جمهوری نجدت سزر باقی مانده است و رقابت گسترده نخبگان و احزاب سیاسی برای گرفتن کرسی با ارزش او آغاز شده است. به فاصله کمی پس از تغییر رئیسجمهور نوبت انتخابات مهم مجلس در پائیز ـ ماه نوامبر ـ فرا میرسد که خود مقدمه تعیین دولت و نخستوزیر جدید خواهد بود. دوره حاکمیت 5 ساله حزب اسلام خواه عدالت و توسعه در این تاریخ بر مجلس به پایان میرسد.
اردوغان و دوستاناش در مجلس و دیگر مراکز سیاسی از هماکنون برای یک مبارزه سیاسی جدید آماده میشوند همچنان که احزاب رقیب او در حال گرم کردن خود در رختکن باشگاههای حزبی هستند. اما پیش از انتخابات مجلس، بر اساس نظام قانونی ترکیه، دولت اردوغان باید از فاز امتحان دیگری به نام انتخاب رئیسجمهور عبور کند.
به این صورت، دولتمردان و مجلس نشینان اسلامگرا دو آزمون انتخاباتی پیش رو دارند که هر دو حکم بازی سرنوشت را برای آنها و انبوه هوادارانشان در داخل و خارج دارد: اگر در آزمون نخست موقعیت و اعتبار رهبر حزب عدالت و توسعه در نگاه حاکمیت این کشور مشخص خواهد شد در دومین کارزار وزن سیاسی، مشروعیت و کارآمدی حزب در ترازوی افکار عمومی رقم خواهد خورد.
صحنه مبارزهای که اکنون آراسته شده است از هر نظر با انتخابات دوران نظام 80 ساله لائیک تفاوت دارد. این دور از مبارزات انتخاباتی به لحاظ حساسیت تنها با کارزار 2003 قابل قیاس است یعنی زمانی که اسلامگرایان به مصاف کهنهکاران لائیک رفتند. شاید به همین سبب باشد که برخی ناظران از انتخابات امسال به عنوان دومین کارزار بزرگ در صحنه سیاسی ترکیه یاد میکنند. در این کارزار کارنامه نخستین دولت و مجلس غیر لائیک به داوری گذاشته میشود.
انتظار میرود گروههای لائیک که در انزوایی اجباری به حاشیه سیاست رانده شده بودند بار دیگر نیروها و عوامل خود را برای بدست گرفتن قدرت بسیج کنند. صدا و آهنگ این رویارویی در جای جای صحنه سیاسی ترکیه قابل شنیدن است از رسانهها که اخبار و نوشتههایشان رنگ و بوی انتخاباتی گرفته تا دانشگاهها و مراکز حکومتی که رهبران سیاسی در آن جا اردو زدهاند.
نخستین ایستگاه مبارزه
آنچه از هماکنون به چشم میخورد تلاش وسیع احزاب لائیک برای حفظ سنگر ریاست جمهوری در کارزار اردیبهشت ماه است. نهادی که هنوز و حتی در عصر حاکمیت اسلامگرایان از دایره نفوذ لائیکها خارج نشد. در این راستا تریبونها و نخبگان لائیک در ایام پایانی ریاست نجدت سزر جنگ روانی ـ سیاسی آشکاری را بر ضد طیب اردوغان، فردی که بیش از همه شانس گرفتن رأی اعتماد مجلس رأی برای این منصب دارد آغاز کردهاند. تا حدی که در اقدامی عجیب جمعی از مخالفان رجب طیب اردوغان خواستار جلوگیری از نامزدی وی برای این مقام شدند.
گرچه قانون اساسی ترکیه ریاست و اقتدار دولت را به نخستوزیر داده است و شاید از این نظر منصب رئیسجمهوری نقشی عمدتاً تشریفاتی تلقی شود، اما برای او نیز اختیاراتی در نظر گرفته که در موارد بحرانی و حساس بویژه به هنگام دعوا بر سر اصول نظام لائیک و ارزشهای نظام حکومتی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. دستکم در سالیان گذشته این امر اثبات شده که نیروهای لائیک در بزنگاهها بر جایگاه رئیسجمهور به عنوان اهرم مؤثر در توازن قوا تکیه کردهاند.
در همین راستا است که رئیسجمهوری میتواند قوانین مصوب را برای بررسی مجدد به پارلمان بازگرداند و برای اصلاح یا لغو برخی از قوانین فرمان برگزاری همهپرسی صادر کند. یا این اختیار مهم که رئیسجمهوری رشته فرماندهی عالیه نیروهای مسلح ترکیه را در دست دارد و انتصاب رئیس ستاد مشترک از جمله اختیارات اوست. نهاد دیگری که نامی آشنا و جایگاهی نافذ در کشاکش قدرت در ترکیه دارد و در حیطه قدرت رئیسجمهوری است، ریاست شورای امنیت ملی است. با تکیه بر همین نهاد او در صورت لزوم، حق دارد با اعلام وضع اضطراری، برای دورهای معین قوانینی را به صورت فرمانهای ریاست جمهوری صادر کند و به اجرا بگذارد. علاوه بر همه این موارد، رئیسجمهور مدیریت بر چند شورای مهم را نیز یدک میکشد؛ انتصاب اعضای شورای آموزش عالی و رؤسای دانشگاههای ترکیه و همچنین قضات دادگاه قانون اساسی، اعضای شورای دولتی و شماری دیگر از مقامهای ارشد قضایی نیز از اختیارات اوست.
تعیین این مقام جنجالی در ترکیه سازوکاری روان دارد. رئیسجمهوری با رأی دست و کم دو سوم نمایندگان مجلس ملی برای دورهای 7 ساله انتخاب میشود و در صورتی که هیچیک از نامزدهای احراز این سمت نتواند در دور اول به این حد نصاب دست یابد، دور دوم رأیگیری با شرکت دو نامزد واجد بیشترین آرا برگزار میشود.
اما مشکل جدی در تعیین این مقام از نقطهای شروع میشود که رئیسجمهور به لحاظ حزبی در جبهه رقیب دولت و یا مجلس قرار گرفته باشد. تاریخ حکومت در ترکیه با جنگ نخستوزیران و رؤسای جمهور رقم خورده است.
در دوره جدید در حالی که تصور میرفت سزر و اردوغان دورهای از تفاهم را بنا نهادهاند اما از چند ماه پیش آثار تنش میان آنان نمایان شد.
سزر که درس خوانده حقوق است و در سال 2000میلادی و با حمایت شماری از احزاب، به این مقام انتخاب شد اکنون بر سر تعیین جانشین خود مبارزهای آشکار با اردوغان را شروع کرده است. او دریافته که در سازوکار قانونی ترکیه رئیسجمهوری آینده را باید مجلس متحد اردوغان تعیین کند و حزب حاکم عدالت و توسعه از آرای کافی برای انتخاب اردوغان به مقام ریاست جمهوری برخوردار است. از این رو او برای دور کردن حریفان اسلامگرای خود از نهاد ریاست جمهوری گامی به نفع لائیکها برداشت و در حرکتی تاکتیکی پیشنهاد انتخابات زودهنگام مجلس را ارائه کرد. پیشنهادی که از همان ابتدا به سد مخالفت اردوغان و دوستاناش برخورد کرد.
طرح آن روز سزر در محافل خبری چنین ارزیابی شد که رئیسجمهوری ترکیه با انتخاب رئیسجمهوری جدید با رأی مجلس فعلی که اکثریت قاطع نمایندگان آن را نمایندگان حزب حاکم «عدالت و توسعه (آک)» به رهبری اردوغان تشکیل میدهند، مخالف است.
اردوغان در پاسخ به سؤال خبرنگار در اینباره گفت: «باور نمیکنم که رئیسجمهوری ترکیه چنین سخنانی را عنوان کرده باشد.» نخسنوزیر ترکیه در عین حال افزود: «محافلی قصد ایجاد بیثباتی سیاسی در ترکیه را دارند و این امر موجب بروز مشکلات اقتصادی برای مردم و کشور میشود.» اردوغان گفت: «دولت بر اساس قانون اساسی ترکیه برای مدت پنج سال انتخاب شده و انتخابات زود هنگام برگزار نمیکند. رئیس جدید جمهوری ترکیه را نیز مجلس فعلی در موعد مقرر انتخاب خواهد کرد.»
هر چند پاسخ آن روز اردوغان فصل الخطاب این ماجرا تلقی شد و طرح سزر به بایگانی رفت. اما گویی رئیسجمهور مطلوب لائیکها هنوز «بازی انصراف» را درباره اردوغان به پایان نبرده است و هر روز طرحی تازه در این راستا ارائه میکند همه قرائن حاکی از آن است که کارزار انتخابات اردیبهشت شخص رئیسجمهور امروز ترکیه است که با آنکه خود حق انتخاب شدن ندارد، اما به پناهگاه نخبگان رقیب اردوغان تبدیل شده است. با تشویق سزر، جمعی از مقامهای دانشگاهی لائیک تبار ترکیه به طور تلویحی با نامزدی رجب طیب اردوغان نخستوزیر این کشور برای سمت ریاست جمهوری که گفته میشود در صورت نامزدی احتمال پیروزی وی زیاد است، مخالفت کردهاند. اعضای هیأت آموزش عالی ترکیه، متشکل از رؤسای دانشگاهای این کشور، در آنچه که هشداری ضمنی به رجب طیب اردوغان در مورد احتمال نامزدی وی برای سمت ریاست جمهوری تعبیر شده، گفتهاند که رئیسجمهوری باید به اصول نظام سیاسی لائیک ترکیه پایبند باشد.
تومار نویسان متحد سزر به صراحت گفتهاند که از نامزدی وی برای سمت ریاست جمهوری نگران آن هستند در صورت انتخاب به این سمت، ممکن است اردوغان در صدد حمایت از برنامههای دینی برآید و به این ترتیب، اصول نظام لائیک ترکیه را خدشهدار کند. بیانیه دانشگاهیان لائیک ترکیه از اردوغان به صراحت نام نبرده اما تأکید میورزد که رئیسجمهوری باید فردی متعهد به مبانی اعتقادی جمهوری ترکیه، بویژه حمایت از نظام لائیک در این کشور باشد. اما آنچه منشأ نگرانی این جریان است در گزارش رسانههای آنکارا آمده است: به گفته خبرنگاران مقیم ترکیه در صورت نامزدی رجب طیب اردوغان، احتمال بسیار میرود که وی بتواند به مقام ریاست جمهوری دست یابد.
موقعیت حزب حاکم
5 سال پس از افول تاریخی احزاب کهنسال لائیک به نظر میرسد هنوز رقیب حزبی جدی برابر طیف عدالت و توسعه قد علم نکرده است. اگر امروز مانع جدی پیش روی این حزب دیده میشود این مانع بیشتر از ناحیه نهادهای حکومتی است که بر ارکان مهمی مانند ارتش و شورای امنیت ترکیه تسلط دارند. به همین رو با آن که هنوز اردوغان نامزدی خود برای ریاست جمهوری را اعلام نکرده، ولی محافل لائیک و ملیگرا در ترکیه با عنوان اینکه در صورت انتخاب اردوغان یا نماینده دیگری از حزب حاکم به ریاستجمهوری، سه پست مهم کشور (ریاست جمهوری، نخستوزیری و ریاست مجلس) در اختیار حزب حاکم عدالت و توسعه قرار خواهد گرفت، مخالفت شدیدی را آغاز کردهاند.
اما در جامعه پر مسأله مانند ترکیه که در میدان بیرحم برای احزاب است موقعیت جناح اردوغان بیش از احزاب از ناحیه توده مردم ناراضی از عملکرد نظام سیاسی تهدید میشود. به عبارتی اردوغان باید اکنون پاسخگوی همه مطالبات بر زمین مانده سیاسی و اقتصادی مردمی باشد، که موقعیت هر سیاستمدار را به چالش میکشد.
درست است که به نظرسنجی محافل لائیک در باب عملکرد اردوغان و دولت او چندان اعتمادی نیست اما درجاتی از نارضایتی از اوضاع اقتصادی کشور به چشم میخورد به همین دلیل دوستان اردوغان حتی همان نظرسنجی حریت را که مدعی بود بیش از نیمی از مردم ترکیه مخالف نخستوزیری رجب طیب اردوغان هستند جدی گرفتهاند.
در این نظرسنجی ادعا شده بود که 57 درصد از مردم ترکیه مخالف نخستوزیری رجب طیب اردوغان در دوره بعدی انتخابات نخستوزیری که از اوایل آینده آغاز خواهد شد، هستند.
در گرماگرم این نظرسنجیها اردوغان خطری دیگر را از سر گذراند و آن پرونده سازی امنیتی بود که حریفان لائیک او تدارک دیده بودند، تا جایی که برخی رسانههای ترکیه از این اقدام به عنوان نخستین تیر حمله لائیکها برای حذف اردوغان یاد کردند. رقبای اردوغان که در رأس آنها «دنیز بایکان» رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه قرار داد برای شروع مبارزه با اعتبار اردوغان از راه پرونده سازی وارد شدند، تاکتیکی که همواره بر ضد همه سیاستمداران بویژه در ایام انتخابات بکار میرود.
بایکال ادعا کرده بود که «رجب طیب اردوغان» پیشتر در گفتوگو با یک شبکه رادیویی استرالیا از «عبدالله اوج آلان» رهبر «پ.ک.ک.» به عنوان «عبدالله اوج آلان محترم» یاد کرده است. در نزدیکی انتخابات دادستانی آنکارا درخواست محاکمه «رجب طیب اردوغان» نخستوزیر ترکیه را به اتهام بکار بردن واژه «محترم» نسبت به «عبدالله اوج آلان» رهبر «پ.ک.ک.» را رد کرد. اما لائیکها دست برنداشتند.
اردوغان از اتهامی تبرئه شد که میتوانست یک دام سیاسی باشد موضوع «پ.ک.ک.» محور حساسیتهای سیاسی در ترکیه است و دادگاههای این کشور در سالهای گذشته دهها تن از سیاستمداران کرد ترکیه را که این واژه را در مورد اوج آلان به کار بردهاند، محاکمه و برخی از آنان را به مجازاتهای زندان محکوم کردهاند.
همه چیز منوط به اردوغان
شاید در قضاوت مردم ترکیه درباره کارنامه اسلامگرایان مسائل گوناگونی مد نظر واقع شود اما بدون تردید فاکتور تعیینکننده، عملکرد شخص اردوغان است یعنی کسی که در داخل و خارج ترکیه به عنوان نماد و نماینده این جریان نام یافته است.
محور شدن نقش اردوغان در این انتخابات دلایل موجه و کاملاً معقولی دارد. او در این سالها تنها یک رئیس یا دبیر حزب نبوده است که جایگاه یک رهبر کاریزما را یافته است.
به باور خود نخبگان اسلامگرا، پس از چند مرحله رهبری نه چندان موفق افرادی مانند نجمالدین اربکان (رهبر حزب رفاه) یا رجایی کوتان (رهبر فضیلت)، اردوغان الگوی یک مدیریت موفق را در سرزمین لائیکها به نمایش گذاشته است، تا جایی که به باور این ناظران رشد و صعود حزب عدالت و توسعه در صحنه پیچیده ترکیه تا حد زیادی مرهون نقش کاریزمای او است.
بر همین اساس اکنون همه سؤالها درباره انتخابات آینده، حول این نکته میچرخد که آیا شهردار محبوب دیروز استانبول که 4 سال پیش در رقابت نفسگیر درهای بسته دولت را به روی اسلامگرایان گشود و در مرکز پیمان ناتو بنای یک دولت اسلامی را گذاشت خواهد توانست بار دیگر از سد لائیکها عبور کند و شگفتی آفریند.
شاید در گمانهزنیهای این روزها درباره برندگان آینده انتخابات ترکیه همه نگاهها به شرایط اقتصادی جامعه و افکار عمومی نه چندان راضی ترکیه معطوف باشد اما واقعیت این است که علاوه بر نقش عامل معیشت اقتصادی مردم عناصر دیگری نیز در انتخاب اردوغان تعیین کننده خواهد بود. به عبارتی اکنون بحث این نیست که کدام حزب برای نشستن در کرسی ریاست جمهوری صلاحیت بیشتر دارد، بلکه مسأله این است که چه کسی در هدایت اوضاع امروز منافع حیاتی ترکیه را بیشتر تأمین خواهد کرد. در هر حال مرد سیاسی آینده آنکارا را شرایط سیاسی ترکیه تعیین میکند، کشوری که در شرایط پیچیده و تا حدی دشوار از نظر امنیتی قرار دارد.
در مجموع میتوان حدس زد که در انتخاب جانشین سزر 3 فاکتور تعیین کننده خواهد بود: این 3 اصل در واقع ارکان سیاست و استراتژی ترکیه را تشکیل میدهند و چندان شامل مروز زمان نمیشوند. بحران عراق و کردها به عنوان قلب امنیت ملی ترکیه، روابط با اروپا و غرب سرانجام نحوه تنظیم مناسبات با ارتش و نهادهای زیر نفوذ نظامیان.
در این میان دو دیدگاه متفاوت درباره موقعیت اردوغان در نزد نخبگان نظام لائیک مطرح شده است، در حالی که برخی از بدبین شدن سران حکومت به نقشهای او سخن راندهاند. اما به باور برخی ناظران هنوز چندان که جناح لائیک تبلیغ میکند اردوغان سیاستمداری نامطمئن در نزد سران لائیک این کشور نیست. پایه استدلال این عده توفیقات سیاست خارجی اردوغان در خاورمیانه است. البته در کارنامه سیاست خاورمیانهای او باید ماجرای عراق را مستثنی کرد که هنوز منشأ نگرانی ترکها بویژه ژنرالهای این کشور است. از ماجرای عراق و کردها که بر آینده سیاسی اردوغان سایه انداخته است که بگذریم دیپلماسی دوستیابی سیاستمدار بورسای موفق عمل کرده است این توفیق او را میتوان در تغییر نگاه همسایگان عراق و آمریکا، به دولتی اسلامگرا در سرزمین لائیکها مشاهده کرد.
اردوغان هر چند دروازه بسته اروپا را به روی آنکارا نگشود، اما آثاری از موفقیت دیپلماسی او را میتوان تا حدی در روابط دوستان اروپایی عبدالله گل مشاهده کرد. تا حدی که اروپای مسیحی نیز سرانجام با رفتن پاپ با واقعیت حاکمیت اسلامگراها بر قسطنتنیه دیروز کنار آمد یا لااقل ذهنیتی بدبینانه از نوع دهه 90 نسبت به اسلامگرایان ترکیه را کنار نهاد.
به هر حال دولت و رئیسجمهور آینده ترکیه باید تصمیمهای مهم درباره بحرانهای تاریخی مانند قبرس و عراق و اتحادیه اروپا اتخاذ کند، از این رو دور از انتظار نیست که ژنرالهای آنکارا در انتخاب جانشین سزر و شخص اردوغان بیش از همه مواضع او را در اینباره مدنظر قرار دهند.
هماکنون گشودن قفلالحاق به اروپا به حل بحران قبرس پیوند خورده است. در عقیده جزمی ترکیه در مورد اهمیت استراتژیک جزیره قبرس به اندازه خود مسأله قبرس قدمت دارد، نیروهای متعصب نه تنها مانع ارائه راهحلی ممکن برای مسأله قبرس میشوند بلکه همچنین یک سیاست تهاجمی مضاعف را بر ضد نافرمان قبرس دامن میزنند. در این میان ناظران در این کشمکش نشانههایی از مبارزه برای کسب قدرت میان ارتشیان را مشاهده میکنند.
اوضاع منطقه هرگز تا این حد برای ترکها بحرانی نبوده است. عراق در مجاورت این کشور به دلیل بروز جنگ داخلی در حال انتشار آثار تشنجات خود به مرزهای آنکارا است، شاید در این گیرودار گرفتن امتیاز میزبانی نشست جهانی عراق از اردوغان یک تاکتیک یا ضربه آگاهانه یا خودآگاه به موقعیت انتخاباتی او بود، نتایج گفتوگوهای اتحادیه اروپا برای اعطای امتیاز به ترکها نیز به دلیل تردیدهای به وجود آمده در مورد سرنوشت قبرس، در ابهامی سنگینتر فرو رفته است. در چنین وضعی، نه تنها اروپاییان که همه طیف اعراب و آسیاییها در انتظار نشستهاند تا ببینند برنده کارزار سکولارها و مسلمانان آنکارا چه کسی خواهد بود؟