ع.ا. رضایی
در نظام بینالمللی کهن اروپا محور اجماع ایدئولوژیک، نفوذناپذیری دولتها، رسانههای ارتباطی ابتدایی، دکترین عدم مداخله به ممانعت از این کمک کرد. که یک دولت تلاش کند بر امور صرفاً داخلی دولت دیگر اثر بگذارد.1 عدم مداخله هنوز به عنوان یکی از مبانی حقوق بینالملل و هنجاری که حکومتها باید صادقانه در روابط خود مراعات کنند مورد قبول است. منشور سازمان ملل متحد نیز بویژه دولتهای عضو را از مداخله در مسائل داخلی یکدیگر منع میکند 2 و از آنجائیکه محتویات منشور ملل متحد جزءمنابع مورد استفاده حقوق بینالملل میباشد کشورها ملزم به پیروی از آنند. حتی منشور سازمان ملل ممنوعیت عدم مداخله را در اکثر موارد برای خود سازمان ملل متحد نیز قائل است.
البته این هنجار در اکثر مناسبات بینالمللی مراعات نمیشود.
اصل عدم مداخله لازمه تساوی و حاکمیت دولتهاست، به تعبیر دیگر اگر حاکمیت را اساس پیدایش دولت در صحنه بینالمللی در نظر بگیریم، گذشته از مباحث تاریخی بر سر مسئله حاکمیت و تحولاتی که این مفهوم بخود دیده است، اجرای اصل عدم مداخله لازمۀ احترام و حفظ حاکمیت کشورها میباشد. بطور کلی، دریافت امروزی جامعه بینالمللی از مفهوم حاکمیت، عبارت است از تفوق داخلی و استقلال خارجی که با این تعبیر حاکمیت دارای دو جنبة داخلی و خارجی است. حاکمیت از نظر داخلی را میتوان به «برتری اراده و قدرت دولت بر مردم که بصورت قانون تجلی میکند» تعریف کرد. حاکمیت از نظر خارجی عبارت است از «آزادی و مصون بودن دولت از هر گونه سلطه و نظارت دول دیگر»3. بهر حال تئوری حاکمیت از بنیانهای اساسی وجود یک کشور مستقل است. منشور ملل متحد نیز در ماده 2 بند 1 تصریح میکند که سازمان بر مبنای تساوی حاکمتی کلیه اعضای آن قرار دارد و در بند 7 همین ماده سازمان را از دخالت در اموری که ذاتاً جزء صلاحیت داخلی هر کشور است منع میکند.
علاوه بر این، اسناد و مدارک معتبر بینالمللی دیگر نیز وجود دارند که اصل عدم مداخله در امور داخلی نیز امور خارجی کشورها را بعنوان یک اصل اساسی در حقوق بینالملل به حساب آورده و لزوم احترام به حاکمیت کشورها را تأکید و تأئید میکنند. گذشته از عهدنامهها و کنوانسیونهای متعددی که مداخل در امور داخلی کشورها را ممنوع میسازند، قطعنامه مجمع عمومی به شماره 2131 (XX) تحت عنوان «اعلامیه راجع به قابل قبول نبودن مداخله در امور ملی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها» در 21 دسامبر 1965، هر نوع مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر را محکوم کرده، مداخله مسلحانه و هر شکل دیگر مداخله یا تهدید علیه شخصیت دولت یا عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن را محکوم میکند. قطعنامه 2625 XXV مصوب 24 اکتبر 1970 تحت عنوان «اعلامیه اصول حقوق بینالملل راجع به روابط انساندوستانه و همکاری بین کشورها بر طبق منشور ملل متحد» نیز، علاوه بر تأئید مفاد اعلامیه پیشین، پا را فراتر نهاده و مداخله مسلحانه و هر نوع دیگر از مداخله را نقض حقوق بینالمللی تلقی میکند و سرانجام قطعنامه 91/31 مجمع عمومی مصوب 14 دسامبر 1976 با یادآوری قطعنامههای یاد شده هرگونه مداخله در امور داخلی و خارجی کشورهای دیگر را تقبیح کرده است.
دو رأی مهم دیوان دادگستری نیز قابل ذکر است.
1- رأی دیوان در قضیه تنگه «کورنو» بین انگلیس و آلبانی در سال 1949 که دیوان ضمن رد نظر انگلیس عملیات این دولت را نقض حاکمیت آلبانی و بر خلاف حقوق بینالملل تلقی کرد.
2- رأی مورخ 28 ژوئن 1986 در دعوای نیکاراگوئه علیه آمریکا که دیوان ضمن محکوم کردن آمریکا با عباراتی روشن و قاطع، اصل عدم مداخله بعنوان یک اصل حقوق بینالملل عرفی معرفی کرده است.
لازم به ذکر است که منابع حقوق بینالملل که در اساسنامه دیوان دادگستری نیز به آنها اشاره شده است سه دسته 4 اصلی را شامل میشود: 1- معاهدات بینالمللی و 2- عرف بینالمللی و 3- اصول کلی حقوقی که مورد شناسایی ملتهای متمدن قرار گرفته است. که از بین این سه دسته اهمیت و ارجحیت آنها نیز بر اساس ترتیب ذکر شده است یعنی در صورت تعارض بین این سه دسته منابع ابتدا معاهدات بینالمللی و سپس عرف و در نهایت اصول کلی حقوقی مورد قبول واقع میشوند.
دسته دیگر از منابع شامل آراء قضایی و رویه قضایی و دکترین قضایی همگی فرعی هستند و برای تشخیص منابع اصلی مورد استفاده واقع میشوند.
نکته مهم دیگر اینکه قطعنامههای سازمان ملل متحد و شورای امنیت دارای ضمانت اجرا نیستند و تنها جنبه تراکتی و اخلاقی و یا شرایطی سیاسی دارند و تنها تصمیمات شورای امنیت است که جنبة لازمالاجرا دارد ولی این قطعنامهها و توصیهها میتوانند در تشخیص عرف و اعلام آن در حقوق بینالملل مؤثرباشند بنابراین از مجموع اسناد ذکر شده فوق بصورت قطعنامهها و آراء قضایی چنین استنباط میشود که اصل عدم مداخله بعنوان یک قاعده عرفی حقوق بینالملل عمومی به شمار میآید و قطعنامههای سازمان ملل نیز وظیفه اعلام این قواعد عرفی را انجام دادهاند.
نکته آخر اینکه معاهدات در حقوق بینالملل ازنظر ماهوی یا مضمون و محتوای آنها به معاهدات قانون ساز و معاهدات در حکم قرارداد طبقهبندی میشوند.
معاهدات قانون ساز، ارادههای مشترک طرفین خود را به گونهای وحدت میبخشد که موجد قواعد حقوقی عامی میگردند که به عنوان منابع اصلی و مستقیم حقوقبینالملل قلمداد میشوند. معاهدات قانونساز متضمن قواعد اساسی بوده ودر حکم قوانین بینالمللی به شمار میآیند و رعایت آنها برای کلیه کشورها و سازمانهای بینالمللی اعم از متعاهد و غیر متعاهد لازمالاجرا است. این دسته از معاهدات معمولاً چند جانبه هستند و منشور ملل متحد نیز از جمله مهمترین معاهدات قانونساز است. بنابراین مفاد منشور برای کشورهای عضو و حتی غیر عضو لازمالاجرا است.
معاهدات در حکم قرارداد نیز دقیقاً منطبق بر مفهوم «معاهدات خاص» است که تنها بین متعاهدین لازمالاجرا است.
با این توضیح اصل عدم مداخله را میتوان در هر سه دسته منابع اصلی حقوق بینالملل جستجو نمود. بنابراین یکی از اصول لازمالاجرای حقوق بینالملل محسوب میشود.
اما امروزه ممکن است جدایی کامل حوادث داخلی از محیط بینالمللی امکانپذیر نباشد. به دشواری میتوان انتظار داشت که بسیاری از حکومتها و همین طور سازمانهای بینالمللی، نسبت به تحولات سیاسی، اجتماعی اقتصادی در کشورهای خارجی کاملاً بیتفاوت باشند.
گرچه برای بسیاری از کشورها اقدامات متضمن مداخله در امور داخلی دیگر دولتها همچنان بخشی از شیوههای دستیابی به هدفهاست، به نظر میرسد که مجموعه جدیدی از هنجارها در حال شکلگیری باشد که بر اساس آن تشخیص موارد مجاز چنین اقداماتی با محدودیت کمتری روبروست. بیتردید، هنجارهای قدیمی عدم مداخله در امور داخلی دولتهای دیگر بارها نقض شدهاند، اما نمیتوان ادعا کرد که همه موارد کاملاً نامطلوب بودهاند. 5 گرچه هنوز اندیشیدن در مورد هرگونه گرایش بلند مدت زود است، بسیاری از حکومتها این موضع را اتخاذ کردهاند که در برخی موارد، دخالت و مداخله در امور داخلی دولتهای دیگر ممکن است مشروع باشد، به شرط آنکه اقدامات مزبور قبلاً به تصویب یک رکن جمعی یا سازمان بینالمللی رسیده یا سازمان مزبور خود چنین وظیفهای را پذیرفته باشد. بعنوان نمونه سازمان کشورهای آمریکایی خود تصمیم به مداخله جمعی در امور داخلی یک یا چنددولت عضو میگیرد. برای مثال در سال 1960 کمیسیون صلح سازمان کشورهای آمریکایی، در اقدامی که بسختی با روح منشور بوگوتا* سازگار بود، رژیم تروفیلو را به خاطر نقض «آشکار و گسترده حقوق بشر» در جمهوری دومینیکن محکوم کرد. بعداً در همین سال، وزیران امور خارجه دولتهای آمریکای لاتین علناً تروفیلو را برای توطئه علیه جان رئیس جمهور ونزوئلا محکوم کردند. با تصمیم وزیران امور خارجه، که اعضای سازمان کشورهای آمریکایی را به اعمال مجازاتهای اقتصادی محدود علیه رژیم تروفیلو فرا میخواند، برای نخستین بار مبادرت به اقدام جمعی واقعی در نیمکره غربی درخواست گردید.6
اینچنین به نظر میرسد که مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر هیچ گونه مشروعیتی در حقوق بینالملل کنونی ندارد و اگر حتی مداخلهای نیز منطقاً مورد نیاز باشد حداقل میتوان این ادعا را نمود که با منابع موجود در حقوق بینالملل این امر امکانپذیر نیست. بخصوص با تأسیس سازمان ملل و اعمال نظرات ایدهآلیستها در این سازمان بینالمللی مبنی بر حاکمیت جهانی این سازمان بر کشورها تنها راه توسعه و گسترش مفهوم مداخله از طریق حقوق بینالملل از طریق تعاریف جدید این مفهوم بوسیله این سازمان بینالمللی است. بنابراین سعی میشود تا مفهوم مداخله توسط ملل متحد مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد. صلاحیت سازمان ملل متحد، با همه وسعت و گسترشی که منشور بدان داده است، در دو مورد محدود میگردد.
اول) تساوی حاکمیت دولتهای عضو سازمان (بند 1 ماده 2 منشور) که سبب شده است، سازمان ملل متحد، سازمانی فوق دولتها نباشد.
دوم) امور اختصاصی کشورها- بند 7 ماده 2 منشور، سازمان ملل را از دخالت در اموری که اساساً جزو صلاحیت داخلی و ملی کشورهای عضو میباشد، بر حذر داشته و چنین میگوید: «هیچیک از مقررات منشور حاضر، ملل متحد را مجاز نمیدارد در کارهائیکه اساساً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند و اعضای سازمان را هم مجبور نمینماید که کارهائی از این قبیل را طبق طریقهای که در این منشور مقرر است تصفیه کنند». معذالک این اصول به اجرای اقدامات قهری که در فصل هفتم پیشبینی است لطمه نخواهد زد. این ماده در مورد «صلاحیت ملی» دارای مفهوم وسیع و در عین حال محدود است.7
مفهوم وسیع آن به این معنی است که سازمان ملل مطلقاً در هیچ موردی مجاز نیست که کارهایی که اساساً مربوط به صلاحیت ملی کشورهاست مداخله کند و دولتها نیز چنین اجباری ندارند.
از لحاظ حقوقی مطلب مهم این است که در صورت بروز اختلاف نظر بین سازمان و دولت عضو، راجع به تعلق داشتن موضوعی به صلاحیت ملی آن کشور، مرجع صلاحیتدار برای تشخیص موضوع، کیست؟
بطور کلی میتوان گفت که قواعد حقوق بینالملل برای چنین تشخیصی، راهنمای کلی خواهند بود، بخصوص که این تشخیص ارتباط مستقیم با توسعه حقوق بینالملل دارد. به همین جهت است که در ماده مزبور به جای کلمه منحصراً کلمه اساساً نوشته شده است تا نشان داده شود که هیچ موضوعی برای همیشه تعلق به صلاحیت ملی کشورها ندارد.
اما مفهوم محدود آن مربوط به اجرای اقدامات قهری است که در فصل هفتم منشور ذکر شده است.
به موجب مقررات این فصل، شورای امنیت در حکم ژاندارم بینالمللی شمرده میشود و برای اجرای اقدامات قهری، مقید به رعایت حدود «صلاحیت ملی» دولتها نخواهد بود و صلاحیت ملی همه سدی در مقابل اقدامات شورا بشمار نمیآید. بنابراین مقررات فصل هفتم منشور، «صلاحیت ملی» را محدود میسازد. اما خارج از مقررات این فصل «صلاحیت ملی مورد شناسایی منشور قرار گرفته و سازمان را از هر گونه مداخلهای که اساساً مربوط به صلاحیت ملی دولتها میباشد، منع کرده است.
در عمل، سازمان ملل از یک طرف، تقریباًَ صلاحیت خود را گسترش داده است و به طور دلبخواه و اغلب مستبدانه به خود حق مداخله میدهد. از طرف دیگر مفهوم ملی را بتدریج محدود و تنگتر میکند. در حال حاضر چند زمینه اساسی وجود دارد که سازمان ملل برای خود حق مداخله در آن زمینهها را قایل است بدون آنکه کشورها بتوانند به اصل صلاحیت ملی متوسل شوند و مانع دخالت سازمان گردند. مهمترین زمینهای که امروزه بیشترین تأکید بر آن است مسئله حقوق بشر بطور کلی و حقوق بشر دوستانه بطور خاص است.
بدیهی است مسئله رفتارها هر دولت با اتباع خود، اگر چه مغایر با حقوق بشر هم باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت شمرده میشود. اما، با توجه به اینکه مقررات منشورها در مورد حقوق بشر بتدریج پذیرفته شده و سپس گسترش یافته است، امکان مداخله سازمان ملل در این زمینه وجود دارد مخصوصاًَ که مواد 55 و 56 منشور لزوم احترام جهانی مؤثر نسبت به مفاد حقوق بشر آزادیهای اساسی همه افراد را بدون تمایز نژاد و زبان، جنس و مذهب پیشبینی کرده است. به همین جهت، هر وقت که مسائلی از این قبیل مطرح میشود مجمع عمومی سازمان ملل عملاً محدودیتی تحت عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمیکند. نمونه آن مسئله آفریقای جنوبی بود که در داخل کشور خود سیاست تبعیض نژادی را اعمال میکرد.
موقعیکه این مسئله در مجمع عمومی مطرح شد دولت آفریقای جنوبی اعلام کرد که سیاست مزبور داخل در صلاحیت ملی آن دولت است و مجمع عمومی حق رسیدگی ندارد ولی مجمع عمومی به استناد بند 2 ماده 55، خود را صالح به «مداخله» دانست. مداخله سازمان در این مورد به معنی خاص کلمه نبوده بلکه به شکل تصمیمنامهای بود که اجرای پارهای مجازاتهای اقتصادی را بر علیه دولت آفریقای جنوبی توصیه میکرد ولی بهر حال نمونه بارزی است که نشان دهنده گسترش مفهوم صلاحیت ملی و دولتها است.
یکی از مباحث اصلی که اخیراً در این زمینه (حقوق بشر) مطرح شده است، مداخله بشردوستانه میباشد که به تشریح آن میپردازیم. اصل مداخله بشردوستانه بدنبال جنگ خلیجفارس دوباره مطرح شد. اولین بار 8 در اجلاس 43 مجمع عمومی سازمان ملل در 1988، فرانسوا میتران رئیس جمهوری فرانسه از این موضوع سخن به میان آورد.
در این زمان که فاجعه حلبچه اتفاق افتاده بود میتران پیشنهاد کرد برای جلوگیری از چنین فجایعی مداخله بشردوستانه از طرف جامعه بینالمللی صورت گیرد.9
در سال 1988 قطعنامه دسترسی آزادانه به آسیبدیدگان اوضاع اضطراری برای سازمانهای بشردوستانه به تصویب مجمع عمومی رسید و در سال 1990 به دنبال بروز قحطی در آفریقا قطعنامه ایجاد دالان اضطراری بشردوستانه جهت رساندن غذا و دارو به مردم اریتره از طریق قلمرو سرزمینی و هوائی دیگر کشورها به تصویب رسید.
اما حوادث عراق بخصوص بعد از جنگ دوم خلیجفارس شورای امنیت را درگیر این قضیه کرد. قسمت پایانی سناریوی خلیجفارس به کشتار و آوارگی مردم غیرنظامی عراق توسط رژیم بعث اختصاص یافت.
با مشاهده چنین وضعی، شورای امنیت که مجوز کاربرد زور علیه عراق قبلاًَ صادر کرده بود، واقف بود که این کشتار نتیجه تجویز بیحساب و کتاب کاربرد زور بوده است و لذا برای خود یک مسئولیت اخلاقی و انسانی احساس میکرد و حداقل کاری که میتوانست بکند این بود که تمهیداتی بیندیشد تا از این کشتار بیرحمانه جلوگیری شود. در 14 آوریل 1991 قطعنامه 668 را به تصویب رسانید که بر اساس آن ضمن محکوم کردن اقدام رژیم عراق در سرکوب مردم غیرنظامی، آن را تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی تلقی کرد و از عراق خواست تا به سرکوب غیرنظامیان خاتمه داده و به منظور احترام به حقوق انسانی و سیاسی تمام شهروندان عراقی به گفتگوی آزاد مبادرت کند. همچنین اجازه دهد سازمانهای انساندوستانه بینالمللی فوراً در کلیه نقاط عراق به تمامی افرادی که نیازمند کمک هستند دسترسی یافته و همه تسهیلات لازم برای این عملیات را در اختیار آنان بگذارد. همچنین از دبیر کل میخواهد تا تلاشهای انساندوستانه خود در عراق را پیگیری کرده و فوراً در مورد وضعیت دشوار غیرنظامیان عراق بویژه کردها گزارش دهد و نیز از تمامی امکانات در اختیار خود، از جمله امکانات سازمان ملل متحد نیز در این راستا استفاده کند. از تمامی کشورهای عضو و کلیه سازمانهای انساندوستانه بینالمللی درخواست میکند تا به این تلاشهای امدادگرانه انسانی مساعدت کنند و عراق را ملزم نمایند که با دبیر کل همکاری کند.
قطعنامه 688 از جهات زیادی بدیع و منحصر بفرد به نظر میرسد زیرا سوای جنبه انساندوستانه آن، مجوز مداخله در امور داخلی یک کشور را صادر کرده است و از این نظر شکافی در اصل قدیمی مسأله همزیستی مسالمتآمیز که اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها میباشد ایجاد کرده است. اگر چه قبل از این مجمع عمومی دو قطعنامه در رابطه با کمکهای انساندوستانه (دسترسی آزاد به آسیب دیدگان اوضاع اضطراری برای سازمانهای بشردوستانه در سال 1988 و قطعنامه ایجاد دالان اضطراری بشردوستانه 1990) به تصویب رسانده بود، اما طبیعی است که هیچیک از آنان از اهمیت قطعنامه 688 برخوردار نبودند. این قطعنامه با در نظر گرفتن وظایف و مسئولیتهای شورای امنیت طبق منشور ملل متحد جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی به تصویب رسیده و جنبه الزامآور آن کاملاً مشخص است. قطعنامه در عین حالیکه اهداف بشردوستانه دارد در مقیاسی گستردهتر حاوی خطراتی نیز هست که در آینده میتواند مشکلاتی را برای کشورهای بوجود آورد و بعنوان یک سابقه، مجوزی جهت مداخله در امور داخلی کشورها و نقض حاکمیت آنان محسوب شود.
همزمان با تصویب قطعنامه 688 فشار نیروهای متفقین نیز جهت جلوگیری از سرکوب مردم عراق افزایش ایفت که این امر منجر به ایجاد مناطق امن در داخل خاک عراق شد. این مناطق امن باید بوسیله نیروهای متحدین ایجاد و اداره میشدند. شورای امنیت در خصوص مناطق امن اظهارنظری نکرده و آن را به سکوت برگزار کرده است. دلیل این امر میتوانست مسائل زیر باشد. 10
1- رژیم عراق به حقوق مالکیت خود با استناد به ماده 2 منشور در بند 7 استناد کرد. با این عنوان که سازمان ملل را از دخالت در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی کشورهاست بر حذر داشته است.
2- این امر نگرانی بسیاری از کشورهای دیگر را نیز موجب شده بود. بسیاری از کشورها نگران بودند که ایجاد مناطق امن با مجوز شورا رویهای ایجاد خواهد کرد که در آینده علیه خود آنان بکار گرفته خواهد شد و بخصوص کشورهائیکه از بحران مربوط به اقلیتها رنج میبردند این موضوع را خطری جدی تلقی میکردند و چنین روندی را آغاز راهی میدانستند که زمینه را برای مداخله شورای امنیت و با دیگر قدرتهای بینالمللی در امور داخلی آنان هموار میکرد.
3- با توجه به اجماع نظری که در مورد بحران عراق در شورای امینت وجود داشت که در حقیقت توسط ایالات متحده آمریکا رهبری میشد، این موضوع میتوانست مخالفت تعدادی از اعضای شورا را برانگیخته و منجر به نوعی اختلاف در درون شورا گردد. همچنین شورا نمیخواست خود را در موضعی قرار دهد که آشکارا اصل حاکمیت کشورها را زیر سئوال برده و حرمتی را که منشور برای این اصل قائل شده است، نادیده بگیرد. دبیر کل سازمان ملل نیز اعلام کرد که از نظر حقوقی نمیتواند مباردت مبادرت به اعزام نیرو به عراق کند مگر آنکه شورای امنیت به عراق حکم کند که این امر را بپذیرد و یا آنکه خود عراق با این امر موافقت کند.
بنابراین متفقین نمیتوانستند قطعنامه 668 را پشتوانه حقوقی کار خود را در ایجاد مناطق امن قرار دهند و شورا نیز در این زمینه مطلبی ابراز نکرده بود. لکن متفقین دلایل دیگری را بعنوان پشتوانه کار خود قرار داده بودند که از آن جمله قطعنامه 678 بود. این قطعنامه علاوه بر تجویز کاربرد همه وسایل ضروری جهت خروج عراق از کویت، مسئولیت بازگردانیدن صلح و امنیت در منطقه را بعهدۀ نیروهای همپیمان با دولت کویت گذارده بود و از آنجا که استنباط قطعنامه 688 این بود که سرکوب غیرنظامیان و حرکت آوارگان به سمت مرزهای بینالمللی صلح و امنیت بینالمللی را در منطقه تهدید میکند، نیروهای متفق وظیفه خود میدانستند که در این زمینه اقدام کنند. بنابراین با توجه به مسئولین بازگردانیدن صلح و امنیت در منطقه بر اساس قطعنامه 678 آنها اقدامات خود را توجیه میکردند.
مورد دیگری که موجب شد تا شورای امنیت مشخصتر به این موضوع پرداخته و با صراحت بیشتری اعلام موضع کند مورد سومالی بود. در قطعنامه 794 شورا که در دسامبر 1996 به اتفاق آراء به تصویب رسید، شورا ضمن اشاره به بدتر شدن وضع مسائل انسانی در این کشور، ضرورت کمکهای انسانی را یادآور شده و اجازه میدهد که تعداد 3500 نفر نیروی نظامی به سومالی اعزام شوند تا انجام این کمکها را بعهده بگیرند. در مورد سومالی این نکته نیز قابل توجه است که قطعنامه در بخش مقدماتی خود به درخواست سومالی مبنی بر اقدام سازمانهای بینالمللی جهت رساندن کمکهای انسانی به مردم اشاره میکند. و یکی از پشتوانههای خود را جهت اعزان نیرو، درخواست دولت سومالی عنوان کرده است.
با چنین روندی شورای امنیت هر روز بیشتر از قبل خود را درگیر مسائل حقوق بشر میسازد و البته این روند خطرناکی نیز است.
مسائل دیگری هم که از سوی برخی ارگانهای سازمان ملل در زمینه حقوق بشر مطرح شده است زمینهساز اقدامات شورای امنیت در خصوص مداخله بشردوستانه جهت حمایت از حقوق بشر محسوب میشود که به نمونههای زیر میتوان اشاره کرد:
1- درخواست قطعنامه مصوب اجلاس فوقالعاده کمیسیون حقوق بشر در قطعنامه L-2 5-1 ، 1992 مورخ 13 اوت 1992 از دبیرکل سازمان ملل مبنی بر ارائه گزارشی از وضعیت حقوق بشر در بوسنی و هرزگوین به شورای امنیت.
2- دبیر کل سازمان ملل در گزارش سالانه خود (سپتامبر 1992) پیشنهاد کرد که دبیر کل و ارگانهای کارشناسی سازمان (که در زمینه حقوق بشر فعالیت میکنند) اختیار یابند توجه شورای امنیت را به موارد نقض حقوق بشر جلب کرده و توصیههایی را جهت اقدام به شورا ارائه کنند.
3- آقای ماکس واندر نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر در خصوص وضعیت حقوق بشر در عراق، در جراین ارائه کارنامه حقوق بشر عراق به شورای امنیت درخواست استقرار دائم ناظران حقوق بشر در سرتاسر خاک عراق را کرد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که تاکنون رویه ثابتی مبنی بر مداخله در امور داخلی کشورها در هیچ یک از منابع حقوق بینالملل پذیرفته نشده است و به تبع آن مداخله بشردوستانه و مسائل مربوط به حقوق بشر نیز بطور مرسوم در حقوق بینالملل جای پای مشخص و ضمانت اجرایی برای اعمال شدن ندارد.
برای توجیه اینگونه مداخلات نمیتوان از گذشته این رویهها و یا بعبارتی از عرف و رویه عملی استمداد طلبید بلکه اگر بطور جدی جامعه بینالمللی خواهان برداشتن گامی در این جهت است ابتدا باید نمایندگانی از تمدنهای بزرگ دنیا برای تعیین و تحدید تعریفی از این گونه مداخلات انتخاب کرده و مرز میان حاکمیت و مداخله برای کشورهای موجود را مشخص کرد و با توافق کشورها مبنی بر لازمالاجرا بودن آن قوانین دست به اعمال مداخلهجویانه در این چاچوب زد. در شرایط فعلی که حتی با ادعای دمکراتیزه شدن و اهمیت یافتن افکار جهانی همراه میباشد، باز شاهد آن هستیم که سازمان ملل، بعنوان تنها سازمان بینالمللی که تصمیمات لازمالاجرا برای کلیه کشورها صادر میکند، نیز بعنوان بازیچهای در دست قدرتهای بزرگ می باشد11 و بیشتر خواهان دفاع از منافع آنان است تا منافع بشریت و این موضوع را بسادگی با مقایسه رویههای این سازمان در مسائل مختلف میتوان مشاهده کرد.
*- یکی از اصول حقوقی سنتی که همه اشکال دخالت خارجی را منع میکند به روشنترین وجه در ماده 15 منشور بوگوتا (1948) بیان شده است که در آن دولتهای آمریکای لاتین و ایالات متحده رسماً پیمان بستهاند: «هیچ دولت یا گروهی از دولتها حق ندارند، به هر دلیل، بطور مستقیم یا غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی دولتی دیگر دخالت کنند. اصل فوقالذکر نه تنها حمله مسلحانه بلکه هر شکل دیگری از مداخله یا تهدید جدی علیه موجودیت دولت مزبور یا علیه ارکان سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی آن را نیز منع میکند».