بر روی پوستر یکی از احزاب چپ آلمان، جملهای کوتاه، با مضمون «اتحاد پولی 1999، هرگز!» نقش بسته بود.
البته این جمله به خودی خود چندان جنجالبرانگیز نیست. ولی در کشوری مانند آلمان که هرگونه گرایش ملی و ناسیونالیستی شوم انگاشته میشود، اهانت به اتحادیه اروپا، مایه فضاحت و رسوایی است.
چندی پیش از انتخابات ایالتی آلمان، مطبوعات فاش ساختند که حزب عمده مخالف دولت یعنی حزب سوسیال دموکرات، قصد دارد آن پوستر را به تعداد زیاد در حوزه انتخابیه «بادن وارتنبرگ» منتشر و توزیع کند و از این طریق موضعگیری تازه خود را آشکار کنند.
البته در پی فاش شدن شعار مزبور، آن شعار جای خود را به جمله معتدلتری بدین مضمون داد: «اتحاد پولی را به تعویق بیندازید!» در جریان انتخابات سوسیال دموکراتها، کمترین آرا طی دوره پس از جنگ جهانی دوم، یعنی تنها 25 درصد را به خود اختصاص دادند که شکستی آشکار محسوب میشود.
در همان روز (24 مه 1996) سوسیال دموکراتها در دو ایالت دیگر هم شکستهای مشابهی را متحمل شدند.
برنده این بازی «هلموتکهل»و طرح اتحاد پولی بود که برمبنای آن با برقراری واحد پول یکسان در سراسر اروپا در سال 1999، آلمان هر چه بیشتر در قلب اروپای غربی جایگاه و منزلت مییابد.
موجی که از بادن وارتمبرگ نشأت گرفت، در سراسر اروپا منتشر شد.
مخالفان اتحادیه اروپا در سراسر قاره شروع به ابراز مخالفتهای خود گردند و سوسیال دموکراتهای آلمان هم با این پندار که حرفشان خریدار خواهد داشت، تلاش برای بدبین کردن مردم نسبت به واحد پول اروپایی را آغاز کردند.
آنها میخواستند از این احساس ناخوشایند مردم که در صورت تحقق وحدت پولی مجبور خواهند بود «مارک»های معتبر را با «اکو»هایی که معلوم نیست چه ارزشی خواهد داشت. مبادله کنند، بهرهبرداری کنند.
با وجود این، تنها یک روز پس از انتخابات ایالتی آلمان، تحلیلگران مالی سرشناس آلمان برآورد خود از احتمال موفقیت طرح اتحاد پولی اروپا را از 40 درصد به 60 درصد افزایش دادند.
دولت آقای کهل برخی از شرایط سخت و دشوار برای تحقق اتحاد پولی را که مستلزم اصلاحات سیاسی و اقتصادی عجولانه بود، موقتاً مسکوت گذاشت تا طرح با سهولت بیشتری پیش برود.
از سوی دیگر، «ژاک شیراک» رئیسجمهور فرانسه که از مخالفان اصلی طرح بود، با هملوت کهل همراه شده و موضع خوشبینانهتری نسبت به طرح اتحاد پولی اتخاذ کرده است.
در کشورهای دیگری همچون اسپانیا، سوئد و اخیرا ایتالیا نیز به دنبال تحولات و جابجائیهایی که در حاکمیت سیاسی آنها پدید آمده است، گروههایی به قدرت رسیدهاند که علاقهمند به ادامه کار بر روی طرح اتحاد پولی طبق برنامه زمانی تعیین شده هستند.
حتی برخی از دولتهای تازه استقرار یافته اروپا، خود را برای تغییرات اساسی در بودجه و مخارج دولتی به نحوی که با برنامه ریاضت کشانه طرح اتحاد پولی هماهنگی داشته باشد، آماده کردهاند.
در نتیجه تحولات یاد شد، نرخ برابری ارزهای اروپایی نظیر لیر ایتالیا، پزوتای اسپانیا و فرانک فرانسه در برابر مارک آلمان بالا رفت و نرخ بازده اوراق قرضه بلند مدت در بازارهای مالی ترقی محسوسی پیدا کرد.
به نظر میرسد که همه شرایط برای تحقق ایده اتحاد پولی اروپا که در مرحله نخست در کشورهای «خط مقدم» به اجرا در خواهد آمد، آماده است.
یکی از کارشناسان مالی آمریکایی در این خصوص میگوید:
«نتایج انتخابات ایالتی آلمان منشأ تحولات مثبتی شده است که انتظارش را هیچکس نداشت.
پیش از این، بیشتر تحلیلگران تصور میکردند که مردم آلمان به عنوان مقتدرین ملت اروپا، با طرح اتحاد پولی موافق نیستند.
ولی نتایج انتخابات یک آزمون عملی و مستند است که بیش از آنکه حاکی از شکست سوسیال دموکراتها باشد، نوید بخش پیروزی اتحاد پولی اروپاست.»
ولی نباید زیاد هم خوشبین بود. اگر تحقق طرح اتحاد پولی اروپا از نظر سیاسی به موفقیت نزدیک میشود. نمیتوان حکم کرد که از نظر اقتصادی هم بدون کم و کاست اجرا خواهد شد.
اتحاد پولی در عمل تنها زمانی قابل پیاده شدن است که بن، پاریس و دیگر مراکز اصلی قدرت در اروپا، عزم خود را برای تأمین شرایط «ضروری» آن (یعنی کاستن از کسری بودجه، مهار کامل تورم و تقلیل بدهی عمومی) جزم کنند.
توافق سیاسی یک چیز است و پایبندی به تعهدات اقتصادی یک چیز دیگر! نباید فراموش کرد که اتحاد پولی اروپا پیش از هر چیز دیگری یک طرح «اقتصادی» است.
هم فرانسه و هم آلمان در هفته آخر آوریل، اخباری را منتشر کردند که حاکی از نگرانی رهبران دو کشور نسبت به مسائلی است که به آنها اشاره شد.
فرانسه در سال 1995، با اعتصابات سراسری و عظیمی که در 30 سال گذشته بیسابقه بود، روبرو شد و اکنون با نرخ پائین پسانداز ملی و مسأله تورم دست به گریبان است.
در آلمان، نرخ بیکاری از رقم بیسابقه 11 درصد گذشته است و گفتگوهای به ظاهر مسالمتآمیز دولت و اتحادیههای کارگری بر سرکاهش بیمههای بیکاری و کنترل مخارج بودجه به بنبست رسیده است.
اکنون کهل چارهای ندارد جز اینکه کاهش مخارج دولتی را بدون کسب توافق جناحهای دیگر، یک تنه عملی سازد.
به طبع این اقدام با واکنش تلافیجویانه سوسیال دموکراتها که مجلس اعلا (Bundesrat) را در کنترل دارند، روبرو خواهد شد.
دولت ائتلافی حاکم هفته آخر آوریل، لایحه تقلیل مخارج رفاه اجتماعی (شامل کاهش غرامت دستمزد ایام بیماری و بالاترین سن بازنشستگی) را به پارلمان برد که قطعا با موانعی از سوی جناحهای مخالف روبرو خواهد شد.
واقعیت این است که ضعف مزمن اقتصاد آلمان، این کشور را تا سطح فرانسه پائین آورده است.
اخیرا" «بوندس بنک» (بانک مرکزی آلمان) در یک اقدام عجیب و شگفتی برانگیز در حالی که اطلاعات موجود حکایت از رشد سریع حجم پول داشت. نرخهای بهره را پائین آورد.
رشد سریع حجم پول بیشتر فشارهای تورمی را به دنبال میآورد و پائین کشیدن نرخ بهره در این هنگام خطر بروز تورم را دو چندان میکند.
(این درست مانند آن بود که کسی برای نجات فردی که در باتلاق افتاده است، بدرون باتلاق بجهد!)
همچون دیگر شوکهای سیاسی که گاه بازارهای بورس و ارز را در جهت خلاف روند جاری به تحرک وا میدارد و بیشتر نیز دیری نمیپاید. بازارها نشان دادند که این شوک هم جای خود را به روند عادی خواهد داد. به دنبال رشد محسوس ارزش برابری فرانک، پزوتا و لیر ایتالیا در برابر مارک، حجم معاملات در بازارهای ارزی چنان بالا رفت که اثر هرگونه چرخش نیروها از آلمان به جهات دیگر را خنثی کرد.
با این همه، بیشتر ناظران بر این باورند که دول اروپایی بر سر تحقق اتحاد پولی در مهلت مقرر به یک توافق جمعی دست یافتهاند.
ولی به نظر نمیرسد که همگی به اندازه بنیانگذاران این طرح سختگیر باشند.
به طور طبیعی، انتظار میرود طبق تبصرههای الحاقی به پیمان ماستربخت که تعدیل ملاکهای تحقق وحدت پولی را در شرایطی که «پیشرفت محسوسی مشاهده میشود» مجاز دانسته است، همه اعضا برای اجرای طرح وحدت پولی در مهلت مقرر به توافقی از این دست مبادرت ورزند.
مثلاً ملاک همگرایی تعریف آسانگیرانهتری پیدا کرده و شرایط سهلتر خواهد شد.
ولی معلوم نیست که اهداف تا چه اندازه تعدیل خواهد شد. به نظر میرسد که پاسخ این پرسش بیشتر سیاسی است تا اقتصادی.
در حال حاضر، همه منتظر تصمیم هلموت کهل هستند.
او میخواهد همزمان با به پایان رسیدن چهاردهمین سال صدارت اعظمی خود، شاهد به واقعیت پیوستن رویای خود باشد.
ولی اگر کهل و دیگر رهبران اروپا طرح اتحاد پولی را با عقبنشینیهای پیاپی از اصول پیمان ماستریخت «قابل اجرا» کنند. طرح از پایه و اساس، زیر سؤال خواهد رفت.
(مثلاً اگر شرط کاهش کسری بودجه تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی، به 4 درصد تخفیف پیدا کند.) بدین ترتیب، اتحادیه اروپا به یک پیکر صادر کننده تورم بدل شده و اعتبار خود را از دست خواهد داد.
همچنین، نرخهای بهره بلند مدت بالا خواهد رفت و اروپا در رکوردی عمیق گرفتار خواهد شد.
همین پیشبینیها کافی است تا موج جدیدی علیه تحقق طرح اتحاد پولی را در سراسر اروپا منتشر کند که این بار هم از آلمان سرچشمه خواهد گرفت.