حسن یوسفیاشکوری
اگر قبول کنیم که رهبر و حاکم اسلامی، منحصراً با انتخاب به وسیله مردم «تعیّن» پیدا میکند و لذا «مشروعیت» خود را با احراز «مقبولیت» عمومی کسب مینماید، ناچار باید بپذیریم که مجلس خبرگان رهبری نهادی است که بر کردار و عملکرد رهبری و به طور کلی نهاد رهبری اشراف و نظارت دارد و این نظارت همه جانبه است و تمامی عرصههای اختیارات و عملکردهای رهبری را شامل میشود.
برای روشن شدن این مدّعا، ناچار باید به 3 پرسش پاسخ داد: یکی این که حاکم اسلامی منتخب مردم است یا نه؟ دیگر این که وی در برابر اعمال خود پاسخگو است یا نه؟ و سوم این که اگر پاسخگو است به چه مقام و یا نهادی پاسخگو است؟
هرچند در مورد انتخاب یا انتصاب رهبری و ولایتفقیه، آرا و نظرات مختلفی ابراز شده و میشود، اما به نظر من نمیتوان تردید کرد که به هر حال طبق منطق امور و طبق قانون اساسی، رهبر و مقام ولایت امر، صرفاً از طریق رای و خواست و پذیرش جامعه و مردم است که مشروعیت پیدا میکند. یعنی «مشروعیت» با همان «مقبولیت» متعین میشود.
درست به همین دلیل است که فقط مجلس خبرگان است که صلاحیت و اختیار دارد، رهبر را انتخاب کند و اگر فقیه دیگری ادعای رهبری و حکومت کرد، باطل و غیرقابل قبول است. خبرگان چرا چنین حقی دارد؟ بدیهی است که فقط به دلیل این که مردم با رای مستقیم خود آنان را برای کار معین و از پیش مشخص و تعریف شدهای برگزیدهاند.
اما این که حاکم پاسخگو و مسئول است یا نه، با توجه به نظریه انتخابی بودن رهبر، پاسخ روشن است و مجلس در برابر ملتی که او را برای نقش معین و با حدود اختیارات مشخص برگزیده است، مسئول است و باید پاسخگوی اعمال خود باشد. چرا که اصلاً انتخابی بودن از یک طرف و تعیین حدود اختیارات از طرف دیگر، با مسئولیتپذیری و پاسخگویی ملازمه دارد.
هر مسئولی و مقامی، در چارچوب تکالیف و اختیارات خود مسئول است و باید به کسانی که به او مسئولیت دادهاند و او را برای انجام کارهای معین انتخاب کردهاند، پاسخ بدهد. وقتی در اصل 107 قانون اساسی آمده است که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است»، پس او میتواند مورد بازخواست و مواخذه قرار بگیرد، وگرنه این بند قانون اساسی لغو خواهد بود.
اما رهبر در برابر چه کسی پاسخگو است و مکانیزم پاسخگویی چگونه است؟ در این مورد تاکنون در جمهوری اسلامی اندیشهای جدی ابراز نشده و راهکارهایی معین و عملی در نظر گرفته نشده است. اما به نظر میرسد که از دو طریق رهبری میتواند پاسخگو باشد، یکی گزارش مستقیم به مردم و یا طرح سوالات و انتقادات مستقیم مردم و پاسخگویی به آن پرسشها و انتقادها، دیگر با پاسخگویی رهبری در برابر مجلس خبرگان.
حتی اگر حدود اختیارات رهبری را در حد اختیارات پیامبر و امام معصوم بدانیم، وقتی آن بزرگواران به مردم اجازه انتقاد میدادند و خود را پاسخگو میدانستند، چرا رهبری غیرمعصوم مسئول و پاسخگو نباشد؟
اما به نظر میرسد که در فضای کنونی جامعه، منطقیترین و جدیترین شیوه پاسخگویی رهبری از طریق مجلس خبرگان باشد، چرا که خبرگان است که رهبر را از طرف ملت و به وکالت امت برگزیده و حق نظارت بر کار رهبری را بر عهده دارد. بدیهی است که هر شخص و یا مقامی که مقام و مسئولیت خود را از هر شخص یا مقام و نهادی که تحویل گرفته، در برابر همان مسئول است و آن مقام مسئولیتبخش، حق دارد مستمراً و همه جانبه بر کار او نظارت داشته باشد.
نکته مهم این است که آیا این نظارت فقط در تشخیص صفات رهبر و شرایط رهبری در کسی یا فقدان آن شرایط در رهبری و در نهایت عزل اوست؟ به نظر میرسد که پاسخ منفی است. چرا که استمرار شرایط رهبر و تشخیص آن، با نظارت کامل بر تمامی عملکردهای رهبری ملازمه دارد. مگر «صلاحیت علمی»، «عدالت» و «تقوا»، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری از شرایط رهبری نیست؟
اگر یک بار این شرایط احراز شد، تا پایان عمر (که ممکن است چند دهه طول بکشد) کفایت میکند؟ واضح است که استمرار این شرایط، پیوسته باید احراز شود تا ثابت شود که مدیریت، عدالت، شجاعت و حتی صلاحیت علمی، برقرار است. اگر خبرگان به طور کامل بر کارهای رهبری نظارت و محاسبه نداشته باشد، چگونه ممکن است صلاحیتها را تشخیص دهد و در نهایت بداند که رهبری فاقد شرطی از شروط شده است یا نه؟
این است که تمامی تصمیمات رهبر، انتخابها، انتصابها، عملکردها و حتی سخنان او، باید مستمراً و دقیقاً زیر نظارت خبرگان که امنای ملتاند، باشد وگرنه خبرگان به تعهدات وکالت و نمایندگی خود عمل نکرده است.