شدت جنایات در شهرها، نوعی سیاست جزایی افراطی و رادیکالیستی بنیادی را در تمام سطح آمریکا به بار آورده است. آقای «ریک هالپرین»، استاد تاریخ و حقوق بشر در «دالاس» و عضو هیأت مدیره عفو بین‌الملل و چهرۀ برجستۀ هواداران لغو اعدام در ایالات متحده، با خوش‌بینی ابراز میکند: «مسلماً، روزی ایالات متحده، مجازات اعدام را لغو و به کلی منسوخ خواهد کرد.» وی آنقدر هم ساده‌لوح نیست و ادامه می‌دهد: «کشور، به سوی وحشی‌گری پیش می‌رود، بدون آنکه آگاهی لازم را در این باب داشته باشد.» اکنون آمریکاییها در وضعیتی آشفته به سر می‌برند و افزایش خشونت، اولین فاکتور نگرانی کشور است. برحسب گزارش انتشار داده شده از طرف "FBI" و بخش دادگستری، در هر 2 دقیقه یک جنایت و در هر 16 دقیقه، یک قتل، سرقت مسلحانه، هتک ناموس و دزدی به وقوع می‌پیوندد. به طور خلاصه، هنگام خواندن اولین سطرهای این مقاله، سه دستبرد و دو سرقت اتومبیل روی داده است.
سنین جنایتکاران: هنگامی که با دقت بیشتری آمار و ارقام‌ها را می‌نگریم، متوجه می‌شویم که درصد جنایات منجر به قتل، رو به افزایش می‌باشد. و دائماً افرادی با سنین پایین، مرتکب جنایت می‌شوند (در سال 1995 به طور متوسط سن مجرمین 27 سال می‌باشد در حالی که در سال 1965 ، افراد جانی به طور متوسط 33 ساله بوده‌اند.) و از طرفی میزان قتل‌های به وقوع پیوسته توسط باندهای شهری سیر صعودی خود را طی میکند و از سلاحهای دستی یا انواع گوناگونی از تفنگها که کاملاً جانشین سلاحهای سرد شده‌اند، استفاده می‌شود. همین مورد است که جامعۀ آمریکا را به وحشت می‌اندازد. فردی اظهار میکند: «هر کس در هراس است از اینکه مورد حملۀ مسلحانه یا تجاوز جنسی قرار گیرد و یا توسط جوانهای بیکاری که با اسلحۀ کمری [در آن اطراف] پرسه می‌زند کشته شود و با این وجود در سال 1993، 44 میلیون مورد جنایت، رخ داده است.»
آنچه در بطن مسأله وجود دارد، مجوزی است که به شهروندان آمریکایی اجازه در اختیار داشتن اسلحه را می‌دهد. آقای «ریک هالپرین» یادآوری میکند: «ما ملتی گاوچران هستیم.»
شیوه‌های جدید: در برابر این وضعیت، مجازات اعدام، راه‌حلی مسلم به نظر می‌رسد و پیشینه این مجازات به دیروز و امروز برنمی‌گردد، از دو قرن پیش اعدام یک سنت و رسم رایج بوده است که به سختی در چهارچوب قانون جای می‌گرفته است. با وجود این، در طول قرن چهاردهم بعضی ایالتها همچون میشیگان، وسیکانسن، ماین، و... کلیه رأیهای صادره دادگاهها را به حالت تعلیق در آوردند، اما کشور هرگز در این باب، تحولی واحد را دنبال نکرده است، چرا که دیگر ایالتها قبل از تصمیم‌گیری، این مسأله را به رأی گذاشته بودند. ایالات دیگر، شیوه‌های جدیدی از مجازات اعدام را آزمایش کرده بودند. در سال 1890، ایالت «نیویورک» برای اولین بار در آمریکا از «صندلی برقی» استفاده کرد. و متعاقباً ایالتهای «اوهایو» و «کنتاکی» نیز این شیوه را به اجرا در آوردند. در سال 1921، ایالت «نوادا» برای نخستین بار از «اتاق گاز» برای اعدام مجرمین استفاده کرد. ایالات متحده، «ساختار فدرالی» دارد و ایالتها مجازند آنچه را انجام دهند که به نظرشان صحیح و بهتر می‌رسد. سال 1972، نمایانگر تحولی دیگر بود. در حالیکه از سال 1967 هرگز مجازات اعدام، اجرا نشده بود، در 29 «ژوئیه» 1972، دادگاه عالی ایالات متحده تمام اعدامها را در خاک آمریکا به حالت تعلیق در آورد، چرا که شیوه‌های اجرای اعدام، اصلاحیه 8 قانون اساسی فدرال را نقض می‌نمود. این اصلاحیه، توسل به تنبیه‌های وحشیانه را ممنوع کرد.
حقیقت، این مطلب بیانگر وقفه در اعدام مجرمین بود و نه لغو اعدامها، چرا که این وقفه بیشتر از 4 سال دوام نیاورد. در حالی که هر ساله، کشورها، مجازات اعدام را ممنوع می‌کنند، ایالات متحده به رسوم 1977 این کشور باز می‌گردد و اولین قربانی «جری جیلمور» بود. وی به قتل دو نفر در جریان دو سرقت مسلحانه، متهم شده بود. به همین دلیل در 17 ژانویه 1977، در ایالت «اوهایو» تیرباران شد. اعدامها بیشتر می‌شوند: در سال 1981 یک مورد اعدام و 5 مورد در سال 1983. اعدامها از این زمان رو به افزایش گذارد و در سال 1984 به 21 مورد، 25 مورد در سال 1987 و سال 1993 به 38 مورد رسید. در حال حاضر مجازات اعدام در 39 ایالت آمریکا قابل اجرا می‌باشد. در 2 ایالت «نیوهامپشیر» و «وایومینگ» فعلاً غیرقابل اجراست و در 13 ایالت دیگر، این مجازات لغو شده است و ایالت نیویورک با برداشتن قانون منع اعدام به دسته اول پیوسته است. عده کثیری از اعدامیان در ایالتهای جنوبی آمریکا، ساکن هستند و رایج‌ترین شیوه اعدام دراین ایالتها، استفاده از تزریق مایع مرگ‌زا» و «اعدام با صندلی برقی» است که در گذشته از «اتاق گاز» و «تیرخلاص» و یا از «دار» استفاده می‌کردند. تگزاس رادیکال‌ترین ایالت است که اکثر مجرمین را به مرگ محکوم میکند و غالباً افرادی با سنین پایین هستند که این رایها در مورد آنها به اجرا گذاشته می‌شود. بالعکس در کالیفرنیا، مجرمین زندانی می‌شوند و به مجازات اعدام محکوم می‌شوند ولی به ندرت حکم اعدام به اجرا گذاشته می‌شود.
ایالت تگزاس افراد بسیاری را به زندان می‌اندازد و مرتباً به اعدام محکوم میکند و خیلی آسان مجرمین را اعدام میکند. یک عضو سازمان عفو فرانسه شرح می‌دهد: «این موارد حاکی از آن است که اعدام مجرمین متوقف نشده است صریح بگوییم، ایالت متحده مانند نیجریه و لیبی رفتار میکند و مانند آنها قانوناً، افراد را می‌کشد. با وجود این، برخی از آمریکاییان مسائلی از این قبیل را هرگز درک نمی‌کنند و می‌گویند: «ما وحشی» نیستیم. ولی باید به مجرمین فهماند، که قوانین کشورشان را رعایت نکرده‌اند.
بدون شک از نظر دادگاه، برای آقای «دان.و» از ایالت «شیکاگو»، مجازات اعدام تنها وسیله تنبیه وی است. «دان.و» دست‌کم نماینده افکار عمومی جامعۀ آمریکاست. وی می‌گوید: مرگ ترسناک و در نهایت مجازات مرگ ناخوشایند است، غیر رادی است.»
تمامی نظرخواهی‌ها و بررسی‌ها به خوبی، این حس را نسبت به مجازات اعدام بیان می‌کنند. به نظر آقای «جیم موس» رئیس اجرایی روزنامۀ «نیو اکسپرس» [چاپ تگزاس]، اعدام تنها وسیله مؤثر، برای جلوگیری از قتل‌هایی است که رخ می‌دهد و در مقابل حمایتی از افراد بی‌گناه به شمار می‌آید.» به نظر آقای «روی رومر»، رئیس ایالتی «کلرادو»، سیستم قضایی آمریکا، جهت تقویت اصول اخلاقی در جامعه، منظور گردیده است. گفتار وی اجازۀ فرستادن یک پیام روشن را می‌دهد: «بدانیم که جامعۀ آمریکا، جنایت و جنایتکاری را تحمل نخواهد کرد.» «جری مادن» سیاستمدار اهل تگزاس جانب قربانیان و مقتولین را می‌گیرد و از آنها حمایت میکند.» وی می‌گوید: «هیچکس از مردن پیش از موعد، احساس رضایت نمی‌کند. متأسفانه، این وضعیت و حالت قربانیان [خشونت] است. بنابراین لازم است که قاتلین دقیقاً حساب پس بدهند.» برخی افراد از ساختهای فکری این چنین دوری می‌ورزند و فقط تمایل به رهایی قاتلین و مجرمین دارند.
همچنین به نظر آقای «جان.بی.هولمز» قاضی اهل تگزاس که سی و سه نفر را به سوی مرگ، فرستاده است، اگر مجازات مرگ وجود دارد باید آن را اجرا کرد. وی می‌گوید: «من هیچ احساس ترحم و دلسوزی نمی‌کنم و نباید به این مسأله اهمیت دهم.» برخی دیگر از مجازات مرگ به عنوان یک حربۀ سیاسی سود می‌جویند به عنوان مثال آقای «جورج.وی.بوش» پسر رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، در نوامبر 1994، برای تصدی منصب ریاست ایالتی تگزاس، در این زمینه مشارکت داشته است. معمولاً «دموکراتها» به عنوان حزبی بشردوست به نظر می‌رسند ولی همین دموکراتها در تگزاس با مجازات اعدام موافقند. «بوش» که یک جمهوریخواه است رقیب خود آقای «آن ریچارد» را به علت کندی وی در اجرای رأیهای صادره دادگاهها، مورد حمله قرار می‌دهد و به طور خلاصه اظهار می‌دارد: «بوش را انتخاب کنید تا مجرمین و محکومین سریعتر اعدام شوند.» این دلیل مورد پذیرش مردم قرار گرفت و «آقای بوش» دوباره انتخاب شد.
چنین انحرافی از مسیر، طرفداران لغو اعدام را نگران میکند. آقای «ریک هالپرین» توضیح می‌دهد: «من این افراد غیر مسؤول را می‌شناسم.» «هولمز» یک انسان بیرحم و «بوش» یک سیاستمدار کوچک و بی‌تدبیر است. و آمریکاییها نظرات مثبتی نسبت به این افراد ندارند بلکه از آنها بیزارند.
قانون قصاص: از نظر مخالفین مجازات مرگ، هیچ چیز وجود اعدام را توجیه نمی‌کند. چرا که از نظر اخلاق و فلسفه اعدام امری غیرقابل قبول است. خانم «نورد» والدۀ مقتولی است که احساساتش را به طور خلاصه در یک سطر چنین بیان میکند: «ما چگونه می‌توانیم افرادی را که همنوعانشان را کشته‌اند، بکشیم، صرف اینکه به آنان نشان دهیم، کشتن کار غیراخلاقی است و تمام آنچه طرفداران لغو اعدام دنبال می‌کنند، دقیقا همین موضوع است که: «جامعه نباید قانون قصاص را به کار ببرد بلکه باید جامعه اصلاح و تربیت شود.» آقای «جک کرین‌برک» استاد حقوق در دانشگاه «کلمبیا» و از اعضای سابقه‌دار هواداران لغو اعدام می‌گوید: «این مجازات وحشیانه و غیرانسانی است و البته ناشی از اشتباهات قضایی نیز می‌باشد. آفریقای جنوبی این حقیقت را درک کرده است، چرا ما نتوانیم؟»
آقای «آنتونی لوئیس» می‌گوید: «لازم است مسائل حقوقی را با مسائل و رقابت‌های انتخاباتی درگیر نکنیم.»
رئیس اسبق ایالت نیویورک آقای «ماریو کمو» نیز هرگز چیزی غیر از این نگفته بود. وی در طول زندگی‌اش، به خاطر لغو اعدام مبارزه کرد (رؤسای ایالتی، حق عفو در ایالتشان را دارند و به همین دلیل وی در سال 1994، منصبش را از دست داد و جانشین وی دوباره مجازات اعدام را به اجرا در آورد.
ولی چون استدلالهای فلسفی برای لغو اعدام قانع کننده نبودند، هوداران لغو اعدام دلایل تکمیل کننده‌ای را نیز ارائه کرده‌اند. اول اینکه، مجازات اعدام هیچ یک از معظلات جامعه را حل نمی‌کند.
آقای «لوئیس جی‌فورد» قاضی اسبق «فیلادلفیا» در کتابش تحت عنوان «شدت مجازات» توضیح می‌دهد که از نظر آمار و ارقام دولتی و رسمی وضع همچنان ادامه دارد. و درصد جنایت کاهشی نداشته است. روزنامه «انجمن ملی زنان یهودی» در آوریل 1995، به دقت این ارقام را تجزیه و تحلیل میکند و می‌نویسد: «در بین ایالتهای مهم آمریکا، بیشترین درصد جنایات در ایالتهای «هوستون»، «دالاس» و «فورد ورد» می‌باشد، با وجود اینکه مجازات «دالان مرگ» در این سه ایالت بیشتر از سایر ایالات به اجرا گذاشته می‌شود، هواداران لغو مجازات اعدام، میزان هزینه اجرای اعدام را مطرح نموده‌اند. مسأله‌ای که به ندرت، با دقت لازم بررسی شده است.
طی سالهای 1991 و 1992، پژوهشگران و محققان دانشگاه «دوک» (کارولینای شمالی) پرونده مربوط به قتل در ایالتهایشان را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه توقیف، مراحل دادگاهی و دادرسی و اعدام یک متهم (در حدود 329000 دلار ) نسبت به هزینه توقیف، مراحل دادگاهی و زندانی یک محکوم برای مدت 20 سال (166000 دلار) دو برابر می‌باشد، این افراد در ایالتهای دیگر آمریکا نیز تحقیقاتی انجام داده‌اند و به نتایج مشابهی رسیده‌اند که:
«اعدام، پرهزینه‌تر از یک حبس طولانی مدت است.»
رجال سیاسی و قضات برگزیده شده در انتخابات، نفعشان در این است که سعی داشته باشند تا این دیدگاهها را به یکدیگر، نزدیکتر کنند.
آقای «ادموند برون» یکی از قدیمی‌ترین رجال قضایی در کتاب «عدالت عمومی» (دادرسی عمومی و عفو شخصی در دو بخش) خاطرنشان میکند: «آنچه را مردم می‌خواهند، دولتمردان نیز انجام می‌دهند.» مسأله را از جنبه کمیته «آخرین آرزو» که یک مجمع فرانسوی است و علیه مجازات اعدام در آمریکا مبارزه میکند، شرح می‌دهیم. در ایالات متحده سالانه در حدود 25000 مورد قتل رخ می‌دهد که تنها 250 نفر [از افراد بی‌بضاعت] به سوی مرگ روانه می‌شوند. در واقع این افراد از نظر قضات و رجال سیاسی که فقط به انتخابات و پیروزی‌شان در انتخابات می‌اندشند، انگل محسوب می‌شوند.
آقای «جان سدراس» در کتاب «دادگاه کیفری در ایالات متحده» (نشر دانشگاه مارسی) تصدیق میکند: «شواهد زیادی، حکایت از نقش حمایتی سیاست در انتخابات قضایی، دارند.» دلایل اقتصادی نیز مؤثرند، چرا که جنایت و جنایتکاری، موجبات خشنودی برخی افراد را فراهم می‌آورد.
تأمین امنیت از طریق ساخت زندانهای جدید، زودگذر است. به طور مثال، پیش‌بینی ساخت 24 زندان جدید در ایالت تگزاس، در پایان سال 1995، موجبات خشنودی شرکتهای ساختمانی محلی را فراهم آورده است. در ژوئن 1993، روزنامه "Item Hunstille" خوانندگانش را با پروژه توسعه زندانهای ایالت تگزاس آشنا نمود. عنوان مقاله گویا بود: «400 شغل پیش‌بینی شده برای ساخت زندان» در انتهای مقاله کارهای مهم انجام شده، نام اشخاص و شماره تلفن تماس آنها ارائه شده بود. گویا در تگزاس، زندانها اولین کارفرما و اولین مرکز سوددهی برای شرکتها می‌باشند همچنین بنگاههای توریستی، به طور منظم، زندانهای موزه‌ای را افزایش می‌دهند.
بعضی وکلا، مجازات اعدام را به عنوان حربه‌ای جهت کسب شهرت و معروفیت بکار می‌برند. بسیاری از وکلای مدافع و نمایندگان با رأیهای صادره مخالف هستند ولی این مطلب را به طور مشخصی مطرح می‌کنند. می‌ماند مسأله دادخواستی که متهمین می‌توانند برای خود در نظر بگیرند. دادخواست آقای «سمپسون» بازیگر قدیمی و مشهور باشگاهها، نمونه‌ای از این موارد است. یک سفیدپوست یا سیاه‌پوست ثروتمند مانند «سیمپسون» نسبت به افراد بی‌بضاعت، شانس بیشتری برای زنده ماندن دارد چرا که وکلا وقت و ابزاری خواهند داشت تا بررسی‌های تکمیلی خود را پیش ببرند و در مورد هر قسمت از پرونده اتهام، بحث و مشاجره داشته باشند. مسلماً و مطمئناً بی‌فایده‌ترین روش، حق داشتن نماینده‌‌ای از وکلای تسخیری می‌باشد کمبود حق‌الوکاله پرداختی از طرف دولت، به وکیل اجازه نمی‌دهد تا بتواند پژوهشها و تحقیقات لازمه را انجام دهد و فقط در حالتی که متهم به سوی «دالان مرگ» روانه شده است، توسط یک وکیل مورد حمایت قرار می‌گیرد. بخشی از مجموعۀ ائتلافی، در هر یک از ایالتهایی که مجازات اعدام قابل اجرا می‌باشد. این وکلا را معرفی می‌کنند مفروض بر اینکه هزینه دفاعیه از 4 بخش «درآمد مرکزی» تأمین گردد. ولی به طور کلی، کمکی کامل محسوب نمی‌شود و درصد خطر محکوم شدن به مرگ خیلی زیاد خواهد بود.
تحول و تکامل طرز تفکر: برخلاف همۀ موارد ذکر شده، هوادارانی همچون «هالپرین» خوش‌بین هستند. وی می‌گوید: «فکر می‌کنم ایالات متحده تا 10 الی 20 سال دیگر آماده خواهد بود. مقیاسها برنامه‌ریزی و سازماندهی شده‌اند و ما هواداران لغو اعدام، روزی موفق خواهیم شد تا دولتمردان صدایمان را بشنوند و عقیده و نظرمان را بفهمند. بیشتر از همه جوانان و به ویژه مسؤولان آینده کشور، کم و بیش با ما موافقند. در واقع آنچه در کشورمان، برای ما کمبود محسوب می‌شود، وجود یک فرد سیاسی با تدبیر است تا بتواند این مبارزه را رهبری کند. ما به شخصی مانند «رابرت بادنیتر» نیاز داریم همچون کشور فرانسه. مسلماً آمارها، این تحول فکری را تصدیق می‌کنند. در واقع نزدیک به 8% از مردم آمریکا در پاسخ به این سئوال که «آیا با مجازات موافقند یا نه؟» پاسخ مثبت دادند به شرط آنکه راه، زندان با مجازات 25 سال باشد.
راه‌حل پیشنهادی که جایگزین مجازات اعدام می‌شود، زندان دائمی بدون هیچ بخششی است. آقای «ریک هالپرین» خوش‌بین است ولی با این وجود اشتباه نیز نمی‌کند. او می‌گوید: «باید مبارزان دیگری نیز در این فاصله، پیشاپیش حرکت کنند.»
چرا که واشنگتن برنامۀ لغو سوبسیدهای «درآمدهای مرکزی» را آماده کرده است. و در این باره بعضی رؤسای ایالتی از افزایش یافتن اعدامها صحبت می‌کنند. یک عضو سازمان عفو فرانسه توضیح می‌دهد: «در پایان ماه ژوئیه، 33 نفر اعدام می‌شوند و این در حالی است که کمترین نشانه‌ای از کاهش جنایات باندهای شهری در دست نیست.»
آخرین روزهای زندگی «مومیا ابوجمال»
«مومیا ابوجمال» یک هنرپیشۀ مشهور آمریکایی است که آزاد بودن را ترجیح داده است و به همین دلیل، همگان، وی را Mumia صدا می‌کنند. و از معروفترین افرادی است که در «دالان مرگ» اعدام خواهد شد.
تاریخ اعدامش، 17 اوت آینده، ساعت 22 در ایالت «پنسیلوانیا» تعیین شده است. ابوجمال سردبیر قدیمی هفته‌نامه «پلنگهای سیاه فیلادلفیا» بود که به روزنامه‌نگاری رادیو تغییر شغل داده است. این رادیو اسم برنامه وی را صدای «افراد خاموش» نامیده بود.
وی همچنین به ریاست انجمن روزنامه‌نگاران سیاه‌پوست شهر نیز منصوب شده بود. در 9 دسامبر 1981، ساعت 4 صبح، ابوجمال، که به تازگی با کار کردن روی تاکسی سطح حقوق ماهیانه‌اش را بالا برده بود، مشاهده میکند، پلیسی، فردی سیاه‌پوست را مورد ضرب و شتم قرار داده است. او نزدیک می‌شود و وساطت میکند. فرد سیاه‌پوست کسی جز برادرش نیست که به جرم نقض قوانین راه، توقیف شده است. نزاعی در می‌گیرد و ضرباتی بین طرفین رد و بدل می‌شود و طی آن، فرد پلیس، «دانیل فولکنر» 25 ساله، کشته می‌شود. روزنامه‌نگار ما با وجود اینکه بشدت زخمی شده، ولی به قتل محکوم می‌شود. چند ماه بعد، وی به دادگاه فرستاده می‌شود. مجازات مرگ خطری است که وی را تهدید میکند. اکثر ناظران معتقدند که دادخواست ابوجمال سرهم‌بندی شده است: هیأت منصفه‌ای متشکل از 10 سفیدپوست و 2 سیاه‌پوست، در حالیکه 40% از مردم «فیلادلفیا» سیاه‌پوست هستند، رشته شواهدی متناقض، گزارش کارشناسی ناقص، اتهامی که تا حدودی براساس وابستگی پیشین وی به هفته‌نامه، بنا شده است و...
در 2 ژوئیه 1982، هیأت منصفه، «مومیا ابوجمال» را در وهلۀ اول متهم به قتل میکند و سپس برای وی مجازات اعدام در «دالان مرگ» را در نظر می‌گیرد.
در اینجاست که زنجیره انسجام [سازمانهای بین‌المللی] به راه می‌افتد.
سازمانهای دفاع از حقوق بشر، روشنفکران و هنرمندان از وی طرفداری می‌کنند و بالاخره نتیجه می‌گیرند که بررسی، تحقیق و دادخواست به نحو احسن بررسی نشده است.
روزنامه‌نگار ما در بهار 1995 کتابی را تحت عنوان «زندگی برای دالان مرگ» منتشر میکند. و در مقابل، همسر پلیس مقتول سعی در بالا بردن مجازات ابوجمال دارد با این توضیح که مردی که مطمئنا قاتل است، نباید حق ابراز عقیده داشته باشد. در هر صورت از ژانویه گذشته، «مومیا ابوجمال» در سلولش در زندان «گرین کانتی» در ایالت «پنسیلوانیا»، در انتظار اجرای حکم به سر می‌برد.