اکبر گنجی
1- حوادث هفتههای اخیر حکایت از آن دارند که جناح راست حملۀ گسترده و علنی خود را برای درهم شکستن «جبهۀ دوم خرداد» آغاز کرده است. نکتۀ مثبتِ حرکاتِ اخیر جناحِ راست، قالب «قانونی» آن است. این تحولی قابل تحسین است که این جناح مطبوعات را پس از شکایت شاکیان خصوصی به طور علنی در دادگاه، با حضور هیئت منصفه، محاکمه میکند.(اصل 168 قانون اساسی) و در صورت تخلف از قانون پروانۀ آنها را لغو میکند(مادۀ 27 و 28 قانون مطبوعات).1 شهردار تهران را در دادگاه علنی محاکمه کرده و کلّ جلسۀ دادگاه را از طریق صدا و سیما به عرصۀ اجتماع میکشاند. وزیر کشور را استیضاح میکند تا وی را به طور قانونی از کابینه حذف نماید (اصل هشتاد و نهم قانون اساسی). حوادث اخیر با روشی قابل قبول (توسل به قانون) و هدفی غیر قابل قبول (درهم شکستن جبهه دوم خرداد و کنترل انحصاری قدرت) دنبال میشود.
خارج شدن از لاک دفاعی و حملۀ علنی و شفاف جناح راست، مقارن با رویکرد منفعلانه «جبهۀ دوم خرداد» به رهبری آقای خاتمی است. جناح راست اگر در محکومیت کرباسچی و عزل نوری موفق شود، در مرحله بعد سراغ عطاءالله مهاجرانی و در نهایت به سراغ آقای خاتمی میرود.
2- فرض احتمالی این است که دادگاه حداقل کرباسچی را به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میکند و مجلس به عبدالله نوری رأی عدم اعتماد خواهد داد. اما خاتمی برای فعال کردن «جبهۀ دوم خرداد» چه کاری میتواند انجام دهد؟
خاتمی با دو شیوۀ کاملاً قانونی میتواند با فعال کردن جبهۀ دوم خرداد و مشارکت گستردۀ مردمی، جناح راست سنتی و افراطی را منفعل سازد.
اول ترمیم کابینه: بر اساس اصل 136 قانون اساسی «رییسجمهور میتواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.»
جبهۀ دوم خرداد به کابینهای هماهنگ با برنامههای انتخاباتی آقای خاتمی نیازمند است نه کابینهای که بعضی از وزرایش نه تنها هیچ التزامی به برنامهها و شعارهای رییسجمهور ندارند بلکه درصدد تضعیف آن هستند.
در صورت انفصال از خدمت کرباسچی و رأی عدم اعتماد مجلس به نوری ضروری است آقای بهزاد نبوی به سمت شهردار تهران، منصوب و مصطفی تاجزاده، جانشین وزیر کشور شود. ترمیم کابینه حداقل باید در دو وزارتخانه صورت گیرد. اولاً آقای موسوی خوئینیها به عنوان وزیر اطلاعات به جای دری نجفآبادی، ثانیاً محسن امینزاده به عنوان وزیر امور خارجه به جای کمال خرازی برگزیده شوند.
3- جناح راست، طی یک سال گذشته، با تصویب طرحهای گوناگون درصدد تضعیف آرمانها و برنامههای آقای خاتمی است. از مجلس کنونی (با توجه به اکثریت آن) انتظار هماهنگی با برنامههای مردمی آقای خاتمی نمیرود. لذا آقای خاتمی برای پیشبرد سیاستهای اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود نیازمند آرا و تصویب مردم است.
بر اساس اصل 59 قانون اساسی: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوۀ مقننه از راه همهپرسی و مراجعۀ مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
مراجعه به آرای عمومی، در مسائل بسیار مهم، روشی معمول در سیاست است. مثلاً در ترکیه پس از کودتای دهۀ هشتاد، کنعان اورن فعالیت احزاب سیاسی را ممنوع کرد. در اواسط دهۀ هشتاد با مراجعه به آرای عمومی، احزاب سیاسی سابق و سرانشان (دمیرل، اجویت، اربکان و...) دوباره به فضای سیاسی کشور بازگشتند. یکی به نخستوزیری رسید و دیگری به ریاست جمهوری و در نهایت نظامیان کودتاگر با پذیرش آرای مردم، حکومت را به غیر نظامیان واگذار کردند.2
آقای خاتمی میبایست در اسرع وقت برای تصویب سیاستهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامیش به آرای عمومی مراجعه کند. مراجعه به آرای مردم، نیازمند تصویب دوسوم نمایندگان مجلس است. مجلس یا این پیشنهاد را تصویب میکند و بدین ترتیب مردمی بودنش را نشان میدهد و یا اینکه آن را رد میکند و در نتیجه از مردم بیشتر فاصله میگیرد و مردم دو سال دیگر با داوری نهایی خود، تکلیف نمایندگان فعلی را روشن خواهند کرد.
4- جبهۀ دوم خرداد و جناح راست باید بدانند دمکراسی، روشی است معین برای رسیدن به نتایجی نامعین. اصل بازی در چارچوب قواعد است. بُرد و باخت گروههای سیاسی در میدان سیاست، به شرط اینکه قواعد بازی رعایت شود، پیروزی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.
جبهۀ دوم خرداد همچنان به آرمانهای رادیکال (دمکراسی، آزادی، حقوق بشر، تساهل و مدارا، کثرتگرایی، جامعه مدنی و...) التزام دارد. اما هیچگاه به روشهای رادیکال (خشونت، شورش و انقلاب) توسل نخواهد جست. جبهه دوم خرداد اهداف خود را در چارچوب قانون پی خواهد گرفت. ایرانزمین در طول تاریخ خود هیچگاه چون امروز نیازمند آرامش و امنیت و همدلی نبوده است. جبهۀ دوم خرداد با متانت خود، سرکوبگران و انقلابگران را که وضع موجود را اصلاحناپذیر نشان میدهند، به انزوا خواهد کشاند.