* ورود حضرتعالی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری همانطور که شور و شوق انتخاباتی را در جامعه افزایش داده و همچنین احساس امیدواری و آیندهپذیری بیشتری را در میان نسل جوان موجب شده است، بطور طبیعی پرسشها و ابهاماتی را نیز دامن زده است. با توجه به تجربه سالهای وزارت خصوصاً سالهای پایانی تصدٌی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که با تلخیهایی نیز کم و بیش توأم بوده و با توجه به شناختی که در خلال همین تجربیات نسبت به فضای سنتٌی جامعه کسب کردهاید، میتوان گفت قبول نامزدی ریاست جمهوری از طرف جنابعالی تا حدودی بعید مینمود.
سئوال اینست که آیا ابتدائاً و شخصاً بر اثر تحلیل جدیدی از اوضاع و احوال اجتماعی و شناخت تازهای از فضای سنٌتی جامعه به این نتیجه رسیدید که باید به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد یا اصرار دیگران و اعلام آمادگی آنان نوعی حجت و تکلیف و احساس وظیفه را پدید آورد؟ چه دلائلی در میان بود که فقدان آن دلائل به نظر مهندس موسوی ایشان را از قبول پیشنهاد بازداشت و وجود همان دلائل به نظر حضرتعالی پذیرش این پیشنهاد را برای شما توجیه کرد؟
** از جمله دلیلهایی که میتوانم برای پذیرش نامزدی ریاست جمهوری ذکر کنم عبارتند از:
1- اصرار افراد و گروههای صاحب اندیشه و خیرخواه و دارای سلیقههای مختلف که همگی نیز علاقمند به نظام هستند.
2- یافتن مجال و فرصت مناسب و مشروع برای طرح دیدگاهها و جهتهای فکری و برداشتهای خودم که با پارهای از برداشتهای رایج و احیاناً کلیشهای در باب جامعه مدیریت کشور و نحوه خدمت به انقلاب و مردم متفاوت است و دعوت مردم به تأمل در آنها.
3- انتخابات فرصتی است مناسب تا امکان مشارکت برای همه کسانی فراهم آید که با گرایشها و تفکرهای ویژه خود زیر چتر جمهوری اسلامی، حضور و نقش داشته باشند.
4- اعتقاد به اینکه هر چه بیشتر باید جامعه مدنی را بر محور قانون اساسی به عنوان عامل وفاق ملی و چارچوب ساختار سیاسی کشور نهادینه کرد و انتخابات را زمینه مناسبی برای تحقق این امر میدانم.
5- بر این باورم که موقعیت کنونی، میتوان و باید فضایی را پدید آورد که با بهرهگیری از همه نظرها و منطقها و پیشنهادهای متفاوت حل مشکلات و جمعبندی درست آنها با شتاب و اطمینان بیشتر به تأمین سربلندی و شرافت این ملت و استواری این نظام نایل شویم و رئیسجمهور میتواند در پدید آمدن این فضا یا گسترش آن نقش مهم داشته باشد.
به هر حال ما در موقعیت حساس و در عین حال ممتازی بسر میبریم. انقلاب اسلامی منجر به ایجاد نظامی شده است که در آن، ملت جایگاه معتبر دارد و مردم در آن صاحب حق و رأی هستند و دولت که برآمده از اراده مردم است خدمتگزار مردم و تحت نظارت آنان است.
این موقعیت ممتاز را باید غنیمت شمرد و همگی با تکیه بر «دین» و منافع ملی بعنوان نگهبان جامعه پویا و پایدار باید بکوشیم تا با سعهصدر همدیگر را تحمل کنیم و مشارکت در سامان دادن به جامعه نو را وظیفه اسلامی و انقلابی خود بحساب آوریم. در مجموع من نسبت به نیروهای موجود در جامعه خوشبین هستم و معتقدم اگر بتوان توان موجود را در مسیر درستی قرار داد و دائماً با اندیشهورزی و بهرهگیری از تجربهها، مسیر را اصلاح کرد، بسیاری از کارهائی که حتی بظاهر ناممکن بنظر میرسد در عمل میسر خواهد شد انشاءالله.
* اگر با توجه به برخی از قرائن و شواهد چنین فرض کنیم که مجموعه اوضاع و احوال و ویژگیهای مرتبط با ساختار سیاسی و اقتصادی و فرهنگی حاکم بر دستگاهها و مراکز ادارهکننده کشور چه در بخش تقنینی و قضایی و اجرایی و چه در بخشهای غیررسمی اما دارای نفوذ و اقتدار سنٌتی ایجاب میکند که این دستگاهها و مراکز علیرغم تفاوت مراتبی که دارند به هر حال من حیثالمجموع با کاندیدای دیگری احساس هماهنگی و امکان همکاری بیشتری داشته باشند، در اینصورت و با این چنین فرضی اگر جنابعالی رئیسجمهور شوید چه تمهیدات و راه حلهایی را برای جبران این نقیصه احتمالی که ممکن است در طول زمان به موانع احتمالی تبدیل شود اندیشیدهاید؟ بطور کلی اساس این فرضیه را تا چه حدٌ واجد اعتبار تصور میکنید؟ آیا فکر میکنید دستگاهها و نهادهای مورد اشاره بعدها نسبت به خطمشی اجرایی و اداری رئیسجمهور احتمالییی باسابقه و بینش جنابعالی در مقام عمل حسن تلقی خواهند داشت؟
** باید همه بکوشیم تا حقوق و تکالیف تعریف شده دولت و ملت و شهروندان در قانون اساسی ادا و جاری شود و مسئولیت مهم رئیس جمهور اجرای قانون اساسی جز در مواردی است که مستقیماً به رهبری مربوط است.
من اعتقاد دارم که با اعتماد و علاقهای که مردم به نظام نوپای خود دارند و با نقش و تأثیری مهم رهبری، کار قانونپذیر شدن مردم و جامعه و در درجه اول دولت و حکومت، کار دشواری نیست.
رئیس جمهوری در رأس یکی از سه قوه است که هر سه قوه زیر نظر رهبر معظم و در چارچوب سیاستهایی که ایشان تعیین میکنند باید مسئولیت خود را انجام دهند. مهم این است که حقوق و وظایف شهروندان و حدود و اختیارات دولت و دیگر دستگاهها مشخص باشد که بحمدالله طبق قانون مشخص است و فقط همدلی شکیبائی و همت میخواهد تا همه چیز در جای خود قرار گیرد و استوار و پایدار شود.
در این عرصه، رئیس جمهوری موفق خواهد شد که مصالح ملی را بر منافع جناحی ترجیح دهد و وامدار گروه و جریان خاصی نباشد.
البته برگزیده شدن کسی در جریان یک انتخابات سالم، آزاد و پرنشاط به عنوان رئیس جمهوری، خود نشانگر این است که وی در جریان یک رقابت منصفانه توانسته است بخش وسیعی از نیروهای فعال جامعه را با دیدگاهها و گرایشهای خود همراه کند یا همنگری قبلاً موجود را در جریان انتخابات آشکار کند و این امر زمینه بسیار مساعدی است برای هماهنگی جامعه و دستگاههای اجرائی با شخص برگزیده و پس از آن هم خط مشیهای اعلام شده از جانب رئیسجمهور منتخب، کسانی که بعنوان همکار و مدیر انتخاب میکند، روشهائی که در پیش میگیرد، میزان برخورداری او از حمایت اهل نظر و... و همگی از جمله عواملی هستند که به بالا بردن میزان هماهنگی مراکز اداره جامعه با رئیسجمهور منتخب یاری میرسانند.
* پرسشی دیگر مطرح است. هر چند طیفهای مختلف جنابعالی را به عنوان شخصیتی فراجناحی میشناسند، با این وجود مجمع روحانیون مبارز یکی از معرفیکنندگان شما است. با عنایت به مواضع و دیدگاههای منتسب به مجمع در باب سیاست تعدیل اقتصادی، این پرسش وجود دارد که ارزیابی شخص شما از سیاست تعدیل چیست؟
آنرا نفی یا نقد میکنید؟ یا شقٌ سوٌمی هم متصور است؟ مثلاً قبول این سیاست؟ همچنین در صورت نقاٌدی، آیا دیدگاهها و مبانی و امٌهات این سیاست را نقد میکنید، اجزاء و متفرٌعات آنرا به رشته نقد میکشید یا اینهمه را صحٌه گذاشته فقط شیوههای اجرایی را قابل نقد میدانید؟
** مسأله اصلی ما، سازندگی و توسعه در همه ابعاد آن در کشور است که باید با جدیت و قوت ادامه یابد البته به تناسب شرایط خاص کشور و جهان، ممکن است راه کار و کاربردها متعدد و متفاوت باشد. راه درست رسیدن به اقتصاد پویا عبارتست از ایجاد تعادل در چهار بازار نیروی انسانی، کالا، پول و سرمایه ولی در اثر ابهامها و عدم مباحثه جدی گاه ممکن است اختلافنظرهائی درباره اصطلاحها پدید بیاید، از جمله در مورد تعدیل. در دولت جناب آقای هاشمی هم در دو سال اخیر سیاست تثبیت قیمت ارز و برنامه تعزیرات مورد توجه قرار گرفته است که نشانگر اینست که تاکتیکها لایتغییر نیست. مشکل بزرگ اقتصاد و جامعه ما وجود 100 هزار میلیارد ریال نقدینگی در جامعه است که باید بسوی تولید درست هدایت شود.
بهرحال هر سیاست درست اقتصادی در عین هدف قرار دادن پیشرفت و توسعه باید متضمن زندگی آبرومند و توام با شرافت نسل حاضر باشد و فکر نمیکنم که کسی بپذیرد که به بهانه تأمین آینده میتوان به زندگی نسل انقلاب بیتوجهی کرد. و نیز همه ما خودمان را در برابر گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر جامعه مسئول میدانیم و علاقمندیم که فرآیند توسعه و سازندگی همواره نیازهای زندگی اقشار محروم و مستضعف را مدنظر داشته باشد.
ما خوشبختانه در چارچوب برنامه حرکت میکنیم و مسئولیت رئیسجمهور آینده نیز ادامه برنامه مصوب مجلس شورای اسلامی است.
در این چارچوب، تأمین آینده کشور با تکیه بر منابع داخلی و پرداختن و نیز اهمیت دادن به نقش نیروی انسانی و صیانت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است و این مورد از جمله موارد مهمی است که در عرصه اقتصاد باید بدان توجه شود البته رئیسجمهور آینده فرصت تدوین برنامه سوم را با بهرهگیری از دستآوردها و تجربه دو برنامه پیشین دارد که با استفاده از همه صاحبنظران باید بکوشد برنامهای جامعتر و بهتر عرضه دارد.
* اجازه بدهید از باب تنوٌع، این سئوال را به جای آغاز یا پایان، در همین قسمت از بحث مطرح کنیم. راجع به تحصیلات حوزوی و دانشگاهی و همچنین سوابق سیاسی و مبارزاتی برای خوانندگان امروز و رأیدهندگان فردا قدری بیشتر توضیح دهید؟
** در خانوادهای روحانی با وضع اقتصادی متوسط متمایل به پائین زاده شدم و افتخار بزرگم این است که فرزند عالم فرزانه و فقیه عارف بزرگوار که دینداری، آزادگی و روشنفکری را در خود جمع کرده بود یعنی حضرت آیتالله خاتمی(قده) هستم.
در محیطی که معنویت و اخلاق و خردمندی پدرم آنرا پر کرده بود، رشد کردم. حال تا چه اندازه توانستهام از این موهبت بهره بگیرم خدا دانا است.
تحصیلات ابتدایی و متوسط را در زادگاهم، اردکان، طی کردم و در سال 1340 برای تحصیل علوم دینی رهسپار قم شدم که چندی بعد نهضت اسلامی برهبری حضرت امام خمینی(ره) پا گرفت و من هم قطرهای در سیل خروشان قیام مردم و روحانیت بودم.
در سال 1344 برای گذراندن رشته فلسفه دانشگاه اصفهان به این شهر رفتم و همزمان تحصیل سطوح عالی فقه و اصول را در حوزه علمیه اصفهان پی گرفتم. در ضمن در اولین هستههای مبارزه مخفی در کنار عدهای از انقلابیون متدین و بزرگوار قرار گرفتم. بدون تردید این جریان، از محوریترین مراکز مبارزه در آن دوران در اصفهان بود.
در سال 1348 برای خدمت نظام وظیفه، به تهران آمدم و در ضمن در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران پذیرفته شدم.
در سال 1350 با اینکه زمینه و مقدمات استفاده از بورس تحصیلی در خارج کشور برایم فراهم بود، از آن صرفنظر کردم و تصمیم گرفتم که برای تکمیل دانش دینی به حوزه علمیه قم برگردم. دراین دوران، درسهای خارج فقه و اصول و فلسفه را نزد اساتید بزرگوار گذراندم و از جمله از محضر درسهای عمومی و خصوصی استاد شهید آیتالله مطهری بهره فراوان بردم.
در همین دوران و پس از آشنایی نزدیک با مرحوم حجتالاسلام و المسلمین حاج سیداحمدآقا خمینی، علاوه بر مباحثه علمی با ایشان مرحله تازهای از فعالیتها و مبارزات سیاسی را تجربه کردم.
مرحوم حاج احمدآقا محور یک جریان مبارزاتی بود که علاوه بر دریافت و تکثیر و توزیع آثار و اعلامیهها و نوارهای حضرت امام(ره) خود نیز در تنظیم و تکثیر و نشر آثار مناسب از جمله اطلاعیهها و اعلامیههائی بمناسبتهای مختلف اقدام میکرد، این جریان تا 1357 ادامه داشت.
در آغاز سال 1357 به پیشنهاد و اصرار شهید مظلوم آیتالله دکتر بهشتی(قده) به آلمان رفتم و سرپرستی مرکز اسلامی هامبورگ را بعهده گرفتم. این مرکز بخصوص در دوران حضرت امام در پاریس از مراکز فعال فکری، سیاسی و اجتماعی انقلاب در خارج کشور بود.
در اولین دوره مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مردم اردکان و میبد به مجلس راه یافتم.
در سال 1359 بدریافت حکم سرپرستی کیهان از سوی حضرت امام خمینی مفتخر شدم.
در سال 1361، بعنوان وزیر فرهنگوارشاد اسلامی در کابینه برادر فداکار و اندیشمندم آقای مهندس موسوی از مجلس رأی اعتماد گرفتم.
این خدمت 10 سال بطول انجامید و سه سال آن در کابینه چهره بزرگ انقلاب و جمهوری اسلامی حضرت حجتالاسلام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی بود.
و اینک نیز مشاور رئیسجمهور و رئیس کتابخانه ملی و عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی با حکم مقام معظم رهبری هستم و در ضمن در دوره کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه تربیت مدرس به تدریس «اندیشه سیاسی» اشتغال دارم و نیز منطق و فلسفه عمومی را در بعضی مؤسسات دیگر تدریس کرده و میکنم.
مقالات فراوانی از من نشر یافته است و دو کتاب بنام «بیم موج» و «از دنیای شهر تا شهر دنیا» در اندیشه سیاسی غرب منتشر کردهام که اولی به عربی نیز ترجمه شده و نشر یافته است و کتاب دیگری آماده طبع دارم در باب اندیشه سیاسی در میان مسلمانان.
در همه حال خود را قطرهای بسیار کوچک میدانم در اقیانوس موجخیز ایمان، همت و بزرگمنشی ملت شریف ایران و فداکاریهای شگفتانگیز فرزندان شهید، آزاده، جانباز و ایثارگر این مردم.
* مستحضر هستید که رئیسجمهور پس از انتخاب شدن، برای حراست از انقلاب و نظام و قانون اساسی سوگند یاد میکند. هم به عنوان کاندیدا و هم به عنوان صاحبنظر، ارزیابی شما از موضوعی تحت عنوان اجراشدهها و اجرانشدههای قانون اساسی چیست؟
اجراشدهها تاکنون با چه کیفیتی لباس اجرا پوشیده و اگر اجرانشدههایی هم بنظر شما وجود دارد، کدام علل و دلائل نظری یا اجرایی چنین امری را تحمٌلپذیر یا به عبارت دیگر توجیهپذیر کرده است؟
** قانون اساسی پیمان یگانگی ملت، خونبهای شهیدان و معیار نظم و انتظام در همه عرصههای زندگی در این کشور است و اهتمام به آن بعنوان چارچوب نظام امری حیاتی است.
تأکید بر لزوم اجرای همۀ اصول قانون اساسی بطور موازی و یکپارچه، تأکید بر اصول مورد غفلت آن مثل «شوراها» تأکید بر اصول متضمن حقوق اهالی کشور و نقش نهادهای نظارتی اجتماعی همچون وسائل ارتباط جمعی و اصحاب فکر و نظر و... اموری است که انشاءالله ما را به جامعهای متعالی، امن و برخوردار نزدیکتر خواهد کرد.
* به نظر شما عمدهترین و مؤثرترین آفات و خطراتی که جوهر معنوی و مردمی انقلاب را ممکن است مورد تهدید قرار دهد چیست؟ و اصولاً در مقام آسیبشناسی اجتماعی کدام یک از این آفات و خطرات را باید در اولویت قرار داد؟
** توجه داشته باشیم که نقش دینداری در تشکیل هویت فرهنگی و جمعی جامعه ما و حفظ آن در طوفانهای سهمگین تاریخی، امری انکارناپذیر است و از جمله در دوران اخیر:
اولاً فرآیند پدیدار شدن «ملت» و «جامعه مدنی» در میان مسلمانان بخصوص ایران، از کانون دین و دینداری برآمده است؛ برخلاف غرب که، غربیان با پشت کردن به دین، به تأسیس ملت پرداختند.
ثانیاً - دینداری عالم مهم پیروزی مردم ما در انقلاب و نیز پایداری ملت در برابر فشارها و توطئهها بوده است.
بر این عامل باید پای فشرد بخصوص باید وجهه خردپذیر دیانت را تقویت کرد و بر دانش و اندیشه دینی جامعه افزود.
با توجه به نقش محوری دین بنظرم دو عامل، آفت مهم است.
یکی اندیشهها و روشهائی که خدای ناخواسته به لاابالیگری فکری و اباحیگری عملی بخصوص در میان نسل جوان بیانجامد و دیگری واپسنگری که دین را در مواجهه با واقعیتهای روزگار ناتوان و بیحوصله نشان دهد.
باید بر اندیشهورزی در حوزه دین تأکید کرد و در همانحال از دو آفت التقاط و تحجر غافل نماند.
آفت دیگری ریشه در سرگذشت تاریخی ما دارد.
از یاد نبریم که انقلاب اسلامی در جامعهای پیروز شده است که از دیرباز محکوم حکم استبدادی کهن بوده است و این استبداد آثار سنگینی بر ذهن و شخصیت ما بر جای گذاشته است و ما با این سابقه تاریخی و ذهنی در معرض وسوسه دائم توسل به روشهائی هستیم که ریشه در این استبداد تاریخی دارد. باید متوجه این آفت و خطر باشیم.
از سوی دیگر خودباختگی در مقابل تمدن صنعتی غرب نیز آفت مهمی است. ما در عین حال که باید از سر خودباوری آماده اقتباس از غرب و بهرهگیری از دستاوردهای آن باشیم نباید آنرا آرمانشهر بحساب آوریم و در برابر ظواهر و مظاهر آن، خود را ببازیم. باید از خطر هضم شدن و حل شدن در غرب جداً بپرهیزیم.
و بالاخره، خطر ریا و تملق و انحصارگرائی را نباید کوچک شمرد و در دروه گذر از بحرانها و استقرار وضع اقتصادی جامعه خطر دنیاطلبی نیر خطر کمی نیست.
* میدانید که در باب مقولات و مفاهیمی مانند آزادی و ولایت گرایشهای گوناگونی در میان اهل نظر وجود دارد. البته برخی از این گرایشها میتواند قابل جمع بوده و مکمٌل یکدیگر باشد. امٌا دو گرایش وجود دارد که تکیه و تأکید بر هر یک از آن دو به گونهای انجام میگیرد که در مقام نظر و بخصوص در مقام عمل نافی دیگری است.
ارزیابی شما از این گرایشها و اصولاً نسبت میان این مفاهیم چیست؟ آیا قانون اساسی ما در هنگام تصویب از آنچنان استغنای مطلوب و کفایتکنندهای از حیث نظری و تجربی برخوردار بوده است که در سایه آن توانسته باشد تصور تعارض میان دو مقوله ولایت و آزادی را به طبیعیترین شکل ممکن پاسخ گفته و واقعاً به وضوح نشان داده باشد که در تفکر متعالی دینی این دو از یک جنس محسوب میشوند؟
** انقلاب اسلامی، سرآغاز تجربه تازهای شده است در باب استقرار یک نظام اجتماعی سازگار با دین که به دنیای مردم نیز اهتمام دارد.
در این نظام ولایت فقیه جایگاه محوری دارد. البته ولایت فقیه بحثی است فقهی با پشتوانه بینش کلامی ویژه که میدان بحث تخصصی در آن بخصوص با نگاهی به حوزه «حقوق عمومی» بروی دانشمندان متدین و دینشناسان فاضل باز است ولی بلحاظ اجتماعی و عملی و در موقعیت کنونی ما، این نظریه فقهی در قانون اساسی مورد تأیید رهبر انقلاب و تصویب ملت، بعنوان یکی از ارکان نظام در آمده است و کسی که فعالیت در درون نظام را بپذیرد لامحاله باید به آن ملتزم باشد. البته پیروان حضرت امام علاوه بر پایبندی عملی به لحاظ اعتقادی نیز آنرا میپذیرند.
در واقع نظام ما مبتنی بر نوعی فلسفه سیاسی است که دو رکن دارد، یکی گزینش زمامداران در هر مرتبه و مسئولیتپذیری آنان در برابر نهادهای مردمی تعریف شده است. رسالت دوم حکومت، علاوه بر اداره جامعه و راضی نگاهداشتن مردم، هدایت جامعه از وضع موجود به وضع مطلوب است که در اینجا هم رهبری نظام نقش و پایگاه اساسی دارد.
به نظر من تدوینکنندگان قانون اساسی تلاش کردند دو ویژگی فوق را یکجا گرد آورند. در قانون اساسی، مردم دارای حقوق و اختیاراتی هستند که از جمله وظایف مهم دولت تأمین و تضمین این حقوق و زمینهسازی اعمال آن از سوی مردم است. البته نظام ما نظام اسلامی است و آزادی، طبق اصل 24 قانون اساسی، تا آنجا که مُخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد پذیرفته شده است.
و البته رئیسجمهوری مسئول اجرای بخش مهمی از قانون اساسی از جمله در مورد حقوق شهروندان و استیفای آنست. و رهبری معظم نیز که بالاتر از همه، پاسدار اسلامیت نظام و قانونیت رفتارها هستند بر کار ریاست جمهوری از جمله در ادای وظیفه نسبت به تأمین حقوق قانونی مردم نظارت میکنند، همچنانکه نهادهای مدنی مانند مطبوعات و احزاب به ویژه از طریق نقد سیاستها و عملکردهای حکومت، زمینه را برای استفاده مردم از حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی خود فراهم میکنند.
نظام مورد نظر من ناظر به جامعه مطلوبی است که در آن انسان دیندار، متفکر، آزاد، مسئول و آگاه و ببالد و پیشرفت کند.
حال اگر کسان دیگری تدابیر و برداشتهای متفاوتی از اسلام، حکومت اسلامی، جامعه اسلامی و ولایت فقیه داشته باشند نظرها محترم است ولی مبنای عمل در یک جامعه مختلفالرأی و دارای گرایشهای گوناگون، قانون اساسی است.
* اطلاع دارید که تورٌم هر چند به لحاظ آثار زیانبار اجتماعی بلیٌهای فراگیر و به عبارتی دیگر فراصنفی و فراگروهی است، اما در میان طبقات مختلف واکنشهای متفاوتی را پدید میآورد. معمولاً صاحبان مشاغل آزاد میزان درآمد خود را به اتٌکاء اهرمهای اقتصادییی که در اختیار دارند با سطح تورٌم به هر صورت وفق میدهند. امٌا بیشترین فشار و استیصال متوجه کارمندان و گروههای اجتماعی مشابه (صاحب درآمد ثابت) میشود.
زیرا اهرمهای اقتصادی مجازی که به آنان نیز امکان وفق دادن بدهد در اختیارشان نیست. این واقعیت، از یکطرف عارضه تلخ دیگری را در پی آورده است که میتوان آن را به ریزش یا سیلان تدریجی یا به عبارت دیگر انتقال نیروهای انسانی عرصه فرهنگ به عرصههای غیرفرهنگی (به اصطلاح کار آزاد) تعبیر کرد. از طرف دیگر این امر بطور ناگزیر معیارها و ملاکهای مادی را وارد عرصه فکری و فرهنگی میکند.
آیا شما هم چنین وضعیتی را در زیر پوسته ظاهری و حفاظت شده و تطهیر شده جامعه فرهنگی کشور به معنای اعم احساس میکنید؟ چه ارزیابییی از این وضعیت دارید؟ چه تمهیداتی را راهگشا و گرهگشا میدانید؟
** تورم مشکل بزرگی است که بخصوص فشار آنرا گروههای کمدرآمد جامعه بیشتر احساس میکنند.
بخشی از تورم موجود امری طبیعی و لازمه گذر از دوران اقتصاد منفعل به اقتصاد فعال است اما بهر حال باید راهحلهای مناسبی را برای مهار این مشکل یافت و معتقدم که همگی در این قول متفقند و از جمله تلاشهای دولت برای کم کردن نرخ تورم در خور توجه است.
در ضمن تلاش برای ادامه سازندگی و پیمودن راه در جامعهای که بسیاری از زیرساختهای اقتصادی آن محکم شده و تلاش برای رونق بخشیدن به تولید و بالا بردن کمیت و کیفیت آن، بنظر من اینک نوبت آن رسیده است که ساختار اداری، پولی و مالیاتی کشور مورد بازنگری جدی قرار گیرد و توازن مناسب در کل جامعه ایجاد شود.
تلاش برای کاهش نرخ تورم و مهارگرانی وظیفهای است فوری و مبرم حتی به بهای کمتر شدن شتاب رشد اقتصادی (و نه توسعه اقتصادی). تا خدای ناخواسته نگرانیها، آینده اقدامات خوب گذشته و حال را تحتالشعاع قرار ندهد.
در باب نسبت میان تورم حوزه فرهنگ، با توجه به ظرافت و حساسیت و آسیبپذیری بیشتر این بخش، لازم است که دولت بخش عمومی حمایتها و کمکهای ویژهای را به عرصه تحقیق و فرهنگ و هنر اختصاص دهد. (چنانکه تاکنون داده است، ولی زمینه افزایش این کمکها هم هست). ما نباید اجاز بدهیم که فرهنگ و تولیدات فرهنگی در کشاکش مشکلات بازار لطمه ببیند.
به نظر من باید شرایط چنان باشد که دستاندر کاران فرهنگ بخصوص تولیدکنندگان فرهنگی:
اولاً امنیت کافی قانونی را احساس کنند. «ثانیاً: حرمت و حیثیت اجتماعی لازم را داشته باشند. ثالثاً: از حیث مادی تأمین شده باشند تا کار فرهنگی را کار اصلی خود بدانند و دغدغههای روزمره لطمهای به تلاش آنان نزند.
البته حل نهائی مشکل هنگامی است که جامعه ما به لحاظ اقتصادی تعادل لازم را بدست آورد و توسعه همه جانبه و پایدار پدید آید و همگی موظفیم برای سیر شتابان به سوی آن آینده تلاش کنیم.
* اجازه میدهید این سئوال قدری صریحتر یعنی صمیمیتر یا بقول رئیسجمهور عزیزمان قدری عوامیتر باشد؟ مقدمتاً بگوئیم مسلٌم است که نظام جمهوری اسلامی از نعمت رهبری واحد، قانون اساسی جامع، مجلس قانونگزار، بدنه اداری و اجرایی مشخص و شکل گرفته و کارآزموده، حوزههای علمیهای با سابقه تاریخی طولانی، فقه عظیم و پردامنهای با حاملان و حراستکنندگان ممتاز و نیرومند، انقلابیون و مؤمنانی با افکار و احساسات و ایدهآلهای مشترک و خواستههای معین که از آنان با عنوان «امت حزبالله» یاد میشود و کثیری از این قبیل نعمتها برخوردار است.
به نظر شما در چنین میانه و میدانی، حوزه عمل و میدان مانور این کاندیدای ریاست جمهوری با آن کاندیدای دیگر چقدر میتواند تفاوت داشته باشد و چقدر این تفاوت اساسی مهم و مؤثر است؟ صرفنظر از ویژگیهای شخصیتی و علمی هر یک از کاندیداها واقعاً به لحاظ علمی و برنامهای و اجرایی چه فرق میکند که این شخصیت ارجمند رئیسجمهور کشور باشد یا آن شخصیت ارجمند دیگر؟ تفاوتهای بنیادی و میدانهای مانور در کجاست؟
** باید جامعه را بصورت یک «کل» دید و با قبول واقعیتها و درک و وزن هر کدام، در جهت رسیدن به اهداف مطلوب پیش رفت. بنظر من قانونی شدن هر چه بیشتر جامعه سبب میشود که رابطه و نسبتها میان افراد، نهادها و دولت و مردم، مشخصتر و شفافتر باشد و هر کدام در جایگاه خود کار خود را بهتر انجام دهند و مسئولیت آنرا نیز بپذیرند.
نباید بپنداریم که کسی در مقام ریاست جمهوری قادر به ایجاد تحولی بنیادی در کوتاهمدت و بطور ناگهانی است. اما بنظر من میدان جولان و مانور وجود دارد از جمله:
1- در مورد موضوعات و امور مورد تأکید رئیسجمهوری که سبب توجه و جلب حساسیت جامعه خواهد شد.
2- روشهائی که وی در برخورد با مسائل ابداع و پیشنهاد میکند.
3- همکاران و یارانی که بر میگزیند.
4- لوایحی را که به مجلس پیشنهاد میکند.
گر چه ممکن است در همه این موارد، دیدگاهها و پیشنهادهای او کاملاً مورد قبول واقع نشود، ولی بهر حال در عمل آنچه تصویب میشود و مبنا قرار میگیرد، ترکیبی از نظرات او و دیدگاههای جا افتادۀ دیگری است که در جامعه و مراکز مسئول و تصمیمگیر وجود دارد.
به لحاظ همین نقش موثر رئیسجمهوری است که مردم باید با دقت دیدگاهها و جهتگیریها را در نظر گیرند، ارزیابی کنند و انتخاب آگاهانه داشته باشند.
* و یک سؤال فرهنگی دیگر به عنوان حسن ختام. اصول سیاست فرهنگی کشور در زمانی که شما مسئولیت شورای فرهنگ عمومی را برعهده داشتید تدوین و تصویب شد و سپس به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی هم که بالاترین مرکز رسمی فرهنگی در دستگاه دولتی محسوب میشود رسید.
احساس نمیکنید که این اصول حتی در مقام تشریح و تبیین هم مهجور مانده است؟ چگونه توجیه میکنید؟ علت خاصی وجود دارد یا از علل عام باید سخن گفت نظیر اشتغال و استغراق افکار عمومی در اقتصادٌیات و یا امور فرهنگی اما فرعی و نتیجتاً مغفول ماندن مقولات اصلی و اساسی فرهنگی در برنامهریزیهای عملی و جدٌی؟
** اصول سیاستهای فرهنگی، حاصل بحث و تبادلنظر صدها ساعته اندیشمندان و صاحبنظران و مسئولان کشور است و تصویب آن نیز دهها ساعت از وقت جلسات شواریعالی انقلاب فرهنگی را گرفت. و بنظر من یکی از افتخارات نظام است. در حقیقت پس از تصویب این سیاستها که چارچوب مناسبی برای بسط، تعمیق و اعتلاء فرهنگ جامعه و زمینهساز استقرار سامان امن و مناسب در این عرصه است، میبایست نسبت به اجرای کامل و دقیق آن نیز اهتمام ورزید که با کمال تأسف آنچنانکه باید این امر مورد عنایت قرار نگرفته است.
البته سامان یافتن همهجانبه و اساس فرهنگ در گرو استقرار نظام متوازن در همه بخشها است ولی بنظر من اهتمام به اصول سیاستهای فرهنگی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی و اجرای دقیق آن، نقش مهمی را در بهبود وضع فرهنگ و شکوفایی و اعتلاء آن خواهد داشت.