رفتار سوء با اسرای جنگی
رژیم بعثی عراق با زیر پا گذاشتن کلیه قواعد و اصول اسلامی، انسانی و بینالمللی، نه تنها وحشیانهترین رفتار را نسبت به اسرای نظامی اعمال کرد بلکه تعداد زیادی از مردم غیرنظامی مناطق اشغال شده را نیز به عنوان اسیر جنگی ربود و با آنها نیز مانند اسرای نظامی رفتار کرد.
قواعد و مقررات بینالمللی در مورد رفتار با اسرا
به منظور حفظ و احترام به حقوق انسانها در زمان جنگ، قواعد و مقرراتی در سطح بینالمللی تنظیم شده است که قرارداد سوم از قراردادهای چهارگانه ژنو از آن جمله است.
شرایط دردناک و آزار و شکنجه اسرای ایرانی در عراق
هیئت اعزامی دبیرکل سازمان ملل متحد به اردوگاههای اسرای جنگی، گزارشی را منتشر کرده است که مبنی بر اعمال خشونت جسمانی و بدرفتاری با اسرای ایرانی در اردوگاهها میباشد. ضربه به ناحیه سر با استفاده از باتون، چماق، کابل برای کتک زدن که منجر به اختلال شدید بینایی میشد و همچنین آثار زخم، کبودی، شکستگی دندان و دیگر علائم شکنجه، از انواع بدرفتاریها و خشونتها بود.
علاوه بر گزارش هیئت اعزامی دبیرکل، اظهارات اسرایی که به کشور برگشتهاند و همچنین نامههای رسیده از اسرا تایید میکنند که شکنجه و آزار اسیران در اردوگاههای عراقی معمول و متداول بوده است. هیئت سازمان ملل متحد در بند 65 گزارش و در نتیجهگیری آن، ارتکاب اعمال فوق را تخلف از مقررات قرارداد سوم ژنو و غیرقابل توجیه دانست.46
نمونههایی از نقض قوانین و مقررات بینالمللی توسط رژیم عراق که به آن اشاره شد، نشانگر این واقعیت است که رژیم بعثی به هیچوجه پایبند به تعهدات و تکالیف بینالمللی خود نبوده و نسبت به اصول اخلاقی و موازین اسلامی بیتوجه بوده است.
انطباق مواضع جمهوری اسلامی ایران با قوانین و مقررات بینالمللی
جمهوری اسلامی ایران برخلاف اعمال ضدانسانی رژیم متجاوز عراق، پایبندی خود را به موازین بینالمللی اعلام داشته و بر مبنای مواضع اصولی خود که برگرفته از ارزشهای والا، تعالیم عالی اسلامی، آرمانهای بشردوستانه و موازین حقوق بینالملل عمل کرده و قواعد حقوقی حاکم بر مخاصمات را همواره به اجرا گذارده است.47
جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ تحمیلی، در برابر حملات وحشیانه عراق علیه نواحی مسکونی، از خود خویشتنداری بسیار نشان داد و از آغاز جنگ تا خرداد 1363، یعنی قریب چهار سال، طبق مقررات حقوق بینالملل از عمل متقابل خودداری کرد. به هر حال، پس از شدت گرفتن حملات عراق به مناطق مسکونی و افزایش یافتن ابعاد کشتار افراد غیرنظامی که تلفات جانی و خسارات مالی بسیاری را موجب گردید، به ناچار و پس از پیمودن تمام راهها برای مجبور ساختن عراق به رعایت قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه و در عین حال نتیجهبخش نبودن آن، به گلولهباران قسمت محدودی از مناطق مرزی و صنعتی عراق مبادرت ورزید.
جمهوری اسلامی ایران پیش از توسل به عمل متقابل، کوشید میزان تلفات به غیرنظامیان را به حداقل برساند. گزارشهای متعدد خلبانان ایرانی حاکی از این است که به دفعات از بمباران اهداف نظامی و صنعتی، به خاطر حضور مردم غیرنظامی امتناع ورزیدهاند و این امر نشانهای از تعهد اسلامی و اخلاقی مسئولان و نظامیان ایران است؛ ایران در رعایت ملاحظات انساندوستانه و در جهت اجرای سیاست خود مبنی بر خودداری از گسترش جنگ به غیرنظامیان، پس از تقاضای دبیرکل سازمان ملل متحد در 19/3/1363 برای توقف حملات به شهرها، فوراً موافقت خود را اعلام داشت؛ رژیم عراق نیز بر اثر فشار افکار عمومی جهان و عمل متقابل ایران به پذیرش آن تقاضا تن در داد و بدین ترتیب توافق 12 ژوئن 1984 شکل گرفت.
علاوه بر آن، ایران در برابر کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق در جبهههای جنگ، همواره خویشتنداری نشان داد و با وجود تایید کاربرد این سلاحها توسط عراق در مجامع بینالمللی و محکومیت رژیم عراق، به رغم ناتوانی این مجامع در ممانعت از بکارگیری مجدد این سلاحها توسط عراق، ایران همچنان از استعمال این سلاحها به جهت رعایت اصول و قواعد حاکم بر مخاصمات خودداری کرد.
جمهوری اسلامی ایران همچنین همواره اعلام میکرد که با ضعیف پیمانها و موافقتنامهها و اسناد بشردوستانه بینالمللی از جمله پروتکل ژنو (1925) و کنوانسیون 1972 در مورد ممنوعی تولید و نگهداری سلاحهای میکروبی مخالف است و تلاشهای موثر بینالمللی برای جلوگیری از نقض مفاد کنوانسیونها و اسناد مزبور حمایت میکند.
ایران همواره آمادگی خود را برای همکاری و مشارکت در این تلاشها اعلام داشته است. و به همین جهت، در پاییز 1984 در پاسخ به تقاضای دبیرکل سازمان ملل متحد درخصوص عدم کاربرد سلاحهای شیمیایی و اعلام پایبندی به تعهدات کنوانسیونهای مربوط، سریعاً درخواست وی را پذیرفت؛ در حالیکه همانند موارد پیشین، این درخواست نیز در عراق با سکوت مواجه گردید و بدان پاسخی داده نشد.
جمهوری اسلامی ایران همچنین در برابر دیگر جرایم و جنایات رژیم عراق از جمله، حمله به قطار مسافری، آثار و بناهای باستانی و تاریخی، آلودگی محیط زیست و تهدید امنیت پروازهای بینالمللی و حملونقل هوایی صبر و شکیبایی نشان داد و با توجه به تعهدات بینالمللی خود و اصول اسلامی و انسانی، از توسل به اقلام متقابل خودداری کرد و در مواردی مانند حفظ و حمایت محیط زیست به اقدامات پیشگیرانه پرداخت و با مهار چاههای نفتی آسیب دیده در خلیجفارس (که بر اثر حملات عراق از 1361 تا 1364 قریب 100 هزار تن نفت وارد آبهای خلیجفارس گردید) از نشت نفت در آن که مخاطرات زیادی را برای تمامی کشورهای حوزه ایجاد میکرد، جلوگیری به عمل آورد.
جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود در سطح بینالمللی درخصوص امنیت حملونقل هواپیمایی بینالمللی نیز عمل کرده و در برابر اعمال وحشیانه و حملات عراق به هواپیماهای مسافری، از جمله سرنگونی هواپیمای حامل مرحوم بنیحیی، وزیر امور خارجه سابق الجزایر و هواپیمای مسافری شرکت آسمان و همچنین رهگیری هواپیماهای مسافربری، اخلال در عملیات هواپیمایی کشوری و حمله به فرودگاههای غیرنظامی همواره از توسل به عمل متقابل اجتناب ورزیده است.
جمهوری اسلامی ایران در مکاتبات خود با سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) با اعلام حمایت از تصمیمات این سازمان و آمادگی جهت اجرای آنها، همواره خواستار مقابله با اقدامات عراق در رابطه با نقض مسائل مربوط به تامین امنیت و سلامت هواپیمایی کشوری بوده است.48
ادامه مقابله با متجاوز
دفاع مشروع یکی از اصول دیرین حقوق بینالملل است که در ادوار مختلف تاریخ همواره مورد تایید تمام ملل قرار گرفته است. طبق این اصل، هرگاه ملتی مورد تجاوز بیگانگان قرار گیرد عکسالعمل طبیعی و ذاتی وی همان اقدام به دفاع مشروع از خود است. با تشکیل سازمانهای بینالمللی حفظ صلح در قرن بیستم، نظیر جامعه ملل و سازمان ملل متحد، نخستین مسئولیت عمده برای رفع تجاوز به عهده آنها گذارده شد.
وظیفه کلیه اعضای جامعه بینالمللی این است که برای رفع تجاوز اقدام کنند. اقدام دستهجمعی در برابر وقوع تجاوز در ماده 16 میثاق جامعه ملل پیشبینی گردیده و منشور ملل متحد شورای امنیت را در خصوص اتخاذ اقداماتی به منظور رفع تجاوز مسئول قرار داده است. منشور ملل متحد ضمن شناسایی حق دفاع مشروع در ماده 51، برای توسل به آن، دو شرط قائل شده است:49
الف) دفاع در صورت وقوع تجاوز مسلحانه مشروع است؛
ب) دفاع تا زمانی مشروع است که شورای امنیت ملل متحد به وظایف خود طبق فصول 6 و 7 منشور عمل نکرده باشد.
ادامه دفاع مشروع از جانب جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر دلایل متفاوتی بوده است. از آنجایی که هنوز قسمتهایی از سرزمین جمهوری اسلامی ایران در اشغال نیروهای متجاوز عراق بود و آثار تجاوز با وجود تلاشهای ایثارگونه رزمندگان پرتوان اسلام محو نگشته بود، بنابراین جمهوری اسلامی، این حق ذاتی و طبیعی را داشت که متجاوزین را از خانه خود بیرون براند، بدیهی است که هیچ فرد یا سازمانی در جامعه بینالمللی نمیتواند منکر حق طبیعی دفاع مشروع شده و از قربانی تجاوز بخواهد که دست از دفاع مشروع بردارد.
ضرورت مقابله با جنایتکار، یکی دیگر از دلایل ادامه دفاع مشروع از سوی جمهوری اسلامی ایران بوده است. رژیم بعثی عراق در طول جنگ تحمیلی مرتکب جنایات متعددی شد. این جنایات با توسل به تجاوز مسلحانه به سرزمین جمهوری اسلامی ایران که جنایات علیه صلح محسوب میشوند، آغاز شد و با جنایات متعدد جنگی نظیر حمله به مناطق مسکونی، استفاده از سلاحهای شیمیایی، حمله به کشتیهای تجارتی دولتهای بیطرف، حمله به تاسیسات نفتی و آلوده کردن محیط زیست، تهدید امنیت پروازها، انهدام آثار فرهنگی و دیگر اقدامات جنایتکارانه رژیم مذکور ادامه یافت.
رژیم عراق با ویران کردن شهرها و مناطق اشغال شده، آواره کردن حدود 2 میلیون نفر از مردم بیگناه، رفتار سوء با ساکنان مناطق اشغالی، انتقال اجباری تعدادی از اهالی مناطق اشغالی به عراق و کشتار دستهجمعی گروههای زیادی از مردم غیرنظامی در این مناطق، جنایات بسیار دیگری نیز مرتکب گردید.
ارتکاب این جرایم از سوی زمامداران رژیم عراق برای جهانیان به اثبات رسیده و در هر مورد جمهوری اسلامی ایران مراتب را به آگاهی سازمانهای بینالمللی مربوطه رسانده است و هیئتهای اعزامی برخی از مجامع بینالمللی از آثار این جنایات بازدید و متعاقباً وقوع آنها را تایید کردهاند. بنابراین تردیدی در جنایتکار بودن سردمداران رژیم عراق نیست.
با توجه به مراتب فوق، یکی دیگر از دلایل ادامه دفاع مشروع، ضرورت مقابله با جنایتکاران بود. این خواسته مشروع دولت جمهوری اسلامی ایران کاملاً منصفانه بود و با توجه به سوابق موجود، وجدان آگاه بشری آن را تایید مینماید. بیتوجهی به این جنایات و چشمپوشی از محکومیت مجرمین به منزله خیانت به آرمانهای بشری و اهداف عالی انسانی در جهت اجرای عدالت و استقرار صلح بوده است.
نتیجهگیری:
به طوری که توضیح داده شد، دول درگیر جنگ در انتخاب وسایل و ابزار و روشهای جنگیدن آزادی کامل ندارند. و باید محدودیتهایی را که حقوق جنگ مقرر داشته است، مراعات نمایند.(50) نظر به اینکه اقدامات عراق علیه ایران، مغایر با روح حقوق جنگ بود لذا در کنفرانسهایی که در گذشته به منظور توسعه و تدوین حقوق جنگ تشکیل گردیدند، این موارد مطرح نشدند و در نتیجه مقررات صریح و روشنی در خصوص موارد مذکور در حقوق قراردادی جنگ وجود ندارد.
از این جهت، جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجارب حاصله و به منظور جلوگیری از تکرار این قبیل جنایات در جنگهای آینده و مصون نگه داشتن نسلهای بعدی از اثرات سوء این قبیل جنایات، پیشنهاد میکند که جامعه جهانی در فرصتی مناسب مقرراتی محدودکننده در خصوص موارد فوق وضع و بدینترتیب به توسعه و تدوین حقوق بینالملل جنگ اقدام نماید.(51) زیرا با توجه به جو حاکم بر دنیا و سیاستهای ابرقدرتها برای ایجاد تشنج و به راه انداختن جنگ وکالتی در اکثر نقاط دنیا، گمان نمیرود که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران آخرین جنگ تحمیلی در دنیا باشد.
به هر حال، باید گفت حقوق بینالملل که وظیفه دارد به نقض اصول حقوق بشر و قوانین سازمان ملل و تشخیص متجاوز بپردازد، در بعضی از موارد با مشکلاتی روبرو بوده است. یکی از مشکلات سازمان ملل این بود که اقدامات این سازمان از ابتدای جنگ از نظر ایران به نفع عراق صورت میگرفت. هنگامیکه نیروهای عراقی در سپتامبر 1980 از مرزهای بینالمللی عبور کردند، ایران از سازمان ملل خواست که این تهاجم را محکوم کند.
تنها عملکرد رییس شورای امنیت در این رابطه صدور بیانیهای بود که در آن از هر دو کشور ایران و عراق خواسته شده بود که اختلاف خود را از طریق مسالمتآمیز حل و فصل کنند. نکته مهم در بیانیه این بود که دو طرف به صورت یکسان مورد خطاب قرار گرفته بودند و تهاجم عراق آنگونه که ایرانیها مایل بودند، محکوم نشده بود.
سرانجام با تصویب قطعنامه 598 در ماه ژوئیه 1987، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اولین بار، 7 سال پس از شروع جنگ تاکید کرد که صلح در رابطه با جنگ ایران و عراق نقض شده و خواستار تحقیق در مورد تعیین متجاوز گردید. با توجه به اهمیت استفاده از قوانین حقوق بینالملل جهت حل این منازعه، تاخیر شورای امنیت، امری شگفتانگیز بود.
نکته مهم دیگر این است که سازمان ملل میبایست درخصوص جنگ ایران و عراق، کل جنگ را در نظر میگرفت. به عنوان مثال، جنگ نفتکشها، جدا از جنگ ایران و عراق در نظر گرفته میشد، در صورتیکه وضعیت جنگ در زمین با حملات به نفتکشها رابطهای مستقیم داشت.
پس اگر جامعه بینالمللی میخواست به جنگ ایران و عراق توجه کند، باید تمامی موارد نقض حقوق بینالمللی و نه تنها مواردی که در آنها ذینفع بود را مدنظر قرار میداد. به هر حال جمهوری اسلامی امیدوار است که همواره در جهت استقرار صلح پایدار و عدالت در جامعه بشری تلاش صورت گیرد.
مقاله حاضر شرح هزاران جنایت ارتش اشغالگر عراق در خاک ایران نبود. بلکه بررسی زمینههای این تجاوز و موضع دولت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای قوانین بینالمللی بود و همانگونه که ملاحظه شد:
1- عراق نتوانست به هیچ یک از اهداف تجاوز خود علیه ایران برسد که عبارت بودند از: تسلط کامل بر آبهای مرز مشترک، تصاحب نقاط استراتژیک مرزهای زمینی، تجزیه ایران و براندازی جمهوری اسلامی ایران، بدست آوردن رهبری جهان عرب و ژاندارمی منطقه.
2- قدرتهای مشوق و حامی عراق نیز به اهداف خود که مهمترین آنها شکست انقلاب اسلامی و براندازی جمهوری اسلامی ایران بود، دست نیافتند. آنان نیز در آن زمان، کوشش برای دستیابی به این اهداف پلید خود را متوقف نکردند. نمونههای بارز این کوششها عبارت بودند از:
الف - مجهز کردن عراق با هواپیماها و موشکهای مدرن برای حمله به کشتیهای باری ایران در خلیجفارس برای تشدید محاصره اقتصادی،
ب - تشویق عراق در به کارگیری بمبهای شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی،
ج - تقویت عراق و تشویق وی به نقض آتشبس محدود و آغاز بمباران مجدد مناطق مسکونی ایران،
د - توسعه پایگاههای آمریکا در منطقه،
ه - افزایش تعداد ناوگانهای قدرتهای بزرگ در اقیانوس هند و خلیجفارس،
و - تشدید تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان،
ز - کاهش قیمت نفت؛
3- متجاوز به هنگامی که کشور در دوران اوایل انقلاب قرار داشت با احساس قدرت، از اوضاع پرتلاطم دوران انقلاب سوءاستفاده و تجاوز خود را آغاز کرد. این بیانگر آن است که اگر دشمن بار دیگر توان یابد به احتمال قوی به تجاوزی دیگر دست خواهد زد.
4- رژیم عراق نشان داد که پایبند به قراردادهای خود نیست. این رژیم برای آغاز تجاوز به خاک ایران در شهریور 1359 شمسی به طور یکجانبه قرارداد 1975 میلادی الجزایر را لغو کرد. همچنین در طی جنگ آتشبس محدودی را که برای توقف بمباران مناطق مسکونی، طبق نظر سازمان ملل و با توافق ایران و عراق برقرار شده بود را نیز پس از مدت کوتاهی نقض کرد و بمباران مناطق مسکونی ایران را بار دیگر از سر گرفت.
5- با توجه به این عوامل میتوان نتیجه گرفت که رژیم عراق پایبند به قراردادها و پیمانها نبوده و هدف وی از برقراری صلح تنها فریب افکار عمومی مردم جهان و بدست آوردن فرصتی دوباره بوده است تا بتواند با قدرت بیشتر و بدست آوردن برتری نظامی و اقتصادی به تجاوز خود ادامه دهد.
به هر حال، امت مسلمان ایران با توکل به نیروی عظیم الهی در مقابل این تجاوز قد علم کرد و با وجود تحمل خسارات انسانی و مادی، توانست تجاوز را متوقف کند.
تهیه: دفتر مطالعات و بررسیهای سیاسی مرکز آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی
ضمیمه شماره 1
گزارش کار عملی کمیته حقوق بینالملل
این کمیته در جلسات 3 روزه خود 15 سخنرانی داشت، زبانهای متداول در این کمیته، فارسی، عربی و انگلیسی بودند و از ترجمه همزمان آنها استفاده میشد.
در این جلسات به 3 مقوله اساسی حقوق بینالملل در ارتباط با تجاوز عراق به ایران پرداخته شد:
1- مسئولیت عراق و دیگر دولتها در جنگ عراق علیه ایران
2- زیر پا گذاشتن قوانین جنگی توسط عراق
3- جنگ و سازمانهای بینالمللی
در این کمیته شرکتکنندگان از ایران، آمریکا، فرانسه، الجزایر، کانادا، پاکستان و سوئیس مقالاتی ارائه کردند.
در مقایسه با دیگر کمیتهها، بحثهای این کمیته، حقوقی و تخصصیتر بودند که در اکثر موارد به رد حقوقی ادعاها و یا رفتار عراق در مورد جنگ تحمیلی در منطقه پرداختند. در این رابطه محورها و بحثهای زیر را میتوان بررسی کرد:
الف: عراق در تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران کاملاً آگاهانه و با تمهیدات قبلی دست به اقدامات زیر زد:
طرح ناگهانی ادعای لزوم تغییر محل برخی از علائم مرزی (21 مورد)، با اینکه مراحل قطعی علامتگذاری مرزها با توافق طرفین به پایان رسیده بود؛ درخواست تجدیدنظر در عهدنامه 1975 در زمینه تمدید مرز رودخانهای؛ تکرار مداخلات سابق در امور داخلی ایران مثل اعطای خودمختاری به اقلیتهای عرب، کرد و بلوچ؛ تجدید مطامع توسعهطلبانه ارضی نسبت به خوزستان؛ نقض استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران با مقدمهچینی برای ارتکاب عمل تجاوزکارانه؛
نقض صریح اصل اسلامی بینالمللی (اصل وفای به عهد)؛ و نقض کنوانسیون وین 1969 در زمینه مقررات مربوط به معاهدات.
ب: ادعای عراق مبنی بر اینکه حمله آن کشور به خاک ایران اقدامی پیشگیرانه بوده است، فاقد مشروعیت و معارض با موارد قابل قبول حقوق بینالملل میباشد که یادآور مطامع استعماری رژیم اشغالگر قدس در مورد مسلمین و سرزمینهای کشورهای اسلامی همجوار است.
به هر حال، تنها امکان استفاده از ماده 51 منشور ملل متحد هنگامی است که کشوری مورد حمله مسلحانه قرار گرفته باشد، در صورتی که جمهوری اسلامی ایران، آن هم در موقعیت سیاسی داخلی خود نه تنها مبادرت به حمله مسلحانه علیه عراق نکرد بلکه خود قربانی چنین تجاوزاتی شد. بنابراین استناد به قطعنامه 3314 مورخ 14 دسامبر 1974 سازمان ملل متحد، فقط یک بهانه و فاقد استدلال مورد قبول حقوق بینالملل میباشد.
ج: ادعای عراق مبنی بر اینکه حملهاش علیه تمامیت ارضی ایران به جهت تجاوز غیرمستقیم این کشور علیه عراق از جمله برخوردهای لفظی میباشد، از نظر حقوق بینالملل فاقد توجیه قانونی بود، زیرا موارد مشابهای مانند تکرار حملات شرق و غرب علیه یکدیگر و برخوردهای لفظی بین آمریکا و مکزیک، هیچیک از نظر حقوق بینالملل، از عناصر تجاوز و یا دفاع پیشگیرانه تلقی نگردیدهاند به ویژه این که طبق موازین حقوقی، دفاع باید متناسب با حمله باشد.
د: از آنجا که توافقهای حاصله از سال 1345 (1975) بین ایران و عراق «مجموعه یکپارچه» را تشکیل میدهد لذا تلاش عراق برای لغو یکی از اقدامات مورد توافق (تمدید مرز رودخانهای)، از نظر حقوق بینالملل پذیرفتنی نیست و باید اضافه شود که رژیم بعث عراق پس از سپردن اسناد تصویب معاهدات یاد شده به دبیرخانه سازمان ملل متحد و ثبت آن تحت شمارههای 14903 الی 14907، هیچیک از مراحل لغو یک جانبه اعم از اعلام قبولی و فسخ مجدد یک جانبه موافقتنامه 9757 الجزیره را به طور رسمی به سازمان ملل متحد اطلاع نداده است.
ه: پیشقدمی رژیم بعث عراق در نقض موازین حقوق بینالملل و اصول بشردوستانه، چنان ابعاد وسیعی داشته است که تاکنون در هیچیک از برخوردهای منطقهای و بینالمللی سابقه نداشته است و زنگ خطری در راه تقویت حقوق بینالملل که از اهداف اولیه سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بینالملل و دیگر جوامع و مجامع جهانی حقوقی است، به شمار میآید.
از جمله موارد بارز این تخلفات عبارتند از:
1- حملات علیه مناطق مسکونی غیرنظامی و افراد غیرنظامی به ویژه با استفاده از موشکهای کوتاهبرد و میانبرد که به عمد صورت گرفتند. نقض آشکار قراردادهای لاهه 1899 و 1907، قطعنامه مورخ 30 سپتامبر 1938 جامعه ملل، کنوانسیونهای ژنو 1949، توافق ژوئن 1984 (22 خرداد 1363) با دبیر کل سازمان ملل از جمله مواردی بود که از جانب عراق نقض شدند در حالیکه عراق خود، یکی از پذیرندگان این قراردادها بوده است.
2- نوع سلاحهای مورد استفاده در ارتکاب جنایت، از جمله موشکهای کوتاه و میانبرد، سلاحهای شیمیایی و گازهای مسمومآور و خفهکننده، سلاحهای کشتار دستهجمعی علیه مراکز و افراد غیرنظامی و چگونگی کاربرد آنها و عملکرد هدایت عملیات نظامی به قصد تخریب هرچه بیشتر ساختمانهای غیرنظامی، تخریب عمدی محیط زیست از مصادیق بارز جنایت میباشد.
همچنین نقض صریح کلیه مقررات بشردوستانه از جمله منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، مقاولهنامه راجع به جلوگیری از کشتار دستهجمعی و مجازات آن (ژنو 1948) و میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 16 دسامبر 1966 و کنوانسیون 1977 راجع به ممنوعیت استفاده از تکنیکهای نظامی به منظور حفظ محیط زیست از جمله اقداماتی هستند که توسط رژیم عراق صورت گرفتند.
3- بکارگیری سلاحهای شیمیایی مسمومیتآور (که ممنوعیت آن امروزه بصورت یک عرف بینالملل پذیرفته شده است)، آن هم با چنان وسعت زیاد و تنوع مواد و نوع سلاحهای استفاده شده توسط رژیم عراق و نقض حقوق بینالملل قرارداد ورسای 1919، پروتکل ژنو 1925 (که عراق بدان ملحق شده است) و قطعنامه 612 مورخ 1988 شورای امنیت که در این زمینه باید تأکید کرد که مسئولیت عراق به این جهت بیشتر تشدید گردید که این اقدام، اولین بار بود که در طول جنگهای بشری و کشوری با چنان حجم و ابعاد گستردهای به کرات از سلاحهای شیمیایی و خفهکننده استفاده شده بود.
با توجه به تلاشهای قابل تقدیر مجامع جهان در امر پیشبینی ضمانت اجرای پیشگیرانه و تبیین روند آن در جهت معرفی استفاده از سلاحهای شیمیایی بعنوان جنایت علیه بشریت و صلح، لازم است مجامع بینالمللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد و وجدان بیدار ملتها از طریق همکاری متقابل اقدامات اساسی تنبیهی به عمل آورند.
در این زمینه، کمیته حقوق بینالملل و کنفرانس بینالمللی تجاوز و دفاع از پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به عنوان گامی مثبت در جهت پیشبرد حقوق بینالملل استقبال میکند اما آن را کافی نمیداند و تشکیل دادگاهی صالح برای رسیدگی به جنایات جنگی در اسرع وقت را ضروری اعلام میکند.
چنین دادگاه بینالمللی باید عراق را به عنوان آغازگر جنگ و ناقض متعدد موافقتنامههای بینالمللی، محکوم و به پرداخت غرامات به منظور جبران خسارات وارده مجبور کند.
این زیانها شامل خسارات مالی، اقتصادی، صنعتی، تولیدی، صنایع غذایی و نظامی و خسارات وارده بر نیروی انسانی بوده است.
4- تخریب آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی که میراث کشور هستند و در نتیجه، زیر پا گذاردن مقررات و توصیههای مربوط به لزوم حمایت از آثار فرهنگی در زمان جنگ طبق مفاد پروتکل لاهه 1954.
و: کشورهای ثالث از هرگونه اقدامی که به نحوی به گسترش کمی و کیفی جنگ بین دو کشور منجر شود، باید اجتناب کرده و مقررات و قوانین مربوط به بیطرفی را به طور جدی رعایت کنند.
در این زمینه اعطای وام به یکی از طرفهای درگیری حتی توسط اشخاص حقوقی خصوصی که متضمن موافقت عملی صریح دولت ثالث باشد، قرار دادن خطوط و بنادر جهت حمله علیه یکی از طرفهای درگیر و یا حمل سلاح، استفاده غیرواقعی از وسایل حمل و نقل مانند کشتیهای نفتکش جهت ارسال و تحویل اسلحه، در اختیار گذاردن اطلاعات ماهوارهای و جاسوسی و حضور ناوگانهای جنگی از مصادیق بیطرفی به شمار میروند.
عراق تمام اصول را زیر پا نهاده است: چه از نظر حقوق بینالملل، چه از نظر معاهدات فیمابین دو کشور از جمله قرارداد 1975 الجزایر و چه از نظر رعایت «اصل تناسب» هیچ توجیه یا حقوق بینالمللی نمیتوان برای تجاوز و جنایت جنگی عراق پیدا کرد. بنابراین رژیم عراق باید به عنوان آغازگر جنگ و ناقض مقررات بینالمللی مسئول جنگ بوده و موظف به پرداخت غرامت جنگی میباشد.
حقوق بینالملل و مکانیزمهای بینالمللی برای جلوگیری از تجاوز ناقصاند:
واقعیت این جنگ نشان میدهد که مکانیزمهای موجود بینالمللی، کنوانسیونها و قوانین موجود برای جلوگیری از تجاوز و توقف تجاوز و جنایات جنگی ناکام هستند، در نتیجه باید کنوانسیونهای جدیدی همراه با ضمانت اجرایی برای این امر به وجود آیند. کنوانسیون جدید در مورد کاربرد سلاح شیمیایی که هم اکنون در کنفرانس خلع سلاح در دست تدوین میباشد گام مثبتی در این جهت است.
همچنین لازم به ذکر است که برای رسیدگی به جنایات جنگی علیه صلح نیز باید یک دادگاه بینالمللی صالح تأسیس شود.
ضمیمه شماره 2
اعلامیه الجزیره 6 مارس 1975 - بیانیه مشترک بین ایران و عراق
در فرصت تشکیل اجلاس سران دول صادرکننده نفت که از تاریخ 13 تا 15 اسفندماه 1353 (4 تا 6 مارس) 1975، در الجزیره تشکیل گردید، ایران و عراق طی اعلامیه مشترکی به تاریخ ششم مارس 1975 اعلام کردند که در مورد رفع اختلافات دو کشور به توافق رسیده و چنین تصمیم گرفتهاند:
1- مرزهای زمینی خود را براساس پروتکل قسطنطنیه سال 1913 و صورتجلسههای کمیسیون تعیین مرز سال 1914 علامتگذاری کنند.
2- مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ تعیین کنند.
3- با این ترتیب، دو کشور امنیت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای خود برقرار کنند و بدین ترتیب متعهد میشوند که در مرزهای خود یک کنترل دقیق و مؤثر را به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبه خرابکارانه داشته باشد، اعمال کنند.
4- مقررات فوق عواملی تجزیهناپذیر برای یک راهحل کلی میباشند و نقض هریک از مفاد فوق مغایر روحیه توافق الجزیره است.
طرفین در تماس دائم با رییسجمهور خواهند بود و ایشان در صورت نیاز، کمکهای برادرانه الجزایر را برای اجرای تصمیمات اتخاذ خواهند کرد. طرفین موافقت کردند که روابط سنتی، حسن همجواری و دوستی به خصوص از طریق برطرف کردن تمام عوامل منفی در روابط خود و تبادلنظر در مورد مسایل مورد علاقه و بسط همکاریهای دوجانبه برقرار کنند.
طرفین رسماً اعلام میکنند که منطقه بایستی عاری از دخالت خارجی باشد.
وزیران خارجه ایران و عراق با حضور وزیر خارجه الجزایر در 15 مارس 1975 در تهران ملاقات کردند تا جزئیات کار کمیسیون مشترک ایران و عراق که برای اجرای تصمیمات فوق از طریق موافقت دوجانبه تشکیل شد را تعیین کنند.
با توجه به تمایل طرفین، الجزیره به تمام جلسات کمیسیون مشترک ایران و عراق دعوت خواهد شد.
کمیسیون مشترک، جدول زمانی و برنامه کاری خود را طوری تنظیم خواهد کرد که در صورت نیاز به صورت متناوب در بغداد و تهران جلسه داشته باشد. عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسنهمجواری بین ایران و عراق مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده و همچنین سه پروتکل ضمیمه آن در تاریخ 23 خرداد 1354 در بغداد به امضاء رسید(52) پس از آن، مجالس قانونگذاری دو کشور، کلیه عهدنامهها و پروتکلهای مربوط به قرارداد الجزیره را تصویب کردند.(53)
از نتایج توافق الجزیره میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- حل مسئله پناهندگان کرد عراقی،
2- بهبود روابط اقتصادی – بازرگانی فیمابین،
3- از سر گرفته شدن پرواز هواپیماهای ایرانی وعراقی،
4- به اجرا درآمدن مسافرتهای گروهی زوار ایرانی و عراقی برای زیارت اماکن مقدس،
5- افتتاح سرکنسولگریهای ایران در کربلا و بصره و سرکنسولگریهای عراق در خرمشهر و کرمانشاه؛
بالاخره در رابطه با لغو غیرقانونی و یکجانبه عهدنامه مرزی و حسن همجواری 1975 میلادی به وسیله رژیم بعث عراق که نوعی تجاوز به تمامیت ارضی ایران بوده است باید یادآور شویم که احترام کامل به تمامیت ارضی و مرزهای تعیین شده به وسیله عهدنامههای مرزی، از جمله تکالیفی است که حقوق بینالملل برای کلیه دولتها، لازم شناخته است.
به هر حال باید گفت که این جنگ به خاطر عهدنامه 1975 میلادی با چند صد کیلومتر خاک یا نصف شطالعرب نبود بلکه به خاطر براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بود.(54)
ضمیمه شماره 3
کنوانسیون وین 1969
بحثهای زیادی در مورد وضعیت و تفسیر معاهدات بین دولتها انجام گرفته است. در حقوق بینالملل، دو اصل مهم وجود دارد که ادامه اعتبار معاهدات را تأمین میکند. اصل اول، وفای به عهد است که مقرر میدارد معاهدات نبایستی نقض گردند. اصل دوم، «تغییر اساسی شرایط» است که راه گریزی را برای زیر پا گذاشتن معاهدات فراهم میسازد. البته به ندرت به این اصل استناد میشود و قابل قبول نیست.
کنوانسیون وین در خصوص معاهدات میتواند آغاز خوبی برای این مطلب باشد. تعهدات یک دولت پس از انعقاد یک معاهده با دولت دیگر دقیقاً چیست؟
ماده 18 کنوانسیون مقرر میدارد که یک دولت موظف است از اقداماتی که مغایر با هدف یک معاهده است به خصوص هنگامی که یک معاهده را امضا یا سندی را که به منزله یک معاهده است، مبادله کند یا اینکه توافق خود مبنی بر متعهد بودن به معاهده را ابراز کرده باشد، امتناع ورزد.
علاوه بر این، ماده 42 کنوانسیون وین مقرر میدارد که اعتبار یک معاهده یا قبول یک دولت مبنی بر متعهد بودن به یک معاهده را میتوان تنها از طریق کاربرد این کنوانسیون مورد اعتراض قرار داد. این امر به منظور جلوگیری از طفره رفتن از الزامات دشوار معاهدات با مطرح کردن ادعاهای بیاساس مربوط به غیرمعتبر بودن معاهده، مقرر گردیده است.
ماده 26 کنوانسیون وین مقرر میدارد که معاهدات معتبر برای طرفهای متعاهد به آن، الزامآور است و بایستی توسط آنها، با حسننیت اجرا شود. به عبارت دیگر، یک کشور نمیتواند به میل خود، از مسئولیت اجرای تعهدات شانه خالی کند و چنین کاری چنانچه میسر باشد، مناسبات حقوقی را بیثبات میسازد. ماده 54 کنوانسیون وین مقرر میدارد که فسخ معاهده از سوی یکطرف یا خروج آن میتواند بر طبق مفاد معاهده صورت پذیرد.
ماده 62 کنوانسیون وین برای بررسی از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و اعلام میکند که تغییر اساسی شرایط در مورد معاهده مرزی نمیتواند به عنوان دلیلی برای فسخ یا خروج از یک معاهده مورد استفاده قرار گیرد.