قریب چهار سال است که موضوع شناخت گات و تبعات احتمالی الحاق جمهوری اسلامی ایران به آن در کشور و بویژه در سطح دستگاههای دولتی مطرح بوده و طی این مدت مطالعات، تحقیقات، بررسیها، جلسات و سمینارهای متعددی صورت گرفته و برگزار شده است.
حساسیت موضوع به لحاظ مطرح بودن منافع ملی و استراتژیک کشور ایجاب می‌کرد که ضمن بررسی و شناخت اصول و مقررات موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)، آثار احتمالی عضویت ایران در این سازمان در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گیرد. تلاشهایی که طی این مدت در خصوص شناخت گات و منافع و مضار احتمالی ناشی از پیوستن ایران به این سازمان صورت گرفته، اگرچه شناخت کاملی را بدنبال نداشته و هنوز جای مطالعات و بررسیهای بیشتری وجود دارد، لکن این نتیجه را درپی داشته که بتوانیم در این مقطع در خصوص عضویت و یا عدم عضویت در گات و به تعبیر صحیح‌تر سازمان تجارت جهانی تصمیم‌گیری نمائیم.
در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری حاضر که حاصل این مطالعات و بررسیها است، ابتدا چند موضوع و محور اساسی که در زمینۀ عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی می‌باید مورد توجه قرار گیرد، بررسی شده و سپس با در نظر گرفتن این محورها و عناصر اساسی پیشنهادات مشخصی ارائه گردیده است.
1- نظام اقتصادی بین‌الملل امروزه به سطحی از گستردگی، تنوع، پیچیدگی و تعدد موضوعات رسیده که بدون وجود اصول، هنجارها و قواعد مشخص و نهادینه شده نمی‌تواند کارکرد بهینه و مناسبی داشته باشد. کشورهای جهان (اعم از توسعه یافته و در حال توسعه) که هر کدام بنحوی و متناسب با امکانات و توانائیهای خود در این نظام مشارکت دارند، پذیرفته‌اند که برای تأمین منافع متقابل (و نه لزوماً برابر) باید قواعد و مقررات معینی را بر اقتصاد و تجارت بین‌الملل حاکم کرد و هر کشوری اگر می‌خواهد بطور فعال و جدی به تجارت و توسعه صادرات مبادرت ورزد باید از این قواعد پیروی کند.
در دنیای امروز که مقولاتی چون تولید، مبادله، توزیع، سیستم پرداختها و غیره بین‌المللی شده و با تشدید وابستگی متقابل و بویژه با جهانی شدن بازارهای کالا و سرمایه، مرزهای اقتصاد ملی عملاً مفهوم خود را از دست داده، برای جلوگیری از تنش‌ها، تعارضات و اختلافاتی که خواه ناخواه بین کشورها بوجود می‌آید، به قواعد و اصول مدونی نیاز است که رعایت آنها برای تسهیل مبادلات و رشد اقتصاد و تجارت جهانی ضروری می‌باشد. توافقات حاصله در مذاکرات دور اروگوئه در واقع پاسخ به چنین ضرورتی بوده که از نظر حقوق بین‌الملل اقدام و حرکت سازنده‌ای به شمار می‌رود. هر چقدر روابط میان کشورها پیچیده‌تر، متعددتر و متنوع‌تر گردد، نیاز به تدوین قواعدی که این روابط را قانونمند و نهادینه کند بیشتر احساس می‌شود.
همچنانکه در جوامع ملی افراد برای مشارکت در حیات احتمالی باید قواعد و مقرراتی را رعایت کنند، در سطح نظام بین‌المللی نیز همین منطق حاکم است. به بیان دیگر موافقتنامه‌های حاصله در مذاکرات دور اروگوئه «قواعد بازی» دنیای اقتصاد و تجارت محسوب می‌شوند و هر کشوری اگر بخواهد وارد این بازی شود باید این قواعد را رعایت کند و از آنجا که تعداد بازیگران قوی و نسبتاً برابر در مقایسه با گذشته بیشتر شده، برای موفقیت در این بازی باید رفتار درست اقتصادی و تجاری اتخاذ نمود و بازیگران قدرتمند نیز به این واقعیت رسیده‌اند که دیگر مانند قبل نمی‌توانند ضعف اقتصادی خود را با رفتارهای سیاسی و نظامی جبران کنند و آنها هم باید به این قواعد بازی تن در دهند.
2- مجموعه مقررات گات 1947 و گات 1994 اصولی هستند که کشورها پذیرفته‌اند طبق این اصول با یکدیگر روابط اقتصادی و تجاری داشته باشند و طبعاً کشوری که توانائیهای بیشتری داشته باشد در هر صورت منافع بیشتری را نصیب می‌برد و این واقعیتی است که باید پذیرفت. اما گات با عنایت به وضعیت اقتصادی ضعف برخوردار شدن از یک سری حقوق و مزایا، تعهدات کمتری را تقبل کنند.
با اینحال باید توجه داشت که عضویت در گات به خودی خود منشاء هیچ تحولی در اقتصاد و تجارت کشورها نیست و چنین نیست که با الحاق در این سازمان مشکلات اقتصادی کشورها یکی پس از دیگری حل شود یا به مشکلاتشان اضافه گردد، کمااینکه امروزه کشورهای در حال توسعه‌ای در جهان هستند که بیش از 30 سال است در گات عضویت دارند، اما تغییر و تحول ساختاری در اقتصاد و تجارتشان حادث نشده است. لذا این تصور را باید از ذهن خود دور کنیم که عضویت یا عدم عضویت در گات موجب پیشرفت یا عقب‌ماندگی یک کشور می‌گردد و یا تحولات مهمی بدنبال این عضویت در اقتصاد کشورها بوجود می‌آید و مثلاً مجبور می‌گردند صنایع ضعیف و غیر کارآمد خود را در معرض رقابت محصولات خارجی قرار دهند. این امر صرفاً به برنامه‌های توسعه‌ای و سیاستهای تجاری کشورها مربوط می‌شود که برای توسعه تجارت و توسعه اقتصادی خود می‌خواهند به چه شیو‌ه‌ها و ابزارهایی متوسل شوند.
گات مجموعه قواعدی است برای کشورهای فعال در صحنۀ اقتصاد و تجارت جهانی، کشورهایی که با رقابت فشرده و دسترسی به بازارهای بیشتر می‌توانند به منافع یکدیگر زیان وارد کنند و برای جلوگیری از چنین زیانی است که متقابلاً متعهد می‌شوند اصول و قواعد مشترکی را رعایت کنند. اما برای کشوری که حضوری در صحنۀ تجارت جهانی ندارد و یا حضور کم رنگی دارد پذیرش و یا عدم پذیرش چنین اصول و قواعدی، چندان تفاوتی برای دیگر کشورها و بویژه کشورهای قدرتمند نمی‌کند. به همین خاطر است که پذیرش کشورهای در حال توسعه در گات عموماً با مخالفت دیگر اعضاء این سازمان مواجه نمی‌شود. چرا که حضور آنها و استفاده از مزایای مترتب در گات لطمه‌ای به بازارهای صادراتی کشورهای فعال تجاری وارد نمی‌سازد.
اما برعکس الحاق یک کشور قدرتمند تجاری به گات (که البته غیر از چین و تایوان عملاً کشور قدرتمند تجاری دیگری نیست که به عضویت گات در نیامده باشد) به این سادگیها مقدور نیست و دیگر اعضاء تا اطمینان از تأمین منافع تجاری خود حاضر به پذیرش عضو جدید نیستند. به همین خاطر است که هنوز پس از گذشت 8 سال، تقاضای عضویت چین در گات مورد پذیرش اعضاء قدرتمند این سازمان قرار نگرفته، تا اینکه مطمئن شوند رفتار اقتصادی و تجاری چین با «قواعد بازی» مورد نظر منطبق شده باشد.
3- در ارتباط با عضویت در گات، تجارت خارجی مهمترین بخش اقتصادی هر کشوری است که می‌باید مورد توجه و تحلیل خاص قرار گیرد. همانطور که بارها عنوان شده ایران در حال حاضر فاقد یک سیاست تجاری مشخص، منظم و هدفداری است و به لحاظ حاکم بودن الگوی سنتی بر ساختار تجارت خارجی کشور (تامین ارز از طریق فروش نفت و ورود انواع کالا) سیاستهای تجاری همواره تابع سیاستهای ارزی بوده و مضیقه یا وجود درآمدهای ارزی، کنترل یا آزدسازی تجاری را موجب می‌شده و ما هیچگاه سیاست تجاری مستقلی نداشته‌ایم.
تجربه یکی دو سال اخیر نشان داده اقداماتی که در جهت آزادسازی تجاری صورت گرفته، با ویژگیها و ضرورتهای اقتصادی ایران سازگاری نداشته است. کاهش درآمد ارزی و حاد شدن مسئله بدهیهای خارجی ثابت کرد که آزادسازی به آن شکل برای ایران زود بوده و قبل از فراهم شدن پیش‌نیازهای لازم نمی‌بایست به سیاست آزادسازی تجاری روی می‌آوردیم.
تجربۀ بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان داده که بدون تمهید و آماده‌سازی امکانات و منابع داخلی برای توسعه صادرات، سیاست آزادسازی تجاری با موفقیت همراه نیست و اساساً این سیاست ابزاری برای بهره‌گیری از منابع بین‌المللی جهت صادرات است و به خودی خود هدف اقتصادی به شمار نمی‌رود. اجرای سیاست آزادسازی تجاری هزینه‌هایی دارد که باید از محل افزایش درآمدهای صادراتی تامین و جبران شوند. در غیر اینصورت سیاست مزبور دیر یا زود به شکست می‌انجامد اما مسئله‌ای که در مورد ارتباط آزادسازی تجاری و عضویت در گات به کرات گفته می‌شود این است که با ورود به گات مجبوریم بازارهای خود را روی محصولات خارجی بگشائیم و این برای صنایع غیرقابل رقابت ما زیانهای جدی بدنبال دارد.
در پاسخ باید گفت که اگرچه ماهیت اصول و مقررات گات بر حذف تدریجی حمایتها و نهایتاً آزادسازی رژیم‌های تجاری استوار است، لکن این یک هدف بلندمدت و در واقع نقطه مطلوب گات است و این سازمان هیچ کشور در حال توسعه‌ای را مجبور نکرده که به محض الحاق، به چنین اقدامی که منجر به وارد آمدن خسارت به صنایع داخلی آنها شود مبادرت ورزند. بطور مثال کشور هند در سال 1948 به عضویت گات درآمده و از جمله کشورهایی بوده که حدود 3 دهه سیاست جایگزینی واردات را (حمایت از محصولات داخلی در مقابل رقابت خارجی) بطور جدی دنبال کرده است.
این کشور در اوائل دهه 1980 بتدریج به سیاست توسعه صادرات و بازگشایی تدریجی بازارهای داخلی خود روی آورده است و می‌دانیم که از فعال‌ترین کشورهای در حال توسعه در گات است و نماینده هند در مذاکرات دور اروگوئه سخنگوی ممالک در حال توسعه بوده است. همچنین بسیاری از کشورهای دیگر در حال توسعه که طی سالهای اخیر نسبت به آزادسازی واردات اقدام کرده‌اند، اکثراً سالها قبل به عضویت گات درآمده‌اند. اما هنگامی حرکت آزادساری را شروع کرده‌اند که ضرورت آنرا برای توسعه صادرات خود لازم تشخیص داده‌اند و اکثراً این اقدامات را متناسب با تعهدات خود در قبال گات عملی کرده‌اند و چونکه صادراتشان قابلیت رقابت بین‌المللی پیدا کرده، آزادسازی واردات (البته تدریجی و تناسب کالاهای معین) مشکل حادی را متوجه صنایع داخلی آنها نمی‌کند.
گزینش صنایع معین و نیز محصولات کشاورزی خاص (با توجه به مزیتهای نسبی و امکان توسعه و رقابت‌پذیری آنها در سطح بین‌المللی) و حمایت منطقی، جهت‌دار و موقت از آنها، شیوه‌ای است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه (و حتی توسعه‌یافته) دنبال کرده و نتیجۀ مثبت آنرا تجربه کرده‌اند و این مسئله هیچ منافاتی با موضوع عضویت در گات ندارد.
کدام کشور است که بخواهدبا هدف رقابت‌پذیر ساختن تولیداتش، آنها را با یک برنامه‌ریزی صحیح مورد حمایت قرار دهد و اصول و مقررات گات مانع از این اقدام شود؟ قدر مسلم ما مجبوریم بطور جدی و همه‌جانبه به سیاست توسعه صادرات - نه بعنوان یک استراتژی توسعه بلکه بعنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر - روی آوریم و مهمترین ضرورتی که عضویت در گات را توجیه‌پذیر می‌کند از همین جنبه است. یعنی الزام حضور جدی و مستمر در بازارهای جهانی و پذیرش و رعایت قواعدی که این حضور را تسهیل کند. خوشبختانه این گرایش به سمت توسعه صادرات بطور وسیعی در کشور بوجود آمده و همه می‌دانیم که دوران صادرات تک محصولی که از ویژگیهای مسلم توسعه‌نیافتگی است سپری شده است. اما هنوز اقداماتی که لازمۀ چنین تحولی در ساختار صنعتی و تجاری کشور باشد صورت نگرفته و چنانچه منابع اقتصادی کشور (اعم از مادی و انسانی) در این جهت سازماندهی شوند، بزودی پی خواهیم برد که بدون رعایت قواعد بازی دنیای اقتصاد و تجارت نمی‌توانیم به دسترسی مطمئن و همه‌جانبه به بازارهای جهانی و توسعه صادرات خود امیدوار باشیم.
4 - ارائه درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی در این مرحله و تا سپری شدن فرآیند الحاق (که حدوداً و بطور معمول 3 تا 4 سال بطور می‌انجامد) هیچ تعهدی را برای کشور ما بدنبال ندارد و تا زمانی که بررسیها و مذاکرات مربوطه به اتمام نرسد، اعطاء امتیاز و پذیرش تعهد خاصی مورد نیاز نخواهد بود و تنها در حین مذاکره با گروه کاری موبوطه (مسئول بررسی فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی) مشخص می‌شود که درخواستها بطور واقعی چیست. لازم به ذکر است که اگرچه اصول و مقرارت گات و نیز موافقتنامه‌های مربوط به سازمان تجارت جهانی مشخص می‌باشند و حیطه تعهدات کشورها در چارچوب این قواعد و مقررات روشن است، اما باید توجه داشت که این اصول و قواعد تعیین‌کنندۀ چارچوبهای کلی و جهت‌گیریهای اساسی نظام تجارت چندجانبه می‌باشند و در واقع هدف مطلوب این نظام به شمار می‌روند که کشورها موظفند متناسب با نیازهای توسعه‌ای، مالی و تجاری خود بتدریج سیاستها و قوانین اقتصادی و تجاری ایشان را با این اصول و قواعد منطبق سازند.
اما تمامی این اصول و مقررات بعنوان مجموعه‌ای از وظایف و تعهدات پیش‌روی کشوری که خواهان عضویت در سازمان تجارت جهانی است قرار ندارد بلکه به لحاظ برخوردار شدن از مزایای مترتب در این سازمان و استفاده از امتیازات تجاری و تعرفه‌ای تنها مکلف است بخشی از بازار کالاها و خدمات خود را آن هم تا میزانی که لطمه‌ای را متوجه اقتصاد و توان تولیدی و رقابتی‌اش نسازد، به روی واردات خارجی بگشاید و این میزان و دامنۀ گشایش بازار نیز موضوعی است که در مذاکرات اولیه برای الحاق به سازمان تجارت جهانی روشن و مشخص خواهد شد.
بنابراین کشوری که به عضویت این سازمان در می‌آید و می‌تواند تا مدت زمان قابل توجهی (حتی تا حدود 10 سال) به نوعی به برنامه‌ها و سیاستهای اقتصادی و تجاری خود ادامه دهد، لکن باید بتدریج این گرایش و جهت‌گیری استراتژیک را در مجموعه رفتار اقتصادی خود بپذیرد که عضویت در این سازمان در بلندمدت به معنای کاهش تدریجی حمایتها، سوبسیدها و فعال کردن بخش خصوصی در یک محیط رقابتی آزاد و با حداقل دخالتهای دولتی می‌باشد و کم‌کم محیطی را فراهم آورد که نیروهای بازار نقش اصلی و اولیه را در تخصیص منابع ایفا کنند. قبل از پایان مذاکرات دور اروگوئه کشورهای عضو گات عمدتاً ملزم بودند که تعرفه‌های وارداتی خود در مورد کالاهای صنعتی و ساخته شده را براساس نسبتهای معین و توافق شده‌ای کاهش دهند و در واقع طی تمام هفت دور مذاکرات ادواری گات (از 1947 تا 1979) عمده دستاورد گات همین کاهش تعرفه‌های وارداتی محصولات صنعتی و نیمه صنعتی بوده است.
اما پس از تصویب موافقتنامه‌های دور اروگوئه، حیطۀ تعهدات کشورها وسیع‌تر گردید و علاوه بر محصولات صنعتی، محصولات کشاورزی، منسوجات و پوشاک و مهمتر از همه خدمات را نیز شامل شد. بدین‌ترتیب که تمامی اعضاء گات و سازمان تجارت جهانی ملزم هستند که طی دوره‌های زمانی معین و متناسب با سطح توسعه اقتصادی خود و وضعف رقابتی کالاهای مشمول مذاکره، امتیازات مشخصی را در مورد تمامی کالاها (اعم از صنعتی و کشاوزی) و نیز خدمات به یکدیگر اعطاء نمایند.
5- گات و سازمان تجارت جهانی مجمعی است که کشورهای عضو در جهت قاعده‌مند ساختن تجارت بین‌الملل و تامین منافع متقابل، با یکدیگر به مذاکره، چانه‌زنی و مبادله امتیازات می‌پردازند. امتیازاتی که موجب گشایش بازارهای بین‌المللی و طبعاً افزایش صادرات آنها می‌گردد. در واقع هدف عمده تمامی کشورهایی که عضویت در گات را دنبال می‌کنند، توسعه صادرات است، یعنی پتانسیل‌های صادراتی خود را در مرحله تولید و فراهم ساختن زمینه‌های داخلی صدور کالا به سطح قابل قبولی رسانده‌اند و گات را برای مرحله نهایی یعنی ابزاری جهت گشایش و نفوذ در بازارهای خارجی مورد توجه قرار می‌دهند.
گات به خودی خود توسعه تجارت را برای کشورها فراهم نمی‌سازد، بلکه شرایطی را بوجود آورده که کشورها در صورت زمینه‌سازیها و بالا بردن توانائیهای خود می‌توانند از این شرایط بهره‌برداری نمایند. اما این زمینه‌سازیها در مورد ما مستلزم تحولی ساختاری در الگوی تجارت خارجی خواهد بود. یعنی حرکت تدریجی و همه‌جانبه به سمت توسعه صادرات غیرنفتی. الگوی تجاری فعلی که عمدتاً متکی به فروش نفت است، قطعاً الگوی موقتی است و این منبع درآمدی قطعاً روزی پایان می‌پذیرد و یا تدریجاً قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و طبعاً کالای عمده‌ای برای عرضه در بازارهای جهانی و تأمین نیازهای وارداتی خود نخواهیم داشت.
از این‌رو تدوین یک الگوی تجارت خارجی که حضور موثر ما را در بازارهای جهانی آینده تضمین کند یکی از مهمترین برنامه‌های استراتژیک کشور به شمار می‌رود. قطعاً در این جهت و در راه تحقق این هدف، عضویت در سازمان تجارت جهانی بعنوان حرکتی برای تضمین بین‌المللی سیاست توسعه صادرات و قاعده‌مند و نهادینه ساختن این سیاست در چارچوب اصول و مقررات پذیرفته شده در جهان اقتصاد و تجارت قلمداد می‌شود.
6- بطور کلی موضوع عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی دو پیامد کوتاه‌مدت و بلندمدت بدنبال دارد. پیامد کوتاه‌مدت عمدتاً سیاسی و پیامد بلندمدت عمدتاً اقتصادی و تجاری است. در کوتاه‌مدت و به مجرد ارائه درخواست عضویت از سوی ایران، هیچگونه تعهد و تکلیف اقتصادی و تجاری متوجه کشور نیست و تا سپری شدن فرایند الحاق و روشن شدن درخواست واقعی دیگر اعضاء سازمان از ایران (که حدوداً 3 تا 4 سال بطول می‌انجامد) نیازی به تعدیل و تغییر برنامه‌ها و سیاستهای اقتصادی و تجاری خود نداریم در خلال و نهایتاً بعد از طی شدن این مرحله است که باید محیط اقتصادی و تجاری کشور را تدریجاً برای انطباق با اصول و مقررات سازمان تجارت جهانی آنهم متناسب با ضرورتها و نیازهای توسعه‌ای، مالی و تجاری خود آماده سازیم و طبعاً در این مرحله است که نظام تجاری ما (مقررات صادرات و واردات و عوارض و تعرفه‌های گمرکی)، سوبسیدها و میزان حمایتها از صنایع و بطور کلی جابجایی منابع در اقتصاد کلان کشور دستخوش تغییراتی خواهد شد که قطعاً جهت این تغییرات باید با منافع ملی کشور هماهنگ باشد. بهرتقدیر این فرایند (پیامد بلندمدت) حدوداً ده سال یا بیشتر بطول می‌انجامد و تمدید این مدت نیز صرفاً به آمادگیها و توانمندیهای اقتصادی و تجاری ایران بستگی دارد.
اما در کوتاه‌مدت قضیه شکل دیگری دارد. در این مرحله با توجه به وضعیت خاص و منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌المللی بعد سیاسی قضیه و عکس‌العمل جامعه جهانی و بویژه قدرتهای بزرگ عضو سازمان تجارت جهانی مورد نظر خواهد بود. در کوتاه‌مدت بحث منافع یا مضار مادی مانند توسعه صادرات، رشد تجارت، کاهش تعرفه‌ها، افزایش واردات، کاهش حمایتها و سوبسیدها و از این قبیل مسائل مطرح نیست. اینها تماماً اموری است که آثار خود را در بلندمدت خواهند گذاشت. بلکه در این مرحله موضوع کاملاً سیاسی است.
ایران کشور خاصی است که برخی از رفتارهای بین‌المللی آن مورد پذیرش قدرتهای بزرگ و بویژه آمریکا نیست. قدر مسلم در شرایط فعلی که آمریکا حرکتهای جدیدی را در ابعاد و حیطه‌های مختلف برعلیه ایران شروع کرده است، کاملاً محتمل است که با درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مخالفت کند. عضویت در این سازمان که هدف آن رشد و توسعه تجاری و نهایتاً اقتصادی کشورها است یک مزیت به شمار می‌رود و در واقع کشورهای عضو از یک مصونیت تجاری بین‌المللی برخوردار می‌شوند. آمریکا که از موسسین گات و از جمله قدرتمندترین اعضای سازمان تجارت جهانی است، نمی‌خواهد کمترین مزیتی به ایران تعلق گیرد و حتی درصدد گرفتن امتیازها و تحت فشار قرار دادن دیگر کشورها برای عدم توسعه روابط اقتصادی و تجاری با ایران می‌باشد، قطعاً با عضویت ایران در WTO موافقت نخواهد کرد.
کمااینکه جدی‌ترین مخالف عضویت چین در این سازمان نیز بوده و موفق شده که تا این تاریخ در مقابل عضویت این کشور موانع اساسی ایجاد کند. لکن نکته اساسی این است که اولاً برای مخالفت با عضویت چین ادله و توضیحات قانع‌کننده اقتصادی و تجاری داشته و ثانیاً در این مخالفت تنها نبوده بلکه دیگر اعضاء گات (بویژه ژاپن و جامعه اروپا) نیز در این زمینه همراه آمریکا بوده‌اند.
مخالفت آمریکا و دیگر کشورهای قدرتمند عضو WTO با چین کاملاً با اصول و مقررات این سازمان منطبق است و این کشورها به استناد موافقتنامه‌های دوراروگوئه و تعهدات کشورها در قبال این موافقتنامه‌ها است که با چین مخالفت می‌کنند و مخالفتشان در قالب اصول و مقررات گات و WTO منطقی و موجه است. چراکه چین از نظر بسیاری از کشورها از رفتار درست و منصفانه تجاری در سطح جهان برخوردار نیست و ناقض اصول تجارت منصفانه است و تا تعدیل و اصلاح رفتار تجاری خود و انطباق با اصول و مقررات پذیرفته شده مورد نظر WTO بعید است که اعضاء قدرتمند این سازمان با عضویت آن موافقت کنند.
اما در مورد ایران این مسئله به هیچ وجه صادق نیست. اولاً ایران نقش و سهم قابل توجهی در تجارت جهانی ندارد (کمتر از 5/0 درصد ارزش تجارت جهانی) و از این‌رو منافع تجاری، هیچ قدرتی را تهدید نمی‌کند و ثانیاً رفتار تجاری و اقتصادی بین‌المللی ایران رفتاری کاملاً مطلوب و منصفانه است و غیر از موضوع تاخیر در باز پرداخت بدهیهای کوتاه‌مدت که موضوعی است جدید و ناشی از مشکلات ارزی کشور، ایران در عرصه تجارت جهانی کشور خوشنام و معتبری است و رفتار نامطلوب اقتصادی و تجاری نداشته که مورد اعتراض و شکایت دیگر کشورها واقع شود. از این‌رو آمریکا برخلاف چین اتهام و برچسب تجاری خاصی که منطبق با اصول و مقررات گات و مورد قبول دیگر اعضاء WTO باشد نمی‌تواند به ایران روا دارد. مخالفت آمریکا با ایران صرفاً منشاء سیاسی دارد و براساسی استوار است که به هیچ عنوان در قالب اصول و مقررات گات نمی‌گنجد.
سازمان تجارت جهانی اصول و قواعد کاملاً مشخص و مدونی دارد که صرفاً به مبانی اقتصادی و تجاری استوار است و از کشوری که قصد عضویت در این سازمان را دارد صرفاً خواسته می‌شود تا مقررات، برنامه‌ها و سیاستهای اقتصادی و تجاری خود را بتدریج با این اصول و قواعد هماهنگ سازد و لذا مجموعه تعرضاتی که آمریکا با ایران دارد صرفاً سیاسی و امنیتی است و اساساً به حوزه‌های اقتصادی و تجارت مربوط نمی‌شود و بطور کلی در WTO مسموع نیست.
شرایط الحاق هر کشور در این سازمان، در قالب مذاکرات مفصل و طولانی با اعضای گروه کاری مشخص و معین می‌گردد و مذاکره‌کنندگان نمی‌توانند خارج از ضوابط و اصول و مقررات WTO خواسته دیگری از کشور متقاضی عضویت داشته باشند. اگر آمریکا بتواند در خلال این مذاکرات از نفوذ و قدرت خود استفاده کرده و مانع عضویت ایران شود، از آنجا که منشاء این مخالفتها سیاسی است و خارج از ضوابط WTO، خود تجربه پرارزش و مهمی هم برای سازمان تجارت جهانی و هم برای ایران به شمار می‌رود که یک کشور توانسته خواسته سیاسی خود را بر سازمانی که بزودی 150 کشور را در خود جای خواهد داد و داعیه توسعه تجارت جهانی دارد، تحمیل کند.
اما قدر مسلم درخواست عضویت ایران با توجه به مطالب فوق‌الذکر، آمریکا را در موضع انفعالی قرار خواهد داد، یعنی از یکسو نمی‌تواند پذیرای ایران در چنین سازمانی باشد و از سوی دیگر نمی‌تواند به توجیهات و ادله اقتصادی و تجاری برای ممانعت از عضویت ایران در WTO استناد کند و بنظر می‌رسد که یکی از تبعات کوتاه مدت عضویت ایران در WTO در این شرایط که آمریکا به عناوین مختلف قصد به انزوا کشاندن ایران را در عرصه بین‌المللی دارد، به انفعال کشاندن خود آمریکا است که از جمله منافع مثبت عضویت در سازمان تجارت جهانی محسوب می شود.
با توجه به مراتب فوق‌الذکر و تمامی مطالبات و بررسیهایی که تاکنون صورت گرفته و با درنظر گرفتن تبعات کوتاه‌مدت (سیاسی) و بلندمدت (اقتصادی) عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، پیشنهاد مشخصی که در خصوص عضویت در این سازمان وجود دارد بدین شکل قابل جمع‌بندی است.
1- ارائه درخواست رسمی عضویت برای دبیرکل سازمان تجارت جهانی.
2- تشکیل یک گروه کاری ویژه با توان تخصصی بالا و فراهم کردن همه‌گونه امکانات که بتوانند در تمامی مراحل الحاق موضوع عضویت ایران را درست و اصولی هدایت و مدیریت نمایند.
در شرایط حاضر که قدرتهای بزرگ و بویژه آمریکا، قصد به انزوا کشاندن ایران در عرصه بین‌المللی و متهم کردن کشورمان به رفتارهای نامطلوب را دارند مناسب‌ترین دیپلماسی در این زمینه خاص و به عنوان اقدامی در جهت هماهنگی اقتصادی و تجاری با دیگر کشورهای جهان و همچنین حمایت از تجارت آزاد و آمادگی برای پذیرش اصول و مقررات حاکم بر تجارت بین‌الملل، ارائه درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی است که آثار کوتاه‌مدت مثبتی برای کشور حداقل از بعد سیاسی بدنبال دارد.
مطالعات و بررسیهای صورت گرفته نیز نشان می‌دهد که پس از اتمام برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، امکانات و توان اقتصادی و تولیدی به مرحله‌ای خواهد رسید که پیوستن به سازمان تجارت جهانی و پذیرش تعهدات مربوطه، آثار بلندمدت اقتصادی و تجاری قابل توجهی را نیز برای ایران بدنبال دارد.
نهایتاً این امکان و فرصت برای کشور نیز وجود دارد که اگر طی مذاکرات مربوط به الحاق مشخص شد که خواسته‌های اعضاء سازمان تجارت جهانی با اصول و ارزشها و منافع ملی ما مغایرت دارد، می‌توانیم درخواست عضویت خود را پس بگیریم و این تجربه را دیگر کشورها هم داشته‌اند. اما همانطور که قبلاً گفته شد، ضرورت توسعه صادرات و حضور فعال و روزافزون در بازارهای جهانی، ایجاب می‌کند که در مهمترین نهاد تجاری جهان که بزودی یکصد و پنجاه کشور را در خود جای خواهد داد، عضویت و مشارکت داشته باشیم. قطعاً حضور فعال ما در این سازمان بعنوان یک کشور در حال توسعه مهم و قدرتمند، ضمن تقویت موضع دیگر کشورهای در حال توسعه، اثر مثبتی بر روند تصمیم‌گیری در این سازمان و به نفع مجموعه کشورهای در حال توسعه خواهد داشت.